توقیف مطبوعات چرا؟

بسم الله الرحمن الرحیم

"وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى"

هیچ کس بار (گناه) دیگرى را بر ندارد.

ضرورت اصلاح قانون؛

توقیف مطبوعات چرا؟

عبارت "وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى"، هم به صورت آیه ای مستقل و هم به عنوان قسمتی از آیات شریفه ی برخی از سوره های مبارک قرآن کریم، به تکرار، آمده که نشان از اهمیت موضوع دارد، از آن جمله است؛ سوره انعام، آیه 164؛ سوره اسرى، آیه 15؛ سوره فاطر، آیه 18؛ سوره زمر، آیه 7 و همچنین در سوره نجم، آیه ی شریفه ی 38 به این صورت آمده است که؛ "ألا تزر وازرة وزرا اخرى".

نگارنده، قصد ورود به مباحث تخصصی و مهم تفسیری و عقلی و روایی آیات شریفه ی قرآن مجید، ندارد ولیکن ضرورت دارد که فقط اشاره شود امروزه، حقوقدانان دنیا، از همین اصل قرآنی با عبارت اصل "شخصی بودن جرایم و مجازات ها" یاد می کنند. با این توضیح مختصر که؛ نه فقط نص صریح قرآن کریم به عنوان قانون اساسی اسلام، بر شخصی بودنِ مجازات تأکید دارد بلکه روح حاکم بر قانون اساسی کشور ما نیز در چارچوب قانون، حاکمیت را حتی در مقام اجرای قانون، مجاز ندانسته تا فراقانونی یا غیرقانونی یا بنا به تفسیر شخصی و سلیقه ی افراد، شخصی غیر از مجرم را مجازات نماید؛ چرا که نه فقط برای جامعه ی بشری، اصل برائت، حاکم و جاری است بلکه در جرایم کیفری، اصل این است که قانون، به نفع متهم، تفسیر و اجرا شود.

 ما ایرانی ها، ضرب المثل هایی رایج داریم که در موضوع مورد بحث، به نوعی مؤید اصل قرآنی "وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى" و اصل مسلم حقوقی"شخصی بودن جرایم و مجازات ها" است و آن، این که؛ "کسی را در قبر دیگری نمی گذارند".

این ضرب المثل، در واقع، بیان می دارد که هر کسی، پاسخگوی اعمال خودش است. بنا بر این، این پرسش مطرح می شود که چگونه می توان دیگری را که مجرم نیست، قابل مجازات دانست!

مبتنی بر کدام استدلال و بر اساس کدام منطق حقوقی؛

  گنه کرد در بلخ آهنگری                                            به شوشتر زدند گردن مسگری

محقق پذیر می شود.

مگر می شود یکی مرتکب جرمی مسلّم شود و دیگران نیز به تبع، مجازات شوند؛ مگر نه این که قصدِ مجرمانه و سوءنیتِ مرتکب در جرایم کیفری باید ملحوظِ احکام جزایی قرار گیرد!

تردیدی نیست که یکی از اصول مسلّم در حقوق کیفری، اصل شخصی بودن مجازات ها است که وفق این اصل، به هیچ عنوان، فرد یا افرادی غیر از مجرم، قابل تعقیب جزایی و مجازات نیست. زیرا اصل بر برائت است.

اصل‏ سی و هفتم قانون اساسی تصریح دارد که؛ "اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچ کس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏ شود، مگر این‏ که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد."

و پیش تر، مفاد اصل‏ سی و ششم قانون اساسی تأکید دارد که؛ "حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرای آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد."

نکته ای که بسیار حائز اهمیت است و متأسفانه! حتی حقوقدانان هم در مقام استدلال، کمتر به آن توجه نموده اند؛ درجه و میزان نفوذ فقهی و حقوقی اصل برائت است.

نگارنده بر این باور حقوقی است که اصل برائت، مادر و سرچشمه ی دیگر اصول کلی حقوقی است و چه بسا از درون همین اصل برائت است که اصل "شخصی بودن جرایم و مجازات ها" در بین حقوقدانان، ریشه دوانده و مورد پذیرش قرار گرفته است.

