نامه ای به رئیس جمهور( اخطار قانون اساسی یک حقوقدان به رئیس جمهور) !

جناب آقای دکتر روحانی، رئیس جمهور محترم و مجری محترم قانون اساسی کشور

با سلام و احترام،

برخود لازم دیدم بعنوان یک شهروند ایرانی و یک حقوقدان و وکیل دادگستری، بدون هرگونه مقدمه وحاشیه ای- چند نکته را در راستای اخطارِ مبتنی بر اصول قانون اساسی در قالب نامه حاضر به جنابعالی بعنوان یک رئیس جمهور محترم حقوقدان و مجری محترم قانون اساسی کشور، در راستای سوگند اتیانی، با حُسن نیت و احترام اشاره کرده و بر نقش و اهمیت جایگاه حضرتعالی در مقام پاسداری از قانون اساسی کشور و وظایف قانونی مقرر در آن قانون، در این ارتباط تذکر داده و تاکید نمایم.

جنابعالی و همگان به خوبی مستحضر هستید؛ دولت یازدهم ، وارث نابه هنجاری ها و نارسائی های متعدد انتقالی و به ارث رسیده از دولت نهم و دهم و پیش از آن بوده که با همه مشکلات و بحران های سیاسی، اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و بین المللی موجود و در سر راه این دولت محترم- شعار و وعده " دولت تدبیر و امید، دولت راستگویان و پاسخگو به مردم" ، سبب گردید؛ آحاد مردم و روشنفکران با هم اندیشی و همدلی موثر با جنابعالی و دولت محترم آن جناب تاکنون، با تساهل و تسامح نسبت به مشکلات جاری کشور برخورد کرده و با اعتماد نسبی به منویات حقوقی و تصمیمات قانونی جنابعالی و دولت محترم- امید بهروزی و برون رفتِ دولت از میراثِ تاسف بار دولت های نهم و دهم را از خداوند منان برای شما و این جامعه مسالت داشته و دارند و صد البته، جنابعالی با درایت و سعۀ صدرِ مورد انتظار و نیز نگرش حقوقی و قانونمند خویش بعنوان یک رئیس جمهور حقوقدان و سیاستمدار نامدار، درهمین مدت کوتاه تصدی ریاست دولت و جمهوری خویش، نسبت به اعتماد مردم و روشنفکران، به نیکی و درستی عمل نموده و فضایی سرشار از امنیت و اعتماد و احترام را در بین مردم و مسئولان، بطور نسبی به ارمغان آورده اید که به حکم؛ من لم یشکر المخلوق، لم یشکرالخالق، شایستۀ سپاس و بایستۀ تقدیر و امتنان است.

