فاطمه استیری: حجت الاسلام علی عسگری در گفت و گو با خبرآنلاین با اشاره به طرح اصلاحی قانون انتخابات ریاست جمهوری که این روزها در مجلس در حال بررسی است و انتقادات دولتی‌ها به این طرح اظهار داشت: بهتر آن بود که دولت در این 7 سال لایحه جامع انتخابات را که مورد مطالبه مجلس و شورای نگهبان بود جهت تصویب به مجلس ارائه می داد تا هم سیاست‌های کلی مورد نظر نظام در قالب این لایحه شفاف سازی شود و هم نمایندگان مجبور به ارائه طرح اصلاحی نمی شدند.
وی با بیان اینکه 27 سال از زمان تصویب قانون انتخابات ریاست جمهوری می گذرد، تصریح کرد: نمی توان گفت قانون نیازمند بازنگری نیست، در زمان امام راحل قانون اساسی بعد از 10 سال بازنگری شد. قانون انتخابات ریاست جمهوری هم مربوط به سال 64 بوده و نیاز است با توجه به شرایط امروز بازنگری در آن صورت گیرد.
این نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه طرح ارائه شده از سوی نمایندگان دست‌مایه برخی اظهارنظرهای نادرست و توهین آمیز علیه برخی نهادهای قانونی کشور شده است، افزود: اخیرا رییس جمهور در اظهاراتی با ژست دفاع از قانون اساسی سخنانی را علیه نهادهای قانونی و حاکمیتی مانند مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرده‌اند.
رییس جمهور نه مفسر قانون اساسی است نه عهده‌درا تصویب آن
عسگری ادامه داد: قانون اساسی حقوق اساسی ملت را بیان کرده است و تعیین کننده وظایف قانونی نهادهای حکومتی و قوای سه گانه است. همه می‌دانند که تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان و تصویب قوانین عادی با قوه مقننه است همانطور که اجرای این قوانین که به تایید شورای نگهبان رسیده وظیفه قوه مجریه است. رییس جمهور باید بداند که نه مسئول تفسیر قانون است نه عهده‌دار تصویب آن. شایستگی کار ایشان و همکاران شان در این است که قوانین را به شکلی درست و مطلوب اجرا کنند اما متاسفانه اظهارات ایشان بیشتر التهاب آفرین و تنش‌زا شده است.
اظهارات احمدی‌نژاد تضعیف نهادهای حاکمیتی و نهاد رهبری بود
وی با تاکید براینکه هیچ فردی حق زیرسوال بردن نهادهای حاکمیتی را ندارد، افزود: سخنان رییس جمهور در همایش ملی قوه مجریه و قانون اساسی بیش از آنکه در دفاع از حقوق اساسی ملت بیان شود در تضعیف نهادهای حاکمیتی و به شکل غیرمستقیم تضعیف نهاد رهبری بود. آنجایی که احمدی نژاد عنوان می کند که رییس جمهور«تنها کسی است که نماینده کل ملت محسوب می شود و بالاترین سطح نمایندگی مردم را دارد چون با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و حتی رهبری نظام با واسطه توسط مردم انتخاب می‌شوند.» ایشان توجه نکرده اند انتخاب مستقیم رییس جمهور یا با واسطه رهبری هم با تصریح قانون اساسی است و طبق همین قانون تنفید حکم رییس جمهوری با رهبری نظام است و دولت با این حکم و از سوی ایشان مشروعیت باید بگیرد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهادی منبعث از رهبری است
معاون پارلمانی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه رییس جمهور در ادامه اظهارات فرافکنانه خود مجمع تشخیص را نیزمورد انتقاد قرار داده است، گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی منبعث از رهبری است و در اصول متعدد 112،117 و 110 قانون اساسی به مسئولیت های قانونی مجمع اشاره شده است.اما ایشان در تضعیف نهاد مجمع می گوید«نمی شود قلیلی بگویند ما مصلحت را تشخیص می دهیم و خود ملت قادر به تشخیص مصلحت نیست.»
عسگری اظهار داشت: مجمع یک نهاد مورد تاکید و تصریح قانون اساسی است، و چنانچه اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان بوجود آید و مجلس بر نظر خود پافشاری کند طبق اصل 112 قانون اساسی مجمع تشخیص فصل الخطاب بوده و رفع اختلاف می کند. اصل 110 قانون اساسی هم با تصریحی که در ارتباط با این وظیفه به مجمع دارد به این نکته نیز تاکید دارد که اگر شورا یک مطلبی را خلاف قانون و شرع تشخیص داد بنا به اصل ثانوی و مصلحت و وظیفه جکومتی و به نمایندگی ولایت فقیه که احکام حکومتی و ثانوی را متولی است فصل الخطاب واقع می شود.
این نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برخی اعضای شورای نگهبان عضو این نهاد هستند و گاها پیش آمده که در شورا به موضوعی رای منفی دادند اما در مجمع به همان موضوع بنا به مصلحت و شرع رای مثبت دادند. چون مصلحت کلان و تام نظام در چننی نهادی باید تعیین تکلیف شود.
مجلس در طول تاریخ همیشه با استبداد رای مقابله کرده است
وی در ادامه تضعیف مجلس را امری نامعقول دانست و تاکید کرد:می بینیم که بر خلاف فرموده امام که مجلس را در راس امور می دانستند یا مجلسی که رهبر معظم انقلاب آن را خانه واقعی ملت و مظهر اراده و اختیار مردم معرفی کرده‌اند، جایگاه این نهاد را زیر سوال برده و عنوان کرده‌اند عده ای خیال می‌کنند هنوز در دوران قاجار به سر می‌برند و همه حقوق مردم تنها در مجلس متبلور می‌شود! طبیعی است که مجلس با جایگاه قانونی که دارد در واقع تبلور خواست و اراده ملت است و این مجلس بوده که در طول تاریخ با استبداد رای مقابله کرده است.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه طرح فعلی اصلاح قانون انتخابات با هماهنگی شورای نگهبان در حال انجام است، گفت: اگر رییس جمهور دلسوز پول، هزینه و بیت المال هستند باید مواظبت می‌کردند،اگر این همه اتلاف بیت المال در حوزه دولت و قوه مجریه رخ نمی داد امروز مجلس و شورای نگهبان اینگونه مجدانه پیگیر اصلاح قانون انتخابات نبودند.
رییس جمهور توجه نکرده‌اند که اصلاح قانون انتخابات با هماهنگی مجلس و شورای نگهبان در حال انجام است
عسگری تاکید کرد: مجلس و شورای نگهبان در این خصوص فصل الخطاب هستند و همانطور که آقای لاریجانی عنوان کردند این طرح با هماهنگی شورا در حال انجام است و آن بخش هایی که شورای نگهبان ایراد دارد پیشاپیش به آن بخش‌ها وارد نمی شوند و از طرح حذف خواهد شد.
مخالفت دولت با اصلاح قانون انتخابات، اقتدارگرایی دولت در امر انتخابات را نشان می‌دهد
وی خواستار پرهیز دولتی‌ها از فرافکنی علیه این طرح اصلاحی شد و خاطرنشان ساخت: آقای رییس جمهور بدانند که تفسیر قانون با ایشان نیست و این همه سماجت بر اینکه برگزاری انتخابات دست دولت و وزارت کشور باقی بماند شائبه اقتدارگرایی دولت در امر انتخابات را نشان می‌دهد، شائبه ذی نفع و دخالت دولتی را نشان می‌دهد، رییس جمهور باید بدانند که این سخنان علیه طرحی که کلیات آن به تصویب رسیده است به نحوی یک گام به پیش تلقی می‌شود و شائبه تبلیغاتی - انتخاباتی بودن و ماندگاری دولت در قدرت را تداعی می‌کند و این زیبنده رییس جمهور نیست.
نماینده دور هفتم مجلس با تاکید براینکه باید جلو تخلفات انتخاباتی به نحوی گرفته شود، ابراز عقیده کرد: دولت کارهای شائبه داری را در چند انتخابات اخیر انجام داد، در انتخابات مجلس هشتم دخالت دولتی و رای خری ملحوظ نظر برخی مجریان قرار گرفت، یا در انتخابات ریاست جمهوری دهم خود دولت در قالب سود سهام عدالت قریب به 9 هزار میلیارد تومان درست چند روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری پول‌پاشی کرد که به نحوی رای خری آشکار تلقی می شود.
عسگری اظهار داشت: اینکه دولت خودش، خودش را انتخاب کند امری ناپسند و غیرمعقولی است. شایسته نیست نهاد مستقلی که امر برگزاری انتخابات را عهده‌دار می‌شود اینگونه اقدامات شائبه دار داشته باشد.
