به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد باقر نوبخت، دبیرکل حزب اعتدال توسعه در اولین نشست مطبوعاتی سال جدید که امروز شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ به سوالات اهالی رسانه پاسخ داد.
بنا به گزارش روابط عمومی حزب اعتدال و توسعه، نوبخت در ابتدای این جلسه گفت: در اردیبهشت ماه سالجاری اجلاس ارکان حزب برگزار شد و نگرانی های جدی در خصوص وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور مطرح گردید. در بعد اقتصادی، مستند به گزارش بانک مرکزی در کمتر از ۳ سال استقرار دولت سیزدهم استقراض دولت از بانک مرکزی و بانک ها حدود ۲ برابر شده. در دولت سیزدهم استقراض دولت از بانک مرکزی از ۱۱۵ هزار میلیارد تومان به ۲۰۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین استقراض دولت از بانک‌ها از ۳۹۶ هزار میلیارد تومان به ۷۸۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. همین طور پایه پولی کشور از ۴۵۸ هزار میلیارد تومان به بیش از هزار هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی گفت: حجم نقدینگی کشور از ۳ میلیون و ۴۷۶ هزار میلیارد تومان به ۷ میلیون و ۴۹۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. در عین حال حجم اوراق منتشر شده دولت سیزدهم که اتفاقاً یکی از انتقادات این دولت به دولت دوازدهم بود ، بر اساس گزارش ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ مرکز مدیریت بدهی وزارت امور اقتصادی و دارایی از ۴۳۲ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به بالغ بر ۷۵۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین بدهی دولت سیزدهم که به دولت چهاردهم خواهد رسید ۵۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
دبیرکل حزب اعتدال و توسعه تاکید کرد: ارزش پول ملی به کمتر از نصف تقلیل و قیمت دلار از ۲۵ هزار تومان به بیش از۶۰ هزار تومان رسید. متوسط تورم در سه سال مدیریت دولت سیزدهم بالای ۴۲ درصد بوده، در صورتی که متوسط تورم ۳ سال اول دولت تدبیر و امید ۲۰ درصد بوده ، یعنی کمتر از نصف این رقم. رشد اقتصادی دولت دوازدهم در سال ۹۹ , ۴.۱ درصد و در سال ۱۴۰۰ ، ۶.۷ درصد که مرکز امار ۸.۵ درصد اعلام کرده بود ثبت شده است. این در صورتی که رشد اقتصادی دولت سیزدهم با وجود افزایش فروش نفت همچنان ثابت و حدود ۴.۵ درصد است.
دبیر کل حزب اعتدال و توسعه در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) درباره دستاوردهای دو دولت، متذکر شد: ناظر به اقدامات و صحبت های مسئولین دولت سیزدهم که تمامی موانع و چالشهای دولتشان را خلاف واقع به دولت قبل ازجاع می دهند باید تایید و تاکید کنم که در سایه انتخاب مردم برای تعامل سازنده با دنیا، کاهش مسمتر نرخ تورم و یک رقمی شدن ان طی دو سال متوالی که تنها ۴ سال در تاریخ جمهوری اسلامی ایران تورم کشور دو رقمی بوده و دو سال آن مربوط به سالهای ۹۴ و ۹۵ و در دولت ما است، دستیابی به رشد اقتصادی ۱۴.۲ درصدی ، افزایش جمعیت شاغلین به بیش از ۲۴ میلیون نفر ، ثبات ارزش پول ملی ، حفظ قدرت خرید کارکنان دولت با افزایش حقوق بیش از نرخ تورم و متناسب بودن حقوق بازنشستگان با شاغلین و توسعه زیر ساخت های کشور و خیلی اقدامات شایسته و برجسته دیگر در دولت های یازدهم و دوازدهم تحت مدیریت دکتر حسن روحانی عملیاتی شده است. در حوزه مسکن هم چندی پیش گزارشاتی منتشر شد که کاملا خلاف واقع و جانبدارانه و به جهت تخریب منتشر شده است. آقای رییسی در جلسه شورای اداری استان مازندران گفت طی ۳ سال گذشته ۱۴۰ هزار مسکن از ۲۴۰ هزار مسکن توسط دولت سیزدهم ساخته شده، همانگونه که مستحضرید ، در دولت آقای احمدی نژاد پروژه مسکن مهر با تعداد ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه مسکن شروع شد. ۶۸۹ هزار و ۹۱۹ واحد ان تا سال ۱۳۹۲ احداث گردید.
نوبخت گفت:نکته اصلی اینجاست که طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ و در دولت ما ۱ میلیون و ۲۸۷ هزار دستگاه مسکن مهر احداث گردیده است. (یعنی حدود ۲ برابر بیشتر از دولت محمود احمدی نژاد و حدود ۹ برابر بیشتر از دولت سیزدهم.) با این حال برخی مسئولین و رسانه های حامی دولت بی پروا از نارسایی مسکن و ایجاد بحران در این حوزه طی ۸ سال دولت دکتر روحانی دم می زنند. لازم است همگان بدانند که در دولت ما ۵۱۴ هزار و ۲۲۶ واحد مسکن روستایی و ده هزار واحد بازسازی به واسطه بلایای طبیعی و از سال ۱۳۹۷ ، ۱۲۰ هزار مسکن محرومان ساخته شد که ۷۴ هزار و ۱۲۲ واحد تحویل مددجویان کمیته امداد و بهزیستی شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سابق، تاکید کرد: از منظر مقایسه نحوه مدیریت ۳ ساله ابتدایی دو دولت در حوزه مسکن ، باید متذکر شد که رشد نرخ مسکن در ۳ سال اول دولت یازدهم تنها معادل ۱۰ درصد بود و همان نرخ در ۳ سال اول دولت سیزدهم به بیش از ۱۶۲ درصد افزایش یافته است.