از تدبیر هوشمندانه شما در ابطال مستمر مصوبات مغایر با قانون دولت نهم و دهم- نگاه قانونمند و اخلاقی حضرتعالی نسبت به حریم خصوصی مردم و گشت ارشاد و توصیه به پرهیز از افراط و تفریط های معمول در این ارتباط- احترام به حقوق شهروندی و آزادی های اساسی و مدنی مردم- آزادی برخی از زندانیان سیاسی- تاکید بر رفع حصرغیر قانونی آقایان موسوی و کروبی به مانند خانم زهرا رهنورد و تعیین تکلیف وضعیت زندانیان سیاسی- توجه مستمر به وضعیت معیشت و رفاهی مردم و تاکید مبرم به رفع مشکلات جاری و مشهود- تاکید و توجه جدی بر حقوق صنفی و حرفه ای اقشار مختلف- نرمش در دیپلماسی و مدارا در سیاست خارجی و بین المللی ایران و دستاوردهای غیرقابل انکار آن در زمینه های گوناگون و تغییر تدریجی افکار عمومی داخلی و بین المللی نسبت به ایران در این ارتباط- عزل ریاست دانشگاه آزاد اسلامی و بطلان انحصار طلبی ها و افراطی گری های  موجود و متعارف در دولت قبل- تاکید برحقوقدان بودن خویش و فقدانِ تفکر پادگانی در مدیریت دولتی- دستور به استرداد شکایات سازمان های دولتی از رسانه ها- دستور به تعیین تکلیف وضعیت دارو و تجهیزات پزشکی انباشته شده در گمرکات( ولو، بدون رعایت برخی از تشریفات قانونی!)- تاکید بر لزوم شاف سازی عملکرد دولت قبل و فعلی و ....؛ همه و همه، نشانه های خوبی از بروز عقلانیت و ظهور اعتدال و تدبیر و امیدِ مطروحه در دولت تحت ریاست حضرتعالی بوده که خود سبب تقویت اعتماد و احترام روز افزون نسبت به جنابعالی و آن دولت محترم در بین مردم و جامعه و نظام بین الملل خواهد شد. با این وجود، در کنار نقاط مُثبت و قابل احترام و ستایش حضرتعالی و آن دولت محترم، برخی از اقدامات و تصمیمات ماخوذه در آن دولت یا منتسب به ارکان دولت یازدهم و یا کم رنگ بودن بعضی از اقدامات دولت حاضر محل اشکال و ایراد بوده و مستلزم نقد و تذکر جدی و لزوم تمکین و رعایت آن دولت نسبت به قانون اساسی و قوانین موضوعه مربوطه، حسب مورد می باشد که توجه حضرتعالی را بدان جلب می نماید :

• 1- صدور حکم مغایر با قانونِ انتخاب آقای محمد باقر قالیباف بعنوان شهردار تهران از سوی وزیر محترم کشور و عدم توجه به پیامدهای حقوقی و قانونی آن.! همانگونه که مستحضرید؛ انتخاب نامبرده بعنوان شهردار تهران برای سومین بار متوالی مغایر با قانون و الزامات حقوقی و قانونی مربوطه بوده که به تفصیل، دلائل و جهات ایرادات مزبور و مغایرت آشکار مصوبه شورای شهر تهران در این ارتباط از سوی حقوقدانان و وکلای محترم و نام آشنای کشور، بویژه دو نامه نگاشته شده آقای دکتر محمود کاشانی به وزیر محترم کشور در این ارتباط، بحث و مطرح شده است که برای پرهیز از اطاله کلام فقط - توجه آن جناب را به منابع ذیربط مربوطه جلب می نماید(http://khabaronline.ir/detail/313618/weblog/zamanidarmazari- http://khabaronline.ir/detail/314195/weblog/kashani-http://khabaronline.ir/detail/314172/weblog/zamanidarmazari http://khabaronline.ir/detail/312667/weblog/kashani ).

 در این بین، شورای شهر تهران و وزیر محترم کشور به جای توجه به اشکالات و ایرادات حقوقی مطروحه و به جای توجه به مغایرت مصوبه شورای شهر تهران در این باره، بر لزوم تائید و صدورحکم شهرداری نامبرده ،برخلاف قانون و بنا به ملاحظات سیاسی و جناحی در عمل، تاکید داشته و وزیر محترم کشور نیز در کمال تعجب حقوقدانان و وکلای محترم دادگستری، مبادرت به صدور این حکم، در مغایرتی آشکار با قانون نموده است؟!. صدورحکم مزبور درتعارض با اصل 73 قانون اساسی، مفاد مندرج در‌ تبصره های الحاقی ١و٢ به ماده ٧ وتبصره 1 بند 7 ماده 35 قانون اصلاح قانون اصلاح تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور بوده و مستلزم مسئولیت قانونی وزیر محترم کشور و دولت برابر اصول121،123، 134 و137 قانون اساسی خواهد بود. در همین ارتباط، حق نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در اعمال اصول 78،84،88 و 89 قانون مزبور و در نتیجه، ایجاد مسئولیت قانونی وزیر محترم کشور،حضرتعالی و آن دولت محفوظ و مقرر بوده که بر رفع اثر از آن و اتخاذ تصمیم مقتضی برابر قانون تاکید می گردد. انتظار نمی رفت جنابعالی بعنوان مجری قانون اساسی بدون توجه به مراتب یاد شده و اغماض نسبت به عملکرد غیر قانونی و مسئولیت زای وزیر کشور نسبت به خود و دولت یازدهم؛ روانه نیویورک می شدید.؟!

