● با توجه به اینکه کلیات این طرح در مجلس تصویب شده و نایب رئیس مجلس در گفتگو با صدا و سیما آن را یک طرح سودمند دانسته است به نظر شما هدف از تقدیم این طرح چیست؟
• در ماده یک این طرح که به تصویب کمیسیون مشترک مجلس رسیده ، سخن از «حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت برآنان» به میان آمده است. این هدف ها با یکدیگر ناسازگار هستند. حفظ شأن و منزلت نمایندگان در واقع باید امتیازی برای آنان باشد و حال آنکه نظارت اصولاً برای کنترل اعمال و چگونگی رفتار نمایندگان است که علیه آنان بکار می رود. بنابراین این طرح هدف روشنی ندارد و این نشان می دهد که تدوین کنندگان آن دارای اندیشة روشن و مشخصی در تقدیم آن نبوده اند. از این جهت مهمترین قاعده قانونگزاری که در ماده ١٣٤ آئین نامه داخلی مجلس برای پیشنهاد یک لایحه از سوی دولت و یا تقدیم یک طرح از سوی نمایندگان باید رعایت شود نادیده گرفته شده است. این ماده تاکید کرده است که لوایح قانونی که طرح های نمایندگان را نیز در بر می گیرد باید: یکم - دارای موضوع و عنوان مشخص باشد . دوم - دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد آن در مقدمه لایحه (یا طرح) به وضوح درج شود و سوم اینکه - دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان لایحه (یاطرح) باشد.
به روشنی می توان گفت که این اصول الزامی در قانونگزاری در این طرح رعایت نشده اند. زیرا این طرح دارای موضوع و عنوان مشخص نیست. عنوانی که به این طرح داده شده «نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان » است . پیش از هر چیز این پرسش پیش می آید که آیا این طرح جنبة قانونگزاری دارد ویا بخشی از آئین نامه داخلی مجلس است. قطعاًُ این طرح جنبة قانونگزاری نمی تواند داشته باشد. زیرا قانون مربوط به عموم افراد در جامعه و یا دستگاههای دولتی یا قوه قضائیه است و حال آنکه این طرح صرفاً گونه ای از اِعمال نظارت مجلس یا هیأت رئیسه بر رفتار نمایندگان می باشد. بنابراین آوردن چنین موضوعی در قالب و چارچوب یک طرح قانونگزاری دارای مبنایی نیست. حتی اگر این موضوع نیازمند قانونگزاری ویژه ای باشد باید در چارچوب مواد آئین نامه داخلی مجلس و در ذیل عنوانی که با طبیعت آئین نامه داخلی سازگار باشد تقدیم شود و دراین صورت هم بر پایه اصل ٦٥ قانون اساسی «برای تصویب آئین نامه داخلی ، موافقت دو سوم حاضران لازم است» . بنابراین مفاد این طرح حتی اگر در چارچوب اصلاح آئین نامه داخلی در مجلس مطرح شود نیازمند تصویب اکثریت دو سوم نمایندگان خواهد بود و با اکثریت عادی قابل تصویب نیست.
نکته دیگر این است که این طرح دارای مقدمه توجیهی نیست و دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد آن در مقدمه این طرح نیامده است. در گزارشی که به تاریخ ١٩ اردیبهشت ١٣٩٠ از سوی کمیسیون مشترک رسیدگی به این طرح برای ارائه به جلسه علنی تدوین شده اثری از مقدمه توجیهی و یا دلایل لزوم تهیه پیشنهاد این طرح به چشم نمی خورد. متن اصلی طرح نیز انتشار نیافته است تا دلایل توجیه کننده لزوم تدوین و تقدیم این طرح شناخته شود و شهروندان کشور و رسانه ها بدانند با چه انگیزه یا دلایلی یک گروهی از نمایندگان در اندیشه نظارت بر رفتار نمایندگان افتاده اند و چه مورد یا مواردی از تخلفات نمایندگان وجود داشته است که ضرورت حفظ شأن و منزلت ویا نظارت برآنان را ایجاب کرده است . این ایرادی است که بر عموم لوایح دولت و نیز طرح های نمایندگان وجود داشته و دارد و همین امر زمینه ساز انحراف از موازین قانونگزاری در کشورماست.
