مهدی قنبر،امید سلیمی :حجت السلام والمسلمین سید مصطفی طباطبایی نژاد عضو فراکسیون روحانیون مجلس ، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و نماینده مردم اردستان و میهمان کافه خبر بود. او در این گفتگو در خصوص مضوعات مختلفی از جمله چگونگی تخصیص بودجه قوه قضائیه ، لوایح مطرح در کمیسیون از جمله لایحه حمایت از خانواده ، قوانین راهنمایی و رانندگی و سر انجام اختلاف کمیسیون و راهنمایی و رانندگی در خصوص ثبت اسناد خودرو در دفاتر ثبت اسناد رسمی ، طرح وکیل خانواده ، و ضعیت نابسامان زندان های کشور ، ارائه طرح های جایگزین سیاست حبس زدایی دوره آیت الله شاهرودی سخن گفت.
به تازگی مجلس وارد بحث بودجه شده است. شما هم در بحث بودجه قوه قضائیه صاحب رای و نظر هستید. از آنجایی که دستگاه قضایی به لحاظ بودجه دچار مشکل است. این موضوع را آیت الله آملی لاریجانی و چندین معاونت ایشان از جمله معاونت زندانها مطرح کرده اند. شما در کمیسیون قضایی برای بالا رفتن بودجه این قوه چه کرده اید؟
بی شک کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس باید قوه قضائیه را حمایت کند.این کاربه دو طریق از طریق لوایح دولت و طرح هایی که در کمیسیون مطرح می شود انجام می شود. در این میان بودجه قوه قضائیه یکی از بحث های مهم و همیشگی کمیسیون بوده است.ما همواره عنوان داشته ایم که بودجه قضایی باید هم شان با قوه قضائیه در نظر گرفت.زیرا این قوه یکی از قوایی است که مراجعات بسیاری دارد و از این رو این قوه امکانات فراوانی را نیاز دارد. البته با در نظر گرفتن اینکه قوه قضائیه خودش درآمد زا است اگر بخشی از این در آمد آن را به خود قوه تخصیص بدهند این قوه قادر خواهد بود تا مشکلاتش را مرتفع کند. این قوه با مشکلات فراوانی در گیر است اما دو مشکل بیش از پیش خودش را نمایان می کند.
یکی از این مشکلات بحث زندان ها است زیرا در نظام مقدس جمهوری اسلامی زندان به جایی گفته می شود که فرد در آنجا به خودسازی برسد و برای او همچون دانشگاه باشد. اما متاسفانه امروز بخاطر کمبود فضا مشکلات فراوانی برای زندانیان ایجاد می شود.
مشکل دوم بحث پزشک قانونی است. بخشی از وظایف این بخش با دولت و بخشی با قوه قضائیه است. پزشک قانونی فرزندی است که نمی دانیم مسئولیت آن با چه کسی است. از این رو بودجه آن هم بسیار ناچیز است. بودجه این مرکز به عنوان مرکزی که باید پاسخگوی بسیاری از شبهات پزشکی باشند بسیار مهم است. دیگر بخش های مهم این قوه شامل سازمان ثبت سناد و املاک و سازمان بازرسی کل کشورمی شود. به همین دلیل باید به میزان بودجه آن اهمیت داد.
راه حل پیشنهادی ما این بود که این قوه از طریق درآمد هایی که به دست می آورد قادر است فعالیت کند. یعنی این قوه بودجه سالیانه خودش را اعلام کند و میزان هزیه هایشان را برداشته کرده و بقیه را به حساب دولت و صندق زخیره واریز کنند.این اتفاقی است که در طول این سالها صورت نگرفته و بودجه این قوه مانند دیگر بودجه ها دولت تصویب می شود.البته امیدواریم امسال مشکلاتی که پیش از این و در سالهای گذشته وجود داشت مرتفع شود. ما هنوز نمی دانیم برای قوه قضائیه چه مقدار بودجه در نظر گرفته شده است.امیدواریم این بودجه قابل توجه باشد
درصحبت هایتان اشاره ای به وضعیت نابسامان زندان ها داشتید.پیش از این هم گفته بودید که زندان ها باید مورد تحقیق و تفحص قرار گیرند.رئیس زندانها نیز در گفتگوی به فرسوده شدن زندان ها اشاره ای داشتند. در دوران آیت الله شاهرودی سیاست حبس زدایی مطرح بود کمیسیون قضایی و حقوقی نمی خواهد موضوع حبس زدایی را پیگیری کند تا از تراکم زندانها کاسته شود و بخش عمده ای از این بودجه به سمت نگهداری زندانیان کشیده نشود.
