با اینکه هنوز تعیین تکلیف قیمت خدمات پزشکی در حد رایزنی است اما این روزها فضای مجازی پر شده از برخی شائبه‌هایی که به بالا رفتن نرخ خدمات درمان اشاره دارد. با اینکه شورای عالی بیمه (توزیع میزان افزایش به تفکیک نوع خدمات براساس مصوبه شورای عالی بیمه تعیین می‌شود و اعداد و ارقام تعرفه‌ها بسته به نوع خدمات در بخش‌های مختلف در این شورا تصمیم‌گیری می‌شود) از بالا رفتن سهم بیمه‌ها در جریان افزایش نرخ خدمات پزشکی سخن می‌گوید اما در مقابل وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی به عنوان فروشندگان خدمات درمانی و پزشکی، دلیل پیشنهاد افزایش ۶۰ درصدی نرخ خدمات، بویژه در بخش خصوصی را میزان تورم عنوان می‌کنند. استدلال فروشندگان خدمات درمانی این است که وقتی میانگین تورم بر اساس آمارهای بانک مرکزی تا آخر اسفندماه ۴۸ درصد برآورد شده است، برای حفظ تاب‌آوری نظام سلامت بویژه در حوزه مراجعات سرپایی و سرپا نگه داشتن مطب‌ها باید تعرفه‌های خدمات پزشکی نیز همسو با تورم افزایش پیدا کند. اما هنوز این ۴۸ درصد تا ۶۰ درصد فاصله دارد و می‌گویند علاوه بر این باید برای تقویت انگیزه پزشکان بخصوص پزشکان عمومی برای کار در مطب‌ها تفاوت میزان درآمد در بخش مراجعات سرپایی و ارائه خدمات زیبایی و تزریق ژل و بوتاکس را کاهش داد که راه‌حل کاهش این تفاوت افزایش نرخ خدمات پزشکان عمومی در بخش خصوصی است. در واقع دلیل این افزایش ۶۰ درصدی گویا این است که پزشک عمومی یا متخصص سمت راه‌های کسب درآمد بیشتر مثل خدمات زیبایی که این روزها بسیار فراوان شده است، نرود!
البته در حالی افزایش تعرفه ۶۰ درصدی پزشکان مطرح شده است که در واقع نتایج رایزنی‌های وزارت بهداشــــت، ســازمان‌های بیمه‌گـــر، سازمان نظام پزشکی و شورای عالی بیمه افزایش ۲۸/۵ درصدی قیمت خدمات پزشکی است و این افزایش نیز هنوز ملاک نیست و نرخ خدمات پزشکی پس از تصویب در شورای عالی پزشکی در نهایت پس از بررسی در سازمان برنامه و بودجه برای تصویب نهایی به هیأت دولت واگذار می‌شود. یعنی هنوز هیچ رقمی برای تعرفه پزشکی تصویب نشده است!
افزایش ۶۰ درصدی یا ۱۰ درصدی تعرفه پزشکی؟
در هر حال تعرفه‌های پزشکی که باید براساس قانون، قبل از آغاز سال جدید تعیین و ابلاغ شود به دلیل اختلاف نظرهای وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و شورای عالی بیمه هنوز در صف انتظار ابلاغ رسمی به مردم ایستاده است. برخلاف گمانه‌زنی‌هایی که از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره سناریوی افزایش ۶۰ درصدی تعرفه‌های خدمات پزشکی از سوی سازمان نظام پزشکی کشور اعلام می‌شود، نه تنها این سناریو در شورای عالی بیمه رأی نیاورده بلکه آن‌طور که معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی به «ایران» خبر می‌دهد، پیشنهاد شورای عالی بیمه افزایش ۲۸ و نیم درصدی تعرفه‌های خدمات پزشکی در سال ۱۴۰۱ است و طبق آنچه که شنیده‌ها نشان می‌دهد، گویا سازمان برنامه و بودجه در نهایت با رشد ۱۰ درصدی تعرفه خدمات پزشکی موافقت خواهد کرد. هر چند مخالفان و موافقان بسیاری در دو سوی میزان افزایش این تعرفه‌ها وجود دارد. عده‌ای می‌گویند افزایش تنها ۱۰ درصدی خدمات پزشکی در هیأت وزیران خسارات جدی را در حوزه ارائه خدمات پزشکی از جمله کاهش کیفیت خدمات پزشکی، افزایش تخلف و زیرمیزی و مهاجرت پزشکان عمومی به کشورهای حاشیه خلیج فارس و هدایت پزشکان عمومی و برخی متخصص‌ها برای راه‌اندازی کلینیک‌های زیبایی را در پی خواهد داشت. عده بسیاری نیز به جیب مردم و هزینه‌ای که باید برای سلامت خود کنند، توجه دارند.