● این طرح در کدام یک از کمیسیون های مجلس تصویب شده است؟
• هر لایحه یا طرح قانونگزاری اصولاً باید به یکی از کمیسیون های تخصصی مجلس ارجاع شود. زیرا در یک کمیسیون تخصصی ، نمایندگان دارای تخصص و تجربه مربوط به آن کمیسیون هستند. مانند لوایح قضایی که به کمیسیون قضایی و همینطور دیگر لوایح و طرح ها باید در اصل به یک کمیسیون تخصصی ارجاع شود. ولی این طرح چون موضوع مشخص و روشنی نداشته به‌کمیسیون مشترک موضوع ماده ٥٨ آئین نامه داخلی مجلس ارجاع شده است. این یک تخلف آشکار هیأت رئیسه مجلس است. زیرا این طرح اصولاً موضوع و عنوان مشخصی نداشته و نمی بایست اعلام وصول می شد و در دستور کار مجلس قرار می‌گرفت . از سوی دیگر بر پایه ماده ٥٨ آئین نامه داخلی ، طرح یا لایحه ای که به دو یا سه کمیسیون تخصصی «ارتباط اساسی » داشته باشد قابل ارجاع به کمیسیون مشترک است. و حال آنکه این طرح هیچگونه «ارتباط اساسی » به هیچ یک از کمیسیون های تخصصی مجلس نداشته است. نه جنبة قضایی داشته که به کمیسیون قضایی برود و نه ارتباطی به دیگر کمیسیون های تخصصی مجلس داشته است. بنابراین رسیدگی به چنین طرحی در کمیسیون مشترک، نقض ماده ٥٨ آئین نامه داخلی بوده است. البته به دلایلی که پس از این خواهم گفت و از مندرجات این طرح بر می آید حتی قابل ارجاع به کمیسیون آئین نامه داخلی نیز نبوده است. بنابراین اعلام وصول و ارجاع آن به کمیسیسون مشترک نشان از برخورد سطحی و بی دقتی هیأت رئیسه مجلس دارد.
● در ماده یک این طرح یک هیأت نظارت بر نمایندگان پیش بینی شده است مبنای حقوقی این هیأت چیست؟
• در ماده یک این طرح، یکی از نایب رئیسان به انتخاب هیأت رئیسه و رئیس کمیسیون قضایی و رئیس کمیسیون اصل ٩٠ و چهار تن از نمایندگان برای عضویت در این هیأت در نظر گرفته شده اند . ولی این هیأت نه یک کمیسیون تخصصی مانند کمیسیون بودجه یا کمیسیون قضایی و یا دیگر کمیسیون های تخصصی است و نه جایگاهی در اصول قانون اساسی برای آن وجود دارد. برپایه اصل ٨٤ ، « هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید». بنابراین هیچ یک از نمایندگان دارای امتیاز ویژه ای نیستند که بر دیگران برتری داشته باشند. اینکه در ماده یک این طرح هیأت نظارت مرکب از ٧ نماینده بر اعمال و رفتار دیگر نمایندگان نظارت داشته باشند به معنی دادن امتیاز و برتری به آنان است که برخلاف اصل برابری نمایندگان مقرر در اصل ٨٤ قانون اساسی است.
● دربارة صلاحیت هایی که در این طرح به هیأت نظارت داده شده است نظر شما چیست؟
• ماده ٢ این طرح ، هیأت نظارت مذکور در ماده یک را یک مرجع رسیدگی شمرده و صلاحیت رسیدگی به گزارش های واصله در بارة: الف ، سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه های غیر متعارف وی، ب ، رسیدگی به رفتار خلاف شؤون نمایندگی ،
پ ، گزارش های واصله در بارة اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی!، ت ، گزارش های هیأت رئیسه در بارة غیبت ، تأخیر و بی نظمی نماینده را به این هیأت داده است.
