مصطفی واحدی، درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده حادثه انفجار در کلینیک سینا مهر و سینا اطهر که ۱۹ کشته و تعدادی مصدوم بر جا گذاشت، اظهار کرد: هیئت ۱۱ نفره کارشناسان رسمی دادگستری که متشکل از ۹ کارگروه شامل ایمنی و آتش‌نشانی، سازه و ساختمان، برق، الکترونیک و مخابرات، تأسیسات ساختمانی و مکانیک، تجهیزات و مهندسی پزشکی، الکتروشیمی و مواد، حوادث ناشی از کار و طب اورژانس هستند، با بررسی همه‌جانبه موضوع از لحاظ فنی و تخصصی و مرتبط با رشته خود اقدام به ارائه نظریه کارشناسی کردند.
اعلام نظریه کارشناسی ۳۶۰ صفحه‌ای درباره علت آتش‌سوزی
بازپرس شعبه ۱۱ دادسرای امور جنایی تهران افزود: گزارش بررسی آتش‌سوزی کلینیک سینا مهر شمیران و سینا اطهر در مورخ پنجم آبان ۹۹ توسط هیئت ۱۱نفره کارشناسان رسمی دادگستری در ۳۶۰ صفحه با ۱۰ پیوست به شعبه واصل شد.
وی تصریح کرد: هیئت کارشناسی در فصل اول و دوم در ۹ مبحث به بررسی ابعاد و چرایی وقوع این حادثه پرداخته و نطرات خود را درباره علت وقوع حادثه را اعلام کرده‌اند. این هیئت در فصل سوم اقدام به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری کرده و علت بروز آتش‌سوزی را اعلام کردند.
آتش‌سوزی از کجا آغاز شد؟
این مقام قضائی ادامه داد: طبق نظر هیئت کارشناسی، آتش‌سوزی از محل سقف اتاقک انبار ملزومات و مکان اتاقک سانترال اکسیژن آغاز شده است و عدم توجه به الزامات فنی و ایمنی مندرج در استانداردها، آئین‌نامه‌های اجرایی در تأسیسات برق ساختمان و تجهیزات پزشکی در بخش طراحی، اجرا و بهره‌برداری، منجر به افزایش دمای محیط در این محل و نشت اکسیژن از اتصالات مربوط به شبکه لوله‌کشی در اتاقک سانترال شده و این موصوع با انباشت سیلندرهای یدک در این فضای نامناسب از نظر موازین ایمنی باعث تشدید و سرعت یافتن آتش‌سوزی شده است.
واحدی افزود: طبق نظر هیئت کارشناسی، جرقه‌های ناچیز از سقف اتاقک به داخل آن رسوخ کرده و در ادامه با انفجارهای صورت گرفته از این ناحیه، آتش به مواضع عمودی و افقی سازه ساختمان، ضلع نمای جنوبی کلینیک، طبقه همکف و دیگر طبقات گسترش یافته است.
بازپرس شعبه ۱۱ دادسرای امور جنایی تهران تأکید کرد: هیئت کارشناسی عوامل زیادی از جمله عدم رعایت اصول و موازین ایمنی در جانمایی، طراحی و اجرای سازه و ساختمان و جابه‌جایی بدون رعایت موازین ایمنی اتاق سانترال گاز اکسیژن از زیرزمین به حیاط که تغییر در نقشه محسوب می‌شود، نبود سیستمهای اعلام و اطفاء آتش‌سوزی در ساختمان، عدم رعایت اصول و موازین فنی در جانمایی دستگاه‌ها و تجهیزات برودتی بر روی بام سازه غیر مجاز و مدارهای الکتریکی مرتبط با آن در حیاط ساختمان، ضعف آموزش پرسنل کلینیک در مواجه با آتش‌سوزی، عدم نظارت صحیح معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر مرکز و عدم رعایت ضوابط قانونی در اعطای پروانه بهره‌برداری و مجوز هر سه مرکز توسط وزارت بهداشت و امهال و سهل‌انگاری شهرداری منطقه یک در نحوه بهره‌برداری و گسترش بدون ضابطه فصای این مراکز را در توسعه ابعاد حادثه دخیل دانسته است.
دخیل بودن قصور ۱۷ سازمان، وزارت‌خانه و شخص حقیقی و حقوقی در بروز حادثه
وی متذکر شد: هیئت کارشناسی درصد قصور اشخاص و نهادهای دخیل در حادثه را در جدولی به مقام قضائی اعلام کرد؛ طبق این جدول ۱۷ سازمان، وزارت‌خانه و شخص حقیقی و حقوقی مقصر شناخته شده‌اند.
واحدی ادامه داد: هیئت مؤسسان کلینیک (مؤسس بخش مرکز جراحی محدود، مرکز تصویربرداری و درمانگاه تخصصی داخلی)، هیئت مدیره و مدیرعامل کلینیک حدود ۵۵ درصد، مسئول تأسیسات کلینیک، پیمانکار شارژ و تست سیلندرها و پیمانکار تأمین‌کننده اکسیژن در مجموع سه درصد، مسئولان فنی کلینیک حدود دو درصد، مدیر مؤسسه تصویربرداری سینا اطهر حدود یک درصد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با محوریت معاونت درمان آن وزارت‌خانه در حدود ۱۴ درصد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و معاونت درمان آن حدود ۱۰ درصد، ساختار مدیریت شهری متشکل از شهرداری منطقه یک، شهرداری تهران، آتش‌نشانی و شورای شهر تهران مجموعاً حدود ۱۰ درصد، معاونت امور عمرانی وزارت کشور در حدود دو درصد، معاونت ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی حدود یک درصد، شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی حدود دو درصد، معاونت نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد حدود دو درصد و سازمان اورژانس تهران و وزارت کار در حدود یک درصد در این حادثه مقصر شناخته شده‌اند.