اقدام مغایر با قانون شورای اسلامی شهر تهران و وزیر محترم کشور و عدم رعایت تشریفات قانونی مربوطه در شان و جایگاه دولت تدبیر و امید و رئیس جمهورحقوقدان و محترم بعنوان مجری قانون اساسی نبوده و نخواهد بود و اقدامی موهِن نسبت به مطالبات قانونی مردم وحقوق شهروندی و مدنی آنها و شعور و انتظارات قانونی آنها محسوب می گردد و صدالبته، این مهم، سند افتخاری برای شورای شهر تهران، وزارت کشور و آن دولت محترم در افکار عمومی و تاریخ محسوب نخواهد شد و مردم و وجدان عمومی جامعه و جهان به سان دولت نهم و دهم، نسبت به عملکردهای مغایر با قانون دولت یازدهم نیز به نیکی و نکویی قضاوت خواهند کرد..! سرنوشت دولت پاک مدعی(دولت دهم)؛ آینه عبرتی برای دولت حاضر و دولتهای آتی و دیگر مسئولان و دولتمردان بوده و خواهد بود..!!

• 1- همانگونه که مستحضرید؛ حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی، بدون هرگونه تعقیب قانونی آنها و عدم تخصیص حق دفاع قانونی نسبت به آنان یا برخورداری آنها از داشتن وکلای قانونی و دادگستری برابرقانون؛ مغایر با اصول مصرحۀ قانون اساسی(اصول2،3،4،19،22،23،32،36،37، 39،، 156، 159، 169 و عمومات حقوقی مربوطه) بوده و ادامه این وضعیت، موجباتِ تخدیش اعتبار جنابعالی و آن دولت و نظام را در عمل، فراهم خواهد کرد.
• 2- نقض مکرر حریم خصوصی مردم، توهین و هتک حرمت و تفتیش و بازداشت های غیر قانونی و مغایر با قانون آنها و درنتیجه، ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه و در بین مردم و خانواده ها و دخالت غیر قانونی نیروی انتظامی در قالب گشت ارشاد و عناوینی دیگر درحریم خصوصی مردم و دخالت در امور تقنینی مغایر با قانون در قالب تصویب بخشنامه های حاوی قوانین و الزامات حقوقی و قانونی مورد ادعا و تاکید آن سازمان به مانند " طرح تشدید برخورد با بدحجابی" ، مطروحه از سوی معاونت وقت ناجا( به کیفیت مطروحه و اطلاع رسانی شده در رسانه ها)، موجبات سلب اعتماد حاصله در بین مردم و جوانان و خانواده های آنها را فراهم آورده و در افکار عمومی خارج از کشور نیز در راستای نقض احتمالی حقوق بشر ممکن است، ارزیابی شده یا از آن یاد گردد که بر توجه به این مهم و لزوم حفظ شان و کرامات انسانی مردم و جوانان و پرهیز از افراط و تفریط های معموله و مشهود و متعارف و جلوگیری از نقض حریم خصوصی شهروندان که جنابعالی نیز در صحبت های اخیر خویش بدان تاکید فرموده اید، تاکید مجدد می گردد. در همین ارتباط، می توانید با نظر سنجی یا فراخوانی ملی و کشوری، نگاه و نظر مردم و شهروندان را نسبت به این مهم مطالعه فرموده و خود، قضاوت فرمائید.!