کسانی که در حال حاضر در زندانها بسر می برند به سه دسته تقسیم می شوند. دسته اول که به ارازل و اوباش شناخته می شوند که وجودشان درجامعه باعث می شود مردم احساس امنیت نکنند. دسته دوم شامل قاچاقچیان و معتادین می شود. اینها همچون ویروس هستند که وجودشان موجب آلوده شدن جامعه می شود.دسته سوم نیز شامل کسانی می شوند که دچار مشکل مالی هستند. این دسته خودشان به سه گروه تقسیم بندی می شوند گروه اول کلاه برداران و کسانی که معتقدند باید با اموال دیگران ثروتمند شد.گروه دوم کسانی هستند که تفکر گروه اول را ندارند بلکه بر خاطر یک اتفاق و اقتصاد ناسالم اموالشان را از کف داده اند ویا چک هایشان برگشت خورده است. گروه سوم که متاسفانه تعدادشان هم کم نیست. افرادی هستند که بخاطر مهریه در زندان ها هستند.
از سوی دیگر از زمان انقلاب تا کنون ما زندانی نساخته ایم. برای دو گروه بدهکاران ، ورشکستگان و مهریه باید برنامه ریزی صورت بگیرد زیرا وجود آنها در زندان هیچ نفعی برای طلبکارانشان نخواهد داشت. باید برای این گروه ها برنامه ریزی کرد تا یا زندان را برایشان در نظر گرفته نشود و اگر هم صورت گرفت مرخصی های بیشتری داده شود تا بتوانند نسبت به بازگرداندن پول طلب کارانشان اقدام کنند.در بحث معتادین و قاچاقچی ها باید زندان وجود داشته باشد. زیرا باید با قاچاقچیان با قاطعیت برخورد شود .حتی در مورد آنها می شود از حکم فساد در ارض استقاده کرد. آیت الله شاهرودی در دوره خودشان سیاستی را پیگیری می کردند. و در پی کاهش زندانیان مهریه و کسانی که دچار مشکلات مالی بودند برآمدند. آیت الله آملی لاریجانی و کمیسیون قضایی و حقوقی هم در صدد یافتن راه چاره ای برای این نوع زندانیان هستند.
تا پیش از بودجه چه طرح ها و لوایح قضایی در کمیسیون مطرح بود.
لوایح کمیسیون تا پیش از بودجه لایحه قانون حمایت از خانواده و ماده 23 آن،دیگری بحث قانون راهنمایی و رانندگی بود ولی در این بین موضوع ثبت خرید و فروش خودرو در این بین مسئله سازشد. البته نظر کمیسیون این بود که ثبت باید در دفاتر ثبت اسناد رسمی انجام گیرد. البته تصمیماتی هم اتخاذ شده و به نتایجی هم رسیده ام اما چون نتایج آن هنوز اعلام نشده نمی توانم توضحات بیشتری در این خصوص بدهم .
اصرار شما بر اینکه ثبت سند خودرو حتما در دفترخانه انجام شود در چیست؟
ببینید در کشور برای ثبت اسناد فقط یک محل وجود دارد.این اتفاق نباید در دو محل انجام شود.پس تمام سند ها باید در ثبت اسناد رسمی صورت بگیرد. این روند و منوال همیشگی بوده است و از این به بعد هم باید این چنین باشد. از نظر ما پول هایی که پرداخت می شود هزینه محسوب نمی شود. زیرا پیش از این هم این روال وجود داشته است.پیش از این مشکلی نداشته از این پس هم مشکلی وجود نخواهد داشت. البته در این خصوص میان کمیسیون قضایی و راهنمایی و رانندگی نتیجه ای حاصل نشده است
احساس می شود که یک خلاء قانونی یا عدم شفافیت ها در خصوص برخی جرایم قانونی و کیفری وجود دارد . این خلاء در مورد قانون مجازات اسلامی و جرایم بازدارنده وجود دارد. این موارد چه زمانی قرار است تا در کمیسیون قضایی و حقوقی مطرح شود.
ما قانون مجازات اسلامی را بررسی کرده ایم و الان هم در شورای نگهبان در حال بررسی است. شورای نگهبان هم ایراداتی از آن گرفته است که باید ایراداتش برطرف شود. و بطور قطعی مشکل آن حل خواهد شد
این ایرادات جنبه شرعی داشتند یا با قانون اساسی مطابقت نداشته است؟
این ایرادات بیشتر به قانون اساسی بازمی گردند.و مخالفت با شرع درآن بسیار ناچیز است . زیرا افرادی که در کمیسیون قضایی هستند افراد برجسته و مطلعی هستند. و لایحه ها از جهات گوناگون مورد بررسی قرار می گیرند قوه قضاویه ، مرکز پژوهش های مجلس در کمیسیون قضایی با کارشناسان قوه قضائیه و مرکزپژوهش های مجلس همکاری می کنند .البته شورای نگهبان هم نگاهی ریزتر به لوایح دارد.
