بنابر گزارش‌ها در سال اول دلار جهانگیری ۱۸ میلیارد دلار ارز به واردات اختصاص یافت . در سال دوم کالاهای مشمول ارز ترجیحی به ۲۵ قلم کاهش یافت و طی ۴ سال حدود ۷۰ میلیارد دلار ترجیحی به واردات تخصیص یافت با این وجود قیمت بسیاری از کالاها در بازار از جمله کالاهای اساسی ومورد نیاز مردم، دارو و تجهیزات پزشکی _که مشمول ارز ترجیحی بودند_ افزایش یافت که عملاً نشانه ناکارآمدی این طرح بود.
در سال ۱۴۰۰ ارز ترجیحی با پیشنهاد دولت رئیسی و همکاری مجلس از بودجه ۱۴۰۱ حذف شد و دولت و مقامات دولتی همزمان با حذف ارز ترجیحی اعلام کردند؛ فقط ۴ قلم کالادراین جراحی اقتصادی گران خواهد شد. اما همه کالاها جهش قیمت چند برابری داشت. برای مقابله با گرانی، دلار ۲۸۵۰۰ تومانی فرزین جایگزین دلار ۴۲۰۰ تومانی جهانگیری شد. اما نرخ دلار افسار گسیخت و حتی از ۶۰ هزار تومان نیز عبور کرد.دولت با تمهیداتی آن را در حدود ۵۰ هزار تومان تثبیت کرد. اما کارکرد دلارنیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی فرزین با دلار ۴۲۰۰ تومانی جهانگیری متفاوت نبودورانت خواری و گرانی استمرار یافت . افشای فساد۳/۴میلیارد دلاری چای دبش_ که رکورد فساد تاریخ کشور را جابجا کرده است_ یک بار دیگر ناکارآمدی ارز چند نرخی را آشکار کرد. اکنون روشن است که ارز چند نرخی یکی ازآفتهای اقتصادسوزایران است که جز فساد و رانت نتیجه دیگری بر اقتصاد ایران ندارد.
حال که از یکی از لعنتی های اقتصاد ایران سخن به میان آمد بد نیست از سایر لعنتی‌های اقتصاد کشورمان نیز یادی بکنیم :
۲_ دومین لعنتی اقتصاد ایران "شرکت‌های دولتی" هستند؛ شرکت‌هایی که حدود ۷۰ درصد بودجه کشور را خارج از شمول دیوان محاسبات می‌بلعند و به کسی هم پاسخگو نیستند. شرکت‌های دولتی منشا رانت، فساد، سفرهای خارجی، استخدام بی‌رویه نورچشمی‌هاودر یک کلام "حیات خلوت جریان‌های سیاسی" هستند. شرکت‌های دولتی همه شرکت‌های وابسته به ارکان کشور و به تعبیری شرکت‌های حاکمیتی راشامل می شود .
۳_ "اقتصاد ناکارآمد دولتی "سومین بلایی است که برجان اقتصاد ایران افتاده است .اگرچه گفته می‌شود ۷۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت است ولی با سیاست‌ها و دخالت‌های گسترده دولت‌ها درامور بخش خصوصی به جرئت می‌توان گفت همه اقتصاد ایران دولتی است. دولت‌ها صرف نظر از گرایشات سیاسی اصولاً در تصدی گری اقتصاد ناکارآمد و شکست خورده هستند. آنها در بهترین وضعیت و کارآمدترین شکل می‌توانند سیاستگذاری، برنامه‌ریزی ،هدایت و نظارت بر اقتصاد را به خوبی عهده‌دار شوند.