این ماده نیزاز جهات گوناگون خلاف قانون اساسی است. زیرا آن دسته از اموری که وصف مجرمانه داشته باشند علی الاصول باید از سوی دادسراها در چارچوب آئین دادرسی کیفری مورد پیگرد و در دادگاههای صلاحیتدار مورد رسیدگی قرار گیرند و قوه مقننه ویا یک هیأت برگزیده آن حق دخالت در صلاحیت ها و اختیارات مقرر برای قوه قضاییه را ندارند و از این جهت صلاحیتی که به این هیأت داده شده برخلاف اصل تفکیک قواست.
عناوین دیگری چون رفتار خلاف شؤون نمایندگی یا اعمال خلاف امنیت ملی کشور نیز دارای معنی و مفهوم روشنی نیستند و اعضای این هیأت نمی توانند قاضی رفتار و اعمال دیگر نمایندگان باشند . آنچه در این ماده نگران کننده و خطرناک به نظر می رسد این است که با بکار بردن این عناوین ، راه را برای بیرون راندن نمایندگان معترض به اعمال دولت ها هموار کنند و آنان را مورد تهدید قرار دهند و از مجلس بیرون برانند. همه مندرجات ماده ٢ چه از جهت دادن صلاحیت به این هیأت به عنوان یک مرجع رسیدگی و هم موضوعاتی که در آن پیش بینی شده خلاف صریح قانون اساسی است. بنابراین نیازی نیست که وارد جزئیات دیگر مواد مربوط به شیوه کار این هیأت نظارت بشویم. ضمن اینکه ضمانت اجراها و فرمول‌هایی که برای برخورد با این تخلفات ادعایی نمایندگان پیش بینی شده‌اند مانند تذکر شفاهی یا کتبی ، اخذ تعهد کتبی از اموری هستند که در آئین نامه داخلی پیش بینی شده اند و مواردی چون کسر حقوق از یک ماه تا یک سال ، محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها ، نیازمند صدور حکم از مراجع قضایی و دیگر موارد آن عموماً برخلاف اصول قانون اساسی است. مانند لغو اعتبار نامه نماینده به پیشنهاد هیأت نظارت و تصویب مجلس که اساس مشروطیت ومردم سالاری را به باد می دهد. نکته دیگر این است این مورد اخیر را نیازمند تایید شورای نگهبان دانسته‌اند ولی شورای نگهبان دارای چنین صلاحیتی در قانون اساسی نیست.
در ماده ٥ سخن از احضار و بازداشت نماینده از سوی مقامات قضایی از طریق این هیأت نظارت به میان آمده است . اگر نماینده ای مرتکب جرم مشهود ویا جرمی که مستلزم بازداشت باشد شده باشد پیگرد وی نیازمند رضایت مجلس یا هیأت نظارت نیست. البته این نقطه ضعفی در قانون اساسی ایران است که مصونیت قضایی نمایندگان را نادیده گرفته است و در ادوار اولیه مجلس پس از انقلاب، دستگاه دولتی ازآن سوء استفاده کرد و یکی از نمایندگان معترض را با دستاویزهای موهوم بازداشت کردند که وارد جزئیات آن نمی شوم . ولی نویسندگان این طرح به جای اینکه در اندیشه چاره جویی و جلوگیری از بازداشت خودسرانه نمایندگان باشند به مقامات دولتی و قضایی چراغ سبز برای بازداشت نمایندگان داده‌اند که در جای خود کاری خطرناک است.
در تبصره یک ماده ٥ نیز در مقام ایجاد محدودیت در اصل ٨٦ قانون اساسی که آزادی اظهار نظر و رأی به نمایندگان داده است برآمده اند و تشخیص آزادی اظهار نظر و رأی نمایندگان را در صلاحیت این هیأت نظارت قرارداده اند. این در حالی است که اصل ٨٦ به گونه مطلق آزادی اظهار نظر و رأی به نمایندگان داده است. آوردن چنین عبارتی در این طرح این گمان را بر می انگیزد که شاید هدف از تقدیم این طرح نه حفظ شأن و منزلت نمایندگان بلکه محدود ساختن قدرت و شجاعت آنان در اعتراض به قانون شکنی های دولتهاست. دیگر مندرجات این طرح نیز ارزش بحث و بررسی را ندارند.
