نکته قابل‌توجه اینکه اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان دو برابر شده و بی‌شک هر یک ریال وام یا تسهیلات کلان به معنای خلق پول و رشد نقدینگی است؛ چرا که بانک‌ها از منابع مردم ذخیره می‌کنند و در قالب تسهیلات از آن‌ها استفاده می‌کنند؛ چیزی که قابل‌توجه است هم عدم اطلاع‌رسانی به سپرده‌گذاران بانکی در خصوص کاربرد این منابع در شاخص‌های کلان اقتصادی است؛ به عبارتی سپرده‌گذاران حق دارند بدانند سهم تسهیلات بگیران در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال برای خود یا فرزندان‌شان چقدر بوده است، چه مقدار از این تسهیلات بلاعوض بوده و چه مقدار به بانک‌ها برگشته است؛ مردمی که باید آثار تورمی ناشی از این مدل رشد نقدینگی را مشاهده می‌کنند. هر چه هست به نظر می‌رسد دولت سیزدهم در زمینه کنترل نقدینگی سیاست‌های کارشناسانه به کار نبرده و این پول‌های سرگردان می‌رود تا موج جدیدی از تورم روی سر اقشار آسیب‌پذیر جامعه وارد کند. دیروز مسعود میرکاظمی، در مراسم روز ملی آمار در میان صحبت‌های خود گفت: «وقتی بیش از پنج هزار همت (هزار میلیارد تومان) نقدینگی در کشور وجود دارد باید آن را مدیریت کنیم تا اتفاقات خوبی را شاهد باشیم».
نکته قابل‌توجه این است که بانک مرکزی با گذشت ماه مهر هنوز آمار نقدینگی را منتشر نکرده و به نظر می‌رسد رئیس کل بانک مرکزی راه عبدالناصر همتی، سکان‌دار پیشین بانک مرکزی را در زمینه خلق پول، افزایش نرخ ارز و عدم انتشار آمارها ادامه می‌دهد. تحت چنین در حالی کنترل تورم و نقدینگی یکی از شعارهای همیشگی دولت سیزدهم از پیش از ورود به پاستور بوده که حالا گزارش‌ها از افزایش قابل‌توجه پول‌های سرگردان در کشور حکایت دارد؛ رقمی که حالا به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه به بیش از پنج هزار میلیارد تومان رسیده است؛ افزایشی که حالا از رسیدن خط فقر به ۱۸ میلیون تومان خبر می‌دهد. به نظر می‌رسد ایجاد ثبات، اصلاح اقتصادی و حتی بهبود معیشت اقشار ضعیف پروسه‌ای زمان‌بر یا حتی فراموش شده است. بر اساس برآوردهای کارشناسی، با چنین رشدی که در میزان نقدینگی انجام شده، این رقم در اواخر اسفند امسال بالاتر هم خواهد شد. به عبارتی با رشد ۳۸ درصدی نقدینگی در اواخر همین امسال، ۶۶۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی خواهیم داشت. این میزان به معنای ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان تقاضا در شرایطی است که رشد اقتصادی هم وجود ندارد؛ همه این‌ها به معنای افزایش رقم خط فقر و بیشتر شدن بیکاری می‌تواند باشد. واقعیت این است که با افزایش نقدینگی تقاضای کالا افزایش یافته و تولید و عرضه همانقدر کمتر میشود.