۴_لعنتی چهارم "قانون گریزی و مسئولیت ناپذیری" است .مهم‌ترین سند جمهوری اسلامی پس از قانون اساسی سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور است که تنها دو سال دیگر از آن باقیست .بر اساس این سند؛" جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی،علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام دو با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل"
اینکه اولین سند چشم انداز جمهوری اسلامی ناکام مانده است واقعیت تلخی است که که از پذیرش آن گریزی نیست ، اما تلخ‌تراینکه هیچکس مسئولیت آن را بر عهده نمی‌گیرد. قوانین برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه برای تحقق چشم انداز ۲۰ ساله تصویب شدند اما در خوشبینانه‌ترین وضعیت هر کدام از این برنامه‌ها کمتر از ۲۰ درصد اجرا شده است و هیچ نهاد،سازمان، شخص و دولتی مسئولیت این ناکامی‌های بزرگ و راهبردی را بر عهده نمی‌گیرد.
"قانون گریزی و مسئولیت ناپذیری "در همه بخش‌های کشور جریان دارد.همین روزها که تشت رسوایی فساد۳/۴ میلیارد دلاری چای دبش واژگون شده است یک بار دیگر شاهد بازی "کی بود کی بود من نبودم" هستیم. دولتهای رئیسی و روحانی هریک دیگری را متهم می کنند. البته رئیس قوه قضاییه اعلام کرده که کمتر از یک درصد این ارز در دولت روحانی تخصیص داده شده است.در هرحال مردم همه فساد ها و از جمله این فساد بزرگ را برای دولت‌ها فاکتور نمی‌کنند بلکه به حساب نظام می‌گذارند!
جالب اینکه پایگاه خبری نورنیوز _نزدیک به شورای عالی امنیت ملی _کشف این فساد بزرگ را ناشی از گزارش رقبای چاپ دبش دانسته نه اشراف و نظارت دستگاه‌های نظارتی!بنابراین هیچ دستگاهی نمی‌تواند برای کشف این فساد بزرگ برای خود نوشابه باز کند.
۵_و بالاخره لعنتی پنجم اقتصاد ایران"عدم شفافیت" است .عدم شفافیت همه تار و پود اقتصاد کشور را در بر گرفته است. دسترسی به فعالیت‌های اقتصادی وثروت افراد به ویژه صاحب منصبان، مقامات و شخصیت‌های کشور غیر ممکن است. پایگاه خبری نورنیوز در همان گزارش تحت عنوان از "چای سیاه" تا"شکر سفید"از ابهامات جدی در واردات شکر سخن گفته است و این تنها مورد از ابهامات اقتصادی کشور نیست.
در فساد دبش دولت اعلام کرده ۶۰ تن از مدیران مرتبط را برکنار_بخوانید جابجا_کرده است، بدون آنکه میزان نقش وسهم آنها را شفاف سازی کند ویا پرونده آنها را به قوه قضائیه بفرستد. نقش آفرینی این تعداد مقام دولتی دراین فساد_که قطعا بیشتر از اینها هستند_بیانگر "فساد سیستماتیک "در اقتصاد ایران است و در فساد سیستماتیک باید رد پای شخصیتها،صاحب منصبان و یا آقازاده‌ها، دامادها، برادرزاده ها، خواهر زاده هاوسایر بستگان آنها را جستجو کرد.
دکتر قالیباف در ۲۸ آذر ۱۳۹۸ گفت: "ما یک ائتلاف سیاسی نیستیم ،ما یک خیزش هستیم برای نجات اقتصاد کشور،مایک خیزش هستیم برای جلوگیری از فقیرتر شدن مردم ،ما یک خیزش هستیم برای اینکه مردم بیشتر تحقیر نشوند،ما بدنبال یک تغییر جدی و اساسی هستیم ،بدنبال تغییری که به جای وعده دادن به سمت عمل کردن برویم "
انتظار می‌رود محلس و دولت برآمده از این خیزش هرچه سریعتر برای دفع شر این پنج لعنتی اقتصاد کشورتدبیری اساسی، موثر وسریع بیندیشند؛ چراکه ناگهان خیلی زود دیر می شود!
* وبلاگ خبرآنلاین http://B2n.ir/khabareonline
یادداشت روزنامه خراسان ۱۴۰۲/۹/۲۱