وزير صنعت ،معدن و تجارت از پنج شرط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان براي موافقت با افزايش قيمت واردات خودرو در روزهاي اخير خبرداد و گفت: از خيلي پيش خودروسازها به خاطر برخي افزايش قيمت و نوسانات قيمت ارز و اينكه موفق نمي شدند از ارز بانك مركزي استفاده كنند براي واردات برخي قطعات مورد نياز خود ، متقاضي افزايش قيمت بودند.
به گزارش خبر آنلاین مهدي غضنفري در حاشيه مراسم روز جهاني استاندارد در گفت وگو با خبرنگاران افزود: درچند جلسه در سازمان حمايت اين موضوع بررسي شد و نهايتا سازمان حمايت با آنها موافقت كرد. البته براي اعمال اين قيمت جديد مثل گذشته سازمان حمايت 5 شرط گذاشته كه در واقع اين افزايش قيمت به قطعه سازان هم منتقل شود ، زيرا ما مواجه هستيم با گزارشاتي كه برخي قطعه سازان قادر به ادامه توليد نيستند. نيازمند اين هستند كه افزايش قيمت داشته باشند .
وي ادامه داد: به علاوه اينكه تنظيم بازار بر عهده خودروسازان بزرگ باشد ، حاشيه بازار را كنترل كنند ، همچنين خدمات پس از فروش و كيفيت هم برعهده آنها باشند . در دوره زماني كه سازمان حمايت توافق مي كند ، افزايش قيمت بيشتري نداشته باشند .
وزير صنعت ، معدن و تجارت افزود: اين گونه كه سازمان حمايت گزارش داده متوسط افزايش قيمت 10 درصد است با سقف 18 يا 20 درصد براي هر كدام از خودروسازان مي باشد ، البته ما يك دستگاه بالاسري و كميته بالاسري به نام ستاد تنظيم بازار داريم كه معاون اول رئيس جمهوري آن را مديريت مي‌كند.
وي افزود: مصوبه افزايش قيمت توسط سازمان حمايت بوده و به طور معمول قيمت گذاري با سازمان حمايت انجام مي شود ، مي‌تواند جاري باشد ، اما اگر ستاد تنظيم بازار بررسي مجدد را در نظر داشته باشد ، كاملا اين فضا براي ورود ستاد تنظيم بازار به اين مسئله و بررسي آن وجود دارد .
خودرو سازان متعهدند كه تعهدات قبل از اين مصوبه سازمان حمايت يعني 12مهرماه سال 91 را مطابق با قيمت توافقي در اختيار مصرف كننده قرار دهند.
غضنفري در پاسخ به پرسش خبرنگاري در باره چگونگي رعايت قيمت خودرو تصريح كرد : سازمان حمايت تحت شرايطي با اين افزايش قيمت موافقت كرده اگر خودروساز اين شرط را نپذيرد نمي تواند از اين فرصت استفاده كند.
** سهم ارز در توليد خودرو
وي در پاسخ به پرسش ديگري درباره سهم ارز در توليد خودرو گفت: سهم ارز در قيمت تمام شده خودرو فقط شامل كار مونتاژي كه توسط خودروساز بزرگ صورت مي گيرد ، نيست. بلكه قطعات و مواد اوليه اي كه قطعه ساز در كارگاه خود استفاده مي كند ، مورد محاسبه قرار داده شده است. به اين معنا كه ممكن است اين افزايش قيمت اصلا به خودروساز تعلق نگيرد ، بلكه به قطعه ساز تعلق گيرد و تهيه قطعه براي وي ارز بري بالايي داشته باشد.
وي با يبان اين جمله كه معمولا خودروسازها قطعات را مونتاژ مي كنند و چندان با ارز بري مواجه نيستند ، افزود : اين قطعه سازان هستند كه براي توليد يك قطعه بايد مواد اوليه را وارد كنند كه اين اقدام نيازمند استفاده از ارز است .
** سازمان حمايت و انجمن خودروسازان دلايل خود را به مردم ارايه كنند
وي در باره پرسش خبرنگاري ديگر مبني بردلايل افزايش قيمت خودرو گفت : فكر مي كنم خيلي خوب باشد اگر رسانه ملي يكي دو جلسه را به اين امر اختصاص دهد، و دراين برنامه ها هم سازمان حمايت و هم انجمن خودرو سازان دلايل خود براي افزايش خودرو و درصدها را مطرح كنند اطلاع رساني بيشتري براي اينكه اين افزايش قيمت ها ناشي از چه عواملي است صورت گيرد.
