به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ محمد قاسمی، دادستان قزوین در حاشیه حضور در برنامه تلویزیونی با محوریت سند تحول قضایی گفت: در حکم انتصاب ریاست قوه قضاییه از سوی رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) به موضوع تحول در قوه اشاره و تاکید شده بود و در واقع سند تحول قضایی بر پایه بیانیه گام دوم انقلاب تبیین شده و امیدواریم در چهل و سومین سال پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، تحول در قوه قضاییه، آنگونه که مردم انتظار دارند، محقق شود.
او افزود: سند تحول بر اساس چهار دهه تجربه در قوه قضاییه تبیین شده است و در واقع نقشه راه این قوه برای تحقق و دستیابی به اهداف مدنظر است و مهمترین ویژگی های این سند تحول، ماموریت و مردم‌محوری است.
دادستان قزوین در ادامه بیان کرد: اصلی‌ترین پشتوانه انقلاب و نظام، مردم هستند و دستگاه قضایی نیز برای انجام وظایف و ماموریت ها و دستیابی به اهداف، نیازمند حمایت جامعه است و همه تلاش قوه قضاییه در دوره تحول، برآورده کردن انتظارات مردم است.
قاسمی همچنین تصریح کرد: مهمترین محورهای سند تحول قضایی، که ریاست قوه قضاییه نیز نسبت به تحقق آنها تاکید دارند، تحول در فرآیندهای دادرسی، اطلاع رسانی و شفافیت، حمایت از بخش صنعت و تولید، پیشگیری از وقوع جرم و احیاء حقوق عامه است و تمامی این محورها و تحولات، نیازمند اصلاح و روزآمدی قوانی مربوطه است.
این مقام قضایی استان گفت: اخیراً ۲۷۰نماینده مجلس شورای اسلامی از محورها و اهداف سند تحول قضایی حمایت کردند و این بستر در مجلس وجود دارد، تا قوانین ناکارآمد اصلاح و بروزرسانی شود و سایر دستگاه ها و نهادها نیز باید زیرساخت های همسو در آنها ایجاد شود، تا همسو با سند تحول قضایی گام بردارند.
او در ادامه به وظایف قوه قضاییه اشاره و اظهار کرد: ماموریت اصلی قوه قضاییه که در اصل ۱۵ قانون اساسی آمده، رسیدگی به تظلمات و شکایات، حل و فصل دعاوی، احیاء حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم و همچنین نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات است، اما دستگاه قضایی در گذشته صرفاً پرونده محور بود، ولی این رویکرد در دستگاه قضایی تغییر کرده و امروزه به دنبال علت وقوع جرائم و آسیب های اجتماعی و شناسایی گلوگاه های فسادزا هستیم.
قاسمی در خصوص حمایت از تولید در دستگاه قضایی گفت: بر اساس دستورالعمل جدید ستاد اقتصاد مقاومتی، دادستان مراکز استان ها وظیفه دبیری این ستاد را بر عهده دارند و قطعاً دادستان به عنوان مدعی‌العموم از تمامی ظرفیت ها و اهرم های قانونی در راستای رفع موانع تولید، حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران و... استفاده می کند و ضروری است، قوانین مرتبط از جمله بانکی، گمرکی، بیمه‌ای، مالیاتی و... در راستای تسهیل و رفع موانع تولید اصلاح شده و انعطاف داشته باشد.
او ادامه داد: یکی از مشکلات استان فعالیت واحدها تولیدی، که اخذ تسهیلات بانکی و تمامی اقدامات اداری و اجرایی آنها در تهران انجام شده است و زمانی که این واحدها دچار مشکل می شوند، بحران ها و آسیب های ناشی از آن متوجه استان است، اما علیرغم ورود استان، گاهاً برخی از تصمیمات که در ستاد های مختلف استانی اتخاذ می شود، با مانع روبرو و اجرایی نمی شود، که باید برای این موضوع چاره‌اندیشی شود و قطعاً در سفر ریاست قوه قضاییه به استان مطرح می شود.
این مقام مسئول تاکید کرد: ریشه بسیاری از جرائم و آسیب ها ناشی از بیکاری است، به همین خاطر هرچقدر شاهد گردش چرخ اقتصاد در کشور باشیم، رونق اقتصادی محقق شده و بیکاری کاهش می یابد و در نتیجه شاهد کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی در سطح جامعه خواهیم بود و به همین خاطر، همه دستگاه ها و نهاد ها و جامعه باید در مسیر جهش و رونق تولید گام بردارند.
قاسمی افزود: دلیل تشکیل بسیاری از پرونده ها در دستگاه قضایی، ناشی از ناآگاهی حقوقی و عدم آشنایی مردم با قوانین است. لذا دستگاه قضایی از مردم انتظار دارد که در مراودات اجتماعی خود با مشورت با متخصصان و آشنایی کامل با قوانین و مقررات تصمیم گیری کنند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: سند تحول قضایی رویکرد فرا قوه‌ای دارد و اگر بخواهیم این سند تحول با موفقیت همراه باشد، باید همه دستگاه ها و نهادها در راستای پیشگیری از وقوع جرم، مبارزه با فساد و احیاء حقوق عامه، در مسیر تحول گام برداشته و اگر در این زنجیره هر یک از نهادها غفلت کنند، قطعاً به اهداف موردنظر دست نمی‌یابیم.
48