رييس سازمان حمايت از توليد كننده و مصرف كننده از ذخيره سازي كافي كالاهاي ضروري و اساسي مردم خبر داد و گفت : اولين اولويت بدنه دولت وجود به حد كافي كالاهاي ضروري و اساسي مردم در بازار است و در اين زمينه در شرايط بسيار خوبي قرار داريم.
به گزارش خبرآنلاین سيد جواد تقوي در نشست امروز خبري خود همچنين از تشكيل كميته ويژه برخورد با محتكرين و گرانفروشان با همكاري سازمان تعزيرات حكومتي خبر داد و افزود : تمامي انبارها ، سردخانه ها و مراكز نگهداري و دپوي كالا در اين طرح مورد بازرسي قرار مي گيرند و در صورت احراز تخلف با كمك شعبه سيار، قاضي در همان محل حكم خود را صادر مي كند.
تقوي در اين رابطه از كشف و ضبط 500 تن برنج خارجي و5 هزار تن كالاي پتروشيمي ( ماده اوليه صنعتي) از 3 انبار طي روز گذشته خبر داد.
وي اين كميته را نيازمند همكاري بين بخشي از جمله وزارت كشور ، دادگستري، نيروي انتظامي و بازرسين وزارت صنعت ، معدن و تجارت دانست و اضافه كرد : براي اينكه اين همكاري مشترك ،سريع و همزمان شكل بگيرد نيازمند همكاري بين بخشي هستيم.
معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت يكي از اولويتهاي طرح تشديد را لوازم خانگي دانست و افزود : مواد غذايي ، پتروشيمي ، فولاد ، مصالح ساختماني ، لاستيك ، شوينده ها ، لبنيات ، خودرو و لوازم خانگي چه وارداتي و چه ساخت داخل جزو اولويتهاي طرح تشديد بازرسي هاست .
وي با اشاره به مولفه هاي تاثير گذار در افزايش قيمت كالاها از جمله تغييرات نرخ ارز ، تغييرات جهاني قيمتها و مواد اوليه تاكيد كرد : در افزايش قانوني قيمتها سعي كرديم كف افزايش قيمت را لحاظ كنيم.
تقوي با تاكيد بر اصلاح نظام توزيع اضافه كرد : اشكالات وارده در نظام توزيع ، ماليات ، ماليات بر ارزش افزوده ، بيمه ، بورس كالا و حمل و نقل مجموعا بر قيمت تمام شده تاثير مي گذارند.
خودرو سازان حق افزايش مجدد خودرو را ندارند
وي در بخش ديگري از اين نشست با اشاره به افزايش قيمت خودرو، اين تصميم را به دليل افزايش نرخ ارز براي تامين قطعات خودرو از جمله آلومينيوم ، فولاد و فوم كه ضريب بالايي در تعيين قيمت خودرو دارند عنوان و تصريح كرد : قيمتهاي جديد از تاريخ 12 مهر ماه جاري اعمال مي شود و خودرو سازان مكلفند نسبت به تحويل خودرو با قيمتهاي قبلي به متقاضياني كه قبل از اين تاريخ اقدام به ثبت درخواست خود كرده اند اقدام كنند.
تقوي با برشمردن پيش شرطهاي لازم براي افزايش قيمت خودرو براي خودروسازان اضافه كرد : تنظيم بازار ، خدمات پس از فروش ، بهبود كيفيت و رعايت استانداردهاي بين المللي و رعايت دوره زماني براي قيمت ، از جمله پيش شرطهاي لازم براي افزايش قيمت خودرو است و از آنجا كه خدمات خودرويي و نصب تجهيزات جديد مثل ايربگ و ABS و آپشن هاي جديد در قيمتهاي جديد لحاظ شده خودورسازان حق افزايش دوباره قيمت به بهانه نصب اين تجهيزات را ندارند.
به گفته وي 53 شركت و افراد حقوقي در تهران كه تا قبل از نيمه ارديبهشت ماه با ارز مرجع اقدام به وارد كردن خودروهاي لوكس كرده بودند مورد بازرسي قرار گرفتند و 3 شركت به ميزان 15 ميليارد تومان و يك شركت نيز به ميزان 111 ميليارد تومان به خاطر فروش با ارز آزاد خودروجريمه شدند .
وي اعلام كرد : سازمان حمايت با سامانه 124 آمادگي دارد كه شكايات مردم را در خصوص عدم عرضه خودروها از سوي خودروسازان و نمايندگي هاي خودرو پيگيري كند.
رييس سازمان حمايت از مصرف كننده توليد كننده همچنين اعلام كرد :دولت تصميم گرفت از ده روز گذشته صادرات مجدد تمام كالاهاي وارداتي با ارز مرجع را ممنوع كند و كالاهاي ساخته شده از كالاهاي وارداتي با ارز مرجع در صورت صادرات حتما بايد مجوز داشته باشند و در اين صورت مابه التفاوت ارز مرجع تا ارز آزاد ( ارز مبادله اي) آن از متقاضي دريافت مي شود .
3939
نظر شما