به گزارش خبرآنلاین علی محمد زنگانه در هشتاد و ششمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: حذف موانع و حل مشکلات در مسیر صادرات الزامی است چون روند آن در استان طی سالهای اخیر افزایشی شده است.
وی افزود: صادرات استان به کشورهای ترکمنستان، قزاقستان و ازبکستان افزایش زیادی داشته است و طبق گزارشات، سهم استان از صادرات به ترکمنستان در ۶ماهه اول سال ۱۴۰۰ تنها ۹ درصد بوده است که این مقدار در سال جاری به ۲۹ درصد رسیده است.
استاندار گلستان به میزان افزایش صادرات به جمهوری قزاقستان و ازبکستان نیز اشاره کرد و گفت: صادرات به کشور قزاقستان طی ۳ سال گذشته از ۱۵ به ۴۳ درصد رسیده است و مقدار صادرات به جمهوری ازبکستان نیز از میزان ۱درصد به ۱۲ درصد افزایش یافته است.
وی با تاکید بر اینکه گلستان طی سال جاری برای دومین بار رتبه دومین استان امن در بخش سرمایه‌گذاری در کشور را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: میزان سرمایه‌گذاری خارجی در گلستان از ۲.۸ به ۲۴ میلیون دلار رسیده است و ارزش کالاهای ترانزیتی استان نیز از ۲۲۱۳ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ به میزان ۷۵۵۰۶ میلیون دلار تا پایان سال ۱۴۰۲ افزایش داشته است.
دکتر زنگانه همچنین به جذب و تخصیص ۵۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار در بخش آب و فاضلاب استان اشاره کرد و گفت: برای ۱۵ هزار مترمکعب آب دریای خزر نیز مجوز شیرین‌سازی دریافت کرده‌ایم که این اقدام موجب کاهش وابستگی استان به سفره‌های زیرزمینی خواهد بود.
وی در خصوص تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان توضیح داد: اتفاقات بسیاری دست به دست هم داد تا تاخیر در پرداخت اتفاق بیفتد و بخش قابل توجهی از این تاخیر مربوط به محصول گندم بود که ریشه اصلی آن در تصمیم غلط بودجه ای سال 1402 و 1403 قرار داشت که طبق آن پرداخت گندم به مبحث هدف مندی وابسته شد و با توجه به اینکه منابع هدفمندی در بازه زمانی 12 ماهه محقق و پرداخت می شود و برداشت گندم و تسویه حساب آن در بازه زمانی محدودی صورت می گیرد؛ در نتیجه وابسته کردن این دو موضوع به یکدیگر از ابتدا اشتباه بود.
استاندار گلستان خاطرنشان کرد: در این مورد مکاتبات انجام شده است تا درباره‌ی بودجه بعدی این اتفاق تکرار نشود. البته درباره خرید تضمینی گندم دولت تصمیم دارد بخش خصوصی را بیشتر به این حیطه وارد کند و روند این فرآیند تغییر یافته و پس از آزمون و خطا تسهیل شود.
لغو معافیت مالیات بر ارزش افزوده خدمات جانبی شرکت های حمل و نقل
همچنین رئیس انجمن حمل و نقل گلستان با انتقاد از لغو معافیت مالیات بر ارزش افزوده شرکتهای حمل و نقل گفت: مالیات بر ارزش افزوده یکی از قوانین حمایتی برای صنعت حمل و نقل است طبق آن مالیات بر ارزش افزوده برای حمل و نقل معاف است ولی سازمان مالیاتی کشور خدمات جانبی حمل و نقل را مشمول معافیت از مالیات نمیداند.
حمیدرضا موسایی گفت: در گلستان ۸۷ شرکت حمل و نقل و حدود ۲ هزار راننده وجود دارد،این قانون جدید و لغو معافیت مالیات بر ارزش افزوده برای حوزه حمل و نقل مشکلات فراوانی را ایجاد خواهد کرد، در واقع هم زمان تمام سازمانهایی که موضوع حمل را در دستور کارشان داشتند ارزش افزوده را و تمام قراردها نیز معلق مانده است.
وی بیان کرد: با توجه به کش و قوسهای فراوان در این قانون جدید از استاندار درخواست میکنیم توقف و رسیدگی به این پرونده از سوی اداره کل امور مالیاتی اتفاق بیفتد چرا که این موضوع تنها به یک شخص و شرکتهای حمل و نقل مربوط نیست بلکه تعداد بالایی از رانندگان و خانواده های انها تحت تأثیر این قانون قرار می گیرند.
مدیر کل امور مالیاتی گلستان نیز در خصوص قانون جدید گفت: به موجب ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل مسافرین درون شهری ،برون شهری و بین جادهای از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند در این راستا دیوان هیأت اداری رأی صادر کرده که به موجب این رأی خدمات جانبی حمل و نقل از جمله بارنامه، بسته بندی،بارگیری و تخلیه مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمیشود.
