حسینعلی امیری در شورای معاونین پارلمانی وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی با اشاره به اینکه رئیسجمهور در حال بررسی و رایزنی برای معرفی کابینه جدید است، اظهار کرد: ولی فهرستها و اخبار و گزارشهایی که در این زمینه در سایتها و رسانهها منتشر میشود، فعلا گمانهزنی است و بعضا هم با اهداف خاصی منتشر میشود.
وی افزود: بر اساس ماده 204 قانون آیین نامه داخلی مجلس، رئیس جمهور ظرف دو هفته پس از انجام مراسم تحلیف اسامی وزیران پیشنهادی را به همراه شرح حال هر یک از وزیران و برنامه دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه می نماید. شروع این دو هفته می تواند بعد از مراسم تحلیف باشد. یک هفته پس از ارائه فهرست وزیران پیشنهادی توسط رئیس جمهور، جلسات مجلس برای بحث و بررسی خط مشی و اصول کلی برنامه دولت و اخذ رای اعتماد برای وزیران بطور متوالی تشکیل میشود. براساس قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، با پیشنهاد رئیس مجلس و تصویب نمایندگان، جلسات رای اعتماد بصورت صبح و بعد از ظهر برگزار خواهد شد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور روابط نزدیک و سازنده با مجلس شورای اسلامی را یکی از سیاستهای اصلی دولت و تدبیر و امید دانست و گفت: خوشبختانه سطح تعاملات دولت و مجلس ارتقای خوبی یافته است و ما امیدواریم این تعاملات در دولت دوازدهم نیز ادامه یابد زیرا این روند میتواند در حل مسائل و مشکلات کشور تاثیر بسزایی داشته باشد.
امیری با قدردانی از تلاشهای معاونین پارلمانی وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی در دولت یازدهم افزود: مطمئنا طی روزهای آینده اوج کار معاونت امور مجلس ریاست جمهوری و معاونتهای پارلمانی دستگاههای اجرایی خواهد بود که امیدواریم همکاری نزدیک میان دستگاههای مختلف با هیات رئیسه، فراکسیونها، کمیسیونهای تخصصی مجلس و مجامع استانی نمایندگان، آثار مثبت خود را در کلیه مناسبات دولت و مجلس نشان دهد.
وی گفت: مطمئنا تعامل سازنده میان قوای مختلف و از جمله میان دولت و مجلس می تواند به تحقق هرچه بهتر و سریعتر اهداف انقلاب، آرمان های حضرت امام(ره)، منویات مقام معظم رهبری و برنامه های رئیس جمهور منتخب ملت کمک کند.
معاون امور مجلس رئیس جمهور در پایان بر ضرورت رسیدگی سریع و دقیق به درخواستها و نامههای نمایندگان محترم تاکید کرد و افزود: همه ما باید تلاش کنیم بر اساس قوانین و مقررات به مشکلات بویژه مشکلاتی که توسط نمایندگان مردم منعکس میشود رسیدگی کنیم ولی در عین حال مراقبت کنیم که برخی مناسبات غیررسمی به روند منطقی امور آسیب نزند.
64214