بنا بر این، با کمی مداقه ی حقوقی در می یابیم که کیفر یک مؤسسه ی مطبوعاتی، کاری خلاف اصول قانون اساسی و اصول کلی حقوقی و خصوصاً اصل بسیار مترقی و مهم برائت است.

حال، جای ورود به مباحث جدیدی نیست که هر یک، خود، مجال و فرصتی دیگر می طلبد. مثلاً این که چه بسا ممکن است کارفرمایی، بنا به هر دلیل، از جمله برای فرار از پرداخت حقوق دیگران اعم از حقوق دولتی همچون مالیات و مانند آن و حقوق کارکنان و روزنامه نگاران، چاره را در "خودتوقیفی" ببیند و مرتکب جرمی شود و حسب مورد، برای او به عنوان صاحب امتیاز، بستن و توقیف قانونی نشریه، خودخواسته تلقی شود.

البته همچنان که بیان شد، این بحث، مفصل است و پرداختن به آن، اینجا، کمتر فایده دارد؛ هرچند که موضوع، در عمل، به ندرت اتفاق می افتد و بسیار نادر است.

و

اما از آنجا که هم وظایف و سیاست ها و هم راهبردهای محتوایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(اینجا)، خصوصاً تکالیف قانونیِ معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی روشنگر است و اصل بر حمایتِ دولت به معنای حاکمیت از مطبوعات و خبرگزاری ها است، مثلاً؛ "سیاست گذاری و برنامه ریزی در زمینه اداره و توسعه فعالیت های خبری و اطلاع رسانی و تبلیغاتی کشور در چارچوب سیاست های وزارتخانه"؛ "سیاست گذاری و تعیین ضوابط و صدور مجوز و حمایت مادی و معنوی از برگزاری جشنواره ها و نمایشگاه ها، مسابقات و سمینارهای مطبوعاتی در سطح ملی و بین المللی"؛ "سیاست گذاری و تدوین ضوابط و هدایت نحوه گردآوری، پردازش و انتشار اطلاعات مربوط به پیشرفت برنامه ها و فعالیت های دستگاه های دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی"؛ "تدوین سیاست ها و ضوابط مربوط به حمایت و تشویق روزنامه نگاران، فعالیت های مطبوعاتی خبری، تبلیغاتی و اطلاع رسانی و تشکل های صنفی و تخصصی مربوطه"؛ "برنامه ریزی جهت شکوفایی استعدادها در زمینه فعالیت های خبری، مطبوعاتی و تبلیغاتی کشور"؛ "برنامه ریزی، حمایت و تعیین ضوابط در زمینه تأسیس، انحلال و توسعه فعالیت های خبرگزاری های غیردولتی و پایگاه های خبری الکترونیک در چارچوب قوانین، مقررات و نظارت بر آنها"؛ بنا بر این، رعایت این اصل، نه فقط در دولت "تدبیر و امید" بلکه وظیفه ی ذاتی و قانونی همه ی دولت های رفته و آمده است.

نقطه ی قوتِ وظایف قانونی وزارت ارشاد در این است که اصل بر حمایت است. و بدیهی و آشکار است که سیاست گذاری در جهت تأسیس و توسعه فعالیت های خبرگزاری های غیردولتی و پایگاه های خبری الکترونیک، جنبه ی حمایتی دارد و مطلوب و مورد تأیید جامعه ی حقوق مطبوعات است ولیکن حتی در قبالِ "خودتوقیفی" مطبوعات، مثلاً به دلیل ورشکستگی مؤسسه مطبوعاتی، راهکار عملی و شدنی، تعیین ضوابط و مقررات، زیر عنوان "انحلال" است؛ و نه "توقیف!".