** در برخي جلسات توافقي حاصل نمي شد
وزير صنعت ، معدن و تجارت ادامه داد : من فقط اين گونه عرض كنم كه در جلساتي كه به منظور قانع كردن سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان برگزار مي شد و البته خيلي هم طولاني مي شد گاهي وقت ها به علت بالا گرفتن اختلافات برخي حتي جلسات را ترك مي كردند چون نمي توانستند همديگر را نسبت به افزايش قيمت راضي كنند درخواست خودرو سازان خيلي بيشتر بود و سازمان حمايت به نمايندگي از مردم مقاومت مي كرد الان هم ما باز فكر مي كنيم اگر هر جايي مداركي دال بر اينكه سازمان حمايت در كار كارشناسي خودش اشتباه كرده وجود داشته باشد قطعا با سازمان حمايت برخورد مي شود.
وزير صنعت ، معدن و تجارت در پاسخ به پرسش خبرنگاري ديگر در باره نحوه اطلاع رساني افزايش قيمت ها گفت: هم اكنون بسياري توليد كنندگان از سازمان حمايت درخواست افزايش قيمت دارند ، برخي از پرونده ها چند ماه در سازمان حمايت بررسي مي شود اگر سازمان حمايت شروع كند از زماني كه پرونده ها را دريافت كرده و درصدي را كه توليد كننده درخواست افزايش قيمت داده اطلاع رساني كند فقط بازار ملتهب مي شود.
** علت تاخير در اعلام افزايش قيمت ها
وي درباره تاخير در اعلام افزايش قيمت ها نيز گفت : تاخير به اين دليل بود كه اختلاف در كارشناسي موضوع در جلسات خيلي زياد بود نيازمند كسب اطلاعات بيشتر بود وقتي خودروساز حتما مي گويد 20 درصد و يا 30 درصد قيمت تمام شده من ارزي است بايد مداركي را ارائه مي كرد كه اين چه قطعاتي هستند كه ارزبري دارند، چه ارزي مصرف شده چه زماني وارد شده ، چگونه وارد شده ، اين اطلاعات بايد ارائه مي شد و سپس موافقت مي كردند ، براي همين مقداري زمان بر شد.
** افزايش قيمت دومي در راه نيست
خبرنگاري ديگر در باره فاز دوم افزايش قيمت خودروها از وزير صنعت ، معدن و تجارت پرسيد، وي گفت : يكي از شرايطي كه سازمان حمايت براي خودرو ساز قائل شده اين است كه در مدت زماني كه براي آينده توافق كردند ، ديگر خودرو ساز حق درخواست افزايش قيمت را نداشته باشد و افزايش قيمت دومي در راه نيست.
** با عدم عرضه به عنوان احتكار برخورد مي شود
وي در پاسخ به سواالي در باره عدم عرضه توسط برخي خودروسازان گفت : اگر سازمان حمايت نه در مورد خودروسازي بلكه در مورد همه كالاها عدم عرضه را احتكار تلقي كند ، متخلف به سازمان تعزيرات معرفي مي شود.
** وضعيت تعرفه اولويت هاي 9 و 10 واردات
غضنفري درباره اين سوال كه آيا قرار است تعرفه واردات اولويت هاي 9 و 10 افزايش ، و آيا تغيير نرخ پايه ارز در گمرك با هدف افزايش هزينه واردات مورد نظر است ، پاسخ داد : همه اين سناريو ها در حال بحث است ولي هنوز تصميم گيري نشده است.
** تسهيلات دريافتي خودروسازان بزرگ
وي در باره اختصاص تسهيلات 2 هزار ميليارد توماني به خودروسازان گفت : اين موضوع در كارگروه حمايت از توليد تصويب شد اما چون نيازمند تاييد شوراي پول و اعتبار بود تنها نيمي از آن مورد تاييد قرارگرفت و سايپا از 500 ميليارد تومان تسهيلات خود بخشي را دريافت كرد.
يادآور مي شود مجموع تسهيلات مصوب براي دو خودروساز بزرگ يك هزار ميليارد تومان بود .
3939
نظر شما