الحیاة: المالکی عزل الجلبی عن هیئة المساءلة وعین السودانی بدلاً منه

وقال موظف کبیر فی «هیئة المساءلة والعدالة» فضَّلَ عدم ذکر اسمه، فی اتصال مع «الحیاة» امس، إن «وزیر حقوق الانسان محمد شیاع السودانی، حضر صباح الیوم (امس) الى الهیئة، وقدَّم أمراً دیوانیاً موقَّعاً من رئیس الوزراء بتعیینه رئیساً للهیئة بدلاً من أحمد الجلبی».

وکان السودانی یشغل منصب محافظ میسان حتى العام الماضی، عندما قدم استقالته من منصبه لیتولاه احد قادة التیار الصدری، کجزء من صفقة مصالحة بین التیار وحزب «الدعوة»، وفی 28 کانون الاول (دیسمبر) الماضی، عُیِّن وزیراً لحقوق الإنسان.

وأضاف المصدر: «فی أول اجراء له، عقد الرئیس الجدید اجتماعاً لرؤساء الأقسام، وعیَّن نزار اسعد متی، وهو موظف بدرجة معاون مدیر عام، مدیراً تنفیذیاً للهیئة بدلاً من اللامی».

واعتبر «إجراءات رئیس الوزراء غیر دستوریة، کون هیئة المساءلة من الهیئات المستقلة المرتبطة بالبرلمان، وهو صاحب القرار فی تعیین رئیس الهیئة وأعضائها».

وتأتی هذه الخطوة فی ظل توتر العلاقة بین الجلبی والمالکی، بعد قرارات الأخیر منع إبحار سفینة مساعدات من مغادرة میناء المعقل فی البصرة، کان الأول أعدَّها لإرسالها الى البحرین، وتعیین حمدیة الجاف بدلاً من ابن شقیقة الجلبی حسین الازری، مدیراً لبنک التجارة الذی اسسه الجلبی عام 2003.

وعن الإجراءات التی یمکن ان یتخذها رئیس الهیئة وأعضاؤها، قال المصدر: «یمکنهم رفض الامر الدیوانی واللجوء الى البرلمان».

وتُعتبر هذه المحاولةُ الثانیةَ من «حزب الدعوة» - جناح المالکی، للحصول على ادارة الهیئة، بعد فشل المحاولة الاولى فی تعیین النائب ولید الحلی فی المنصب نفسه فی 29 تشرین الثانی (نوفمبر) 2009، بعد رفض البرلمان منحه الثقة.

وتم تشکیل «الهیئة الوطنیة العلیا للمساءلة والعدالة» وفق القانون رقم 10 فی شباط (فبرایر)عام 2008، بدلاً من «الهیئة الوطنیة العلیا لاجتثاث البعث»، التی شکلت عام 2005 بموجب الدستور.

ونصت المادة 2 من القانون الجدید، على ان «تحل بموجب هذا القانون تسمیة الهیئة الوطنیة العلیا للمساءلة والعدالة، بوصفها هیئة مستقلة مالیاً وإداریاً، محلَّ تسمیة الهیئة الوطنیة العلیا لاجتثاث البعث، وتتمتع بصلاحیاتها الدستوریة وبالشخصیة المعنویة ذاتها وترتبط بمجلس النواب وتواصل أعمالها بالتنسیق مع السلطة القضائیة والأجهزة التنفیذیة».

وأثار عمل الهیئة خلال السنوات الماضیة جدلاً واسعاً وخلافات سیاسیة، بسبب شمولها المئات من المرشحین للانتخابات التشریعیة والمحلیة فی البلاد بإجراءات قانون المساءلة والعدالة. ومن أبرز مئات المجتثین خلال الانتخابات البرلمانیة الاخیرة، نائب رئیس الوزراء الحالی صالح المطلک.