و بر اداره کل امور مطبوعات و خبرگزاری های داخلی است تا با "برنامه ریزی در جهت گسترش و توسعه فعالیت های مطبوعاتی در چارچوب قوانین و مقررات جاری" نسبت به "تهیه و تنظیم دستورالعمل ها و ضوابط صدور مجوز تأسیس و انحلال دفاتر، مراکز و مؤسسات نشر و توزیع و فروش مطبوعات و خبرگزاری های غیردولتی منطبق با قوانین مرتبط و متناسب با نیاز و شرایط محلی" اقدام نماید. چرا که به صراحت، اداره کل امور مطبوعات و خبرگزاری های داخلی، مکلف است تا "صدور مجوز تأسیس و انحلال دفاتر، مراکز و مؤسسات نشر مطبوعات و خبرگزاری های غیردولتی در قالب ضوابط مربوط" را در دستور کار خویش قرار دهد و با "تهیه و تنظیم استانداردهای حرفه ای نشریات و نظارت بر حفظ این استانداردها در مطبوعات داخلی"، "پشتیبانی و حمایت از مطبوعات کشور و خبرگزاری های غیردولتی کشور و فعالان و دست اندرکاران مربوط" را پیاده سازی نماید.

زیرا "نظارت و دفاع از مطبوعات کشور و دست اندرکاران آن در زمینه تأمین آزادی های مطرح در قانون اساسی و سایر قوانین مربوط" از وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد است.(اینجا) و در همین راستا، معاونت حقوقی، امور مجلس و استان های این وزارت، باید به "بررسی تبعات و جوانب فرهنگی و اجتماعی طرح ها، لوایح، قوانین و مباحث مطروحه در مجلس شورای اسلامی با همکاری واحدهای ذی ربط" بپردازد و بر همین نگاه، پیش از ارائه ی پیشنهاد، توضیح داده می شود که؛

‌تبصره ی یک ماده 9 قانون مطبوعات در بیان شرایط رسیدگی به تقاضای امتیاز نشریه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی، تبیین نموده است که؛ "متقاضی امتیاز نشریه موظف است خود یا شخص دیگری را به عنوان مدیرمسؤول واجد شرایط مندرج در این ماده معرفی نماید". و ‌در تبصره 4 همان ماده قانونی، آمده است؛ "صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسؤول است و مسؤولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ می‌رسد و دیگر امور در ‌رابطه با نشریه به عهده مدیرمسؤول خواهد بود." و از طرفی نیز، ‌ماده 45 قانون یادشده، به نوعی تأکیدی، بیان می دارد که؛ "نظارت دقیق بر عملکرد جراید و انجام رسالت مطبوعاتی آنان بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این امر مانع از انجام وظیفه‌مستقیم هیأت نظارت نخواهد بود."

اما بسیار قابل توجه است که؛

ماده 22 قانون مجازات اسلامی که پس از موافقت مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 11/2/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده است، تصریح نموده است؛ "انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می‌شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد". و در ادامه نیز قانونگذار کیفری، در ماده 30، "منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین" را "مستلزم لغو جواز کار یا پروانه کسب، حرفه یا کار" می داند، "مشروط به این که جرم به سبب اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار ارتکاب یابد یا آن اشتغال وقوع جرم را تسهیل نماید".

و مهم این که؛ ماده 143 قانون مجازات اخیرالتصویب، تصریح کرده است؛ "در مسؤولیت کیفری، اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست".

اگر دقت شود، قانون، اشخاص حقیقی را به عنوان "نماینده قانونی شخص حقوقی"، در صورتی دارای مسؤولیت کیفری دانسته است که به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی، مرتکب جرم شده باشد. و البته که احراز این همداستانی و ارتباط، رسیدگی قضایی ویژه می طلبد.

بنا بر این، نه فقط از دیدگاه حقوقی که حتی از نگاه اجتماعی و ضرورت حفظ بنیان های اقتصادی جامعه همچون بحران اشتغال و کار نیز توجه دولت به مسأله ی "توقیف مطبوعات" از اهمیت ویژه ای برخوردار است که پیشنهاد می شود؛

معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شایسته است که به عنوان مرجع تخصصی و مسؤول پاسخگویی به نیاز روز جامعه در خصوص موضوع "توقیف"، پس از بررسی و کارشناسی های لازم، طی لایحه ای از سوی دولت، تصویب ماده واحده ای را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دهد که عنوان آن، احتمالاً "قانون الحاق ماده واحده به قانون مطبوعات مصوب 30/1/1379 و اصلاحات بعدی مصوب 8/9/1388" خواهد بود. متن این قانونِ پیشنهادی می تواند چنین باشد؛