پس از بحث قانون مجازات اسلامی بحث قوانین حقوقی مطرح می شود. اظهار نظرات متفاوتی برای به طول انجامیدن این دادخواهی ها تا 30 سال هم مطرح شده است در این خصوص کمیسیون قضایی و حقوقی چه تدابیری جهت تسریع در رسیدگی به این پرونده ها اتخاذ خواهد کرد.
درست است متاسفانه گاهی اوقات پرونده ها بسیار طولانی می شود.اما در بحث قضا و قضای نمی توان سریع تصمیم گرفت. زیرا یک پرونده باید تکمیل شود.حتی اگر شاکی و متشاکی حضور نیابند و یا مدرکی کامل نباشد جلسه دادگاه تشکیل نمی شود.این تاخیر تا حدودی طبیعی است. بهرحال باید در پی راهی باشیم تا این زمان و هزینه ها با طولانی شدن آن ضایع نشود.ما براین اصل تاکید می کنیم که هر رئیسی که در قوه قضائیه وارد می شود باید طولانی شدن دادرسی ها را کم کند. البته طبع برخ از دارسی ها نیز طولانی است.در اینجا مشکل قانونی وجود ندارد بلکه بحث اجرا مطرح می شود.
یکی از دلایل عنوان شده کم بودن قاضی است. با وجود اضافه شدن هیئت های حل اختلاف باز هم می بینیم قاضی کم است. گویا یک قاضی مجبور است روزی 8 پرونده را داد رسی کند.
ما در دوره های مختلف کمبود قاضی را داشته ایم.امروز هم از این مشکل و کمبود رنج می بریم و باید با برنامه ریزی ها این مشکل همیشگی را کم کنیم و قاضیان مجرب به اندازه لازم داشته باشیم.
در حال حاضر این انتظار از قوه قضائیه وجود دارد پرونده ها مطول نشود، قانون شفاف شود. یکی از برنامه هایی که همیشه به عنوان راه حل در این مورد مطرح بود، طرح وکیل خانواده بود در دوره ای لایحه مطرح شد که هیچ فردی بدون وجود وکیل خانواده در دادگاه ها حضور پیدا نکند. شما در کمیسیون حقوقی و قضایی نمی خواهید شرایطی را فراهم کنید که این اتفاق صورت بگیرد
بسیاری از مردم راه های طرح دعاوی و ... را نمی دانند از این رو این افراد نیازمند گرفتن وکیل هستند. به همین خاطر طرحی مطرح شد با این رویکرد که با وجود در اختیار داشتن دانشگاه ها و فارغ التحصیلان بسیاری در رشته حقوق در کشور بهتر است طرح وکیل خانواده را اجرا کنیم. این طرح برای دولت هیچ هزینه ای ندارد زیرا این افراد شرایط کاریشان را خودشان ایجاد می کنند . از سوی دیگر برای دولت هم خوب است زیرا یک منبع مالیاتی است.در چنین حالتی وکلای زیادی در جامعه وجود خواهد داشت. ما نیز از چنین نگرشی و طرحی حمایت می کنیم . البته برخی نگرش های نادرستی هم مطرح می شود برخی می گویند این وکلا استقلال ندارند و وکلای دستگاه خواهند شد در حالی که هرگزچنین اتفاقی نخواهد افتاد.
در قوه قضای قضائه سه اصل به عنوان امور مهمه وجود دارد که باید از اینها محافظت شود. یعنی این قوه باید حافظ مال ، جان و آبروی مردم باشد.این سه در اصل به عنوان امور مهمه نام نهاده شده اند. در جایی که آبروی فردی در خطر است و او را به عنوان کلاه بردار معرفی می کند و در صورتی که آبروی فرد به خطر می افتد. قوه قضائیه باید این فرد را بخواند و با او صحبت کند و اگر او دچار مشکلی نیست از او اعاده حیثیت کند.این اتفاقی است که متاسفانه معمولاً در کشور ما پیش می آید.اگر سریع و صریح در این باره پیگری شود دیگر کسی به خودش اجازه نمی دهد تا به دیگری اتهام بزند و آبرویش را بریزد.در دوبخش دیگر شرایط در اجرای حکم به خوبی اتفاق می افتد.
به نظر می رسد مخالف جدی این طرح کانون وکلا باشد.
