علی حق: سرنوشت لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها در حال ختم شدن به پایانی است که بسیاری از کارشناسان و نمایندگان منتقد لایحه دولت از آغاز ارائه آن پیش‌بینی می‌کردند. تلاش روز گذشته محمود احمدی‌نژاد برای تغییر یا بازپس‌گیری لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها بیش از آن که هدف اصلی لایحه در حمایت هدفمند و عدالت محور‌تر از اقشار آسیب‌پذیر را زیر سؤال ببرد، این مسئله اقتصادی دولت دهم را آفتابی کرد که هزینه‌های ایجاد شده از سوی دولت دهم بر پایه قیمت نفت نجومی دیگر امکان پوشش از طریق اجرای قانون بودجه سالانه کشور و هزینه کرد درآمدهای نفتی افت کرده در چارچوب رایج وجود ندارد.
در واقع دولت دهم در مارپیچ هزینه‌های دولت نهم گرفتار آمده است. مارپیچی که با وجود افت درآمدهای نفتی همچنان با طرح وعده‌های رفاهی محمود احمدی‌نژاد به صعود خود ادامه می‌دهد.
پیش‌تر کارشناسان منتقد عملکرد دولت هشدار می‌دادند که مطابق بررسی‌های اقتصادی رشد درآمدهای دولت اگر مطابق تصاعد حسابی افزایش یابد، هزینه‌ها بر پایه تصاعد هندسی رشد می‌کند. بر این اساس نسبت به طرح وعده‌های نفتی در دولت نهم همواره از سوی مجلس و کارشناسان مستقل ابراز نگرانی می‌شد.
در مقابل دولت نهم راه میانبری را انتخاب کرد که به نظر می‌رسد در حال نزدیک شدن به بن‌بست مالی است.
دولت نهم در آغاز راه با تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سعی کرد تا با حذف روال کارشناسی تخصیص بودجه سالانه حرکت روی تصاعد هندسی هزینه‌ها را هموار کند. با وقوع دست‌اندازهای جدی تغییر ساختار حساب ذخیره ارزی در دستور کار دولت قرار گرفت تا با تحت شمول قرار گرفتن آن از سوی دولت، به تعبیر محمود احمدی نژاد، قطار دولت بتواند بدون ترمز حرکت کند.
بر این اساس وعده‌های سفرهای استانی هم سیر تصاعد هندسی به خود گرفت و طرح‌های پرهزینه‌ای همچون توزیع سهام عدالت اجرا شد.
همچنین دولت نفتی توانست با تثبیت پرهزینه نرخ سود تسهیلات بانکی، شعار اعطای تسهیلات ارزان بانکی را محقق کند.
در این میان طرح مجلس هفتم مبنی بر تثبیت یکساله قیمت حامل‌های انرژی و بخشی از کالاها و خدمات دولتی با اتکا به درآمدهای نفتی از سوی دولت نهم مصادره به مطلوب شد. به طوری که دولت غرق در درآمدهای نفتی توانست با افزایش توقع عمومی وعده اجرای مستمر تثبیت قیمت‌ها را طرح کند.
گره‌های اجرای این وعده به سرعت دولت را وارد دست‌اندازهای مالی جدیدی کرد که تأمین بودجه واردات بنزین و تأمین سرمایه‌گذاری‌های صنعت برق و بدهی فزاینده دولت به پیمانکاران صنعت برق اصلی‌ترین آنها بود.
برداشت‌ها از حساب ذخیره ارزی شدت یافت تا جایی که دولت با ژست اصلاح ساختار بودجه نویسی، اقدام به حذف تبصره‌های لایحه بودجه سالانه کشور کرد. اقدامی که باز هم از شفافیت تخصیص منابع بودجه می‌کاست.
بدین ترتیب دولت نهم به پایان روزهای زمامداری خود رسید ولی هنوز اصلی‌ترین شعارش مبنی بر آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم محقق نشده بود. ضمن این که ناچار بنزین را سهمیه‌بندی کرده بود و قطعی برق و کاهش فشار گاز در زمستان هم گریبانگیر دولت شد.
در چنین شرایطی کاهش قیمت جهانی نفت موجب شد تا تأمین سود سالانه سهام عدالت، رشد مطالبات معوق سیستم بانکی، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، شتاب‌گیری نرخ تورم، کمبود بودجه واردات بنزین، نیاز مبرم صنعت برق و آب گاز به سرمایه‌گذاری دولت دهم را نیازمند منابع مالی جدیدی می‌کرد.