•3-     عدم تعریف جرم سیاسی و فقدان تبیین جدی و موثر آن و تعقیب مرتکبین جرم سیاسی و منتقدین دولت و نظام در لوای عناوینی مانند جرائم امنیتی و مانند آنها ، به لحاظ خلاء قانونی مزبور و نیز عدم رعایت اصل 168 قانون اساسی( تعقیب مجرمین سیاسی در دادگاه عمومی با حضور هیات منصفه و بطور علنی) و نبود هرگونه تعریف یا جرم انگاری نسبت به جرم سیاسی، با وجود تصریح مقرر در اصل مزبور و عدم التفات به اصول و استانداردهای بین المللی حاکم نسبت به جرائم سیاسی، در مغایرت آشکار با تدبیر و پاسخگویی دولت یازدهم  و اصل یادشده در عمل، تلقی شده که بر لزوم تبیین جدی و نهایی نظام حقوقی جرم سیاسی با استفاده از ظرفیت های قانونی و به نتیجه رسیدنِ لایحه تقدیمی به مجلس با رعایت اصول و استاندارهای حقوقی و بین المللی لازم و مورد تائید حقوقدانان و متخصصان ذیربط تاکید می گردد.

•4-     بحران در وضعیت نظام آموزشی، پژوهشی و فرهنگی - بحران در وضعیت معیشت و اقتصاد و رفاه مردم و جامعه- بحران در وضعیت خانواده ها،جوانان و نوجوانان و زنان، سالمندان و بازنشسته گان و حاکمیتِ تجردِ مطلق ناشی از افزایش روزافزون طلاق و سن ازدواج و بی توجهی مستمر به نیازهای عاطفی، جسمی، جنسی و متعارف آنها- بحران در وضعیت حقوقی و مناسبات حقوقی مردم و جامعه و دوائر دولتی و غیردولتی و ضعف ضمانت های حقوقی و قانونی قوانین مربوطه- بحران در وضعیت اشتغال و بیکاری روزافزون مردم و جوانان- فقدان جرم انگاری موثر و متناسب با نیازها و ضرورت های اساسی و عینی جامعه در ابعاد مختلف - کم رنگ بودنِ فرهنگ پیشگیری و جلوگیری از وقوع جرائم روزافزون در جامعه- وضعیت تاسف بار نظام حاکم بر سفرهای زمینی/ جاده ای، هوائی و دریایی کشور و وقوع سوانح مکرر و مستمر به مانند فاجعه جاده ای قم- تهران- بحران در وضعیت تولید و صنعت، کشاورزی، باغداری و دامپروری کشور و رکود مفرط حوزه های مزبور و رواج نظام تاسف بار دلالی و واسطه گری سودجویانه، به زیان تولید کننده، باغدار، دامدار و کشاورز و مانند آنها- بحران در وضعیت مدیریت و حفظ محیط زیست و حفظ حقوق محیط زیست کشور و تخریب مستمر و بدون وقفه منابع طبیعی و جنگل های کشور، بویژه جنگل های باستانی و هیرکانی شمال و وقوع سیلاب های ویرانگر مانند سونامی سیل تاریخی بهشهر مازندران در سال 91 !!- بحران در وضعیت مدیریت و حفظ حقوق آثار ملی و میراث تمدنی و فرهنگی و تاریخی کشور- نبود فرهنگ شادی و نشاط در بین مردم و پائین بودنِ سرانۀ نشاط در جامعه- وضعیت تاسف بار بیماران و معلولان کشور- وضعیت نابهنجار بوروکراسی اداری و فساد روزافزون و ناکارآمدی بسیاری از دوائر دولتی و نارضایتی گسترده و فراگیر مردم در این ارتباط و...، در راستای اصول 2، 3،4، 43، 121، 134، 137 و... قانون اساسی؛ نشان از ضرورتِ آسیب شناسی علمی و کارشناسی مراتب و اعمال تدبیر و عقلانیتِ همه جانبه در کلیۀ تصمیم گیری ها و مصوبات دولت و استفاده از ظرفیت های قانونی قوه مقننه و دیگر مراجع قانونی با استفاده از توانمندیهای کارشناسی و دانشگاهی و بهره مندی از تجاری کشورهای پیشرفته و توسعه یافته، به منظور برون رفت از بحران های جاری و مشهود و نیل به اهداف مطلوب و حاکمیت دولت قانونمند در تمامی سطوح داشته و بر توجه روزافزون بدان تاکید می گردد.