قربان حاجی مشهدی افزود: بر اساس رأی دیوان عدالت اداری و نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور، بحث معافیت مالیات بر ارزش افزوده خدمات جانبی حمل و نقل لغو شد.
وی ادامه داد: متعاقبأ سازمان حمل و نقل کشور نامه ای به معاونت حقوقی مجلس زد و معاونت حقوقی مجلس بر خلاف رأی دیوان عدالت اداری و معاونت حقوقی رئیس جمهور رآی صادر کرده است.
شتاب در ایجاد زیرساخت‌های راه‌اندازی منطقه آزاد تجاری اینچه‌برون
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان با بیان اینکه برای راه‌اندازی منطقه آزاد تجاری اینچه برون مشکل زیرساختی و مانعی برای ورود سرمایه‌گذاری وجود دارد، گفت: با برطرف شدن حل اختلافات بین دستگاهی شاهد شتاب در ایجاد زیرساخت‌های راه‌اندازی منطقه آزاد تجاری اینچه‌برون خواهیم بود.
امیر یوسفی افزود: اتاق بازرگانی گرگان در این خصوص تمام توان خود را برای راه‌اندازی منطقه آزاد تجاری اینچه برون به کار بسته و آماده همکاری با دستگاه‌های اجرایی مرتبط است.
وی با اشاره به رشد صادرات گلستان طی سالهای اخیر، گفت: تحقق افزایش صادرات از این استان شمالی با همراهی همه دستگاه‌های اجرایی و با کمک فعالان اقتصادی در منطقه بوده و از این همراهی قدردانی می شود.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان اینکه گلستان ظرفیت بسیار بالایی در حوزههای تولید و تجارت دارد، افزود: بخش‌های کشاورزی، صنعت و گردشگری در منطقه نیازمند حمایت جدی دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع سر راه فعالیت هستند.
یوسفی ادامه داد: کشاورزی گلستان در سال گذشته به خصوص در تولید گندم وضعیت بسیار خوبی داشت اما تأخیر در پرداخت مطالبات، کام کشاورزان را تلخ کرد.
وی افزود: صنعت مرغ استان بسیار شکننده است، این استان با حمایت دولت سیزدهم در تولید، تحول ایجاد کرد ما به شدت نیازمند حمایت از این صنعت هستیم.
یوسفی در پایان خواستار رفع ناترازی انرژی و بانکی و حذف شیوه‌نامه‌های خلق ساعه بر سر راه تولید شد.
واحدهای تولیدی سوخت جایگزین داشته باشند
نماینده تولیدکنندگان نیز در این نشست گفت: ما تولیدکنندگان استان در سال گذشته یک روز در هفته قطعی برق داشته‌ایم و این میزان در سال جاری به دو روز رسیده که نگران کننده است و موجب خسارت زیادی می‌شود.
وی در مورد قطعی گاز در آغاز زمستان ابراز نگرانی کرد و افزود: قطعا این مسائل خسارت‌های زیادی به ما و به تبع کاهش تولید؛ به کشور نیز وارد خواهد کرد.
نائب رئیس شرکت گاز استان گلستان با بیان اینکه به تازگی نشست مفصلی در اتاق بازرگانی گرگان با نمایندگان برگزار و مشکلات مطرح شده است، گفت: در واقع ناترازی انرژی وجود دارد و طبق ماده ۲۵ قانون حمایت از تولید؛ حفظ جریان انرژی ابتدا باید در مورد آب، برق و گاز برای واحدهای صنعتی صورت بگیرد.
علی طالبی افزود: اما با توجه به مسائل و مشکلات و کمبود انرژی، تصمیم‌گیری در این موارد از عهده‌ی استان یا شرکت ملی گاز خارج شده است.
وی توضیح داد: طبق مصوبه‌ای که اخیرا شورای عالی امنیت ملی صادر کرده است، محدودیت هایی با در نظر گرفتن اولویت واحدها و سوخت جایگزین آنها در نظر گرفته می‌شود و واحدهایی مانند پتروشیمی، سیمان، فولاد و آجر که گاز را به عنوان خوراک مصرف می کنند در اولویت قطعی هستند و دیگر موارد مانند مواد غذایی و دارویی حیاتی بوده و حائز اهمیت بیشتری هستند.
نائب رئیس شرکت گاز استان گلستان تاکید کرد: طبق قراردادی که با واحدهای صنعتی داریم؛ در چهار ماه سرد سال تعهدی بر تامین گاز برای آنها نداریم و همواره به واحدها تاکید شده است که حتما سوخت جایگزین داشته باشند.