● صرفنظر از ایرادات این طرح به نظر شما آیا نظارت بر نمایندگان ضرورت دارد یانه ؟
• پیش از پاسخ به این پرسش توجه شما را به این واقعیت جلب می کنم که مجلس دارای دو توانایی بنیادی است: یکی قانونگزاری که صلاحیت گسترده ای در تعیین چارچوب اداره کشور به نمایندگان می‌دهد و در جای خود نقش سازنده و ارزشمندی برای قوه قانونگزاری است . صلاحیت دیگر مجلس نظارت بر شیوه مدیریت قوه مجریه و قضاییه و همه مسائل داخلی و خارجی کشور است. بنابراین مجلس در جای خود ناظر اصلی بر امور کشور است. از همین رو اصل ٧٦ قانون اساسی مقرر می دارد که : «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد» . این اصل نیز توانایی گسترده ای به مجلس می دهد که بر همه زوایای امور کشور نظارت کندو با بهره گرفتن از ابزار مهمی که اصل ٨٧ در اختیار آن قرارداده تنها به کسانی برای تصدی وزارت خانه ها رأی اعتماد دهد که دارای توانایی ، مدیریت و امانت و تخصص باشند و سپس با بهره گرفتن از ابزارهای سئوال و استیضاح مقرر در اصل های ٨٨ و ٨٩ با هر گونه تخلف و قانون شکنی از سوی وزیران برخورد ویا هریک از آنان را در صورتی که اکثریت نمایندگان رأی عدم اعتماد دهند از کابینه اخراج کند. بنابراین مجلس در جای خود نیروی نظارتی نیرومندی برقوه مجریه و اداره امور کشور است.
در همین حال مجلس باید به نظارت هایی روی خود تن در دهد . از یک سو شورای نگهبان می تواند هر مصوبه ای را که خلاف قانون اساسی تشخیص دهد برای تجدید نظر به مجلس باز گرداند و از سوی دیگر در یک نظام سیاسی مردم سالار، رسانه های مستقل دارای چنان نیرو و توانی هستند که نظارت جّدی بر مجلس و تک تک نمایندگان بکار می برند و می توانند مصوبات مجلس و تخلف مالی یا اخلاقی هریک از نمایندگان را زیر ذرّه بین بگذارند. البته به دلایل گوناگونی که جای بحث آن این گفتگو نیست مطبوعات در ایران بسیار ضعیف هستند و صدا و سیما نیز به وظایف مقرر در اصل ١٧٥ قانون اساسی از جهت تأمین آزادی بیان عمل نمی کند. مطبوعات و صدا و سیما عمدتاً یا مدافع دولت ها هستند ویا در برابر قانون شکنی‌ها و تخلفات دولت ها، شهرداری تهران، مجلس یا نمایندگان بی تفاوت مانده اند.
