فاطیما فردوس: ماه‌های پایانی سال گذشته پیشنهاد یک طرح در مجلس، صدای وکلا را درآورد؛ طرح جامع پذیرش و آزمون وکالت. طرحی که از بندها و تبصره‌های آن برمی‌آید که احتمالا نمایندگان مجلس در نظر دارند تا ظرفیت این آزمون را افزایش دهند یا این آزمون را حذف کنند تا هرکس بخواهد، بتواند وارد کانون وکلا شود.
طرحی که برخی حقوق‌خوانده‌‌ها می‌گویند به نفع گروهی از دانش‌آموختگان است که سال‌ها پشت درهای آزمون وکلا مانده‌اند و با امید تصویب این طرح می‌خواهند وارد گروه وکیل‌ها شوند. طرحی که پیشنهاد‌دهنده‌هایش احتمالا با تصویب آن می‌خواهند دریافت پروانه وکالت را مانند پروانه پزشکی و نظام پزشکی آسان کنند و به‌نوعی پا جای پزشکان بگذارند؛ اما سوالی که وکلا مطرح می‌کنند این است که با وجود این حجم از فارغ‌التحصیل بیکار و نبودن امکانات و شرایط جذب، افزایش ظرفیت راه‌حل و پیشنهاد درستی است؟
این طرح، بیکاری وکلا را تضمین می‌کند!
محمدعلی نجفی توانا، رئیس سابق هیئت‌مدیره کانون وکلا و وکیل دادگستری در نقد این طرح به خبرآنلاین می‌گوید: «این طرح با ارزیابی و بررسی در خانه ملت انجام نشده است. آنچه مسلم است، طراحان این طرح حسن نیت خود را برای حل معضل فارغ‌التحصیلان حقوق نشان نداده‌اند. واقعیت این است که بحث وکالت و پذیرش کارآموز وکیل، یک بحث پیچیده اجتماعی، حقوقی، صنفی و در عین حال سیاسی است. وکالت یک شغل است و متناسب با نیاز جامعه باید وکیل تربیت شود تا مردم با استفاده از خدمات مشورتی و وکالتی وکلا، نیازهای حقوقی خود را برطرف کنند؛ اما اگر بی‌توجه به نیازها و تقاضا بحث پرورش وکیل مطرح و انجام شود، بازاری که به حد فوق اشباع برسد با وکلایی مواجه می‌شود که عمدتا بیکار هستند و وکیل بیکار مانند دیگر بیکاران، چون نمی‌تواند نیاز خود را از طریق مشروع برطرف کند، مسلما دست به ناهنجاری حرفه‌ای و صنفی می‌زند.»
نسبت قضات دادگستری به وکلا یک‌دهم است
توانا معتقد است: «ایراد بزرگ این طرح و شیوه ارائه آن این است که بدون آسیب‌شناسی نیاز جامعه مطرح شده است و البته عمدتا با هدفمندی ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان، از بعد دیگر نباید منکر بود که تعداد فارغ‌التحصیلان در رشته‌های مختلف بیش از حد نیاز است و این تدبیر ناکارآمد و غیرمدبرانه دولت‌ها به‌ویژه بخش آموزش عالی، موجب ایجاد فارغ‌التحصیلان بیکار در بسیاری از رشته‌ها شده است. در رشته حقوق این قضیه از یک ویژگی خاص برخوردار است؛ یک لیسانس حقوق در چند نهاد می‌تواند مشغول به کار شود؛ قوه‌قضاییه، دولت، نهادهای خصوصی و به‌عنوان وکیل دادگستری. تعداد قضات کشور ما نسبت به وکلا نسبت یک به ده است؛ یعنی ما کمتر از ده‌هزار قاضی دادگستری داریم؛ در حالی که بین ۶۰ تا ۸۰ هزار وکیل در سطح کشور مشغول به کار هستند. نسبتی که یا باید برابر باشد یا نزدیک به ۵۰ درصد وکلا را قضات دادگستری تشکیل دهند. این امر نه تنها بخشی از مشکل اشتغال را حل می‌کند بلکه موجب تسریع در رسیدگی می‌شود که متاسفانه این تعداد به رقم یک‌دهم یا یک‌هشتم است.»