• 5- لزوم پرهیز از تعدد مشاغل مسئولان دولتی و دارا بودنِ مشاغل مضاعف وفق اصل 141 قانون اساسی و نیز ضرورت تودیع و استرداد پروانه وکالت برخی از مسئولان عالی رتبه دولتی به جهت اشتغال دولتی مغایر با قانون وکالت و رعایت قانونداری و قانونمندی مسئولان و مدیران دولتی و نیز پرهیز از تسویه حسابهای حزبی و سیاسی و عزل و نصب های افراطی و بهره مندی از تمامی ظرفیت ها و تخصص ها، بدون توجه به گرایشات سیاسی مفروض و موجود، کمترین انتظار قانونی از جنابعالی و دولت محترم می باشد که در ظاهر، چنین مشهود نیست!.

•6-     همانگونه که مستحضرید؛ عمده یا تمامی مشکلات و نارسائی های جامعه در حوزه های مختلف از سوی مردم و مسئولان به دولت نهم و دهم و رئیس جمهور قبلی دولت نسبت داده شده و مشاوران و دولتمردان  دولت یازدهم نیز با طرح مکرر و مستمر این موضوع و غیر قانونی دانستن بسیاری از اقدامات آن دولت( نهم و دهم)، در مقام توجیه وضعیت موجود و علمکرد آتی در دستور اقدام دولت یازدهم و وعده ها و تئوری های مطروحه از سوی خویش به مردم و جامعه، به زعم خویش برآمده اند!. اساساً، این سئوال مطرح است؛ در صورت درستی و صحّت این موضوع و تحمیل هزینه های کلان ناشی از اقدامات غیر قانونی دولت قبل بر مردم و جامعه و با وجود ایجاد مسئولیت داخلی و بین المللی دولت در عمل،- چرا و با چه هدفی موجبات تعقیب حقوقی و قانونی مسئولیت دولت پیشین با استفاده از ظرفیت های قانونی مربوطه فراهم نشده و چرا آن دولت( نهم و دهم) بدون هرگونه پاسخگوی به مردم و قانون، آزادانه و بدور از عدالت و قانون به سر می برد؟! تعقیب حقوقی و قانونی این مهم، از زمرۀ انتظارات به حق مردم و جامعه از جنابعالی و دولت حاضر، به نمایندگی از جامعه و بعنوان مجری قانون اساسی می باشد.

بدیهی است، ادامۀ برخی روندهای غیرقانونی مطروحه به مانند انتخاب متوالی شهردار تهران برای سومین بار، برخلاف قانون و تداوم وضعیت حصرغیر قانونی افراد موصوف و استمرار نقض و مخدوشِ ساختن حریم خصوصی مردم و بی توجهی به الزامات حقوقی و قانونی و مطالبات قانونی مردم و نیز عدم احترام به شان و کرامات انسانی و بشری آنان و مرعی نداشتن آزادی های مشروع و حقوق شهروندی آنان و نیز بی عنایتی به تعهدات بین المللی و حقوق بشری ایران و عدم التفات به ضرورت ها و الزامات بین المللی موجود و موارد مطروحه،که صرفاً نمونه هایی از آنها ذکر شد- دولت یازدهم را به سرعت به سرنوشت مشابه دولت نهم و دهم مبتلاء خواهد کرد که نه مورد انتظار مردم و مسئولان بوده و نه از حضرتعالی و آن دولت محترم انتظار می رود که چنین نموده و چنین نماید و نه آنکه به مانند دولت دهم و همفکران و حامیانِ پیدا و پنهان آن؛ خود کرده را تدبیر نیست....!

باقی را خود بهتر می دانید...!!

با تجدید مراتب احترام

محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)

حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری

1/7/1392

محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ) ؛ وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

Email : zamani.i.l.institute@gmail.com