روز پنجشنبه با اعلام قانونی که به رئیس جمهور اختیارات تام و مطلق، حتی در برابر دستگاه قضایی کشور می داد، چنان شوکی را در مصر ایجاد کرد که موج شدیدی از اعتراضات را به همراه داشت. محمد البرادعی، برندۀ جایزۀ صلح نوبل با توصیف رئیس جمهور به عنوان"فرعون جدید" بر صفحۀ توئیتر خود نوشت:" امروز مرسی همۀ ارکان قدرت را اشغال کرده است"
متعاقب این اعلام، روز جمعه هزاران معترض با حضور در میدان التحریر خشم خود را نسبت به تصمیم رئیس جمهور نشان دادند و این در حالی بود که دفتر عدالت و آزادی-حزب وابسته به اخوان المسلمین- در چندین شهر اعم از اسکندریه، پورت سعید و اسماعیلیه پیشتر از سوی معترضین به آتش کشیده شده بود. معترضان بعد از نماز جمعه با حضور عمرو موسی، کاندیدای سابق ریاست جمهوری و محمد البرادعی در بسیاری از محله های قاهره به تظاهرات برپا کردند. با حضور شخصیت های سیاسی، در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی، اپوزیسیون مصری خواهان برپایی تظاهرات جمعی در سراسر مصر، علیه اظهارات رئیس جمهور شدند. بلافاصله همۀ جریانها اعم از لیبرال ها و انقلابیون دست در دست یکدیگر به دعوت اپوزیسیون پاسخ گفتند و با شعار تصرف کشور و قانون اساسی توسط اسلامگرایان به خیابانها آمدند. جریان انقلابی 6 آوریل که در جریان انقلاب مصر نیز بسیار فعال بود، با حمل پرچم های شهدای انقلاب حضور بسیار پررنگی در جریان اعتراضات داشت.
اما در جبهۀ موافقان مرسی، وضعیت به گونۀ دیگری بود. جریان اسلامگرای اخوان المسلمین به همراه حزب سلفی النور خود را از اعتراضات میدان التحریر به دور نگاه داشته و در ظاهر موافق تصمیم رئیس جمهور بودند. آنها با حضور در مقابل کاخ ریاست جمهوری هلیوپولیس، قصد داشتند مراتب تشکر خود را نسبت به تصمیم رئیس جمهور اعلام کنند. مرسی پیشتر در مقابل دوربین های تلویزیون اعلام کرده بود که از تصمیمش مطمئن است و اطمینان خاطر داد که: مصر در راه دمکراسی قدم بر می دارد" و قول داد که از حقوق اپوزیسیون نیز حمایت می کند. وی گفت:" حضور اپوزیسیون برای برقراری دمکراسی در یک کشور مهم است"
بدون شک محمد مرسی با موفقیت دیپلماتیک و میانجی گری در بحران غزه و برقراری آتش بس میان حماس و اسراییل خود و دولتش را گالوانیزه کرده و از این مسئله برای فائق آمدن بر مشکلات داخلی کشور استفاده خواهد کرد. کریم الشزلی، یک قاضی مصری در این باره می گوید: این دو اتفاق اساساً با یکدیگر پیوند دارد. آقای مرسی اصولاً به این اقدامات عادت دارد. اسلامگراها همواره از یک اتفاق سیاسی برای فائق آمدن بر یک حکم حکومتی با زور استفاده کرده اند. در ماه اوت نیز رئیس جمهور از اتفاقات و ناآرامی های صحرای سینا برای برکناری ژنرال طنطاوی، رئیس شورای عالی نظامی استفاده کرده بود.
رژیم اقتداگرا!!
پنجنشبه عصر، یاسر علی، سخنگوی رئیس جمهور با اشاره به اینکه مجلس و همچنین کمیتۀ مسئول تنظیم قانون اساسی هر دو در دست اسلامگرایان بوده و قابل انحلال نیست، اعلام کرد که رئیس جمهور این اختیار را دارد که برای حفاظت از انقلاب ژانویه 2011 هر تصمیمی را اتخاذ کند. وی افزود: تا زمان نگارش قانون اساسی جدید، اظهارنظرها، تصمیمات و قوانینی که توسط رئیس جمهور صادر می شود، قطعی است و تابع فراخوان نخواهد بود" در واقع این بدان معناست که تصمیمات رئیس جمهور بالاتر از تصمیم هر نهاد قضایی است.
قضات مصری بلافاصله پس از این اظهارنظر در برابر این طغیان سیاسی شوریدند و با برپایی مجلس فوق العاده، درصدد پاسخی کوبنده به رئیس جمهور برآمدند. شزلی با ابزار نگرانی می افزاید: مرسی با این اقدام خود تنها مرجع قانونگذاری که در کشور وجود دارد را خنثی کرد. این در حالی است که اپوزیسیون بر این اعتقادند که رئیس جمهور با این تصمیم خود درصدد است کشور را به سمت سیستمی اقتدارگرا با قوانین شریعت سوق دهد.
از سویی مطبوعات مصری روز جمعه با انتشار مطالبی نسبت به عدم واکنش های بین المللی نسبت به تصمیم رئیس جمهور و افزایش اختیارات وی ابراز تعجب کردند و این فرضیه را مطرح کردند که: اسلامگرایانی که با توان بالای خود در منطقه ای به غایت حساس صلح برقرار کردند، آیا چراغ سبزی از سوی ایالات متحده آمریکا برای حاکم کردن فرعون دریافت نکرده اند.
فیگارو/ 23 نوامبر 2012
ترجمه: زهرا خدایی
26349