گروه اندیشه:  مقاله زیر از کتاب مانوئل کاستلز در باره تحولات ایسلند به نام «شبکه  های  خشم و امید» است و از میان آن مقاله «انقلاب ظروف آشپزخانه ایسلند؛ از فروپاشی مالی تا حمایت عمومی از قانون اساسی جدید»  از صفحه ۳۷ تا ۵۲ انتخاب شده است. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نکته مهم کتاب حاکی از آن است که عدم نظارت مردم و نهادها و جنبش های اجتماعی، در کشورهای دموکراتیک نیز می تواند به فساد مالی منتهی شود. اما ظهور و سقوط ایسلند که مظهر مدل معیوب تولید ثروت احتکاری است می تواند با توجه به فساد بانکی در ایران مورد توجه ویژه و درس آموزی باشد. بی تردید جمعیت اندک ایسلند و رتبه پنجم این کشور از نظر درآمد در میان کشورهای جهان، و سابقه نظام دموکراتیک آن در به دست آوردن راه حل ها برای برون رفت از بحران، می تواند شاخص های تمایزبخش برای این کشور با دیگر کشورهای درحال توسعه از جمله ایران در حال تحریم باشد. ولی با توجه به نظام بانکداری فاسد در ایران، و این که در حال حاضر دیدگاه سوسیال دموکراسی متعادلی بر دولت چهاردهم حاکم است، و همچنین حاکم شدن  سوسیال دموکرات ها در ایسلند و موفقیت آنان در اعمال اصلاحات مالی بدون تبعیت از راه حل های بانک جهانی، و صندوق بین المللی پول، مقاله کاستلز می تواند در تکمیل ادبیات توسعه در کشور برای مسئولان بی دستاورد نباشد. این مقاله از نظرتان می گذرد:

***

راهبرد فاسد نهادهای مالی آمریکا و بریتانیا مورد تبعیت بانک های ایسلند در ۲۰۰۷

صحنه های آغازین فیلم کارخودی ساخته  چارلز فرگوسن، که شاید بهترین فیلم مستند در باره بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ باشد، ایسلند را به نمایش می گذارد. در واقع ظهور و سقوط اقتصاد ایسلند، مظهر مدل معیوب تولید ثروت احتکاری است که مشخصه سرمایه داری مالی در دهه گذشته بوده است. در سال ۲۰۰۷ ایسلند به لحاظ میانگین درآمد، رتبه پنجم جهان را به خود اختصاص داده بود. در این سال ایسلندی ها ۱۶۰ درصد بیش از آمریکایی ها درآمد داشتند. اقتصاد ایسلند به لحاظ تاریخی مبتنی برصنعت ماهیگیری بوده است و این صنعت ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی و ۴۰ درصد صادرات این کشور را تشکیل می داده است. حتی اگر گردشگری و نرم افزار و آلومینیوم را به عنوان فعالیت های اقتصادی که هم به اندازه ماهیگیری پویا و هم به اندازه آن پرسود هستند، به این فهرست بیفزاییم، باز هم به این نتیجه می رسیم که منابع ثروت ناگهانی ایسلند را باید در جای دیگری جست. این ثروت ناشی از رشد سریع بخش مالی در نتیجه گسترش جهانی سرمایه داری مالی احتکاری بود. ادغام سریع ایسلند در سرمایه داری جهانی توسط سه بانک ایسلندی هدایت می شد: کوپتینگ، لندزبنکی، و گلیتنیر، که هر سه از بانک های محلی در اواخر دهه ۱۹۸۰ به نهادهای مالی بزرگ در اواسط دهه نخست ۲۰۰۰ تبدیل شدند. این سه بانک ارزش دارایی های خود را از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۰ به تقریبا ۸۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۷ افزایش دادند.  