در هر صورت رقم‌های پیشنهادی سازمان نظام پزشکی اعلام شده و شورای عالی بیمه با پیشنهاد سازمان نظام پزشکی یعنی افزایش ۶۰ درصدی قیمت خدمات پزشکی مخالفت کرده است. طبق گفته سجاد رضوی دبیر شورای عالی بیمه، «جزء حرفه‌ای» تعرفه خدمات پزشکی مطابق با حقوق کارگرها و کارمندان تعریف می‌شود؛ یعنی این‌طور نیست که حقوق یک کارگر ۴ میلیون تومان در ماه باشد و ما یک‌مرتبه «جزء حرفه‌ای» خدمات پزشکی را ۶۰ درصد افزایش دهیم. گرچه بسیاری از پزشکان می‌گویند به دلیل تأخیر در پرداختی‌ها و کسورات سازمان‌های بیمه‌گر از قرارداد با بیمه‌ها اجتناب می‌کنند اما در آن سوی ماجرا بیماران معتقدند دعوای بین بیمه‌ها و ارائه دهندگان خدمات درمانی دامنگیر آنها می‌شود و به دلیل آنکه سازمان‌های بیمه‌گر برای پرداخت کسورات‌شان کم می‌گذارند حق ویزیت‌های ۱۰۰هزار تومانی را برنمی‌تابند و این میزان رشد را موجب بهت‌زدگی دهک‌های پایین جامعه می‌دانند. با همه این اوصاف قرار نیست قبل از تصمیم‌گیری هیأت وزیران رقم افزایش تعرفه‌های سال ۱۴۰۱ اعلام شود اما این نگرانی در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی و مردم دیده می‌شود که وقتی همه چیز گران شده است سهم پرداختی مردم در این بخش چه میزان خواهد بود.
شهروندان درباره نرخ تعرفه‌های پزشکی چه می‌گویند؟
گفت‌وگوی ما با برخی بیماران نشان می‌دهد مراجعه‌کنندگان به مطب‌های پزشکی بلاتکلیف مانده‌اند. نمی‌دانند فهرست تعرفه‌های قانونی را که از سوی وزارت بهداشت اعلام شده باور کنند یا قیمتی که پزشکان متخصص برای خودشان تعریف کرده‌اند. در فهرستی که هر سال از تعرفه‌های خدمات پزشکی منتشر می‌شود قیمت‌ها با آنچه در برخی مطب‌ها دریافت می‌شود، گاهی تفاوت قابل توجهی دارد. خانم صادقی ۳۶ ساله می‌گوید: تعرفه ویزیت پزشک متخصص مشخص است اما وقتی منشی روانپزشک کارت می‌کشد جلسه اول ۳۰۰ هزار تومان حساب می‌کند. چون پزشک ۱۰ دقیقه بیشتر قرار است از بیمار شرح حال بگیرد. از طرفی بیشتر پزشکان طرف قرارداد با بیمه‌ها نیستند و اصلاً بیمه تأمین اجتماعی را نمی‌پذیرند، بنابراین بیمار مجبور است برای معاینه ۱۵ دقیقه‌ای ۳۰۰ هزار تومان پرداخت کند.
کاهش مدت زمان معاینه پزشک و افزایش تقاضای القایی، یکی دیگر از گلایه‌های بیماران است. خانم حمیدی می‌گوید: با سردرد و حالت تهوع بسیار زیاد به درمانگاه یکی از بیمارستان‌ها مراجعه کردم، بعد از مدت زمان طولانی انتظار در نهایت پزشک بدون آنکه نگاهی به صورتم بیندازد، گفت کرونا داری برو تست بده. در نهایت به دلیل افت فشار پرستار سریع سرم زد و از بیمارستان خارج شدم.
