یک روز پس از صدور قطعنامه ضد ایرانی تحریمی 27 کشور عضو اتحادیه اروپایی، دولت انگلیس اموال دو شرکت ایرانی را توقیف کرد. چندی پیش نیز بر اثر بی تدبیری برخی از مدیران و مسئولان بانک‌های ایرانی اموال سه بانک ایرانی ملی و ملت و پرشین را انگلستان توقیف و بالغ بر 5/2 میلیارد دلار از این اموال را در حساب‌های وزارت خزانه‌داری خود بلوکه کرده بود، به طوری که سود این چند میلیارد دلار به حساب وزارت خزانه‌داری انگلستان روزانه واریز می‌شود.
براساس این گزارش، این دو شرکت کشتیرانی که تحت قوانین کشور انگلستان فعالیت می‌کنند و به ثبت رسیده اند، هیچ گونه تخطی از قوانین کشور انگلستان و یا اتحادیه اروپایی نداشته‌اند و صرفاً براساس قوانین و مقررات رایج کشور انگلستان فعالیت می‌کردند. این قبیل اقدامات، با بکار گماردن مدیران قوی و مسلط بر مبانی حقوقی قابل پیشگیری است.