راهبردی که این بانک ها برای رسیدن به این رشد چشمگیر دنبال کردند، همان راهبردی بود که بسیاری از نهادهای مالی در آمریکا  و بریتانیا دنبال می کنند. آن ها سهام خود به عنوان وثیقه برای گرفتن وام های هنگفت از یکدیگر استفاده می کردند، و سپس از این وام ها برای خرید سهام بیشتر، از خود این سه بانک استفاده می کردند. و به این ترتیب ارزش سهامشان را افزایش می دادند و ترازنامه خود را بالا می بردند.  علاوه بر این ، آن ها با همکاری یکدیگر ، توطئه ای طراحی کردند تا حوزه عملیات احتکاری شان را در مقیاس جهانی گسترش دهند. طرح های دغل کارانه این بانک ها از طریق یک شبکه شرکت های مشترک المالکیت که در محل های بانکی برون مرزی از قبیل جزیره من، جزایر ویرجین، کوبا، و لوگزامبورگ مستقر بودند مخفی نگه داشته می شد. مشتریان بانک تشویق می شدند که بدهی خود را افزایش دهند و آن را به ارزهای با نرخ بهره پایین تر مثل فرانک سوئیس یا ین ژاپن تبدیل کنند. اعتبار نامحدود به مردم اجازه می داد به مصرف نامحدود بپردازند و به طور مصنوعی تقاضای داخلی را تشدید کنند و رشد اقتصادی را افزایش دهند. به علاوه، این بانک ها، برای پنهان نگاه داشتن عملیاتشان، به برخی از سیاستمداران وام هایی با شرایط مطلوب می دادند، و نیز کمک های مالی دست و دست و دل بازانه ای به مبارزات انتخاباتی برخی از احزاب سیاسی می کردند. 

در فوریه ۲۰۰۶ (موسسه رتبه بندی) فیچ، چشم انداز اقتصاد ایسلند را منفی ارزیابی کرد و باعث آغاز چیزی شد که «بحران کوچک» نام گرفت. بانک مرکزی ایسلند برای متوقف کردن روند از دست رفتن اعتبار بانک های مهم وام های هنگفتی دریافت کرد تا آن ها بتوانند ذخایر مبادله خارجی خود را افزایش بدهند. اتاق بازرگانی که تحت سلطه نمایندگان بانک های بزرگ بود دو چهره دانشگاهی برجسته را به عنوان مشاور استخدام کرد: فردریک میشکین، از مدرسه تجارت کلمبیا، و ریچاردز پورتز، از مدرسه تجارت لندن، که هر دو آن ها توانایی پرداخت بدهی های بانک های ایسلندی را تضمین کردند. اما در سال ۲۰۰۷ حکومت نتوانست ترازنامه های مشکوک بانک ها را بیش از این نادیده بگیرد و دریافت که اگر یکی از بانک های بزرگ سقوط کند، کل نظام مالی سقوط خواهد کرد. بنابراین کمیسیون ویژه ای تعیین شد تا به ارزابی مساله بپردازد. این کمیسیون دستاوردهای بسیار اندکی داشت و تنظیم و قاعده گذاری بخش بانک داری حتی به فکرش خطور نکرد. اندگی پس از این ، سه بانک اصلی یعنی لندزبنکی، کوپتینگ، و گلیتنیر، خود را ناچار از آن دیدند که بدهی های کوتاه مدتشان را بازپرداخت کنند و این در حالی بود که بیشتر دارایی های آن ها صوری و طولانی مدت بود. از آن جا که تخیل این بانک ها به مراتب از وجدان اخلاقی شان قوی تر بود، ترفندهای جدیدی را برای حل ورشکستگی شان طراحی کردند. لندزبنکی، نوعی حساب مالی اینترنت - بنیان با نام آیس سیو راه اندازی و اعلام کرد به سپرده های کوتاه مدت این حساب ، سود بالایی می دهد. آن ها این سرویس را از طریق شعبه های جدید در بریتانیا، و هلند ارائه دادند. این ترفند موفق بود: میلیون ها پوند در حساب های آیس سیو سپرده گذاری شد. تنها در بریتانیا ۳۰۰ هزار حساب آیس سیو باز شد. به نظر می رسید این سپرده ها ایمن هستند زیرا ایسلند عضو EEA (ناحیه اقتصادی اروپا) بود و بنابراین تحت پوشش نظام بیمه سپرده گذاری EEA قرار می گرفت. این به این معنا بود که سپرده ها توسط دولت ایسلند و نیز کشورهایی که شعبه های بانک در آن مستقر بود، تضمین شده بودند. 