اعتراض بیماران متوجه این موضوع است که چرا پزشکان هیچ شرح حال و معاینه‌ای از بیمار نمی‌گیرند و بلافاصله انجام سونوگرافی یا ام‌آرآی یا انواع آزمایش‌ها را برایشان تجویز می‌کنند. تفاوت این ماجرا زمانی که ماجرا به بیماری‌های زنان و گوارش می‌رسد، عجیب‌تر هم می‌شود. بیماران می‌گویند پزشکان انگار پشت در اتاق مطب‌ها یا کلینیک‌های سرپایی منتظر ایستاده‌اند. پزشکان اکثر بیماران‌شان را همان جا سونوگرافی می‌کنند یا سریع آندوسکوپی و کولونوسکپی انجام می‌دهند. محسن از بیماران مبتلا به کبد چرب معتقد است افزایش هزینه‌های ویزیت موجب می‌شود بیماران مراجعه بهنگام و غربالگری را نادیده بگیرند و نتیجه آن افزایش سرطان‌ها و بیماری‌های درازمدت خواهد بود. باید سقف بیمه‌ها را زیاد کنند و پزشکان زمان بیشتری برای ویزیت بیماران‌شان بگذارند تا مردم کمتر آسیب ببینند.
تعرفه‌گذاری بر چه مبنایی است؟
علی سالاریان، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در پاسخ به اینکه ملاک و معیار پیشنهاد افزایش ۶۰ درصدی تعرفه خدمات پزشکی به شورای عالی بیمه بر چه اساسی بود. می‌گوید: تعرفه‌گذاری برمبنای تورم سالانه رقم مشخصی دارد. طبق اعلام بانک مرکزی تا اسفند ماه تورم ۴۹ درصد تقریباً برآورد شده است. در حوزه تجهیزات پزشکی تورم دو برابر کالاهای عادی است. کیت‌های آزمایشگاهی مرتبط با سلامت بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. بنابراین حساب و کتاب تعرفه‌های خدمات درمانی با در نظر گرفتن استهلاک سالانه تجهیزات پزشکی و در «جزء حرفه‌ای» تعرفه‌های پزشکی طبق حقوق کارگری برآورد می‌شود. برآیند اینها عددی حدود ۶۰ درصد است که به آن رسیدیم و آنچه در شورای عالی بیمه مصوب شد هیچ منطقی پشتش نیست. عدد شورای عالی بیمه افزایش ۲۸/۵ درصدی تعرفه‌های پزشکی است. گرچه که این عدد بر اساس مقدار بودجه بیمه‌ها پیشنهاد شده است ولی بعد از تأیید در سازمان برنامه و بودجه و تصویب در هیأت دولت ابلاغ می‌شود.
سالاریان در ادامه می‌افزاید: در جلسه‌ای که با شورای عالی بیمه داشتیم، برخی‌ها تاب‌آوری مطب‌ها را دلیل عدد افزایش ۶۰ درصدی تعرفه‌ها از سوی سازمان نظام پزشکی و پیشنهاد معاون درمان وزیر اعلام کرده‌اند. مشکل این است که بیمه‌ها براساس پول جیب‌هایشان، عدد را تعیین می‌کنند. سازمان‌های بیمه‌گر عنوان کردند حداکثر ۱۰ درصد افزایش بودجه خواهیم داشت. بنابراین منابع و مصارف وجود دارد و سمت و سو را به سمت بیمه‌ها سوق دادند که متأسفانه آن هم داده نمی‌شود. در حالی که اصل بر این است که کارگر و کارمند بیمه شده دغدغه درمان نداشته باشد. آسیب چنین پیشنهادی افزایش زیر میزی، ازدحام در درمانگاه‌های دولتی و ایجاد تقاضای القایی خواهد بود، درحالی که اگر بیمه علمی رفتار کند و حق و حقوق پزشک را درست بدهد درمان بهتری خواهیم داشت و درمان القایی کمتر خواهد بود. امروز در بیمارستان‌های دولتی «پزشکان طرحی ضریب کا» بعد از تعهداتشان در بیمارستان نمی‌مانند و در بخش خصوصی هم جذب نمی‌شوند. جلسات ما در کمیسیون ماده ۲۰ مربوط به تأسیس و تعطیلی مؤسسات نشان می‌دهد در هر کدام از جلسات ۲۰ تا ۳۰ آزمایشگاه تشخیص طبی بسته می‌شود چون تعرفه خدمت ثابت مانده و کیت و دستگاه‌ها چند برابر شده است. لوله آزمایشگاه از ۵۰۰ تومان به ۳ هزار تومان رسیده است. تاب‌آوری مؤسسه‌های پزشکی با این رقم امکان ندارد ایجاد شود و زمینه برای تخلف پزشکان فراهم است. در حالی که همه ما از فضای نظارت و عدم تعهد ناراحت هستیم و این گونه نیست ویزیت را کسی دلبخواه بگیرد بلکه پیگیری و برخورد می‌شود.
