میزان بدهی دولت به عنوان یکی از شاخص های منفی در اقتصاد کلان مورد ارزیابی قرار می گیرد، شاخصی که به رشد هزینه های اقتصاد منجر و رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد.
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده است: احکام ماده واحده لایحه بودجه در مواردی که رقم دارد در سال 1391 برای دولت مرکزی حداقل 238 هزار میلیارد ریال ایجاد بدهی و تعهد می کندکه اگر رقم 2 هزار میلیارد ریال منابع حاصل از استفاده از تسهیلات خارجی مندرج در واگذاری دارایی های مالی را به آن اضافه کنیم، حداقل 240 هزار میلیارد ریال بدهی و تعهد می شود.
افزودن بدهی شرکتهای دولتی به این رقم بدهی 1622 میلیار ریالی را به دست می دهد، این میزان بدهی در حدود 240 درصد (2.4 برابر) منابع پیش بینی شده حاصل از نفت در لایحه بودجه سال 1391 است. این حجم از ایجاد بدهی (که بدون در نظر گرفتن احکامی است که رقم مشخصی برای آنها ذکر نشده است)، حتی با فرض مجاز بودن آنها، در طول یک سال و با در نظر گرفتن مانده بدهی ناشی از انتشار اوراق مشارکت و استقراض از شبکه بانکی و خارج(که رقمی از انها در درسترس نیست) به اندازه ای است که ضرورت اقدامی سریع در جهت مدیریت بدهی بخش عمومی را دو چندان می کند. از این نظر می توان گفت ورود مجلس شورای اسلامی به بحث مدیریت بدهی بخش عمومی از اولویت رسیدگی به لایحه بودجه سال 1391 است.
/22231