راهبرد دوم این سه بانک بزرگ برای کسب فوری پول به منظور بازپرداخت بدهی های کوتاه مدتشان، آن چیزی بود که تحت عنوان راهبرد «نامه های عاشقانه» شناخته شد. بانک ها اوراق قرضه خود را با یکدیگر معاوضه می کردند تا از بدهی دیگران به عنوان وثیقه برای استقراض پول بیشتر از بانک مرکزی ایسلند استفاده کنند. علاوه بر این، بانک مرکزی لوگزامبورگ، به این سه بانک در مجموع ۲.۵ میلیارد یورو قرض داد که بخش اعظم آن به صورت «نامه های عاشقانه» پرداخت شد. با وجود ورشکستگی آشکار این بانک های بزرگ، حمایت سیاسی حکومت از آن ها همچنان ادامه داشت. در اوایل ۲۰۰۸، صندوق بین المللی پول یادداشتی محرمانه برای حکومت هارده فرستاد و درخواست کرد که کنترل بانک ها به این صندوق سپرده شود. این یادداشت همچنین شامل پیشنهاد کمک صندوق به ایسلند بدون هیچ چشمداشت متقابل بود. تنها واکنش حکومت به این یادداشت این بود که به بانک مرکزی دستور داده وام های بیشتر به بخش ذخایر مبادله خارجی تزریق کند. در ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۸ بانک گلیتنیر که نتوانسته بود به تعهدات مالی خود عمل کند، از  رئیس بانک مرکزی تقاضای کمک فوری کرد. در پاسخ، بانک مرکزی ۷۵ درصد سهام گلیتنیر را خرید. ولی این اقدام تاثیر معکوس داشت: به جای قوت قلب دادن و مطمئن کردن بازارها، سقوط آزاد رتبه اعتباری ایسلند را سرعت بخشید. در عرض چند روز بازار سهام و اوراق قرضه بانک ها و قیمت املاک و مستغلات سقوط کرد. هر سه بانک مهم با ۲۵ میلیارد دلار بدهی باقیمانده فروپاشیدند. این بحران مالی زیان هایی را بر ایسلند و خارج از آن تحمیل کرد که میزان آن ها ۷ برابر تولید ناخالص داخلی ایسلند بود. به نسبت اندازه اقتصاد، این بحران، بزرگترین نابودی ارزش مالی در طول تاریخ بود. درآمد شخصی ایسلندی ها تا اندازه زیادی کاهش یافت و دارایی های آن ها به شدت ارزش خود را از دست داد. تولید ناخالص داخلی ایسلند در سال ۲۰۰۹، تا ۶.۸ درصد سقوط کرد و در سال ۲۰۱۰ یک سقوط ۳.۴ درصدی دیگر بر این رقم افزوده شد. با ویرانی کاخ مالی پوشالی، بحران اقتصادی ایسلند تبدیل به تسریع کننده انقلاب ظروف آشپزخانه شد. 

انقلاب ایسلند انقلاب ظروف آشپزخانه یا انقلاب قابلمه و تابه

هر انقلابی تاریخ تولد و قهرمان شورشی خودش را دارد. در ۱۱ اکتبر ۲۰۰۸، هوردور تورفاسون خواننده با گیتارش در جلوی ساختمان آلتینگ (پارلمان ایسلند) در ریکیاویک، نشت و عصبانیت خود را از بنکسترها (بانکدار تبهکارها - گانگسترهای جدید) و سیاستمداران نوکرشان فریاد زد. تعداد اندکی از مردم به او پیوستند. سپس یکی از افراد این صحنه را ضبط کرد و در اینترنت بارگذاری کرد. در طول چند روز، صدها تن و سپس هزاران تن اعتراض خود را در میدان تاریخی استورولوز، نمایش دادند. گروهی به نام «صدای مردم» پیمان بستند که تا استعفای دولت، هر شنبه راهپیمایی  اعتراضی داشته باشند. با وجود زمستان سرد ایسلند، در ماه ژانویه، اعتراضات هم در اینترنت و هم در میدان استورولور تشدید شد. براساس دیدگاه های شاهدان، نقش اینترنت و هم شبکه های اجتماعی در فرآیند این بسیج اجتماعی مطلقا  حیاتی و مهم بود و این تا اندازه ای به دلیل آن است که ۹۴ درصد ایسلندی ها به اینترنت متصل اند و دو سوم آن ها کاربران فیس بوک اند. 