رئیس سابق هیئت‌مدیره کانون وکلا می‌گوید: «مهم‌تر از همه اینکه این افراد نمی‌دانند یک وکیل دادگستری چگونه حرفه وکالت را انجام می‌دهد و چگونه یک کارآموز وکیل می‌شود. نهاد وکالت نهاد خودگردانی است. هزینه اداره را با استفاده از حق عضویت و هدایای وکلا انجام می‌دهد. با این امکانات محدود در بعضی از کانون‌ها مثل کانون مرکز ما سالانه نزدیک به ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ کارآموز وکیل را وارد صنف وکالت می‌کنیم. مدیریت و آموزش همین عده با چالش‌‌های فراوانی انجام می‌شود. به‌گونه‌ای که ما برای برگزاری سخنرانی‌ها و کلاس‌ها مجبوریم با صرف هزینه از نهادهای عمومی و خصوصی اجاره کنیم. گذشته از این، این کارآموزان باید در دادگستری آموزش ببینند؛ یعنی در مراجع قضایی در مدت ۲ سال کار عملی کنند و در کنار وکلای سرپرست باشند. مراجع قضایی با اشکال مواجه هستند؛ یک شعبه که حداکثر ۵ تا ۱۰ صندلی دارد، چطور می‌تواند کارآموزان را جذب کند؟ براین اساس تعیین ظرفیت با کمیسیون متشکل از ۳ نفر انجام می‌شود و بر اساس نیازها تعداد محدودی ظرفیت اعلام می‌کند.»
پدیده سوءاستفاده از وکلای جوان
او همچنین درباره توجیهاتی که به ظرفیت اشاره دارد، می‌گوید: «اگر این حرف بدون مطالعه و غیرعلمی درباره حذف ظرفیت را مطرح کنند، در این شرایط سالانه به جای ۵ هزار نفر ۱۰ هزار نفر کارآموز در دفتر کدام وکیل و کدام مرجع قضایی می‌توانند آموزش ببینند؟ من از نمایندگان مجلس تعجب می‌کنم که گاهی مطالبی را بیان می‌کنند که شاید خوشایند چند خانواده باشد اما امکان‌سنجی، واقع بینی و دقت در مشکلات ناشی از چنین طرحی در صورت اجرا را مورد توجه قرار نمی‌دهند. اگر چنین کنند مسلما همچین پیشنهادی را مطرح نمی‌کنند. نکته مهم‌تر اینکه ساماندهی بحث وکالت مستلزم اقدامات جانبی و تکمیلی است. ما هم معتقدیم که قانون وکالت باید تدوین و استقلال آن پذیرفته شود و در عین حال سیستم پذیرش کارآموز و وکیل را مطرح کند و به موازات آن امکانات لازم را هم مانند بیمه وکالت پیش‌بینی کند تا شهروندان امکان استفاده از وکیل و پرداخت هزینه آن را داشته باشند.»
به گفته این وکیل، پیشهاد چنین طرحی مستلزم استفاده از متخصصین مربوطه است: «کانون وکلا چه در دوران مدیریت من چه قبل و بعد از آن با ارائه نقطه‌نظراتی در این زمینه سعی کرده و می‌کند که نگاه مسئولین محترم را با واقعیت‌های این حرفه مشخص کند. یک وکیل دادگستری امروز برای دایر کردن یک دفتر باید حداقل به صورت ماهانه ۵ تا ۱۰ میلیون تومان هزینه کند و چون دفتر وکلای ما چنین امکاناتی ندارد با مشکلات بسیاری مواجهیم. حتی سوءاستفاده از وکلای جوان امروز از مشکلات ماست. بسیاری از وکلای جوان چون جایی برای پذیرش موکل‌هایشان ندارند، مجبورند به وکلای قدیمی‌تری متوسل شوند و از طرفی وکلای قدیمی با دفتری با متراژ پایین‌تر، چند نفر را می‌توانند بپذیرند؟ در نهایت وکیل دادگستری باید در خیابان، کافه‌ها و ... دنبال مشتری بگردد. ارباب‌رجوعی که با وکیلی در رستوران و کافه و .. قرار بگذارد مسلما به او اعتماد نمی‌کند.»
طرحی به‌نفع دانشجویان پشت کنکوری
سهيل طاهری، وکیل دادگستری و هیئت‌علمی دانشگاه آزاد نیز با اشاره به اینکه این طرح برای مردم و جامعه مضر است، به «خبرآنلاین» می‌گوید: «خاستگاه اين طرح، يك كمپين مجازي متشكل از برخي دانش‌آموختگان حقوق پشت درهاي آزمون‌هاي حقوقي وكالت، قضاوت، سردفتري و غيره است. شناخت خاستگاه يك طرح و متوليان آن و ابزارهاي استفاده شده جهت پيشبرد آن، لازمه تحليل و ارزيابي آن طرح است. خصوصا كه متوليان طرح، تعدادي غيروكيل‌اند كه يك روز هم سابقه وكالت ندارند و دايه دلسوزتر از مادر شده و بدون دخالت و رضايت كانون‌هاي وكلا، در خصوص مسائل صنفي وكلا و براي قريب به صدهزار وكيل، فرياد وا اسلاما سرداده‌اند كه وكالت بايد درجه‌بندي و الزامي شود. اساسا اين امور، جز بحث جذب وكيل كه به دانش‌آموختگان حقوق مربوط مي‌شود، ارتباطي به غير وكلا ندارد تا در خصوص آن طرح پيشنهاد دهند.»
