در حالی که روز گذشته کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را به پایان رساند، جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران در نامه‌ای به آیت‌الله آملی لاریجانی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته است: «همان‌طور که مستحضرید حدود سه سال از تصویب طرح بنیادین و ضدفساد الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول می‌گذرد و این طرح لازم و ضروری، با وجود پنج مرتبه رفت‌وبرگشت بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به سرانجام مشخصی نرسید و اکنون مصوبه علی‌رغم حکم تاریخی رهبر معظم انقلاب چندین ماه در مجمع تشخیص مصلحت نظام در کش‌وقوس بوده و هنوز تصمیم قاطعی در مورد آن گرفته نشده است.
مهم‌ترین ایرادی که شورای نگهبان در این ۵ مرتبه رفت و برگشت، به مصوبه مجلس وارد کرده است و از قانون شدن آن جلوگیری نموده است اشکال خلاف شرع بودن بطلان اسناد عادی و معاملاتی است که از لحاظ حقوقی و فقهی به طور صحیحی ایجاد شده است و الان باید باطل شود.
فریاد آملی لاریجانی بلند شد /ماجرای یک نامه به رهبری درباره اعتبار اسناد رسمی
به همین منظور ذکر دو نکته شایسته است و اینکه مقدمه موضوع مشخص‌تر شود؛ اول اینکه در فقه شیعه در کنار احکام اولیه، احکام ثانویه نیز پیش‌بینی‌شده است، احکامی که پیش‌بینی‌شده‌اند که در جایی که مسئله مصلحت نظام و حکومت اسلامی مطرح می‌شود بتوانیم به این احکام مراجعه کنیم و مسائل پیچیده کلان را حل نماییم؛ یعنی علی‌رغم اینکه بطلان معاملات با اسناد عادی از لحاظ فقهی خلاف شرع مقدس محسوب می‌شود با درنظرگرفتن نظم عمومی و مصلحت نظام اسلامی و رجوع به حکم ثانویه می‌توانیم بطلان معاملات با اسناد عادی را بدون اشکال بدانیم. دوم اینکه مقام معظم رهبری با سخنرانی خود در تاریخ ششم تیرماه امسال اتمام حجت نموده و نظر خود بر مصلحت قطعی نظام و کشور را در دنباله‌روی از این قانون دانستند. حال با وجود این دو نکته بطلان معاملات غیررسمی قطعاً خالی از اشکال خواهد بود.
اکنون که این مصوبه با اصرار مجلس راهی مجمع تشخیص مصلحت شده است با توجه به نکات مذکور جای سؤال است که چرا باید بر سر لفظ بطلان معاملات اختلاف باشد و مجمع درخواست حذف این لفظ و جایگزین‌کردن لفظ بی‌اعتبار را بدهد، حال اینکه با مشاهده سابقة بی‌اعتباری اسناد غیررسمی در محاکم قضایی می‌بینیم همواره توالی فساد ناشی از معاملات غیررسمی پابرجا بوده است.
جناب آقای لاریجانی؛ تعداد یک میلیون و هفتصد هزار پرونده در یک سال، آماری به‌شدت سرسام‌آور است. تا چه زمان باید فساد ناشی از معاملات و اسناد غیررسمی دامن‌گیر محاکم قضایی ما باشد و قوة قضائیه به‌جای پرداختن به مسائل اساسی در گیرودار این مشکلات باشد حال اینکه این مصوبه جدای ارائه راه‌حل برای مشکلات و عوارض این طرح از جمله تعیین تکلیف معاملات غیررسمی سابق بر اجرای این مصوبه، ابتکارات جدید و حائز اهمیتی نیز در خود جای‌داده است که یک نمونه از آن فعال‌شدن قانون پیش‌فروش ساختمان است که تا به امروز متروک مانده است.
جناب آقای لاریجانی؛ بر اساس مقدمات مستدل مذکور و مصلحت قطعی این مصوبه انتظار می‌رود که مجمع تشخیص مصلحت نظام به وظیفه خود عمل نموده و تمام تلاش خود را برای رفع موانع این مصوبه و تأیید آن بکار بگیرد.»
27218