در ۲۰  ژانویه ۲۰۰۹، یعنی روزی که پارلمان پس از تعطیلی یک ماهه، دوباره تشکیل جلسه داد، هزاران تن از مردم از همه سنین و شرایط، در مقابل آن گرد هم آمدند تا حکومت را برای سوء مدیریت اقتصاد کشور و ناتوانی از مواجهه با بحران سرزنش کنند. تجمع کنندگان بر طبل و تابه و قابلمه می کوبیدند و بنابراین نام مستعار «انقلاب ظروف آشپزخانه» یا «انقلاب قابلمه  و تابه» به آن داده شد. خواسته معترضان ، استعفای دولت و برگزاری انتخابات جدید بود. علاوه بر این، آن ها برای پی افکنی دوباره جمهوی ای تلاش می کردند که از نظر آن ها بر اثر پیروی سیاستمداران و احزاب سیاسی از نخبگان ملی فاسد شده بود. بنابراین درخواست کردند که یک قانون اساسی جدید نیز طراحی شود تا جایگزین قانون اساسی موقت سال ۱۹۴۴ شود. قانون اساسی ۱۹۴۴ در واقع یک منشور موقت بود که در زمان اعلام استقلال از دانمارک تحت اشغال نوشته شده بود و به این دلیل که از منافع طبقه سیاسی جانبداری می کرد، در طول سالیان حفظ شده بود. (این منشور وزن نامتناسبی به استان های محافظه کار و روستایی می داد.) سوسیال دموکرات ها و سبزها به این تقاضا ، پاسخ مثبت دادند. در حالی که ائتلاف محافظه کار به رهبری حزب استقلال آن را رد کرد. با تشدید فشارهای شبکه های اجتماعی و خیابان ها، بالاخره در ۲۳ ژانویه ۲۰۰۹ انتخابات زودرس پارلمان اعلام شد و نخست وزیر محافظه کار، گیر هارده، اعلام کرد به دلیل وضع نامساعد جسمی اش در انتخابات نامزد نخواهد شد. این انتخابات با شکست سنگین دو حزب اصلی که هر دو محافظه کار بودند و از سال ۱۹۲۷ به تنهایی یا به صورت ائتلافی بر ایسلند حکومت کرده بودند، پایان یافت. در ۱ فوریه ۲۰۰۹ ائتلافی جدید متشکل از سوسیال دموکرات ها و «قرمز-سبزها» به قدرت رسیدند. این ائتلاف را یک سوسیال دموکرات به نام خانم یوهانا سیگورداردوتپر، رهبری می کند. او اولین نخست وزیر است که  نیمی از کابینه اش را زنان تشکیل می دهند. 

فعالیت حکومت جدید در سه جبهه و ملی سازی بانک های اصلی کشور

حکومت جدید فعالیت خود را در سه جبهه آغاز کرد: ۱- تصفیه ناپاکی های مالی و مطالبه مسئولیت پذیری برای مدیریت دغل کارانه اقتصاد ۲- احیای رشد اقتصادی از طریق دگرگون کردن مدل اقتصادی، ۳-تنظیم مقررات مالی دقیق و تقویت نهادهای نظارتی و پاسخگویی به تقاضاهای مردمی از طریق درگیر شدن در فرآیند اصلاح قانون اساسی با مشارکت شهروندی کامل. سه بانک اصلی کشور ملی شدند، و دو تای آن ها به بخش خصوصی بازگردانده شدند تا با مشارکت دولت، به مالکیت اتحادیه ای از بستانکاران خارجی این بانک ها در آیند. حکومت به ایسلندی هایی که از سپرده هایشان متضرر شده بودند غرامت پرداخت کرد. با ابتکار رئیس جمهور اولافور گریمسون رفراندومی برگزار شد تا در باره پرداخت تضمین های وامی داده شده از سوی بانک های منحل شده به سپرده گذاران بریتانیایی و هلند و دولت های آن ها تصمیم بگیرد. ۹۳ درصد ایسلندی ها به بازپرداخت بدهی ۵.۹ میلیارد دلاری به بریتانیا و هلند رای منفی دادند. البته این مساله موجب طرح یک سلسله دادخواهی های حقوقی شد که هنوز در دادگاه ها مطرح است. اکنون ایسلند در حال مواجهه با یک نبرد حقوقی طولانی برای تصفیه بدهی های خارجی خود است.  بانک های ایسلندی تلاش کرده اند تا با پیشنهاد پرداخت بدهی هایشان از طریق حراج دارایی هایشان از اقامه دعوا جلوگیری کنند. اما نتایج مذاکرات در زمان نگارش این کتاب هنوز مشخص نیست. دولت جدید علیه مسئولان بحران اقامه دعوی کرد. در ۳۰ مه ۲۰۱۱ نخست وزیر یوهانا سیگورداردوتیر، در یک سخنرانی در اجلاس حزب سوسیال دموکرات به واضح ترین شکل ممکن گفت: «آن هایی که بیش از شایستگی شان پول به دست آورده اند، "بنکسترها" و سرمداران مالی، اجازه نخواهند یافت رشد اقتصادی آتی را نیز بلعیده و در کنترل خویش بگیرند... مجلس عیش و عشرت آن ها در زمان های وهوی نومحافظه کارانه حزب استقلال برگزار شد. اما در آینده کیفیت زندگی ایسلندی ها بر مبنای برابری ساخته خواهد شد. » 

