نقش نظام مالیاتی در کشورهای مختلف عموماً حول سه هدف عمده اجتماعی، اقتصادی و بودجه‌ای تعریف شده است. در بعد اجتماعی مهم‌ترین هدف همانا بهبود توزیع درآمد بین طبقات مختلف درآمدی است.
مطالعات مختلف نشان می‌دهد درآمدهای مالیاتی در ایران به اندازه ظرفیت مالیاتی اقتصاد نیست و ضرورت تلاش دولت برای اصلاح نظام مالیاتی و جلوگیری از رشد و گسترش اقتصاد بخش غیررسمی و ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی به گونه‌ای که ضمن بهره‌گیری از بازدهی‌های صعودی نسبت به مقیاس در قالب شخصیت‌های حقوقی به فعالیت بپردازند بیش از پیش احساس می‌شود.
ضرورت این امر زمانی بیشتر خواهد شد که بدانیم در برنامه چهارم و لایحه پیشنهادی برنامه پنجم موادی وجود دارد که بر کاهش نقش درآمدهای نفتی در اقتصاد و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه کل کشور تاکید فراوانی دارد. با وجود تاکید برنامه‌های پیشین توسعه، شواهد نشان می‌دهد که نظام مالیاتی نتوانسته است نقش خود را در زمینه افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و شناسایی پایه‌های دقیق مالیاتی به خوبی ایفا کند.
قوانین مالیاتی هر‌چند کارآمد هم باشند، در مرحله اجرا و نظارت نیازمند دقت و حساسیت فراوانی هستند تا بتوانند نظام مالیاتی را در دستیابی به اهداف مورد نظر رهنمون سازند. یکی از معضلاتی که سیستم مالیات‌ستانی در ایران با آن روبه‌رو است مساله ناکارآمدی‌هایی است که در این عرصه به چشم می‌خورد.
یکی از مشکلاتی که به نوعی کارایی نظام مالیاتی را خدشه‌دار می‌کند، این است که تقریباً اکثر فرآیندها در نظام مالیاتی ایران به روش سنتی انجام می‌گیرد. عدم وجود سیستم مکانیزه در فرآیند اجرایی نظام مالیاتی کشور منجر به طولانی شدن فرآیند اجرا شده و احتمال خطا را نیز افزایش می‌دهد.
نبود نظام جامع اطلاعات مالیاتی، نبود تعدد نرخ‌های مالیاتی در بخش‌های مختلف اقتصادی، معافیت‌های وسیع و متنوع، اعمال نظرات شخصی در فرآیند وصول مالیات‌ها، عدم تسلط کافی بعضی از ماموران مالیاتی به اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوطه، گسترش فساد در برخی از حوزه‌های مالیاتی به دلیل ناکافی بودن نظارت‌های فنی بر فرآیندهای تشخیص و وصول مالیات از جمله مهم‌ترین آسیب‌ها و کاستی‌های نظام مالیاتی محسوب می‌شوند که در مجموع باعث شده است کارایی نظام مالیاتی در ایران در حوزه‌های نظارت و اجرا از کارایی لازم بهره‌مند نباشند.
مالیات و انگیزه تولید
اغلب سیاستگذاران و تحلیلگران اقتصادی می‌دانند که مالیات یک ابزار سیاستی است که دولت می‌تواند با استفاده از این ابزار انگیزه تولید را افزایش و یا انگیزه مصرف یک کالای خاص را کاهش دهد. بنابراین به‌کارگیری ابزار مالیاتی و نحوه استفاده از آن از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است. هزینه‌های مالیاتی می‌توانند با افزایش هزینه‌های تولید انگیزه فعالان اقتصادی را برای شروع یک فعالیت یا ادامه آن کاهش داده و یا زمینه فرار مالیاتی را فراهم کنند. بر همین اساس نحوه اعمال نرخ‌های مالیاتی و نحوه اجرای قانون مالیاتی برای صنعتگران و تولیدکنندگان اهمیت خاصی داشته و کاستی و نقص در این زمینه می‌تواند اثرات زیانباری را برای تولید در پی داشته باشد. برای مثال می‌توان به تجربه اجرای قانون تجمیع عوارض اشاره کرد که در نتیجه آن مشکلات زیادی برای تولیدکنندگان ایجاد شد.
وابستگی دولت به درآمدهای نفتی باعث شده دولت نه‌تنها خود را وابسته به درآمدهای مالیاتی نداند بلکه اهتمام جدی هم برای اصلاح رویه‌های موجود در اخذ مالیات از خود نشان ندهد. البته در سال‌های اخیر و با جدی‌تر شدن بحث قطع وابستگی به درآمدهای نفتی در برنامه چهارم موضوع اصلاح نظام مالیاتی بیش از گذشته مورد توجه دولتمردان قرار گرفته و ضرورت گسترش درآمدهای مالیاتی در کنار رعایت عدالت مالیاتی برای همگان روشن شده است.