وی در ادامه درباره ملاک شورای عالی بیمه برای افزایش ۲۸/۵ درصدی تعرفه‌ها هم توضیح می‌دهد: پاسخگویی به بیش از ۷۰ درصد مراجعات سرپایی در مطب‌های سرپایی است که سرمایه بزرگی است و هر مطب گره از کار بیماران باز می‌کند. هیچ منطقی جز پول در جیب بیمه‌ها برای رسیدن به این عدد وجود نداشته است. تعرفه خدمات پزشکی فقط ویزیت و «جزء حرفه‌ای» و مهارت پزشک نیست بلکه «جزء فنی» تعرفه‌ها چند برابر شده است. ویزیت پزشک در افغانستان صد هزار تومان است. ویزیت در ترکیه چند میلیون تومان است. (۲۰۰ دلار در بخش خصوصی). در حالی که خط فقر زیر ۱۰ میلیون تومان برآورد شده است و «جزء حرفه‌ای» تعرفه پزشکی هم اصلاً این قیمت‌هایی نیست که مطرح می‌کنند. ما تاب‌آوری را مطرح کردیم تا مطب‌ها سرپا بمانند، مطب جدیدی تأسیس شود و جوانان بلافاصله بعد فارغ‌التحصیلی به فکر مهاجرت نیفتند. اگر این رقم ۲۸/۵ درصد مصوب شود، ویزیت پزشک عمومی ۶۵ هزار تومان می‌شود (اگر این پزشک ۲۵ روز در ماه کار کند و هر روز ۱۰ مریض ببیند، ۱۵ میلیون تومان درآمد دارد که در کمترین حالت ۵ میلیون اجاره و ۴ میلیون به منشی و آب و برق می‌دهد و در نهایت ۴ میلیون به جیب پزشک می‌رود).
دریافتی پزشک متخصص ۱۰۵ هزار تومان و فوق تخصص ۱۳۰ هزار تومان می‌شود.
او درباره خروج پزشکان از قرارداد با سازمان‌های بیمه‌گر نیز عنوان می‌کند: بیمه‌ها به خاطر محدودیت بودجه وارد قرارداد با پزشکان جدید نمی‌شوند و به بهانه‌های مختلف قرارداد را فسخ می‌کنند. در حالی که پزشک هر اندازه بیمار طرف قرارداد با بیمه بیشتری داشته باشد، بازار بهتری هم خواهد داشت. از طرفی دیرکرد کسورات و عدم قرارداد با بیمه‌ها و بهانه‌های نسخه‌نویسی الکترونیک باعث می‌شود پزشک عطای بیمه را به لقایش ببخشد. خیلی از اوقات شده مردم با در دسترس داشتن دفترچه بیمه به پزشک مراجعه می‌کنند. نسخ الکترونیک شده و نسخه در سیستم داروخانه هست ولی چون پزشک قراردادی با بیمه ندارد، بنابراین مردم از بیمه‌ها قطع امید کرده‌اند.
سالاریان با بیان اینکه عدم رشد تعرفه‌های خدمات پزشکی باوجود تورم ۴۸ درصدی منجربه افزایش زیرمیزی و کاهش کیفیت خدمات پزشکی خواهد شد، می‌گوید: در نظر بگیرید از کل هزینه جراحی آپاندیس در بیمارستان صد هزار تومانش به جراح می‌رسد در حالی که جراح مجبور است نصف شب از خانه خارج شود و دستمزدش بعد از ۹ ماه که از هزینه تاکسی تلفنی کمتر است، پرداخت می‌شود بنابراین پزشک حقش را از مریض و به شکل زیرمیزی دریافت می‌کند. این روند پزشک را به فرد متخلف تبدیل می‌کند. این چه پوشش بیمه‌ای است که پرداخت از جیب مردم را بالا برده و از طرفی بستری ایجاد کرده است برای اینکه خرج مردم بالا برد تخلف ایجاد شود و کیفیت ارائه خدمات پایین بیاید.
