با توجه به انتشار مطالب متنوع راجع به مهسا امینی و دلیل بازداشت وی و مسائل پیرامون گشت ارشاد بر آن شدم از زاویه ای متفاوت و نگاهی دیگر حادثه‌ی مهسا را سوژه ی خاطرات وکیل قرار داده از منظر حقوق شهروندی و در جهت اطلاع رسانی به شهروندان مروری مختصر بر قوانین مرتبط با چنین وضعیتی داشته ،از باب آموزش نکات حقوقی به شهروندان و تذکر به برخی مامورین و مسئولین بخشی از مقررات حاکم بر حقوق شهروندی بازگو شود بلکه در مواجهه با شرایط مشابه کارگشا بوده،مانع بروز وظهور حادثه ای مشابه شود.علاوه بر اصول قانون اساسی که بازداشت و توقیف اشخاص را تابع قواعد خاصی از جمله صدور دستور قضایی مبتنی بر قانون می‌داند،مقررات قانون مجازات اسلامی توقیف و بازداشت بدون حکم قضایی را جرم دانسته مسئول و ماموری که مرتکب چنین رفتاری شده است را مستحق مجازاتِ حبس و انفصال از خدمات دولتی می‌داند و یا در قانون آیین دادرسی کیفری تشریفات بازداشت اشخاص تابع قواعدی است که به هیچ وجه و شکلی نمی‌توان خارج از این قواعد فرد یا افرادی را به جبر و اجبار بازداشت کرد ولو به بهانه‌ی کلاس های توجیهی((جهت اطلاع مخاطبان عزیز ضمن درج متن مقررات مورد اشاره ذیل این یادداشت متذکر می‌شوم در مواجه با چنین برخوردهایی می‌توانید مستند به مقررات یاد شده در برابر اعمال خلاف قانون فرد خاطی مقاوت کرده،مراتب تخلف وی را به مراجع ذیربط از قبیل دستگاه قضایی،بازرسی نیروی انتظامی و...گزارش کنید. ))
علاوه بر مقررات یاد شده در منشور حقوق شهروندی فصلی وجود دارد با این عبارت((حق آزادی و امنیت شهروندی))و در ذیل این فصل آمده است: آزادی‌های فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شهروندی را نمی‌توان از این آزادی‌ها محروم کرد. محدود کردن این آزادی‌ها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون، صورت می‌گیرد. ویا هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به‌ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است. و درماده ۱۴ آمده است:شهروندان حق دارند در صورت تعرض غیرقانونی به آزادی و امنیت خود، در حداقل زمان ممکن و با نهایت سهولت به مراجع و مأموران تأمین‌کننده امنیت عمومی، دسترسی داشته باشند. مراجع و مأموران مذکور باید بدون وقفه و تبعیض و متناسب با تعرض یا تهدیدی که متوجه شهروندان شده است و با رعایت قوانین خدمات خود را ارائه دهند. ودر ماده ۵۷- اشاره شده است:اصل بر برائت است و هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود مگر این‌که اتهام او در دادگاه‌های صالح و با رعایت اصول دادرسی عادلانه ازجمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، استقلال و بیطرفی مرجع قضایی و قضات، حق دفاع، شخصی بودن مسئولیت جزایی، رسیدگی در مدت‌زمان معقول و بدون اطاله دادرسی و با حضور وکیل، اثبات شود. احکام باید مستدل و مستند به قوانین و اصول مربوط صادر شود. ....نباید کمترین خدشه‌ای به شأن، حرمت و کرامت انسانی آن‌ها وارد شود. هرگونه رفتار غیرقانونی مانند شکنجه جسمی یا روانی، اجبار به ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و توهین به متهم یا محکوم، نقض حقوق شهروندی است و علاوه بر این‌که موجب پیگرد قانونی است، نتایج حاصل از این رفتارها نیز قابل استناد علیه افراد نیست و در ماده ۶۲ راجع به مسئله ی بازداشت شهروندان آمده:حق شهروندان است که از بازداشت خودسرانه و بازرسی فاقد مجوز مصون باشند. هرگونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت بر خانواده و بستگان افراد در معرض اتهام و بازداشت ممنوع است.
با این وصف فارغ از این مطلب که برخی حقوقدانان برجسته ی کشور در صدد شناسایی عامل یا مسببین مرگ مهسا امینی مستند به مقررات کیفری وقاعده‌ی تسبیب به معرفی مقصران حادثه پرداخته اند،توجه به این نکته ضروری است که گشت ارشاد به هیچ شکلی حق و اجازه‌ی الزام افراد به حضور در کلاس های توجیهی نداشته،مگر به موجب دستور قضایی،لذا لازم است هموطنان عزیز بدانند هیچ ماموری حق ندارد بدون دستور قضایی شما را وادار کند تا سوار بر خودروهای گشت ارشاد یا پلیس امنیت اخلاقی کند.
واما مقرراتی که در برخورد با چنین وضعیتی قابل استناد است:
ماده۵۸۳قانون مجازات:هرکس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح و..بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر موارد قانونی جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده،شخصی را توقیف یا حبس کند...به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی محکوم می شود
ماده۵۹۷در مورد تکلیف به رسیدگی به شکایت مردم مقرر می کند:هریک از مقامات قضایی که شکایت یا تظلمی نزد وی رفته از رسیدگی امتناع کند ....مرتکب جرم شده محکوم به مجازات انفصال از خدمت و...می شود
ماده۱۷۹تا۱۸۸قانون ایین دادرسی کیفری شرایط جلب و بازداشت اشخاص را تعریف و مهم ترین نکته ی این مقررات آن است که بازداشت هر متهمی منوط به دستور بازپرس آن هم مستند به برگ جلبی است که امضاء بازپرس ذیل آن آمده،اتهام متهم هم قید شده است.
بنا به ماده ۴۵تا۴۸همین قانون حتی در جرایم مشهود بازداشت متهم منوط به دستور دادستان ویا قاضی کشیک در ایام و اوقات تعطیلی است.
ماده۲۳۷نیز بر این حکم انشاء شده است که صدور قرار بازداشت خلاف اصول دادرسی و بازداشت کردن اشخاص به عنوان استثناء تابع مقرراتی است که حتما می بایست تابع دستور مقام قضایی و تایید دادستان باشد بنا براین صرف انتساب یک اتهام دلیل بازداشت نمی تواند باشد.ماده۲۳۸تا۲۴۲آیین دادرسی کیفری تمام شرایط قانونی بازداشت را تعریف کرده،لذا بازداشت اشخاص خارج از این قاعده ممنوع بوده و مامور و آمر(کسی که دستور داده) به بازداشت اشخاص بدون توجه به این قواعد مرتکب جرم شده است.
وکیل دادگستری-شیراز