مالیات‌ها باید به گونه‌ای تعیین شود که حداقل مزاحمت را برای فعالان اقتصادی ایجاد کند و انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش ندهد. غیررسمی بودن فعالیت‌های اقتصادی در ایران و فقدان شفافیت لازم در حساب‌های مالی تولیدکنندگان به اصطلاح زیرزمینی که اغلب با انگیزه فرار مالیاتی شکل می‌گیرند باعث شده است تا آن دسته از فعالان اقتصادی که در پرداخت مالیات خوش‌حساب تلقی می‌شوند بار اصلی پرداخت مالیات را به دوش کشیده و در برابر قدرت رقابت‌پذیری خود را از دست بدهند. با توجه به مجموع مطالب ذکر شده در مورد نحوه اجرای مالیات در ایران می‌توان گفت مودیان مالیاتی براساس تجربه، زمینه فعالیت و برخورداری از ترجیحات مالیات ممکن است قضاوت‌های متفاوتی در مورد تاثیر مالیات بر انگیزه تولید داشته باشند که این مدعا در نتایج تحقیق در زمینه تاثیر مالیات بر کاهش انگیزه تولید نشان داده شده است.
اصلاح نظام مالیاتی در لایحه برنامه پنجم
عنوان «اصلاح نظام مالیاتی» در فصل امور اقتصادی لایحه برنامه پنجم مشتمل بر چهار ماده است که ماده اول ناظر بر شفاف‌سازی جریان معافیت‌های مالیاتی در بودجه‌های سنواتی، ماده دوم ناظر بر جواز سازمان امور مالیاتی برای استفاده از فناوری مدرن و امضای الکترونیکی جهت تسهیل در دریافت اظهارنامه‌های مالیاتی (در حالی که می‌توانست به جای جواز به صورت تکلیف سازمان امور مالیاتی درآید) ماده سوم ناظر بر اعمال مجازات‌های تنبیهی برای مودیانی که از پرداخت مالیات تخلف کرده‌اند و ماده چهارم ناظر بر مسوولیت تضامنی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی نسبت به پرداخت مالیات (آن هم بدون قید ساز و کار اجرایی لازم برای ضمانت اجرایی) است.
واقعیت این است که اصلاح نظام مالیاتی مستلزم استقرار سیستمی است که اولاً قادر به شناسایی دقیق مودیان بوده و ثانیاً قادر به تشخیص صحیح درآمد مودی باشد و ثالثاً ابزارهای وصول و ایصال مالیات را به روش‌های مختلف امکان‌پذیر سازد و بدون اتخاذ تمهیداتی حول این سه محور نمی‌توان مدعی اصلاح نظام مالیاتی بود و خلاصه آنکه مواد چهارگانه ذیل بند اصلاح نظام مالیاتی لایحه برنامه به اندازه کافی حول این سه محور متمرکز نشده است و این را می‌توان یکی از نقاط ضعف لایحه برنامه تلقی کرد.
از طرف دیگر، جای تردید نیست که تحقق اهداف مالیاتی لایحه پیشنهادی برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش سهم درآمدهای مالیاتی به 10 درصد تولید ناخالص در پایان برنامه پنجم نیازمند بسترهایی است که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
- بهبود فضای کسب‌و‌کار
- حضور پررنگ بخش خصوصی در بخش‌های مختلف اقتصادی
- اصلاح رویه‌های اجرایی
- تقویت توان کارشناسی و نظارتی ممیزان مالیاتی.
نتیجه‌گیری
بر اساس نظرسنجی انجام‌شده از هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در خصوص نظام مالیاتی کشور، مشخص شد نظام فعلی از کارایی پایینی برخوردار است بدین معنی که این نظام در بعد فرآیند اجرایی و نظارتی ناکارآمد بوده و همچنین نتوانسته در شناسایی و گسترش پایه‌های مالیاتی به خوبی عمل کند.
از طرفی با توجه به بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه توسط مجلس شورای اسلامی در این نظرسنجی با طرح سوالاتی سعی شد نظر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در خصوص جامعیت مواد پیشنهادی مورد پرسش قرار گیرد. نتایج نشان‌دهنده عدم جامعیت مواد مالیاتی موجود در لایحه برای اصلاح نقایص نظام فعلی مالیاتی است. همچنین با توجه به هدف مالیاتی که در لایحه مبنی بر افزایش درآمدهای مالیاتی تا 10 درصد تولید ناخالص داخلی تعیین شده، شود. نتایج به دست آمده نشان داد افزایش توان کارشناسی ممیزان و حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی در عرصه‌های مختلف اقتصادی از اهمیت بیشتری نسبت به دیگر عوامل در دستیابی به هدف مالیاتی لایحه برنامه برخوردارند.
بنا بر نتایج حاصله در این نظرسنجی از نظر اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که نمایندگان بنگاه‌های بخش خصوصی در سراسر کشور محسوب می‌شوند، نظام مالیاتی فعلی دارای کاستی‌های اساسی است و این نظام نه‌تنها منجر به افزایش انگیزه تولیدکنندگان نمی‌شود بلکه انگیزه آنها را نیز کاهش می‌دهد. علاوه بر این نظام مالیاتی که می‌تواند نقش مهمی را در پویایی اقتصاد کشور ایفا کند، نه‌تنها مانعی برای تولید بنگاه‌های بخش خصوصی بوده بلکه نتوانسته است به اهداف اصلی یک نظام مالیاتی کارآمد که همانا اهداف توزیعی (بازتوزیع عادلانه درآمدها)، درآمدی (کسب درآمد برای دولت)، اهداف تثبیتی (استفاده از ابزار مالیاتی برای کاهش و یا تثبیت نرخ تورم و یا خروج از رکود اقتصادی) هستند، نائل شود.
*رئیس سابق سازمان امور مالیاتی
3939