امید سلیمی بنی: کمیسیون تلفیق مجلس، طرحی را تصویب کرده که طی آن با صدور اجازه واگذاری واحدهای آموزش عالی دولتی به بخش خصوصی، خودگردانی این واحدها با اخذ تمام یا بخشی از هزینه تحصیلی در آموزش در طول برنامه پنجم توسعه تضمین می شود.
به گفته نمایندگان مجلس، اعضای کمیسیون تلفیق ، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری را موظف کرده اند تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور زمینه ورود بخش غیردولتی در آموزش عالی را فراهم کند. آنها می گویند انتظار دارند با این کار جهشی در این حوزه ایجاد شود.
گفته می شود ابتدا دولت پیشنهاد واگذاری آموزش عالی دولتی به بخش غیردولتی را در کمیسیون تلفیق ارائه کرده و به این ترتیب دولت خواسته است به تدریج بحث توسعه مراکز آموزش عالی را به سمت غیر دولتی شدن هدایت کند.
دولتی شدن یا نشدن
هنوز امضای مقام معظم رهبری پای رای قاطع دعوای تملک دانشگاه آزاد خشک نشده که دولت، برای دانشگاه های دیگر کشور، طرحی را به کمیسیون تلفیق ارائه کرد. طبق این طرح، مجلس اختیار واگذاری تعدادی از دانشگاه های سراسر کشور را به دولت می سپرد تا اندک اندک، آنها به بخش خصوصی واگذار شوند. این در حالی است که تنها چند روز از ختم دعوای اخیر بر سر دولتی یا عمومی و یا وقف بودن دانشگاه آزاد، با حکم حکومتی رهبری می گذرد. به بیان دیگر، اکنون با حکم حکومتی، شورای عالی انقلاب فرهنگی از دخالت در امور دانشگاه آزاد منع شده، دولت در تلاش است تا در اقدامی پرسش برانگیز، قسمتی از اختیارات و وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را به بخش خصوصی واگذار کند. با این حساب، پس از چند سال، جونان ایرانی باید تحصیل در دانشگاه رایگان دولتی را تنها در کتابهای تاریخی بخوانند.
دولت، رقیب بخش خصوصی یا ناظر؟
با وجود طرح دولت برای سپردن سکان برخی دانشگاه های دولتی به بخش خصوصی، سئوال اساسی در اینجا شکل می گیرد که چرا دولت با اصرار فراوان، قصد در دست گرفتن اختیارات مدیریتی دانشگاه های غیر دولتی مانند آزاد را داشت و اکنون در چرخشی آشکار، سعی دارد تعدادی از دانشگاه های زیرمجموعه خود را از سر باز کند؟
این در حالی است که مطابق قانون، بیش از 260 مرکز آموزش عالی غیر دولتی در کشور فعالیت می کند که حضور سنگین دولت در آموزش عالی را بزرگترین چالش خود می داند. مصاحبه های متعدد هیات امنای اتحادیه این دانشگاه ها نشان می دهد آنها با سیاستهای برگزاری دوره های دانشگاهی موسوم به "شبانه"، "غیر متمرکز"، "نیمه متمرکز" و "پودمانی" مخالفند و می گویند دولت در این زمینه برای آنها، تنها در شکل رقیب ظاهر شده، رقیبی که از لحاظ توانایی مالی و اختیارات قانونی از سطح آنها بسیار فراتر است.
از سوی دیگر، برخی کارشناسان با اشاره به تلاش دولت برای افزایش رشته ها و ظرفیت دانشگاه غیر حضوری پیام نور، این تصور را به وجود آورده که وزارت علوم با زحمت فراوان قصد دارد به کلیه داوطلبان حضور در تحصیلات عالی خدمت رسانی کند. اکنون با وجودی که دولت در تلاش است رشته های آموزش عالی پیام نور و غیر انتفاعی و دانشگاه های علمی و کاربردی را گسترش دهد، چرا به فکر افتاده تعدادی از دانشگاه های خود را به بخش خصوصی واگذار کند؟
در جدول زیر، برخی سخنان و گفته های مسئولان مختلف درباره این طرح را می خوانیم:
|
نام مسئول |
عنوان |
موضع اعلام شده |
|
به طور کامل با واگذاری آموزش عالی دولتی مخالف هستیم. بر اساس قانون اساسی باید آموزش عمومی در کشور رایگان باشد بنابراین نمی توانیم آموزش عمومی را به بخش خصوصی واگذار کنیم. در این عرصه نباید اسیر برخی روشنفکری های متداول شویم. |
||
|
مخبر کمیسیون آموزش مجلس |
کمیسیون آموزش و تحقیقات به طور قطع با این مصوبه مخالف است. با حرکت مراکز آموزش عالی دولتی به سمت غیردولتی طبیعتا بحث اخذ شهریه از دانشجویان بوجود می آید و از طرفی کم کردن تصدی گری دولت در بخش آموزش عالی را در پی دارد. |
|
|
داریوش قنبری |
نماینده مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی |
این مصوبه در صحن علنی مجلس رد می شود. حتی با توجه به بازتابهایی که مشاهده شده احتمال می دهم این مصوبه در همین بازنگری که قرار است در کمیسیون تلفیق بر رویش صورت می گیرد، رد شود. |
|
حسین مظفر |
عضو کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام |
به لحاظ اینکه تقاضای آموزش عالی نسبت به امکانات و مقدورات دولت تناسب ندارد و تقاضا بیشتر از امکانات و بودجه است طبیعی است که در برنامه پنجم توسعه اجازه داده می شود تا یک بخشی مازاد بر امکانات و ظرفیتهای نظام با مشارکت بخش خصوصی بر اساس واگذاری انجام شود. |
|
حمید خوش گفتار |
مشاور معاون دانشجویی وزارت علوم |
امیدواریم که با اجرایی شدن این طرح بسیاری از مشکلات رفاهی دانشجویان حل شود |
|
دکتر مصطفی اجتهادی |
استادیار دانشگاه شهید بهشتی |
واگذاری دانشگاه ها به بخش خصوصی، نقص قانون اساسی و بر خلاف مصالح ملی ماست. دانشگاه های خصوصی، تنها به بازار و سودآفرینی توجه دارند و نمی توانند به اهداف انقلابی کشور برسند |
|
سید جلال حسینی |
قائم مقام صندوق رفاه دانشجویان |
هنوز درباره انتقال واگذاری مدیریت این امور به بخش خصوصی تصمیمی گرفته نشده است و امیدواریم که به زودی برای این موضوع هم به نتیجه واحدی برسیم. |
|
دکتر جعفر هزار جریبی |
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی |
دولت برای برآوردن نیازهای 4 میلیون دانشجو، محدودیت دارد. بهتر است دوره های کاردانی و کارشناسی به بخش خصوصی واگذار شود و دولت تنها در تحصیلات تکمیلی سرمایه گذاری کند. |
|
محمود ملاباشی |
معاون دانشجویی وزارت علوم |
85 درصد دانشگاهها در دوره کاردانی و کارشناسی به بخش خصوصی واگذار شده است، انتظار داریم اساتید دانشگاه‌های دولتی به سمت تقویت نیروهای متخصص، دانشجویان دوره ارشد و دکتری و انجام کارهای پژوهشی بپردازند. |
|
ابوترابی و عبداللهی |
نمایندگان موافق واگذاری دانشگاه ها |
آموزش و پرورش می تواند دانش آموزان واجد الشرایط را برای رعایت اصل 30 به این دانشگاه ها معرفی کند تا به صورت رایگان تحصیل کنند. |
نظر شما