"از تاریخ تصویب این قانون یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده 49 به قانون مطبوعات مصوب 30/1/1379 و اصلاحات بعدی مصوب 8/9/1388الحاق می شود:

از تاریخ اجرای این قانون، در مواردی که مجازات قانونی مرتکب جرم، توقیف یا لغو امتیاز یا لغو پروانه نشر مطبوعات و خبرگزاری و سایت خبری و نشریه الکترونیکی است اعم از این که صاحب امتیاز، شخص حقیقی یا حقوقی باشد، بنا به درخواست هیأت نظارت بر مطبوعات، از انتشار نشریه ی متخلف، فوری جلوگیری می شود ولیکن این منعِ از انتشار نباید بیش از یک هفته از تاریخ دستور منعِ از انتشار، باشد.

تبصره 1 : سازمان نظام رسانه ای کشور* مکلف است ظرف کمتر از یک هفته پس از دریافت نامه ی هیأت نظارت بر مطبوعات به عنوان ناظر، به نیابت از صاحب امتیاز، مسؤولیت انتشار قانونی نشریه را بر عهده گرفته و در مهلت مقرر در این قانون، اقدام به انتشار نماید.

در صورتی که دادگاه صالح، حکم به سلب صلاحیت صاحب امتیاز دهد، سازمان نظام رسانه ای کشور مکلف است در مدت کمتر از یک ماه، برای انجام مراحل قانونی انحلال شخصیت حقوقی نشریه، مدیر تصفیه تعیین و ظرف شش ماه نسبت به انحلال قانونی انجام وظیفه نماید. شرایط انتقال حقوق قانونی متصور بر صاحب امتیازی نشریه را از صاحب امتیاز محکوم به شخصِ دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی، آیین نامه ی این قانون تعیین می کند.

تبصره 2 : دادگاه می تواند صاحب امتیازِ مجرم را معادل ریالی ارزش نشریه، به قیمت کارشناس رسمی دادگستری، به پرداخت جزای نقدی به حساب خزانه داری کل، محکوم نماید.

تبصره 3 : دولت مکلف است نصف مبالغ واریزی به حساب خزانه داری کل، موضوع تبصره 2 را به حساب سازمان نظام رسانه ای کشور واریز نماید تا به منظور پرداخت حقوق و حق بیمه کارکنان همان نشریه متخلف، در طول مدت بیکاری احتمالی، کارسازی شود.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، آیین نامه اجرایی این قانون را به پیشنهاد سازمان نظام رسانه ای کشور تصویب نماید."

امید است؛ حال که به شایستگی، روزنامه نگاری فرهیخته بر  کرسی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی تکیه زده است، در تحقق انتظار جامعه ی رسانه ای کشور، توجه ویژه نماید؛ باشد که روزی فرا رسد که آنقدر خودمان، ما روزنامه نگاران، قانون مدار باشیم که هیچ نشریه ای، ولو قانونی، اعدام، پلمپ و توقیف نشود.

و

این مهم محقق می شود اگر سعی شود تا با حفظ منافع ملی و رعایت صددرصدی مسایل راجع به امنیت ملی، در جهت پیشرفت همه جانبه، در مسیر روزنامه نگاری حرفه ای گام برداریم؛ زیرا که خداوند اگر در آیه ی شریفه ی 38 سوره مبارکه ی نجم،  چنین فرموده که؛ "ألا تزر وازرة وزرا اخرى"؛ در آیه شریفه ی 40 همان سوره می فرماید: "و أن لیس للانسان إلا ما سعى".

..............................................

*. تشکیل "سازمان نظام رسانه ای کشور"، ضرورتی انکارناپذیر است که نیازمند همت جامعه ی رسانه ای و همه ی روزنامه نگاران و دست اندرکاران مطبوعات و خبرگزاری ها و رسانه های نوشتاری و دیداری و شنیداری است. چرا که اکنون، بیش از هر مقام و مسؤولی، تحقق این مهم را معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی در راستای پیاده سازی سیاست های کلان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دنبال می کند.