وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نظارت دقیق نباید منجر به رکود در سیستم بانکی شود.
سید شمس الدین حسینی درآیین معارفه 'فرشاد حیدری' مدیر عامل بانک ملی ،اظهارداشت: باید با صرف ساعات بیشتر میزان دقت را در بانک ها افزایش داد.
وی ادامه داد: اگر نظارت در سیستم بانکی چند لایه و مطمئن نشود همچنان دغدغه در این شبکه وجود دارد. حسینی با تاکید برافزایش مراودات بانک ها با بانک مرکزی ،اظهار داشت:هر چه اطلاعات سریع تر به بانک مرکزی ارایه شود؛ میزان نظارت ها افزایش می یابد. وی با بیان آنکه ،بانک ملی درهشتاد و سومین سال فعالیت خود شرایط خاص و ویژه ای دارد ؛ گفت: تاکنون 27 مدیر عامل در بانک ملی حضور یافته اند و بر همین اساس هر سه سال یکبار مدیر عامل بانک ملی تغییر کرده است.
حسینی، منابع بانک ملی را 67 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: مصارف این بانک در مقابل 63 هزار و 500 میلیارد تومان بوده است و بر همین اساس می توان این بانک را بانکی مقتدر و منحصر به فرد در خاور میانه نامید.
وزیرامور اقتصادی و دارایی تصریح کرد که سپرده های موثر این بانک در شش ماهه ابتدای سال جاری 15.5 درصد و سپرده های بلند مدت نیز بیش از 18 درصد رشد داشته است. حسینی گفت: این بانک از ابتدای سال جاری تاکنون سه هزار میلیارد تومان از بدهی خود به بانک مرکزی را پرداخت کرده است.
وی با بیان آنکه ،بانک ملی در کانون توجهات جامعه و ارکان مختلف حاکمیت است ؛ افزود: بانک ملی باید در سه دسته فعالیت های توسعه ای ،اقتصادی و اجتماعی فعال باشد . سخنگوی اقتصادی دولت گفت: از طرفی بانک ملی بانکی تجاری است و نقش تسهیل کننده در فعالیت های اقتصادی را دارد و از سویی نیز باید پوشش های اجتماعی را مد نظر قرار دهد.
حسینی ، قرض الحسنه را از مقدس ترین رویه ها درنظام بانکی دانست و افزود: فعالیت بانک ملی در سال جاری در بخش قرض الحسنه 23 درصد رشد داشته است.
وی درمورد گزارشات بانک جهانی گفت: هر چند گزارشات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در مورد ایران با عناد همراه است اما بنابر گزارش و اعتراف بانک جهانی، ایران دومین قطب رشد در خاورمیانه برای دهه آتی معرفی شده است و دستیابی به این امر با معطوف شدن به زیر ساخت های فیزیکی و اجتماعی امکان پذیر می شود.
حسینی در مورد اخلال مالی انجام شده نیز گفت: آنچه این امر را برای مردم تلخ کرد، آن است که وجوه زیادی به گروهی خاص پرداخت شده اما بیشتر مردم برای دریافت تسهیلات خرد با مشکل مواجه هستند و مردم از اینکه بانک ملی چنین ریسکی بزرگی را پذیرفته است گله مند هستند .
وی تاکید کرد: باید نیاز های اجتماعی را با در نظر گرفتن عقود وضوابط با سهولت انجام داد و بانک ملی نیز با توجه به اینکه بانکی تجاری است، به گزارش های نهادهای حسابرسی توجه بیشتری داشته باشد.
وزیر امور اقتصادی ودارایی با بیان آنکه، وزارت اقتصاد در سال 89 به بانک های ملی و صادرات در مورد این گروه تذکر داده بود ،گفت: اگر این بانک ها به این امر توجه می کردند، هم اکنون این مشکل وجود نداشت.
/3131