نایب رئیس اتاق بازرگانی:همه معوقات بانکی که تقصیر تولیدکننده نیست/برخی چک های دولت هم وصول نمی شود

غلامحسین شافعی افزود: مثلا براساس یکی ازاین قوانین، پرداخت تسهیلات به کسانی که دارای بدهی معوق یا بدهی مشروط باشند امکان پذیر نیست این در حالیست که در صورتی که اگر خون جدید در رگ تولید این واحدها تزریق نشود، آنها امکان حرکت دوباره نخواهند داشت و زمانی توانایی بازپرداخت بدهی شان را پیدا خواهند کرد که کمک هایی از جانب بانک ها دریافت کنند تا بتوانند مجددا وارد چرخه تولید شوند.

وی با تاکید بر اینکه باید تسهیلات تازه سرمایه در گردش برای راه اندازی این واحدهای تولیدی فراهم شود،افزود: در صورتی که ستاد تسهیل یا هر نهاد دیگری امکان بهره مندی از تسهیلات را برای این واحدها فراهم نکند، زنده شدن روند تولید و حرکت دوباره این واحدها به سختی امکان پذیر خواهدبود.

نائب رئیس اتاق بارزگانی ایران تاکید کرد: در شرایط حاضر باید برای بدهی های معوق واحدهایی که خودشان نقشی در این معوقات نداشته و شرایط آنها را به این سمت کشانده، شرایطی فراهم کرد که خون تازه ای در رگ های این واحدهای تولیدی دمیده شده و با اهدا تسهیلات جدید به راه اندازی و فعالیت مجدد آنها کمک شود.

وی قانون ممنوع الخروج بودن بدهکاران بانکی را از جمله قوانین بازدارنده و سخت گیرانه موجود در عرصه  اقتصادی دانست و افزود: در شرایطی که مدیران واحدهای تولیدی مجبورند برای فرار از تحریم ها مرتب به مذاکره و گفت و گو بپردازند و به دنبال راه های جدید برای برقراری ارتباط با سایر کشورها باشند و در عین حال تمام وثیقه های لازم را در اختیار بانک ها قرار می دهند، ممنوع الخروج کردن یک اقدام واقعا غیرمنطقی و غیراصولی است.

وی گفت: به منظور تجدید نظر در خصوص قوانین مربوط به ممنوع الخروج بودن بدهکاران بانکی، اقداماتی از سوی شورای گفت و گو به ریاست استانداری در حال انجام است و امیدواریم بانک ها نیز به این موضوع به طور ویژه توجه کنند. وی هم چنین گفت: براساس یکی دیگر از قوانین سیستم بانکی، در صورتی که تولید کننده یک چک برگشتی داشته باشد، صرف نظر از مبلغ چک،‌ بانک ها از ارائه تسهیلات جدید به وی خودداری می کنند.

شافعی گفت: در شرایط نه چندان پررونق اقتصادی امروز، برای هر واحد تولیدی احتمال برگشت خوردن چک وجود دارد ضمن این که خود این واحدها چک هایی حتی از خود دولت دارند که وصول نمی شود و این باعث می شود با کمبود نقدینگی رو به رو شوند و نتوانند چک خود را در موعد مقرر پرداخت کنند لذا لازم است در مورد این قوانین تجدید نظر صورت بگیرد. وی با تاکید بر این که در شرایط موجود، قوانین و مقررات جدید باید حول محور تولید و با هدف تقویت آن بازنگری وتغییر داده شود، افزود: این که تنها مصوبه ای روی کاغذ تدوین و تصویب شود که قابلیت اجرایی نداشته باشد، راه به جایی نمی برد.

شافعی گفت: درحالی که ستاد تسهیل به دنبال کمک به واحدهای تولیدی و صنعتی است, در کنار آن مقررات بازدارنده به قوت خودشان باقی هستند. وی تاکید کرد: ستاد تسهیل بدون تغییر در مقررات سخت گیرانه بانک ها به اهداف خود نائل نخواهد شد.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: ستاد تسهیل قبل از این که مشکلات تک تک واحدهای تولیدی را مورد بازبینی قرار دهد و برای آنها تسهیلات فراهم کند باید سازمان های وابسته به واحدهای تولیدی مثل سازمانهای بانکی، پولی ومالیاتی را در جهت کمک به واحدهای تولیدی با خود هماهنگ و همراه کند. وی با بیان این موضوعات در قانون بودجه سال 91 مجلس تا حدودی از سوی نمایندگان مورد توجه قرار گرفته است، افزود: سال گذشته بانک ها مجاز به انجام اقداماتی برای ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی بودند اما امسال مکلف به ارائه این تسهیلات شده اند.

وی گفت: مکلف کردن بانک ها رد خصوص ارائه تسهیلا ت به واحدهای تولیدی می تواند بسیاری از مشکلات را حل کند. وی هم چنین گفت: در ارتباط با ماده 28 قانون بودجه سال 90 تغییرات کلی و قابل توجهی در بودجه سال 91 ایجاد شده که راه را برای کاهش مشکلات موجود باز خواهد کرد. ضمن این که تفویض اختیارات ستاد تسهیل به استانها می تواند چشم انداز مثبتی را ترسیم نماید.

وی ادامه داد: برای اولین بار تمام اختیارات ستاد تسهیل به استانداری های هر استان واگذار شده و تصمیمات محلی با اختیارات کامل و با توجه به شناختی که مسئولان محلی از واحدهای انسانی دارند اتخاذ خواهد شد. شافعی گفت: اگر قوانین مربوط به فضای کسب و کار و قانون برنامه پنجم توسعه به طور کامل اجرا و عملیاتی شوند, بخش زیادی از مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد.

وی گفت: بخش دولتی، تعاونی و دولت باید خارج از همه اختلافات ممکن در شرایط فعلی در راستای تحقق فرمان رهبر معظم انقلاب عمل کنند تا بتوانند اقتصاد کشور را نجات دهند. شافعی ادامه داد: چاره ای نداریم جز این که اقتصاد بیمار کشور را به سمت درمان درست سوق بدهیم در غیر این صورت، بیشتر از همه خود سیستم بانکی متضرر می شود.