ســـالاری در ادامـــه می‌افزایــــد: مسئولیت تعرفه‌گذاری برعهده شورای عالی بیمه است. یعنی سازمان نظام پزشکی به‌عنوان فروشنده خدمت یک عضو دارد در حالی که در این شورا ۹ تا سازمان خریدار خدمت قانون‌گذاری می‌کنند و چون رقابت بین بیمه‌ها وجود ندارد، قیمت‌گذاری را دستوری می‌کنند که مطابق با قیمت بازار نیست. کجای دنیا برای پزشک با ۳۰ سال خدمت و پزشک با یک سال خدمت تعرفه یکسان در نظر می‌گیرند؟ تعریف پزشکی این است «پزشکی هنر و دانش است.» یعنی وقتی یک ارتوپد زانوی یک نفر راجراحی می‌کند آن فرد می‌تواند با آن زانو تنها پیاده‌روی کند. اما یک ارتوپد دیگر همین زانو را عمل می‌کند و بیمار می‌تواند در لیگ برتر بازی فوتبال بازی کند. آیا دستمزد این دو جراح باید یکی باشد؟ بیمه‌ها دستمزد هر دو را یکی گرفتند. در حالی که بالاترین و پایین‌ترین دهک جامعه هر دو یک ویزیت می‌دهند. در مثال دیگر ویزیت پزشک در مرکز تهران با ویزیت پزشک در دورترین نقاط کشور هر دو باهم برابری می‌کند. این یعنی دخالت بیمه‌ها بخش خصوصی درمان را در ایران نابود می‌کند.
به گفته معاون فنی و نظارت بر تعرفه‌های سازمان نظام پزشکی؛ در ۱۰ سال اخیر حتی یک ماما و یک پزشک عمومی در تهران نتوانسته مطب تأسیس کند. بیمه می‌گوید هزینه درمان با من است اما مثل این می‌ماند که بیمار را به رستوران دعوت کنید و بگویید هزینه کل غذا با من است اما رستوران‌دار بگوید فقط پول نوشابه‌تان حساب شده و بقیه غذا برعهده خود بیمار است. این جنجال‌سازی‌ها جامعه پزشکی و مردم را مقابل هم قرار می‌دهد. در حالی که اگر بخواهیم قیمت این خدمات از کیفیت بالا برخوردار باشد باید پولش از بیمه‌ها کسر شود. بنابراین واقعی نبودن قیمت خدمات درمانی، پزشک را بی‌انگیزه می‌کند، مهاجرتشان را زیاد و از طرفی آنها کسری‌شان را به طور غیرقانونی و درمان القایی و زیرمیزی از بیماران و خدمات دولتی جبران می‌کنند.
او عنوان می‌کند: پزشک عمومی، متخصص داخلی و جراحی همگی سراغ تزریق بوتاکس و زیبایی رفته‌اند. حتی متخصص چشم پزشک نیز کار زیبایی انجام می‌دهد چون با تعرفه فعلی امکان سرپا نگه داشتن مطب نیست. اگر مطبی سرپا مانده حتماً پزشک مالک آن است. پزشکان جوان به هیچ‌وجه نمی‌توانند مطب تأسیس کنند. دستگاه ام‌آرآی یک میلیون تا دو میلیون دلار در ایران هزینه دارد و در اروپا تعرفه ام‌آرآی به طور متوسط هزار یورو و در ایران ۵۰۰ هزار تومان است. در حالی که دستگاه ۴۰۰ میلیارد تومانی را همراه با تأمین پرسنل و خرید ساختمان به‌دلیل تقاضای القایی در معرض استهلاک قرار می‌دهیم. در نهایت عواقب این کار در آینده باعث می‌شود مردم برای ام‌آرآی به امارات و دوبی بروند و از ضعف ما استفاده کرده و براحتی پزشکانمان را از دست می‌دهیم.