منابعی که دیگر برداشت از حساب ذخیره ارزی یا اعتبارات مالی قانون بودجه‌های انبساطی امکان تأمین آن را نمی‌داد.
بنابراین دولت دهم ناگزیر شد تا هزینه تثبیت قیمت‌ها را یک جا به جامعه تحمیل کند.
هر چند که اصل حرکت دولت همچون توزیع سهام عدالت دارای پوشش‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد داشت ولی کلید خوردن طرح دولت از همان آغاز شائبه غیرکارشناسی و سیاسی بودن را همراه داشت. چرا که با نزدیک شدن به آغاز کار دولت دهم طرح می‌شد.
بر این اساس لایحه دولت برای دست آوری منابع مالی جدید نگاشته شد. دولت تصور می‌کرد که با حذف یارانه‌ها درآمد 10 تا 20 میلیارد دلاری جدیدی ایجاد خواهد شد و با واریز آن به صندوق هدفمند‌سازی یارانه، منبع قابل اتکای جدیدی برای تأمین هزینه وعده‌های عمومی دولت به وجود خواهد آمد.
بر پایه همین نگرش بود که گروه هدف دولت برای توزیع یارانه‌ها چندان مشخص نبود و دولت حتی نتوانست اطلاعات قابل اتکایی در این خصوص به دست آورد. حتی برخی کارشناسان شتاب‌زدگی در تدوین فرم‌های جمع‌آوری اطلاعات خانوارها را هم یکی از شواهدی دانستند که عزم اصلی دولت چندان بر پایان دادن نظام یارانه‌های اقتصاد ایران و اصلاح ساختار قیمت‌ها نبوده است.
به طوری که در جریان بررسی این لایحه در کمیسیون ویژه مجلس، تغییرات گسترده‌ای با هدف اجرایی‌تر شدن لایحه صورت گرفت. با این حال پیش‌زمینه‌های اجرایی لایحه دولت و نگرانی‌های کارشناسی آن به بیش از 17 مورد رسید. در حالی که مجلس در جریان بررسی این لایحه برای افزایش نظارت بر اجرای لایحه و حصول اهداف واقعی آن صندوق مالی پیش‌بینی شده به حساب قابل نظارت تغییر ساختار داد، دولت اصل لایحه را زیر سؤال برد و مدعی شد که دیگر علاقه‌ای به اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها به شکل قانونی ندارد.
بدین ترتیب بار دیگر پیش‌بینی کارشناسان و بسیاری از نمایندگان منتقد عملکرد اقتصادی دولت محقق شد که دولت پشت پرده لوایح اصلاحی اقتصاد ایران، در حال تدارک مالی صرف بدون توجه به آثار اصلاحی یا زیانبار اقتصادی و اجتماعی آن است.
چرا که هرگاه مجلس که جایگاه نظارت مردم بر عملکرد دولت دارد، قصد افزایش نظارت دارد، دولت در چرخشی 180 درجه اصل لایحه مالی خود را منکر می‌شود.
کارشناسان بر این باورند که دولت نفتی نهم در قالب دولت دهم در پی یافتن راه‌حلی برای تأمین مالی خود است و در این مسیر از هرگونه پوشش‌های کارشناسی و طرح‌های اصلاحی اقتصاد ایران بهره می‌برد. چرا که عادت به درآمدهای وافر عادت انضباط مالی را از دولت سلب کرده است.
اما در مواجهه با چنین بن‌بست‌هایی دولت همواره رویه فرار رو به جلو را در دستور کار خود قرار می‌دهد تا نرفتن زیر بار نظارت مردمی را با نیت خیر به فکر مردم را که تعبیر دایه مهربان‌تر از مادر را به ذهن متبادر می‌کند، خلط کند. رویه‌ای که تاکنون توانسته بار انتقاد افکار عمومی را بر فرار دولت از زیر بار نظارت مالی بکاهد ولی آیا این که این بار هم همانند گذشته مجلس این فرصت را به دولت خواهد داد یا نه، به عملکرد روزهای آینده نمایندگان مجلس بستگی دارد. اما فضای عمومی مجلس نشان می‌دهد که این بار قصد بر این است که اهداف اصلی هدفمندکردن یارانه‌ها چه بر اساس طرح و چه بر پایه طرحی مستقل از دولت به دوش محمود احمدی‌نژاد گذاشته شود. با این حال افکار عمومی نگران عقب‌نشینی مجلس در برابر دولت است.