بنابراین سرکرده های بخش بانکداری در ریکیاویک و لندن دستگیر شدند تا به اتهامات آن ها در مورد مدیریت مالی غیرقانونی رسیدگی شود. همچنین دهارده، نخست وزیر سابق، به اتهام سوء مدیریت بودجه های عمومی و نرمش در برابر نفوذ گروه های فشار به دادگاه کشانده شد. همان گونه که انتظار می رفت ، کارشناسان اقتصادی نسبت به پیامدهای وحشتناک ملی کردن بانک ها، کنترل جریان های سرمایه، و نپذیرفتن بازپرداخت بدهی های خارجی هشدار دادند. اما پس از این که  ایسلند سیاست های اقتصادی خود را تغییر داد و کنترل حکومتی برقرار کرد، اقتصاد این کشور در سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ توانمندی خود را بازیافت و از بیشتر اقتصادهای عضو اتحادیه اروپا عملکردی بهتر داشت. تولید ناخالص داخلی، پس از تجربه رشد منفی در سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ در سال ۲۰۱۱ تا ۲.۶ درصد افزایش یافت. و پیش بینی شد که در سال ۲۰۱۲ تا ۴ درصد افزایش داشته باشد. نرخ بیکاری از ۱۰ درصد در سال ۲۰۰۹ به ۵.۹ درصد در سال ۲۰۱۲ کاهش یافت. تورم از ۱۸ درصد به ۴ درصد رسید و رتبه مالی ایسلند در رتبه بندی های CDS از ۱۰۰۰ درجه به ۲۰۰ درجه بهبود یافت. هرچند اقتصاد ایسلند همچون کل اقتصاد اروپا هنوز در معرض احتمال وقوع بحران های آتی است، اما چشم انداز اقتصادی این کشور در اواخر ۲۰۱۱ در برآورد موسسه «استاندارد اند پور» از منفی به باثبات ارتقا یافت. اوراق قرضه دولتی در سال ۲۰۱۱ با تقاضای فوق العاده سرمایه گذاران بین المللی مواجه شد. در واقع بر اساس داده های بلومبرگ در سال ۲۰۱۱ ، بیمه بدهی های ایسلند هزینه کمتری از بیمه بدهی های مستقل در منطقه یورو دارد. تا اواسط سال ۲۰۱۱ نگرش ایسلندی ها و به ویژه بخش های تحصیل کرده تر جامعه نسبت به آینده مثبت تر شد. 

چگونگی موفقیت دولت دموکراتیک جدید در برنامه های توسعه ای و اقتصادی

چگونه دولت دموکراتیک جدید توانست کشور را در چنین مدت کوتاهی از یک فاجعه اقتصادی بزرگ نجات دهد؟ 

۱-نخست آن که این دولت آن نوع اقدامات ریاضت کشانه شدید را که در سایر کشورهای اروپایی به اجرا گذاشته شده بود، در پیش نگرفت. ایسلند یک پیمان «ثبات اجتماعی» امضاء کرد، که بر اساس آن دولت باید شهروندان را از آثار بحران محافظت می کرد. بنابر این استخدام دولتی کاهش زیادی نیافت و مخارج دولتی، تقاضای داخلی را در سطح معقولی نگاه داشت. از آن جا که دولت بنابر مجوز دریافت شده در همه پرسی مجبور نبود بدهی های خارجی بانک ها را بازپرداخت کند، درآمد کافی برای حفظ هزینه های خود و بازخرید دارایی های مالی داخلی را داشت. علاوه بر این، هنگام غرامت دهی به مشتریان بانک ها برای جبران زیان هایشان، اولویت به سپرده گذاران داده شد و نه دارندگان اوراق قرضه. این تدبیر کمک می کرد تا حجم نقدینگی و قدرت پرداخت بدهی ها در اقتصاد کشور حفظ شود و بنابراین فرآیند احیای اقتصادی تسهیل شود. 