این مقام قضائی تصریح کرد: هیئت کارشناسی به طور مفصل و مبسوط به نقش این سازمانها و اشخاص حقیقی و حقوقی در این حادثه پرداخته است و نظرات خود را در این‌باره اعلام کرده‌اند، به طور مثال در نظریه کارشناسی ذکر شده که مؤسسان و هیئت‌مدیره و مدیر عامل باید آئین‌نامه و دستورالعملهای مربوط به تأسیس مراکز جراحی محدود و درمانگاه‌های تخصصی داخلی و مراکز تصویربرداری را رعایت می‌کردند و در اخذ پروانه بهره‌برداری و ارائه مدارک درباره تأسیس مراکز وفق مقررات عمل می‌کردند، هیئت‌مدیره بدون تصویب همه اعضا و بر خلاف نقشه مصوب در کمیسیون ماده ۲۰ وزارت بهداشت اقدام به جابه‌جایی اتاق سانترال کرد و همین امر با سهل‌انگاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در نظارت و اعلام این تخلف به وزارت بهداشت نقش مهمی در وقوع حادثه داشت.
بازپرس شعبه ۱۱ دادسرای امور جنایی تهران ادامه داد: در بخش دیگری توسط هیئت کارشناسی اعلام شده که ابهامات و ایراداتی درباره نحوه صدور پروانه بهره‌برداری هر سه مرکز در وزارت بهداشت وجود داشته است همچنین نحوه کنترل و پایش دوره‌ای استاندارهای موجود در قوانین توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی باید توسط وزارت بهداشت کنترل و نظارت می‌شد که این امر به درستی انجام نشده و معاونت درمان وزارت‌خانه در تأیید نقشه ساختمان و نحوه نطارت بر انجام وظایف توسط مؤسس و مسئولان فنی و تمدید پروانه بهره‌برداری دچار تخلف شده‌اند.
وی بیان کرد: مدیرعامل به عنوان مسئول اجرای مصوبات هیئت‌مدیره، نواقص عدیده ساختمان را از نظر ایمنی و حفاظت در برابر آتش‌سوزی علیرغم ابلاغیه‌های سازمان آتش‌نشانی اصلاح نکرده است.
واحدی متذکر شد: طبق نظریه هیئت کارشناسی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان نهاد بالادستی و متولی نظارت بر امور بهداشتی و درمانی ساختمان مذکور بوده و به مسئولیت خود در باب نظارت عمل نکرده و همچنین نواقص و ضعفهایی که در چک‌لیستهای کنترل و نظارت ساختمان وجود داشته را به وزارت بهداشت منعکس نکرده است.
این مقام قضائی خاطرنشان کرد: در این نظریه اعلام شده که شهرداری تهران و منطقه یک درباره توسعه بنای غیرمجاز در قسمت بام ساختمان، تغییر کاربری غیراصولی، مسقف کردن حیاط ساختمان، حذف نورگیر ضلع شمالی و تبدیل آن به کاربری در طبقات ساختمان که موجب افزایش ریسک و مخاطره در طبقات ساختمان شده مرتکب تخلف شده است.
بازپرس شعبه ۱۱ دادسرای امور جنایی تهران افزود: در نظریه هیئت کارشناسی آمده است که سازمان آتش‌نشانی نیز در روند عملیات امداد و نجات و نحوه مدیریت حریق و عملیات اطفاء و به‌کارگیری صحیح امکانات و تجهیزات، ایراداتی داشته است.
با توجه به نظرات هیئت کارشناسی به تعداد متهمان پرونده اضافه می‌شود
واحدی گفت: متهمان این پرونده با اخذ وثیقه آزاد هستند اما با توجه به نظرات هیئت کارشناسی به تعداد متهمان پرونده اضافه می‌شود که پس از احضار در وقت معین باید درباره اتهامات خود پاسخگو باشند البته طبق قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در این حادثه، می‌توانند نسبت به نظریه مذکور ظرف یک هفته از زمان ابلاغ اعتراض کنند و اگر اعتراضاتی واصل شد که قابل تأمل و نشانگر ایراد نظریه کارشناسی باشد، قطعاً به آنها توجه و نظریه تکمیلی کارشناسی از هیئت اخذ خواهد شد.
وی یادآور شد: دادستانی تهران و دکتر شهریاری؛ سرپرست دادسرای امور جنایی با توجه به ابلاغ سند امنیت قضائی در مورخ ۲۱ مهر ۹۹ توسط رئیس محترم قوه قضائیه به مراجع قضائی، تأکید بر در نظر گرفتن ترک فعلهای اشخاص حقیقی و حقوقی در نهادهای مختلف داشته‌اند تا در آینده شاهد بروز چنین حوادثی نباشیم.
۲۳۵۲۳۷