نسرین وزیری: در تاریخ مجالس 24 گانه شورای ملی ایران که قبل از انقلاب اسلامی برگزار شده بود در مجموع اعتبارنامه 32 نماینده به تصویب نرسید که نخستین آن‌ها «دکتر میرزا محمدخان مصدق السلطنه» نماینده اصفهان بود که به علت کمی سن، اعتبارنامه‌اش رد شد و مجلس چهارم شورای ملی با رد هشت اعتبارنامه در این زمینه رکورد دار بود. (پرتال جامع علوم انسانی، سایت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی).
پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز، 12 نماینده نخستین مجلس شورای اسلامی همچون رحمان دادمان، خسرو قشقایی، حسن بهروزیه، احمد مدنی، ابوالقاسم حسینجانی، حسن آیت و کریم سنجابی در خرداد سال 59، نتوانستند از این ایستگاه عبور کنند.(معرفی مجلس اول شورای اسلامی در سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی) خرداد 63 نیز بار دیگر خانه ملت شاهد چنین روندی بود. این بار در مجلس دوم، اعتبارنامه هر 270 نماینده تصویب شد اما پروسه ای شش ماهه را تا آذر همان سال طی کرد. اعتبار نامه صادق خلخالی و احمد آذری قمی نمایندگان قم از پر بحث‌ترین اعتبارنامه‌ها در ان دوران بود. اعتبارنامه هادی غفاری، کاظم شریعتمداری، علی اکبر حمیدزاده و سید مهدی طباطبایی نیز با تأخیر بسیار به تایید رسید.(روزنامه اعتماد ملی شماره 28 آبان سال 86)
سال 67 و در مجلس سوم، اعتبارنامه فخرالدین حجازی با اعتراض یوسف پور، اعتبارنامه اکبر ناطق نوری با اعتراض ملک آسا، اعتبارنامه محمدرضا باهنر با اعتراض عباس دوزدوزانی، اعتبارنامه عبدالعلی زاده با اعتراض موحدی ساوجی و ....مواجه شد. شدت اعتراضات در این دوره بی ارتباط با رقابت‌های انتخاباتی و اختلاف نظر میان شورای نگهبان و وزارت کشور در برگزاری انتخابات نبود. اما عمده این اعتراضات رد شد و در معدود مواردی همچون «محمدتقی صابری انصاری» به رد اعتبار نامه در کمیسیون تحقیق و صحن علنی مجلس انجامید.(مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس سوم/کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی)
در مجالس چهارم و پنجم، شدت رد اعتبارنامه‌ها کاهش یافت. اما رقابت‌های انتخاباتی در مجلس ششم، بار دیگر این موضوع را تشدید کرد. چه آنکه اعتبار نامه غلامعلی حدادعادل با اعتراض بسیاری از نمایندگان اصلاح طلب مواجه شد ولی نهایتاً به تصویب رسید. اعتبارنامه 19 نماینده تهران در مجلس هشتم نیز دست‌خوش اعتراض نمایندگان شهرستانی شد. اعتراض آلیا به اعتبارنامه رضا عبداللهی نماینده ماه‌نشان عمده‌ترین علت این موضوع بود. اعتبارنامه سلمان خدادادی نماینده ملکان به دلیل اعتراض پیگیر برخی نمایندگان، واپسین اعتبارنامه ای بود که به تصویب رسید. او در جلسه ای غیرعلنی خطاب به نمایندگان وعده داد تا چنانچه اتهامات وارد به وی از سوی دادگاه تایید شود، شخصاً استعفا دهد. اگرچه این نتیجه هیچ‌گاه اعلام نشد اما او از حضور در رقابت‌های مجلس نهم بازماند.