۲-دوم آن که کاهش ارزش کرونا(واحد پول سوئد و ایسلند) که تا ۴۰ درصد سقوط کرد، تاثیر بسیار مثبتی بر فروش ماهی، صادرات آلومینیوم و گردشگری داشت. علاوه بر این، از آن جا که واردات گران تر شد،  صاحبان کسب و کار محلی با شناسایی تقاضاهای مصرف کنندگان، به ایجاد شرکت های جدید بسیاری کمک کردند، که سود آن انحلال شرکت های بخش خدمات مالی، ساختمان و املاک را به خوبی جبران کرد. 

۳-سوم این که دولت با کنترل جریان های سرمایه و گردش پول خارجی از خروج سرمایه از کشور جلوگیری کرد. 

ماهیت انقلاب ایسلند و مجلس شورای قانون اساسی

انقلاب ایسلند اگر چه بر اثر بحران اقتصادی برانگیخته شده بود، اما موضوع آن فقط احیای اقتصاد نبود.  موضوع این انقلاب عمدتا دگرگونی بنیادین نظام سیاسی بود که به دلیل ناتوانی اش در مدیریت بحران و پیروی اش از بانک ها سرزنش می شد. این مساله علی رغم یا شاید به دلیل این واقعیت است که ایسلند یکی از قدیمی ترین دموکراسی های جهان است. پارلمان این کشور به نام آلتینگ (که مجلس نمایندگان آ« این روزها نیز البته به شکلی متفاوت پابرجاست) پیش از سال ۱۰۰۰ میلادی تاسیس شده است. با وجود این پس از تجربه رفیق بازی و دور شدن طبقه سیاسی از بقیه مردم، ایسلند هم گرفتار همان بحران مشروعیتی شد که بیشتر کشورهای جهان گرفتار آن شده بودند. فقط ۱۱ درصد مردم به پارلمان و تنها ۶ درصد آن ها به بانک ها اعتماد داشتند. دولت جدید، در تلاش برای بازگرداندن اعتماد مردم، فراخوان برگزاری انتخابات را بنابر درخواست عمومی صادر کرد، و کوشید به وعده های خود مبنی بر اصلاح قانون اساسی با حداکثر مشارکت شهروندان  وفا کند.  در این مسیر یک فرآیند قانونی منحصر به فرد به کار گرفته شد. و عملا به اجرا درآمد. پارلمان یک کمیته قانون اساسی منصوب  کرد و این کمیته به نوبه خود یک مجمع ملی ۱۰۰۰ نفره از شهروندان به طور اتفاقی انتخاب شده تشکیل داد. این مجمع پس از دو رو شور به این نتیجه رسید که باید قانون اساسی جدیدی پیش نویس شود و برخی از اصولی را که باید در این متن قانونی از اهمیت بیشتری برخوردار باشند، پیشنهاد کرد. در اقدام بعدی، پارلمان علی رغم انتقادات احزاب اپوزیسیون محافظه کار، انتخاباتی عمومی برای تعیین ۲۵ عضور مجلس شورای قانون اساسی سازماندهی کرد. 

در این انتخابات همه شهروندان حق نامزد شدن داشتند و در نهایت ۵۲۲ نفر برای ۲۵ کرسی وارد رقابت شدند. انتخابات در نوامبر ۲۰۱۰  با مشارکت ۳۷ درصد واجدان شرایط برگزار شد، اما دیوان  عالی این انتخابات را به دلایل حقوقی و فنی باطل اعلام کرد. پارلمان برای دور زدن این مانع، حق خود را  اعمال کرد، و ۲۵ شهروند منتخب در این فرآیند را به عنوان اعضای شورای قانون اساسی و مسئول طراحی قانون اساسی جدید منصوب کرد. مجلس شورای قانون اساسی به دنبال جلب مشارکت همه شهروندان از طریق اینترنت بود. فیس بوک صحن اصلی بحث بود. توئیتر کانالی برای گزارش دهی در باره کارهای در دست اجرا و پاسخگویی به پرسش های شهروندان شد. یوتیوب و فلیکر نیز برای برقراری ارتباط مستقیم بین شهروندان و اعضای شورا و نیز مشارکت در بحث های در گرفته در سراسر ایسلند به کار می رفتند. 

