به گزارش خبرآنلاین مبصری با تأکید بر توزیع عادلانه منابع در کشور گفت: باید منابع به شکل کشوری تجمیع توزیع و تسهیلات به نحوی منصفانه هدایت شوند، گلستان نمی تواند با تأمین ۴۵ روز غذای مردم کشور از مزایای تولیدات خود و زنجیره ارزش مربوط به آن منتفع نباشد و صرفأ مهمانی برگزار کند، مادامی که این اتفاق نیفتد در همین سیکل باطل عقب ماندگی باقی خواهیم ماند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بانک ها در همه‌ی استان ها نسبت به منابع قابل تأمین در همان استان، تسهیلات عرضه می کنند، گفت: استان هایی مثل گلستان که نقش کمتری در GDP دارند و مأموریت آن ها تأمین امنیت غذای کشور است به منابع بانکی کمتری دسترسی دارند.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن گلستان افزود: سهم گلستان باید از منابع کشوری ، حداقل به نسبت جمعیت استان دیده شود حال آنکه با این که مزیت های راهبردی خود را در اختیار کشور می گذاریم به همان نسبت از مزیت های متقابل استفاده نمی-کنیم.
مبصری ادامه داد: با توجه به حجم تأمین امنیت غذایی توسط گلستان، اگر استان های دیگر منابع مازاد دارند باید این منابع در اختیار گلستان قرار گیرد؛ یا به طور مثال، یکی از استان های پر درآمد، می تواند معین یکی از استان های کمتر توسعه یافته شوند و بخشی از منابع آنان را به این استان ها تخصیص دهند.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی گرگان با بیان اینکه با جلب سرمایه گذاری مرکزی و نشان دادن مزیت ها می توان حق استان را گرفت، افزود: یک دولت محلی مقتدر می تواند سهم گلستان از منابع را در مرکز محقق سازد همانطور که در استان های همسایه این اتفاق افتاده است. اما مسولان محلی ما تاکنون در این زمینه موفق نبوده اند.
بخش خصوصی از تفاهم نامه های بین المللی چندان منتفع نمی شود
مبصری در ادامه با اشاره به تأثیر تفاهم نامه های بین المللی در فعالیت فعالان اقتصادی کشور گفت: شرکت ما در پیمان های مختلف بین المللی بیشتر جنبه های سیاسی و اهداف دولتی و حاکمیتی را در بر می گیرد و منافع بخش خصوصی کمتر در نظر گرفته می شود ویا حداقل در اولویت‌های بعدی است، حال آنکه نظریه پردازانی چون مایکل پورتر، معتقدند بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی هستند که نقشی تعیین کننده در ایجاد و استمرار روابط و اتحادیه های بین المللی بازی می کنند. به عنوان مثال عضویت ما در بریکس یا اوراسیا، یا هر پیمان دیگری، تا زمانی که بحث مبادلات بانکی بین المللی حل نشود، و نیز فضای کسب و کار داخلی ما به نحوی تغییر نکند که ضامن رقابت پذیری تولیدات ما با محصولات کشورهای عضو آن پیمان باشد، تاثیر چندانی بر بهبود وضعیت بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی نخواهد داشت.
وی گفت: هدف گیری دولت عمدتأ در چنین مناسباتی توسعه ارتباطات بخش خصوصی نیست بلکه هدف توسعه ارتباطات سیاسی است و به عنوان مثال یارگیری در مناسبات بین المللی و سازمانهای مربوطه، بنابراین بخش خصوصی واقعی چندان منتفع نیست چون در این ارتباطات دیده نمی-شود بنابراین هدف گذاری های مربوط به پیمان های بین المللی باید توأم با یک پروسه اصلاح و بهبود در فضای کسب و کار داخلی باشد.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی گرگان اصلاح نرخ ارز و تک نرخی شدن آن را یکی از مطالبات بخش خصوصی عنوان کرد و تاکید کرد: چند نرخی و دستوری بودن نرخ ارز باعث انحراف منابع و ایجاد زمینه برای رانت و فساد می‌شود؛ همچنین این امر تأثیر منفی زیادی بر اشتغال، تولید و صادرات کشور بر جای خواهد گذاشت، کما اینکه قوانین مربوط به بازگشت نرخ ارز، اسباب کاهش صادرات خرد و کسر ۱۷ میلیارد دلاری تجارت خارجی در سال گذشته را فراهم نموده است
نظر شما