در قانون اساسی تاکید نشده که وزارت کشور مسئول برگزاری انتخابات است
عسگری ادامه داد:در قانون اساسی تصریح نشده که وزارت کشور مسئول برگزاری انتخابات است، تاکید این است که نظارت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. در انتخابات‌های پیشین هم این تجربه را داشتیم که انتخابات شوراها و مجلس توسط هیات‌های اجرایی به انجام می رسید. در این طرح هم گفته شده هیات اجرایی شهرستان در مرکز و در پایتخت برای انتخابات ملحوظ نظر قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه در این طرح هم مطمئنا نظر شورای نگهبان فصل‌الخطاب است، گفت: این هیات اجرایی ترکیبی از نمایندگان دولت و قوای دیگر بویژه 7 نفر از معتمدین مردم خواهد بود. که از میان 30 نفری که وزیر کشور دعوت می کند و توسط خود آنها انتخاب می‌شود انجام می گیرد. آن معتمدین هم از رجال ملی، مذهبی و سیاسی شناخته شده خواهند بود.
عسگری تاکید کرد: اسم این کمیته نهاد فراقوه‌ای باشد یا هیات اجرایی انتخابات، مسلما مهمترین امتیازی که دارد این است که اعتمادسازی را در امر برگزاری انتخابات در بین افکار عمومی بیشتر می‌کند و این ذهنیت پیش نمی‌آید که خود دولت چسبیده به قدرت است و خودش هم خودش را انتخاب می کند. بویژه که در این طرح بحث جرائم انتخاباتی بصورت شفاف منظور نظر قرا گرفته و نقش قوه قضاییه در رسیدگی به جرائم انتخاباتی پررنگ معرفی شده است.
رابط پارلمانی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص با بیان اینکه این طرح قاعده‌بازی را برای برخی‌ها بر هم زده است، گفت: احمدی‌نژاد و دوستان دولت برای اینکه قاعده بازی‌شان به هم می‌خورد به صورت کاملا ملتهبانه و شتابزده تلاش دارند که از اصلاح قانونی که اصلاح فرایند و ساختار انتخابات را مد نظر قرار داده پیشگیری کنند.
برخی از موضع تهمت می‌گویند اصلاح قانون انتخابات با هماهنگی مجلس و مجمع تشخیص انجام شده است
وی با تاکید براینکه این طرح تاکنون در مجمع تشخیص مورد بحث قرار نگرفته است، عنوان کرد: متاسفانه برخی عوامل افراطی دولت از موضع تهمت و دروغ به مجلس تهمت و افترا می‌زنند که پادویی مجمع را می‌کند که نوعی سیاسی کاری و التهاب آفرینی است. در مجمع سیاست‌های کلی انتخابات قبلا مورد بحث قرار گرفت ولی با همین جوسازی‌ها و التهاب آفرینی‌های این آقایان متوقف شد. بعدها رهبری معظم در تعیین اولویت های کاری مجمع تاکید کرده و متذکر شدند که یکی از ده اولویت مجمع تشخیص تعیین سیاست‌های کلی انتخابات باشد.
عسگری ادامه داد: مجمع سیاست‌های کلی را کارشناسی می‌کند و بعد از تصویب نهایی خدمت رهبری انقلاب ارائه می‌دهد و بعد از تایید ایشان دولت و مجلس باید کار قانونگذاری و اجرای آن را انجام دهند.
عسگری گفت: این آقایان تلاش دارند قاعده بازی شان بهم نخورد والا قانونگذاری حق نمایندگان و مجلس است و هرگاه دولت در ارائه لایحه‌ای تاخیر و تعلل کند ناگزیر به ارائه طرح هستند. اگر دولت می خواست حس نیت خود را اثبات کند قبل از اینکه طرح اصلاحیه نمایندگان ارائه می‌شد باید لایحه جامع انتخاب را می آورد تا هم قانون اصلاح شود، هم اگر درخصوص ساختار انتخابات نقطه نظر مطلوبی از سوی نمایندگان وجود داشت منظور نظر قرار می گرفت.
نماینده دروه هفتم مجلس با تاکید براینکه این وقت‌کشی دولت، مجلس را مجبور به ارائه طرح کرد، افزود: با وجود اینکه تعلل دولت در ارائه لایحه مشهود است اما باز هم از در اتهام زنی و برچسب زدن و از موضع اقتدارگرایی نمایندگان را متهم می کنند همان کاری که قبلا نیز با مجمع تشخیص کردند. اشتباه آنها این است که تصور می کنند می توانند از موضع اجرا برای نهادهای قانونی و حاکمیتی نظام تعیین تکلیف کنند.
/27220
نظر شما