مجلس شورای قانون اساسی ۱۶ هزار پیشنهاد و نظر آنلاین و آفلاین دریافت کرد که در شبکه های اجتماعی در مورد آن ها بحث شده بود. این شورا ۱۵ هزار نسخه مختلف  از متن قانون اساسی نوشت تا نتایج این هم اندیشی گسترده را مورد توجه قرار دهد. بنابراین لایحه نهایی قانون اساسی به راستی با حمایت جمعی تهیه شده بود. برخی ناظران این قانون اساسی را یک ویکی - توافق خوانده اند. 

شورای قانون اساسی پس از ماه ها هم اندیشی اینترنتی و نیز در بین اعضایش پیش نویس لایحه قانون اساسی را با ۲۵ رای موافق در مقابل صفر رای مخالف به تصویب رساند. در ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۱ مجلس شورای قانون اساسی لایحه ای شامل ۱۱۴ اصل و ۹ فصل را به پارلمان تحویل داد. هرچند پارلمان در باره برخی نکات جزیی بحث کرد و در برخی موارد زبان متن را تغییر داد اما اکثریت چپ گرای پارلمان مخالفت های اپوزیسیون محافظه کار را نپذیرفتند و بنابراین لایحه قانون اساسی فقط دچار برخی اصلاحات جزیی شد. دولت تصمیم گرفت پیش نویس را به رای مردم بگذارد و سوگند یاد کرد که در تصویب نهایی آن که حق ویژه پارلمان محسوب می شود به رای عمومی احترام بگذارد. به این ترتیب روز ۳۰ ژوئن ۲۰۱۲ که روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیز بود به عنوان روز همه پرسی در باره لایحه قانون اساسی تعیین شد. 

قانون اساسی جدید ایسلند اصول فلسفی، ارزش های اجتماعی و اشکال سیاسی نمایندگی را که در تقاضاها و تصورات جنبش های اجتماعی به خروش آمده در سراسر جهان در سال ۲۰۱۱ برجسته هستند، گرامی می دارد. شایسته است که این جا به بخش هایی از آن اشاره کنیم. (برای مشاهده پیش نویس این قانون با ترجمه انگلیسی نگاه کنید به : http://www.politics.ie/forum/political-reform/۱۷۳۱۷۶-proposed-new-icelandic-constitution.html

مقدمه این قانون ، اصل اساسی برابری را اعلام می کند: 

«ما مردم ایسلند می خواهیم جامعه ای عادلانه با فرصت های برابر برای همه ایجاد کنیم.» 

اصل سیاست نمایندگی «یک نفر، یک رای» نیز مورد تاکید قرار گرفته است. این اصل در ایسلند همچون بسیاری از کشورها، اصلی کلیدی برای اجتناب از مصادره اراده عمومی به وسیله مهندسی سیاسی  است. متن قانون اساسی می گوید: 

«رای رای دهندگان در هر جای کشور وزن یکسان خواهد داشت.» 

برای در هم شکستن انحصار احزاب سیاسی، مقرر شده است که رای دهندگان آزاد باشند به احزاب و یا نامزدهای انفرادی اعلام شده در فهرست های انتخاباتی مختلف رای دهند. 

اصل دسترسی آزاد به اطلاعات قویا مورد  تصریح قرار گرفته است: 

«قانون، دسترسی عمومی به همه اسناد جمع آوری شده و پردازش در نهادهای دولتی را تضمین خواهد کرد.» این اصل به گونه ای موثر به پنهان کاری حکومت پایان خواهد داد، و مانورهای سیاسی نهان را دشوار خواهد ساخت، زیرا همه جلسات دولت و پارلمان باید مستند شود و این اسناد در دسترس همگان قرار گیرد. علاوه بر این: 

«همه اشخاص در جمع آوری و انتشار اطلاعات آزاد خواهند بود. » 

برای تعداد دوره هایی که سیاستمداران و به ویژه رئیس جمهور می توانند خدمت کنند محدودیت وجود دارد. حق شهروندان برای ورود به فرآیند قانون گذاری و درخواست برگزاری همه پرسی در مورد مسایل خاص به رسمیت شناخته شده است. نقش منافع عمومی در مدیریت اقتصاد نیز مورد تاکید قرار گرفت: 

«آن بخش از منابع ملی ایسلند که در مالکیت خصوصی افراد نیست، مالکیت مشترک و همیشگی ملت است... بهره برداری از این منابع بر اساس توسعه پایدار و منابع عمومی خواهد بود.» 