همیشه این اختلاف نظر ها وجود داشته است. آنها هم معتقدند که این کار باید از طریق کانون وکلا صورت بگیرد تا وکلا استقلال داشته باشند.اما باید بگونه ای باشد که در شهر های دوردست و مناطق محروم نیز وکلا حضور داشته باشند
دورنمای این طرح را می توان اینگونه تصور کرد تا پرونده بدون وکیل وارد دادگاه ها نشود
مشکل اینجاست که ما امروز این مقدار وکیل در اختیار نداریم . ما زمانی می توانیم این طرح را اجرا کنیم که وکیل به اندازه نیاز مردم داشته باشیم.شاید این طرح امروز در تهران و شهرهای بزرگ قابل انجام باشد اما در شهر های کوچک در شرایط کنونی امکان پذیر نیست. و نمی شود این موضوع را اجباری کرد. بهتر است مردم هم کمی در بحث قضایی مطالعه داشته باشند و مباحث حقوق شهروندی را بخوانند.
و به عنوان آخرین سئوال ،در اظهار نظرات شما در خصوی اشتغال خانم ها و همچنین سخنانتان در خصوص وزرای زن پیشنهادی رئیس جمهور مبنی بر قحط الرجال بودن .بسیاری بر این عقیده هستند که شما نسبت به اشتغال زنان نظر مساعدی ندارید.
بحث پیرامون تحصیل علم برای همه مردم جامعه آزاد است. اما در خصوص اینکه چه علمی را چه کسانی باید اجرا کنند باید نیاز جامعه را در نظر گرفت. مثلاً آیا برای کار معدن نیاز به حضور زنان است؟ این کار کاری مردانه است. خانم ها بهتر است در رشته های مرتبط به خودشان فعالیت کنند. آنها می توانند دررشته هایی از جمله آموزش و پرورش ، پزشکی ، پرستاری تحصیل کرده و به کار مشغول شوند. گاهی اوقات کاری از عهده یک زن بر نمی آید . او پستی را اشغال کرده است و در دوره های مختلف به دلایل مختلف قادر به حضور در آن پست نیست و باعث می شود که راندمان کار پائین بیاید. ما از دانشگاه ها هم می خواهیم تا رشته های که مردها در آن ها کارایی بهتری دارند به مرد ها اختصاص داده شود.
تحصیل خانم ها هم خودش در مواقعی ایجاد مشکل می کند. خانمی که مدرک می گیرد به هیچ عنوان حاضر نیست تا با مدرکی پائین تر از خودش ازدواج کند.پس این اشتغال خانم ها معظل ازدواج را ایجاد می کند. در حالی که مردها پس از کسب مدرک و کار با همسرانی پائین تر از مدرکشان هم ازدواج می کنند.پسر ها پس از انکه یقین حاصل کنند که حقوق می گیرند و قادرند هزینه های زندگی شخص دیگری را نیز بدهند ازدواج می کنند. اما خانم ها پس از حقوق بگیر شدنشان مدت ها باید جهیزیه ازدواجشان را تهیه کنند وبه همبن خاطر حاضر به ازدواج هم نیستند از این رو سن ازدواج بالا می رود.
اظهار نظر شما در خصوص وزرای بهداشت ، رفاه و آموزش و پرورش نیز تحت و شعاع همین تفکر قرار داشت یا خیر. زیرا شما بحث شرع را هم مطرح کردید. آیا دین ما با این نگاه مشکل دارد.
در اینجا دو دیدگاه وجود داشت یک دیدگاه به مراجع اعظام باز می گردد. مراجع در آن زمان اعلام کرده بودند با وزارت زنان مخالف هستند. پس باید به نظرات آنها احترام بگذاریم. دوم اینکه این کار نیز کاری مردانه است. پس بهتر است خانم ها در رده بعدی قرار گیرند.
یعنی شما تفکر ضد زنان ندارید؟
اساساً چنین تفکری در جامعه ما وجود ندارد زیرا زنان و مردان هستند که در کنار هم جامعه را می سازند. زنان و مردان مکمل یکدیگرند. پس ما هم باید به زنان در جامعه نقش بدهیم اما ویژیگی های جسمی زنان برای برخی از کار ها مناسب است و برای برخی دیگر کار ها مناسب است . آیا همه زنان می توانند رانندگان کامیون ، اتوبوس و..باشند؟مثلاً در کار های بناییی و کارگری زنان می توانند وارد شوند. در همه این کار ها ممکن است استئنایی نیز وجود داشته باشد اما نمی توان آنرا به همه زنان تعمیم داد.پس کارهایی را که با خلقت زن هماهنگ است به زن ها و کار هایی که با خلقت مرد هماهنگ است را به مرد ها بسپارید.
42
نظر شما