نکته مهم دیگر این است که نامزدهای نمایندگی مجلس باید با سازو کار یک انتخابات آزاد و عادلانه راهی مجلس نمایندگان شوند. این در حالی است که چنین سازوکاری در کشورما وجود ندارد. قانون انتخابات مجلس در ایران به سال ١٢٩٠ خورشیدی یعنی ١٠٠ سال پیش باز می گردد و ساختار آن در یک سدة گذشته تغییر نکرده است و حال آنکه برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه با چنین قانونی غیر ممکن است و همین امر موجب ضایع شدن حقوق ملت ایران شده است. در این انتخابات رقابت به معنی واقعی میان نامزدها وجود ندارد. به ویژه در تهران که یک حوزة گسترده از اسلام شهر و ری تا شمیران و لواسان می باشد مردم باید یک جا به ٣٠ نامزد رأی دهند که عموماً شناختی از آنان ندارند . در حالی که انتخابات پارلمانی اصولاً فردی است و در هر حوزه انتخابیه باید به یک فرد رأی داده شود تا رقابت واقعی میان نامزدها به وجود آید . از سوی دیگر در نظام انتخاباتی ایران هیچ سقفی برای هزینه های انتخاباتی نامزدها وجود ندارد و در بسیاری از حوزه های انتخابیه ارقام نجومی از سوی نامزدها هزینه و میهمانی ها داده می‌شود و دریک کلمه پول حرف نهایی را در انتخابات می‌زند . در حالی که در نظام های انتخاباتی در کشورهای پیشرفته سقف هزینه های نامزدها دارای محدودیت است و دستگاههای نظارتی با ابزارهای دقیقی آن را کنترل می‌کنند و اگر نامزدی بیش از سقف مقرر هزینه کند و انتخاب شود انتخابات او را ابطال و یک یا چند دوره از شرکت در انتخابات محروم می کنند. ولی در انتخابات در ایران گروهی از نامزدها چنین هزینه‌هایی را می کنند و همین امر باب فساد و انحراف را می گشاید . بنابراین کسانی که خواستار نظارت بر نمایندگان هستند باید در اندیشه اصلاح قانون انتخابات باشند تا به جای پول و سرمایه ، درستکاری ، توانایی و شجاعت نامزدها سخن نخست را در انتخابات و سپس در مجلس بگوید.
● غیر از اصلاح قانون انتخابات چه مکانیزم دیگری برای نظارت بر نمایندگان می توان در نظر گرفت؟
اصولا با برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه با استانداردهای امروزی و تجربه شده، یک مجلس نیرومند و مستقل در صحنه سیاسی کشور ظاهرمی شود. در چنین مجلسی یک اپوزیسیون نیرومند در برابر اکثریت پارلمانی شکل می‌گیرد. اگر یک اپوزیسیون نیرومند در صحنه مجلس حضور داشته باشد دستگاه اجرایی و اکثریت پارلمان را مورد نظارت دائمی وجّدی قرار می دهد و از پیدایش انحراف و فساد در کشور و در درون مجلس به گونه جّدی جلوگیری می کند. از همین روست که در پارلمان های نیرومند جهان مانند انگلستان و فرانسه ، صف اپوزیسیون از صف اکثریت هوادار دولت جداست و معمولاً نمایندگان اپوزیسیون در بال چپ پارلمان می نشینند و نمایندگان اکثریت در بال راست.کار نمایندگان اپوزیسیون این است که برای دستیابی به قدرت ، دولت ها و اکثریت را مورد انتقاد قرار دهند و دولت ها نیز برای آنکه اعتبار و قدرت خود را نزد جامعه حفظ کنند از هرگونه قانون شکنی پرهیز می کنند. اهمیت نقش اپوزیسیون تا آنجاست که در پارلمان انگلستان به رهبر اپوزیسیون حقوقی همانند نخست وزیر این کشور پرداخت می شود تا بتواند با آزادی و بکار گرفتن وقت و انرژی نظارت جّدی بر اعمال دولت و نمایندگان اکثریت پارلمان را بکار برد.ولی در مجلس های ایران در سه دهه گذشته به دلیل دخالت دولت ها در مجلس اول و دوم و سپس ایرادات بنیادی نظام انتخاباتی کشور چنین اپوزیسیونی شکل نگرفته است. در اینصورت تقدیم اینگونه طرح ها برای نظارت بر نمایندگان که در جای خود خلاف قانون اساسی است راه به جایی نخواهد برد.دولت و مجلس اگر خیرخواه مردم و در مقام پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و نجات کشور از بحران های اقتصادی و اجتماعی و اصلاح جّدی دستگاه دادگستری هستند باید به جای دادن سهام عدالت ویارانه ها که مسموم کنندة روح و روان مردم است به انجام وظایف مقرر در قانون اساسی به ویژه اصلاح بنیادی و فوری قانون انتخابات که لازمة اجرای درست اصل ٦٢ قانون اساسی است بپردازند تا زمینه مشارکت سیاسی مردم و پیشرفت و توسعه حقیقی در کشور فراهم گردد.