تلاش می‌کنم هر شب درباره یکی از حقوق تصریح‌شده در منشور حقوق شهروندی بنویسم. نوشته‌ها و گفته‌های ما درباره حقوق شهروندی در عصری که همگان از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توانند وارد گفت‌وگوی فراگیر شوند، مؤثر خواهد بود. اگر مایل بودید، شما هم این نوشته‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.
ماده 15-شهروندان به شکل برابر از حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش برخوردارند و می‌توانند این حق را از طریق همه‌پرسی یا انتخابات آزاد و منصفانه اعمال کنند.
ماده 15 منشور حق مردم برای مشارکت از طریق انتخابات را به رسمیت می‌شناسد و نمی‌توان انکار کرد که انتخابات یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که اگر آزادانه و منصفانه باشد، برای تعیین سرنوشت اثربخش خواهد بود؛ لیکن انتخابات نمی‌تواند تنها ابزاری باشد که برای تعیین سرنوشت به‌کار می‌آید و نه برای همه تصمیم‌های سرنوشت‌ساز، انتخابات شیوه مناسبی است.
اغلب مطالعات توسعه نشان می‌دهد نظام‌های دموکراتیک‌تر عملکرد اقتصادی بهتری دارند و از آزادی اجتماعی و فرهنگی بیشتری برخوردار هستند، اما فقط انتخابات برای رسیدن به مشارکت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عادلانه کافی نیست. نظام‌های سیاسی می‌توانند انتخاباتی باشند و افراد از طریق سازوکارهای انتخاباتی به قدرت برسند، اما کماکان مانع تأثیرگذاری جدی مردم بر سرنوشت خویش شوند.
هر نظام انتخاباتی باید با مجموعه‌ای از نهادها، رویه‌ها و سازمان‌ها تکمیل شود تا زمینه تأثیرگذاری مردم بر سرنوشت‌شان فراهم شود. مقامات اجرایی کشورها و نمایندگان مجالس اغلب از سازوکارهای انتخاباتی برگزیده می‌شوند، اما نظام‌های قضایی که تضمینی برای مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود هستند، نظام‌هایی تخصصی هستند که تابع سازوکارهای انتخاباتی نیستند. بدنه نظام اداری دولت و سازمان‌های تخصصی نظام‌های سیاسی نیز با سازوکارهای انتخاباتی برگزیده نمی‌شوند. همین بخش‌های غیرانتخابی هستند که تأثیری تعیین‌کننده بر سرنوشت مردم دارند.
ساختار نظام اقتصادی از جمله نوع مداخله دولت در اقتصاد یا تضمین حقوق مالکیت، شفافیت اقتصادی و نوع نظام سیاستگذاری اقتصادی، به اندازه رویه‌های انتخاباتی در تعیین سرنوشت مردم مؤثر هستند. اینها از انتخابات تأثیر می‌پذیرند، اما کاملاً تحت تأثیر آن نیستند. بنابراین به گمان من، تضمین حق مشارکت در همه عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیازمند نهادها و سازمان‌هایی بسیار فراتر از نهاد انتخابات است. جامعه ایرانی اگرچه باید بر حق برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه پافشاری کند، اما باید از آن فراتر رود و به اصلاحاتی در بخش‌های غیرانتخابی نظر داشته باشد.
تناقض مهم آن است که گاه بخش‌های انتخابی موانع بزرگی پیش روی اصلاحات در بخش‌های غیرانتخابی مهم هستند. هیچ تضمینی وجود ندارد که مقامات منتخب در چارچوب شبکه‌ای از منافع یا برای اجتناب از هزینه‌ها، مانع اصلاحات لازم برای توسعه مشارکت همه‌جانبه شوند. در ضمن، باید در نظر داشت که انتخابات راهکار مناسبی برای بسیاری از تصمیم‌های سیاسی مهم نیست. انتخابات و رأی اکثریت نمی‌تواند جایگزینی برای منطق کارشناسی باشد، اگرچه این دو می‌توانند یکدیگر را تقویت کنند.
*جامعه شناس، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری
نکته: این یادداشت در روزنامه ایران منتشر شده است.