نقدینگی برای تولید؟
هدایت نقدینگی به سوی تولید همواره یکی از شعارهای دولت سیزدهم بوده است. چیزی که از نگاه آگاهان اقتصادی با اظهارنظرهای مختلفی همراه است. همین چند وقت پیش بود که رئیس بانک مرکزی از افزایش انتشار اوراق گام از ۲۶ هزار میلیارد تومان تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان با هدف هدایت نقدینگی به سمت تولید خبر داد. طبق گزارشی که ایبنا منتشر کرده علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: «در تلاشیم انتشار اوراق گام را از ۲۶ همت کنونی به عنوان یکی از ابزار تامین مالی در حمایت عملی و غیرتورمی از تولید به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برسانیم». رئیس کل بانک مرکزی کنترل نقدینگی و تورم و جلوگیری قاطع از خلق پول را برنامه جدی بانک مرکزی در دوره جدید دانست و بیان کرد: «دیگر نباید تجربه تلخ تورم ناشی از خلق پول تکرار شود به همین دلیل، برنامه و سیاست اصلی ما هدایت نقدینگی به سمت تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی در کشور است. انتظار از شبکه بانکی همین است و باید با جراحی قانون در جهت کاهش گلایه‌های متقاضیان گام برداریم». اما سوالی که می‌توان مطرح کرد این است که هدایت نقدینگی به سمت تولید واقعبینانه است؟. واقعیت این است که مسئله هدایت نقدینگی به سمت تولید یکی از موارد پرشماری است که مورد توجه دولت‌های قبل نیز بوده است. البته در برخی دولت‌ها مانند ادوار هفتم و هشتم این مسئله موضوعیت کمتری داشت. چرا که میزان کسری بودجه دولت به میزان قابل توجهی مهار شده بود و در نتیجه نیازی به استقراض از بانک مرکزی و متعاقبا رشد افسارگسیخته نقدینگی نبود. کارشناسان می‌گویند دولت‌ها عموما برای پوشاندن این خطای خود همواره در پی تحقق آرزوی هدایت نقدینگی به سمت تولید اقداماتی ترتیب داده‌اند. اما تقریبا می‌توان گفت این دست تلاش‌ها موثر نیفتاده و اقتصاددانان نیز چنین امری را با در نظر داشتن مختصات اقتصاد ایران تقریبا غیرممکن می‌دانند.
دولت سیزدهم نیز از این قافله عقب نمانده و اوراق گام را به عنوان ابزاری برای پیشبرد این سیاست در سال ۱۴۰۰ منتشر کرد. طبق گفته صالح‌آبادی تاکنون انتشار اوراق گام به میزان ۲۶ هزار میلیارد تومان انجام شده است. حالا اظهارات وی نشان می‌دهد که دولت و بانک مرکزی قصد دارند انتشار این اوراق را بیش از ۷ برابر افزایش دهند. البته هدف این سیاست ظاهرا امر مبارکی است و تقویت بخش مولد اقتصاد را در پی خواهد داشت. اما اقتصاددانان معتقدند این طرح نیز در زمره تلاش‌های ناکام مانده دولت‌های گذشته در راستای تغییر مسیر نقدینگی است. سال گذشته و در موسم تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس بود که کابینه سیزدهم مدام بر عدم استقراض دولت از بانک مرکزی تاکید داشتند. اما کارنامه دولت در یکسال گذشته نشان دهنده عدم تحقق این وعده دولت است. اما در حال حاضر به دلیل محقق نشدن این سیاست، اقتصاددانان شاهد اظهاراتی مشابه آنچه پیشتر به آن اشاره شده هستند.
از همین رو در اظهارات صالح‌آبادی هم ردی از محقق نشدن مهار رشد افسارگسیخته نقدینگی دیده نمی‌شود.از همین رو سعی شده تا سیاست نعل وارونه و به جای خودداری از استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی، طرحی که در ادوار گذشته نتیجه نداده را بار دیگر در دستور کار قرار دهند. در واقع دولت سعی دارد خطایی را که نباید مرتکب می‌شد با سیاستی که از همین حالا نتیجه اجرایش مشخص است پوشش دهد. طبق گزارش تجارت‌نیوز، اوراق گام نوعی ابزار مالی است که با هدف تامین مالی واحدهای تولیدی از اواخر سال ۱۴۰۰ رونمایی شد. در واقع سعی شده تا از قابلیت‌های بازار سرمایه برای تامین مالی زنجیره تولید و همچنین تامین مالی واحدها استفاده شود. در حقیقت بانک مرکزی برای کمک به بهبود راه‌های تامین سرمایه تولیدی بنگاه‌های تولیدی، سامانه گام را راه‌اندازی کرد و عرضه و انتشار اوراق گام را در بازار مدیریت می‌کند.
بیشتر بخوانید:
۲۲۰ ۳۵