ملاک بیمه‌ها برای تعرفه‌گذاری تورم است
سجاد رضوی، دبیر شورای عالی بیمه نیز درباره مبنای تعرفه‌گذاری خدمـــــات پزشـــــکی و گلایه‌هــــا و نگرانی‌های مردم نسبت به پرداخت هزینه‌های سلامت می‌گوید: تعرفه دو قسمت دارد؛ «جزء حرفه‌ای و «جزء فنی». جزء فنی مربوط به مطب و ساختمان و منشی و دستگاه و تجهیزات و اجاره آب و برق و گاز است و جزء حرفه‌ای مربوط به پزشک است که تابعی از حقوق کارگر و کارمند در بخش دولتی است. نظام پزشکی به‌دلیل محدودیت منابع کشور روی جزء حرفه‌ای پزشک بحثی ندارد و در نتیجه نمی‌توان به تعرفه واقعی در این مورد رسید بلکه جزء فنی باید نزدیک به واقعیت باشد چرا که تأمین میز و صندلی و تجهیزات پزشکی قیمت واقعی خودش را دارد. کسی برای خرید تخت و تجهیزات پزشکی به پزشک یارانه نمی‌دهد.
وی می‌گوید: ملاک ما برای تعرفه‌گذاری تورمی است که بانک مرکزی اعلام می‌کند. آن موقع که تعرفه‌ها را تدوین می‌کردیم تورم ۴۱/۳ درصد بود. البته تورم در حوزه سلامت همیشه بیشتر از میانگین بانک مرکزی است چون قیمت لوازم لوازم و تجهیزات متأثر از ارز و تورم است. ملاک ما بانک مرکزی است و نمی‌توان عدد واقعی تورم را برای حوزه سلامت در نظر گرفت. با این حساب میانگین نسبت حرفه‌ای و فنی خدمات حدود ۲۸/۵ درصد است که همسو با تورم و حقوق و مزایای کارمند و کارگر است.
رضوی با بیان اینکه ما اعتقاد داریم این رقم تعرفه‌گذاری کفاف مطب‌گردانی را نمی‌دهد، عنوان می‌کند: همان‌طور که ما اعتقاد داریم ۳ تا ۴ میلیون تومان کفاف زندگی کارمند و کارگر را نمی‌دهد و با همین نگاه جلو می‌رویم و نمی‌توان قشر خاصی را جدا کرد. نیازهای اولیه مردم در جامعه یکسان است که توسط دولت و مجموعه برآورده می‌شود. محدودیت منابع نمی‌گذارد ما به تعرفه واقعی برسیم و امیدواریم بتوانیم ۲۸/۵ درصد در هیأت دولت تصویب شود چرا که بیمارستان‌ها می‌توانند تجهیزات را جایگزین کنند و کیفیت خدمات آسیب نمی‌بیند.
دبیر شورای عالی بیمه با تأکید بر اینکه قیمت خدمات پزشکی را سازمان‌های بیمه‌گر باید پوشش دهند، عنوان می‌کند: منابع بیمه سلامت برعهده دولت است و نظارت و بازرسی‌شان دقیق‌تر است و بلافاصه پول را بعد از گرفتن اعتبار از سازمان برنامه به حساب بیمارستان و مرکز دولتی و خصوصی پرداخت می‌کنند لذا این گونه نیست که منابع بموقع تخصیص نداشته باشد. هر چه فاصله این پوشش بیمه‌ای و خدمات زیاد باشد، پرداختی مردم بیشتر می‌شود. طبق دستور دولت پرداختی از جیب مردم باید ۵۰ درصد کاهش پیدا کند و این هدفگذاری خوبی است.
به گفته رضوی، با توجه به اینکه سازمان‌های بیمه‌ای در حد تعرفه دولتی خرید می‌کنند (اختلاف تعرفه‌ای دولتی و خصوصی زیاد است) پزشک هم تمایلی برای قرارداد با بیمه‌ها ندارد. بنابراین فشار بخش بستری برعهده بیمه‌ها است که پرداخت از جیب زیاد نشود. بیمه‌ها در حوزه بستری ۹۰ درصد خدمات را پوشش می‌دهند و در بخش سرپایی بیمه ۷۰ درصد داروها را در قالب طرح ژنریک و فارماکویه پوشش می‌دهند.
۲۲۳۲۲۷