ایسنا نوشت: مدیر کل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: تغییر قیمت، فرآیند خاص خود را دارد و هیچکس از این فرآیند مستثنی نیست و تخطی از این فرآیند، تخلف است.

علیرضا رستمی با اشاره به اینکه تقاضا برای تغییر قیمت، فرآیند خاص خود را دارد، تاکید کرد: قیمت‌گذاری، فرآیند مشخص شده‌ای دارد که بر اساس آن در قدم اول متقاضی باید اسناد و مدارک افزایش هزینه‌ها را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کند و بعد از بررسی در صورت تایید سازمان می تواند قیمت ها را تا سقفی که در اختیاراتش تعریف شده افزایش دهد، اما اگر قیمت پیشنهادی از سقف اختیارات سازمان فراتر رود آن را به ستاد تنظیم بازار ارجاع می‌دهیم تا درباره آن تصمیم‌گیری شود.

وی در ادامه با بیان این که کسی نباید خارج از روند قانونی تعیین شده تغییر قیمت عمل کند، عنوان کرد: این روال طبیعی درخواست برای افزایش قیمت بوده و عدم طی این روال قانونی مصوب ستاد هدفمندی یارانه‌ها برای هیچکس قابل قبول نیست و در صورتی که مشاهد شود با واحد متخلف برخورد می‌شود.

مدیر کل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی با اشاره به تخلفات واحدهایی که پیش از این اقدام به افزایش خودسرانه قیمت شیر کرده بودند، اظهار کرد: با واحدهای متخلف لبنی که اقدام به تخلف درباره افزایش قیمت شیر کرده بودند برخورد شده و تعدادی از پرونده‌ها از اوایل سال ۱۳۹۵ به دادگاه رفته است که برخی از آنها نیز حکم خورده و برخی دیگر همچنان در جریان است.

وی افزود: در مواردی که اخیرا نیز رخ داده، تشکیل پرونده صورت گرفته و در حال ارسال به تعزیرات است. همچنین مقدار تخلفات مشخص شده و هشدار کتبی به انجمن و واحدهای تولیدی در ارتباط با اصلاح قیمت‌ها ارسال شده است و توقف روند افزایش قیمت در عین حال طی کردن مسیر قانونی توصیه شده است.

رستمی همچنین تنها راهی که واحدها می‌توانند بدون طی مراحل قانونی افزایش قیمت داشته باشند را مصوبات هیات دولت دانست و عنوان کرد: در این میان با واحدهایی که تخلف کرده‌اند براساس قوانین و الزامی که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر اجرای قوانین هیات دولت دارد بر خورد خواهد شد و کسی نمی‌تواند خارج از این فرآیند قانونی بدون عواقب عمل کند، مگر این‌که در مصوبات دولت استثنائاتی برای برخی قائل شده باشد که تاکنون نیز چنین استثنایی نداشتیم.

وی درباره‌ واحدهای متخلفی که از ابتدای سال ۱۳۹۵ برخورد با آنها وعده داده شده بود، گفت: پرونده این واحدها از طریق سازمان حمایت به تعزیرات حکومتی ارسال شده است، اما به لحاظ حقوقی تا زمانی که حکمی برای آنها صادر نشود و آن حکم به صورت قطعی تایید نشود نمی‌توان اسامی آنها را اعلام کرد.

این مدیرکل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در جواب این‌که واحدهای متخلف با وجود ارسال پرونده‌هایشان به تعزیرات حکومتی همچنان به تخلفات قیمتی خود ادامه می‌دهند، تصریح کرد: تا زمانی که بررسی پرونده آنها در جریان باشد و در این زمان به تخلفات خود ادامه دهند به ازای هر روز بر جریمه نهایی که برای آنها در نظر گرفته می‌شود اضافه خواهد شد و پرونده‌های جدیدتری نیز تشکیل می‌شود.