او در ادامه می‌گوید: «هدف اصلي اين طرح، حل معضل بيكاري فارغ‌التحصيلان رشته حقوق اعلام شده بود و ساير اهداف و موضوعات مطرح در طرح، عمدتا كپي از طرح‌هاي پيشنهادي سابق و پوششی براي گريز از ايراد تک‌بعدی بودن و جامع نبودن اين طرح، بر خلاف نام آن (طرح جامع) است. در مقدمه اين طرح، به جاي ذكر صادقانه هدف اصلي، كه پیش از این بارها توسط متوليان اين طرح اعلام شده است، به تلاش شده «فقدان وكيل به تعداد مورد نياز جامعه» و ساير موضوعات حاشيه‌اي، به عنوان معضل فعلي جامعه جلوه داده شود. در حالي كه يك پياده‌روي ساده در هر كوچه و خيابان و توجه به تعداد تابلوهاي وكلا و ميزان مراجعه مردم به وكيل، كافيست تا كذب اين ادعا اثبات شود.»
به گفته طاهری، كثرت پرونده‌هاي مطرح قضايي نيز ملازمه با ضرورت افزايش تعداد وكلا ندارد: «اولا مردم براي اكثريت قريب به اتفاق اين پرونده‌ها به وكيل مراجعه نمي‌كنند كه دلايل متعدد از جمله تخريب وجهه وكلا در جامعه توسط برخي رسانه‌ها و كمپين‌هاي اينچنيني دارد. ثانيا بسياري از اين پرونده‌ها از جمله حصر وراثت، تامين دليل، تخليه، تامين خواسته، دستور موقت و ... علي‌القاعده نياز به وكيل ندارند. ثالثا بسياري از پرونده‌ها چند بار كلاسه مي‌خورند و تعداد اعلام شده، تعداد واقعي موضوعات قضايي مطرح در محاكم نيست و رابعا بسياري از اين پرونده‌ها به دليل فقدان فرهنگ عمومي مراجعه به وكيل در جامعه، به اشتباه و براي چندمين بار مطرح شده‌اند. خامسا آمارهاي ارائه شده در مقدمه طرح فاقد منبع و بعضا كذب است.»
این طرح مردود است
به گفته این وکیل دادگستری، فلسفه وجودي و اساس اين كمپين و طرح پيشنهادي آن، مبتني بر تغيير معيار ظرفيت به صلاحيت در جذب وكيل، با هدف افزايش جذب وكيل و حل معضل بيكاري دانش‌آموختگان حقوقي طبق تبصره ٢ ماده ١ آن است كه به این دلايل مردود است:
اولا- ادعاي مطروحه در تبصره ٢ ماده ١ اين طرح، مشعر بر اينكه هركس ٦٠ درصد ميانگين يك درصد اول شركت‌كنندگان در آزمون را كسب کرد، صلاحيت وكيل‌شدن را داراست، فاقد دليل و مبناي توجيهي است. لذا به موجب اين طرح، صلاحيت داوطلبان احراز نمی‌شود و نمي‌توان ادعا كرد ملاك «صلاحيت» جايگزين ملاك «ظرفيت» شده است.
ثانيا- اگر واقعا ملاک «صلاحيت» اعمال شود تعداد جذب وكيل از وضعيت موجود بسيار كمتر مي‌شود و اين در تعارض با هدف اصلي طراح طرح كه حل معضل بيكاري دانش‌آموختگان حقوق است؛ زيرا بركسي پوشيده نيست كه افزايش جذب وكيل در سنوات اخير موجب كاهش كيفيت شده و بعضا اشخاصي پروانه گرفته‌اند كه از نظر فني و تخصصي قادر به وكالت نيستند. پس اگر بخواهيم برمبناي صلاحيت وكيل جذب كنيم، قطعا تعداد جذب وكيل كاهش ميابد نه افزايش.
ثالثا- وكالت مثل قضاوت با جان و مال و عرض و ابروي مردم در ارتباط است و شغلي خاص با مسووليت‌هاي سنگين تخصصي، اخلاقي و حرفه‌اي است.
۴۷۲۳۸