سپیده سعیدی :در حالی که این روزها بحث خصوصی سازی در بین مسئولان از مباحث مهم و تعیین کننده به شمار می رود واگذاری درمان به بخش خصوصی چندان به مذاق برخی از نمایندگان مجلس خوش نیامد و در حال حاضر این مسئله با ترفند های نمایندگان مخالف بی نتیجه مانده است و البته نایب رییس کمیسیون بهداشت درمان و آموزش پزشکی حسین علی شهریاری معتقد است که با این ترفندها از هدر رفتن بیت المال جلوگیری به عمل می کنیم .
در راستای اهمیت اصل 44 قانون اساسی ،چرا دررابطه با خصوصی سازی درمان مخالفتهای زیادی به وجود آمده است ؟
واگذاری بهداشت ودرمان به بخش خصوصی رابر خلاف اصول 29 و 30 قانون اساسی می دانیم ایجاد بهداشت و درمان رایگان برای مردم از وظایف دولت است.بیمارستانهای دولتی در طی سالهای متمادی با هزینه بیت المال برای رساندن خدمات درمانی به مردم ساخته شده است و نمی توان به راحتی این بیمارستانها را به بخش خصوصی واگذار کرد .به نظر من و دیگر نمایندگان واگذاری بخش بهداشت و درمان به بخش خصوصی امکان ناپذیر است و تا جایی که امکان داشته باشد با این موضوع به مخالفت خواهیم پرداخت .
به جز اینکه خدمات رسانی در حوزه بهداشت و درمان از جمله وظایف حاکمیت به شمار می رود ،چه نکته دیگری برای مخالفت حائز اهمیت بوده است ؟در صورتی که بیمارستانهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شود دیگر نمی توان براین بیمارستانها نظارت داشت چرا که بیمارستانها خصوصی می شود ،از طرفی ما به این موضوع فکر کردیم که اگر قرار باشد این بیمارستانها را با اقساط بیست ماهه به بخش خصوصی واگذار نمایند پس بیت المال چه می شود واین اقدام یعنی نادیده گرفتن حق مردم ،یعنی تاراج بیت المال .
نمایندگان مخالف چگونه این قانون را به تعویق انداختند ؟
رییس جلسه (ابو ترابی ) به استناد بند ب ماده 136 قانون برنامه چهارم توسعه اعلام کرد که بهداشت و درمان قابل واگذاری به بخش خصوصی است مگر در زمینه پیشگیری از بیماری واگیردار و مقابله با بحرانهای پیچیده. این استدلالهای رئیس جلسه نتوانست نمایندگان معترض را قانع کند و آنها همچنان به تذکر خود اصرار داشتند.چرا که اگر بخش سلامت و بهداشت به بخش خصوصی واگذار شود، مردم دچار مشکل می شوند . به هر حال ما اقساط بیست ماهه را عملی نمی دانیم و معتقد هستیم که باید بیمارستانها نقدا واگذار شود ،از آنجا که این اقدام میسر نیست و نشدنی است موضوع منتفی خواهد شد .