بورس میزان‌الحراره وضعیت اقتصادی هر کشوری محسوب می‌شود. بدین معنی که، زمانی که بورس کشوری در حال رشد است و یک روند صعودی را نشان می‌دهد حاکی از این است که اقتصاد در جایگاه واقعی خود قرار گرفته و به خوبی عمل می‌کند و در صورت هرگونه تزلزلی، نوسانات فاحشی در بورس ایجاد می‌شود که نشاند‌دهنده ضعف در اقتصاد است. اما گاهی نوساناتی که در این راستا صورت می‌گیرد باید آن را مورد بررسی قرار دهیم. طی جلساتی که در وزارت اقتصاد و دارایی داشتیم به بررسی طرح‌ها‌یی پرداختیم که پیرو این موضوع اصلاح یک‌سری از تحولات اقتصادی نیز اشاره کردیم.
یکی از این طرح‌ها، اصلاح بورس بود. واینکه در این راستا باید نظارت و کنترل بیشتری بر بازار صورت گیرد. بورس تهران با توجه به جایگاه ویژه‌ای که دارد و با نگاهی به اتفاقات اخیری که در آن شکل گرفته است و هم در حال شکل‌گیری است باید اصلاحاتی در آن اعمال شود. طرح دیگری که در این خصوص در دست کار قرار گرفت، هدفمند کردن یارانه‌هاست. از آنجایی که این موضوع عن‌‌قریب است که در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد و قطعاً اصلاح این طرح بر شاخص‌های بورس تأثیر‌گذار خواهد بود. در این راستا آنچه جالب توجه است این می‌باشد که به یکباره با عرضه سهام شرکتی شاهد رشد شاخص‌ها می‌شویم که تغییر در نگاه اول بسیار خوشایند است و در این راستا نیز بر میزان عرضه و تقاضا نیز افزوده می‌شود و از عرضه مجدد این سهام هم استقبال می‌کنند و این موضوع به نوعی دماسنج اقتصادی را نشان می‌دهد که بر بهبود وضعیت و یا رشد اقتصادی دلالت دارد.
اما این حرکت تا چه میزانی می‌تواند پایدار و ثبات داشته باشد، مهم بوده و از طرف دیگر، اینکه تا چه میزان این افزایش نرخ‌ها منطقی است و سیر عقلانی خود را طی می‌کند که باید بررسی‌های لازم را در این حیطه انجام داد. البته در این حین اگر بتوان بر ثبات و تداوم این روند استمرار کرد به نوعی شاهد بهبود وضعیت در بورس خواهیم بود و می‌توان با اطمینان از موفقیتی که کسب نموده‌ایم نیز صحبت کنیم.
اما اگر این روند متوقف شود و به حالت اولیه خود بازگردد به نوعی سیر طبیعی را طی می‌کند. لذا در صورت تداوم این حرکت ما گام خود را مثبت تلقی می‌کنیم. و توانسته‌ایم بر بازار بی‌ثبات چیره شویم و آن را تحت کنترل خود درآوریم و از هرگونه مشکلی که در خصوص قیمت‌ها ایجاد می‌شود جلوگیری کرد. از طرف دیگر روح اصل 44 قانون اساسی واگذاری به بخش خصوصی است، بدین معنا که نه تنها واگذاری مالی صورت گیرد بلکه واگذاری مدیریتی نیز انجام پذیرد و متأسفانه تا کنون این اتفاق نیفتاده است.
متأسفانه تاکنون آنچه در بورس به عنوان واگذاری مطرح شده است عمدتاً صوری بوده است لذا اگر برخی معتقدند که واگذاری‌ها کاملاً در لوای اصل 44 قانون اساسی بوده است باید بگوییم پس چرا تغییری در خصوص مدیران اعمال نشده؟ این بینش در خرید سهام در بازار نیز بسیار تأثیر‌گذار خواهد بود. اگر قرار باشد شرکت‌های دولتی را به بهانه اجرای قانون از طریق بورس به سمت شبه دولتی بکشانیم و به قول خراسانی‌ها «از دست به دامن افتاده‌ایم» حرکت کنیم، برخلاف آنچه که هدف این قانون بوده است حرکت کرده‌ایم و هدف از اجرای این قانون کاهش تصدیگری دولت بالاخص در بخش‌های اقتصادی است اما متأسفانه همچنان در بازار سهام می‌بینیم که خریداران عمده سهام شرکت‌ها، سازمان‌های دولتی هستند که به سمت شبه دولتی پیش می‌روند. در این راستا دولت باید با اعمال سیاست‌گذاری‌های منطقی تن دردهد.
معتقدم زمانی می‌توانیم به اجرای کامل خصوصی‌سازی بپردازیم که مردم با سرمایه‌های اندک خود از سهامداران عمده و اصلی شرکت‌ها به شمار آیند و شاهد حضور کمتر دولت باشیم. در این خصوص سازمان بورس 25 صندوق بابت تسهیل در اجرای سیاست‌گذاری‌های خصوصی‌سازی ایجاد کرده است که متأسفانه تاکنون آنچه مورد انتظارمان بوده محقق نشده است.
مخبر کمیسیون اقتصاد