آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در این باره گفت: تعدد نظام های پرداختی در کشور یکی از مشکلات ریشه ای است و تجمیع قوانین پرداختی باید در دستور کار مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران قرار گیرد.
وی ادامه داد: قوای سه گانه در برابر فیش های حقوقی نجومی برخی مدیران دستگاه های دولتی و خصوصی مسئول هستند و باید با جدییت هر چه تمامتر این مسئله مهم را پیگیری کنند.
امام جمعه اراک اظهار کرد: بدون شک انتشار فیش های حقوقی نجومی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی پشتوانه سیاسی داشته و باید در اسرع وقت این مهم برای مردم شفاف سازی شود.
وی افزود: هم اکنون هم دولت و هم بسیاری از اقشار مردم در شرایط سخت اقتصادی به سر می برند و در این شرایط پرداختی های نجومی به برخی افراد، بی عدالتی محض بوده و باید این مهم پیگیری شده و متخلفان به سزای اعمال ناشایست خود برسند.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی بیان کرد: مسئله فیش‌های حقوقی باید در مسیر قانونی خود از طریق قوه قضاییه و پیگیری های قوه مجریه و مقننه پیگیری شود و برای جلوگیری از خدشه دار شدن امید و انگیزه در جامعه از طریق رسانه ها به مردم گزارش شود.
وی اضافه کرد: انتشار فیش های حقوقی نجومی از طریق فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در جامعه باعث شده تا مردم گمان کنند، تمامی مدیران دولتی حقوق‌های چند صد میلیونی دریافت می‌کنند که این بازتاب موجب از میان رفتن اعتماد مردم نسبت به دولت می‌شود.
آیت الله دری نجف آبادی ادامه داد: ارائه حقوق به کارکنان دستگاه های دولتی و خصوصی از مدیران بلندپایه گرفته تا کارمندان جزء باید بر اساس امکانات کشور باشد چرا که در این شرایط پرداخت حقوق های نا متعارف به شکاف طبقاتی در جامعه دامن می زند.
در چند روز گذشته چندین فیش حقوقی با دریافت های نامتعارف از مدیران دستگاه های دولتی، نیمه دولتی و خصوصی به ویژه برخی از مدیران عامل بانک ها در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی منتشر شد که بازتاب اجتماعی گسترده ای را به دنبال داشت.
29219