دبیر کل حزب اعتدال و توسعه پیرامون فضای سیاسی کشور اضافه کرد: در بعد اجتماعی هم با مضیق بودن شرایط انتخابات و عدم حضور چهره های شاخص و مطرح جریان های سیاسی منتقد ، درصد مشارکت تنزل یافت. بطوریکه درصد مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم که ۷۳.۳ درصد بود در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم به ۴۸.۳ درصد کاهش یافت.
وی ادامه داد: در عرصه انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز ، همانطور که در دوره دهم مشارکت اجتماعی در انتخابات حدود ۶۲ درصد بود به ۴۲.۵ درصد و در مجلس یازدهم به حدود ۴۰ درصد که کمترین مشارکت در ادوار گذشته است تقلیل یافته است.
نوبخت در خصوص رد صلاحیت حسن روحانی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و تاثیر ان در کاهش مشارکت عمومی متذکر شد: رد صلاحیت آقای دکتر روحانی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری با دارا بودن سابقه سالها مسئولیت در شورایعالی امنیت ملی ، ۲۰ سال نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری با بیش از ۲۴ میلیون رای مردم منجر به کاهش مشارکت شد.
دبیر کل حزب اعتدال و توسعه در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصاد آنلاین در خصوص واکنش روحانی به شورای نگهبان اذعان کرد: پاسخ آقای دکتر روحانی به این رد صلاحیت ، مستدل و متقن و بر اساس اصول قانون اساسی از جمله اصل (۱۱۳) بوده است.
نوبخت در خصوص کاهش مشارکت عمومی و افزایش مهاجرت نخبگان افزود: کاهش مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی به عنوان نماد های جمهوریت منجر به تضعیف جمهوریت نظام شده و به افزایش مهاجرت نیروهای انسانی متخصص به خارج از کشور منجر گردیده.
رییس سازمان برنامه و بودجه دولت حسن روحانی در خصوص توان بازدارندگی نظامی و پیشرفت های کشور و نقش ویژه «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» در افزایش اقتدار کشور گفت: البته استقلال کشور و توان دفاعی ایران ، فاخر و برخی از پیشرفت های علمی قابل تحسین است. برگ زرین توان دفاعی فاخر ایران نیز در عملیات گسترده «وعده صادق» نتیجه سالها تلاش و مجاهدت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به ویژه «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» است.
وی در ادامه تبیین چالش های موجود اجتماعی به ویژه نقش«گشت ارشاد» در کاهش پایگاه اجتماعی افزود: بدون تردید می بایست در برخی از روش ها و مسائل اجتماعی جدا تجدید نظر کرد. به طور واضح استفاده از روش های تکراری و ناموفق مثل گشت ارشاد نه تنها نافع نیست بلکه زیانبار و مخرب و موجب وهن تمدن ایرانی اسلامی در منظر جهانی شده است.
معاون رییس جمهور در دولتهای یازدهم و دوازدهم در خصوص ضرورت بالابردن ظرفیت انتقاد پذیری متذکر شد: ضروری است تا سعه صدر مسئولین در برابر انتقادها افزایش یابد.بطور مصداق پاسخ افرادی مثل دکتر صادق زیباکلام که عقیده خود را صراحتا اعلام می کند زندان نیست،بلکه کرسی های آزاد اندیشی دانشگاه ها است.
دبیر کل حزب اعتدال و توسعه در خصوص راه حل های برون رفت از شرایط فعلی کشور در چارچوب قانون اساسی و به روش مدنی گفت: با توجه به جمیع جهات بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور نه از طریق روش های نافرمانی مدنی هم چون اعتراضات خیابانی بلکه از روش های مدنی و با اراده و انتخاب مردم تحقق یابد. قطعا با اراده ملی و انتخاب تعامل به جای تقابل در عرصه های بین المللی و برخورداری از آزادی های مدنی مصرح در قانون اساسی به جای محدودیت های اجتماعی در عرصه ملی رکوردهای اقتصادی سال های۹۲ تا۹۶ شکل گرفت. حزب اعتدال و توسعه بر این باور است که با وجودکاهش شدید سرمایه اجتماعی در ۳ سال اخیر،مجددا می توان با توجه به اراده و انتخاب مردم رفع تحریم ها را رقم زد و شرایط توسعه را فراهم آورد.
نوبخت در خصوص ضرورت پرشور شدن انتخابات ریاست جمهوری سال آینده که می تواند گره گشا باشد، افزود : انتخابات سال آتی می تواند فرصتی برای بهبود شرایط اقتصادی ، اجتماعی و وفاق ملی باشد.
فاکتور اصلی این تحول میسر بودن حضور چهره ها و شخصیت های مقبول و اثر گذار از همه جریان های سیاسی کشور است.بطوریکه مردم احساس کنند امکان تحقق اراده انها فراهم شده است. دست اندرکاران به ویژه شورای نگهبان چنین زمینه ای را فراهم کنند.
نوبخت در خصوص راهبرد اصلی حزب اعتدال و توسعه در سالجاری افزود: حزب اعتدال و توسعه برای نقش آفرینی در تحولات آتی با گسترش تشکیلات و کادر سازی به واسطه«آموزش» به اعضای خود به ویژه «جوانان»به صورت کاملا نظام مند ، در راستای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و همچنین کاهش نارضایتی ها اقدام مجدانه ای خواهد کرد.
درپایان ، دبیر کل حزب اعتدال و توسعه از رونمایی گزارش مقایسه عملکرد ۳ سال ابتدایی دولت های یازدهم و سیزدهم در روزهای آتی که در اختیار عموم قرار خواهد گرفت خبر داد.
۲۷۲۷
