۰ نفر
۱۹ تیر ۱۳۸۹ - ۲۱:۰۰

محمد حسین فرهنگی

در باب نقاط ضعف عمده دولت و مجلس به اجمال باید گفت که هم در مجلس نقاط ضعفی وجود دارد و هم در دولت. این انتظار از مجلس وجود دارد که نمایندگان اولویت های اساسی کشور را پیش از پیش مورد توجه قرار دهند.

کشور در ارتباط با بخش های مختلف مسائل اساسی و کلانی دارد که باید به آن پرداخت به عنوان مثال مساله اشتغال در کشور ازجمله موضوعاتی است که با سخن گفتن و شعار دادن حل نمی شود. هم باید به تولید به خوبی پرداخت و هم زیر ساخت های مورد نیاز در این بخش را فراهم کرد. یا در ارتباط با زیر ساخت های که در آموزش و پرورش به آن نیاز داریم باید برنامه ریزی کرد.

 البته به صورت پراکنده کارهای انجام می شود که باید آنها را با رویکرد مثبت تحلیل کرد اما نگاه جامع و موثری را عمدتا شاهد نیستیم.

نقطه ضعف؟
درباره پس گرفتن استیضاح ها از سوی نمایندگان که از نقط ضغف مجلس عنوان شده است باید گفت ممکن است جمعی از نمایندگان به مشکلاتی برخورد کنند و در بحث و بررسی ها قسمتی یا همه آنها به این برسند که تقصیری متوجه وزیر نبوده است و یا اگر متوجه است او به اندازه اختیاراتش کارهایی را انجام داده است در نتیجه امضا خود را پس بگیرد. اینکه بگویم یا نباید استیضاح کرد یا اگر انجام شد نباید پس گرفته شود این جمود است.

نباید با عینک بدبینی به همه رفتارها نگاه کنیم. به شخصه این سلیقه را در حکمرانی و نظام سیاسی، سلیقه مناسبی نمی دانم.

هر چند برای طرح کنندگان برخی انتقادات احترام قائل هستم اما باید در باب گردن کشی دولت از قانون به چند نکته ضروری توجه کرد.

اگر بخواهیم به نظاماتی که در جوامع توسعه یافته وجود دارد ملتزم باشیم، لازمه اش توجه به قانون است. چنین التزامی لازمه اش این است که هم دولت و هم مجلس عمیقا به قانون پایبندی نشان دهند.

درباره نزاع دو قوه
دولت در برخی موارد معتقد است موانعی در راه اجرای قوانین وجود دارد. در اینجا به لحاظ شکلی حق با مجلس است اما ممکن است به لحاظ محتوایی حق با دولت باشد.

برای فهم بهتر این موضوع به این مثال توجه کنید. قاضی در قانون اساسی و اکثر نظامات حقوقی استقلال دارد و می تواند بر اساس استنباطی که از قانون دارد حکم صادر کند. این حکم می تواند بر اساس مر قانون صادر شده باشد یا نباشد و برخی دیدگاه های شخصی قاضی در حکم او دخیل باشد. در این موارد از نظر شکلی حق با قاضی است اما به لحاظ محتوایی خیر.

اما زمانی هم که حکم قطعی شد کسی نمی تواند آن را تغییر دهد و از نظر شکلی باید به آن تمکین کرد هر چند در محتوا ممکن است در واقع اشتباه باشد.

بحث های که هرازگاهی بین مجلس و دولت اتفاق می افتد از این جنس است. گاها سخن دولت درست است. آنجا که در زمینه ای که طبق موارد مرسوم و رویه ها نباید مجلس ورود پیدا می کرده است. یا موضوعاتی که از جنس اجرا است و منطقا باید اختیارش با دولت باشد. اما بنا به هر مصلحتی مجلس ورود پیدا کرده و قانونی را تصویب کرده است. در این موارد باید حق را به دولت داد اما در برخی مواقع چنین نیست و مجلس در راستای چارچوب ضوابط حقوقی و به طور صحیح ورود پیدا کرده و قانونی را وضع کرده است. در این حالت حتی اگر محتوای قانون مورد قبول دولت نباشد اما از منظر شکلی همه باید التزام داشته باشند چرا که در غیر این صورت سنگ روی سنگ بند نمی شود.

در قانون اساسی به طور جدی تصریح شده مجلس می تواند در تمام امور کشور حتی مسائل جزئی قانون وضع کند. لذا این استدلال که گفته شود در امور اجرایی مجلس نباید ورود پیدا کند چندان قابل قبول نیست. چرا که به همین ترتیب قوه قضائیه می تواند اعلام کند که در امور قضایی مجلس ورود پیدا نکند.

در اینجا فلسفه وجودی قوه مقننه چه می شود؟ آیا مجلس باید برای خودش قانون وضع کند؟ معتقدم راهکار همه مشکلات توجه و التزام به قانون است. در این میان دولت می تواند در مورد قانونی که آن را دچار اشکال می بیند با دادن لایحه جدید درخواست تغییر بدهد. اما اینکه در کمیسیون و بحث های کارشناسی حضور پیدا نکند و زمانی که قانون شد آن را اجرا نکند قابل قبول نیست.

 عضو هیئت رئیسه مجلس

کد خبر 73908

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 13 =