و احترام به طبیعت از همه چیز مهم تر است: 

«طبیعت ایسلند شالوده زندگی در این کشور است ... استفاده از منابع طبیعی به گونه ای مدیریت خواهد شد که با احترام به حقوق طبیعت و نسل های آینده، فرسایش آن ها در طولانی مدت را به حداقل برساند.» 

این نکته که قانون اساسی یک کشور توانست به وضوح بازتاب دهنده اصولی باشد که در بافت سرمایه داری جهانی، انقلابی هستند، نشان دهنده پیوند مستقیم بین فرآیند حمایت واقعا عمومی و محتوای منتج از این فرآیند مشارکتی است. به خاطر داشته بسپاریم که مشورت و بحث های پیچیده ای که به درخواست پارلمان در طول چهار ماه روی داد، نادرستی تصور ناکارآمدی دموکراسی مشارکتی را نشان داد. این درست است که ایسلند فقط ۳۲۰ هزار نفر جمعیت دارد، اما مدافعان این تجربه استدلال می کنند که با وجود اینترنت و سواد اینترنتی کامل، و دسترسی نامحدود به آن، این مدل مشارکت سیاسی و حمایت جمعی از فرآیند قانونگذاری، قابل اجراست. اگر این گونه باشد، می توانیم بگوییم که بنیان های فرهنگی و تکنولوژیک لازم برای تعمیق دموکراسی نمایندگی در کشوری کوچک ساخته شده از یخ و آتش در جزیره ای در شمال اقیانوس اطلس، فراهم آمده است. 

این که انقلاب ایسلند تبدیل به نقطه ارجاعی برای آن دسته از جنبش های اجتماعی اروپایی شد که با نتایج بحران مالی نابود کننده مبارزه می کردند، از طریق ارتباط مستقیم، این انقلاب با مسایل اصلی برانگیزنده اعترااضت توضیح داده می شود.

ایسلندی ها همچون مردم سایر کشورها علیه ننگ سرمایه داری مالی احتکاری که معیشت مردم را نابود کرده بود، شورش کردند. اما خشم آن ها ناشی از تشخیص این واقعیت بود که نهادهای دموکراتیک کشورشان منافع شهروندان را نمایندگی نمی کنند زیرا طبقه سیاسی تبدیل به کاستی خود-بازتولید کننده شده بود که در خدمت منافع سرآمدان مالی و حفظ انحصار آن بر کشور بود. 

به همین دلیل است که هدف نخستین جنبش ، حکومت مستقر و طبقه سیاسی به طور کلی بود. البته آن ها این امکان را برای دولت جدید فراهم آوردند تا با پیروی از اراده مردم، آن گونه که در فضای عمومی فراهم شده، در اینترنت بیان شده بود، کنش های خود را مشروعیت بخشد. دولت با تصویب سیاست های اقتصادی موثری که منجر به احیای اقتصادی شد، به این درخواست ها پاسخ داد. این احیای اقتصادی کاملا برخلاف بسیاری از اقتصادهای اروپایی بود که مسئول سیاست های ریاضتی نه به جایی بودند که رکود اروپا را وخیم تر کرد. عامل تفاوت ساز اصلی بین ایسلند و بقیه اروپا این است که حکومت ایسلند بانک ها را وادار کرد هزینه های بحران را بپردازند و تا جایی که توانست تلاش کرد مردم را از سختی آن خلاص کند. این در واقع یکی از تقاضاهای کلیدی معترضان در سراسر اروپا بود. نتایج این رویکرد هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ ثبات اجتماعی و سیاسی مثبت بود. 

 بیشتر بخوانید: 

درگیری با نسل دختر قصاب، امیدهای انتخابات ۱۴۰۳ را می سوزاند / درگیری نسلی طرحی صهیونیستی/ راه حل؛ ائتلاف و توافق‌سازی برسر مساله‌های مشترک
خشونت میان چپ و راست فکری در جلسه گفت و گو / لبیب: هیچ خشونتی را تایید نکرده و برنمی‌تابیم / ۲۷ سال کارنامه مدارا و خشونت پرهیزی
ضربه های سخت و جبران ناپذیر بر پیکر ایران / نگرانی عمیق استاد کدکنی در باره امروز و فردای ایران
برنامه پزشکیان برای توسعه و رفاه ایرانیان خط قرمز اسراییل

۲۱۶۲۱۶