وی همچنین در رابطه با این‌که آیا این شرکت‌ها از عدم برخورد جدی حاکمیتی با خود اطمینان دارند که همچنان برتخلفات خود اصرار می‌کنند، عنوان کرد: نمی‌تواند اینگونه باشد، چرا که همان‌طور که قیمت کره بعد از افزایش قیمت بازگشت خورد، برخی تعرفه‌ها اصلاح شد، نرخ ارز اصلاح شد و خیلی از واحدها هم به این اصلاحیه تمکین کردند نمی‌توان گفت که این واحدهای تولیدی از این بابت خیالشان آسوده است.

رستمی با اشاره بر وظایفی که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر عهده دارد، گفت: آنچه برای سازمان حمایت به عنوان وظیفه تعریف شده دادن اخطار، تشکیل پرونده و ارسال آن به تعزیرات است که این مراحل برای متخلفان به خصوص متخلفان صنایع لبنی برای افزایش قیمت شیر انجام شده و البته گروه حقوقی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز پیگیر این پرونده‌ها در دادگاه‌ها و مجاری قضایی است.

وی با اشاره بر این که رسیدگی به پرونده ۹ برند متخلف صنایع لبنی زمان‌بر است، تصریح کرد: قطعا از آنجاکه حجم این تخلفات و ارقام آنها بزرگ است، متشاکیان به حکم صادره اعتراض خواهند داشت که رسیدگی به این اعتراضات نیز در هیات‌های دو نفره، سه نفره و پنج نفره و غیره بررسی می‌شود که مجموع این ها باعث به درازا کشیدن فرایند دادرسی می‌شود.

مدیر کل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان افزود: با تمام این احوال فرآیند تعزیرات مربوط به قیمت‌گذاری از سایر مراجع تعزیراتی دیگر سریع‌تر است، اما حقوق مصرف‌کننده صرفا در زمانی که یک قیمت اصلاح شود صیانت نخواهد شد، بلکه زمانی که با نفس یک تخلف برخورد می‌شود و در جریان این برخورد اقدامات اصلاحی نیز صورت می‌گیرد هم صیانت از حقوق مصرف کنندگان است.

وی ادامه داد: اقدامات سازمان حمایت صرفا تعزیری نیست بلکه با پیشنهاداتی که به دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذار برای اصلاح امور داده می‌شود یا در برخی از موارد فعالیت ما پیشگیرانه بوده و قبل از وقوع تخلف به برخی امور رسیدگی می‌کنیم، اما در این میان قطعا با واحدهایی که مرتکب تخلف شوند هم برخورد خواهد شدو این موارد همه صیانت از حقوق مصرف‌کننده رعایت و صیانت خواهد شد.

رستمی درباره نحوه پیگیری پرونده‌های این سازمان گفت: برای این‌که مردم و شاکیان بتوانند از فرآیند پیگیری پرونده‌های جاری در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان آگاه باشند در سامانه ۱۲۴ یک بخش پاسخگویی تعبیه شده است که جوابگوی پیگیری‌ها است.

وی اطلاع رسانی درباره پرونده ها را دارای محدودیت هایی نیز دانست و گفت: اما در این میان محدودیت‌هایی وجود دارد که نمی‌توان وقتی هنوز حکمی برای پرونده‌ای هرچند مرتکب تخلف شده باشند صادر نشده است نمی‌توان به لحاظ قانونی آن را به صورت رسمی به عنوان متخلف مصرف‌کنندگان معرفی کنیم.

به گزارش ایسنا، درپی افزایش خودسرانه قیمت شیر و اعلام رییس سازمان حمایت مبنی بر معرفی ۹ برند لبنی گران فروش به تعزیرات حکومتی، دبیر انجمن صنایع لبنی مدعی است که ابلاغیه وزرای صنعت و کشاورزی برای استفاده از ارز آزاد در واردات پاکت‌های بسته‌بندی و همچنین افزایش ۱۶ درصدی تعرفه واردات این محصول، باعث گرانی شیر شده و با توجه به اینکه ابلاغیه دو وزیر بالاتر از ستاد تنظیم بازار است، نیازی به مصوبه تنظیم بازار نداشتیم که این اضهارت از سوی سازمان حمایت رد شده و به گفته این سازمان پرونده این برندها در مسیر رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی رفته و در دست آن نهاد قرار دارد.

35223

منبع: ایسنا