این بار نیز تصویب اعتبارنامه‌ها در نخستین هفته کاری مجلس نهم، خالی از حاشیه نبود. در حالی که اعتبارنامه نمایندگان با سرعتی بیش از مجالس دیگر در حال تصویب بود، تذکر احمد توکلی این سیر را دچار توقفی کوتاه کرد. او و مرتضی آقاتهرانی به اعتبارنامه حبیب برومند نماینده بیله سوار و پارس آباد اعتراض داشتند و آنچنان در صحن علنی مجلس آن را پیگیری کردند که غلامرضا مصباحی مقدم رئیس شعبه چهار پذیرفت که اعتبارنامه وی را دوباره بررسی کنند. (اینجا)
اما این تنها اعتراض نمایندگان تهرانی به اعتبارنامه نمایندگان شهرستانی نبود. چه آنکه اعتراض دو تن از آنان (توکلی و نادران) به اعتبارنامه علی ایرانپور نماینده مبارکه، اعتراض متقابل وی نسبت به اعتبارنامه 22 تن از نمایندگان تهران را در پی داشت. موضوعی که علی لاریجانی رئیس موقت مجلس نهم قول پیگیری آن را داد. البته این «گروکشی» دامان دیگر نمایندگان تهران را نیز گرفت. چه آنکه به گزارش جام جم، فاطمه آلیا، حسین نجابت، الیاس نادران و احمد توکلی به ترتیب نسبت به اعتبارنامه غلامرضا کاتب نماینده گرمسار، قادر مرزی نماینده قروه، موسوی نژاد نماینده دشتستان و فتح الله حسینی نماینده قصر شیرین نیز اعتراض کرده‌اند و آنان نیز متقابلاً اعتراض‌هایی را نسبت به پرونده 30 نماینده تهران مطرح کرده‌اند. علاوه بر این علاءالدین بروجردی نماینده بروجرد و جواد کریمی قدوسی نمایندگان بروجرد و مشهد نیز نسبت به اعتبارنامه یکدیگر اعتراض کرده‌اند. به این ترتیب علی رغم تصویب اعتبارنامه 243 نفر از نمایندگان – پنج ششم اهالی خانه ملت- در جلسه علنی صبح چهارشنبه، اعتبارنامه 38 نفر دیگر در صف تایید روز سه شنبه قرار دارد.(اینجا) اگرچه توکلی در تذکری که در جلسه علنی داد عنوان نکرد که اعتراضش به اعتبارنامه نماینده بیله سوار به چه دلیلی است اما اعتراض به اعتبارنامه نماینده مبارکه به دلیل حکم محکومیت شش ماهه اوست که سه ماه و یک روزش را طی کرده است. با این وجود شورای نگهبان صلاحیت هر دو این افراد را تایید کرده بود. ایران پور نماینده 31 ساله مبارکه در پاسخ به اتهاماتی که به وی وارد شد گفت که برخی که خود را نماینده تر می‌دانند تحت تأثیر لابی های نماینده سابق این حوزه انتخابیه اتهامات بی اساس و کذبی را به او نسبت داده‌اند. او که از این موضوع و بیان چنین ادعاهایی از تریبون مجلس متأسف بود گفت که مستنداتش برای رد این ادعاها را ارائه خواهد کرد.
تمامی این اعتراضات این در حالی است که به گفته سید شریف حسینی عضو کمیسیون تحقیق، تا کنون هیچ پرونده ای به این کمیسیون ارائه نشده و بررسی اعتراضات همچنان در شعب ادامه دارد. چنانچه اعتراضات در شعب رد شوند، گزارش تایید اعتبارنامه‌ها از شعب به صحن علنی ارائه خواهند شد وگرنه گزارش بررسی اعتراضات در کمیسیون تحقیق راهی صحن علنی خواهد گردید.
باید تا جلسه روز سه شنبه هفته جاری منتظر ماند و دید که نتیجه بررسی اعتبارنامه‌ها و سپس برگزاری انتخابات هیات رئیسه دائم مجلس نهم به کجا می انجامد.(اینجا)
/2929
نظر شما