در قسمت های نخست و دوم این یادداشت به موضوع حق دسترسی به وکیل و حق دفاع در نظام حقوقی ایران و قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده است. در این قسمت و بخش پایانی آن؛ محدودیت های مقرر نسبت به حق دفاع و مقید شدنِ حق دسترسی به وکیل و دادرسی های ویژه مرتبط با آن در نظام حقوقی ایران از سوی محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، وکیل دادگستری و مدیرمسئول موسسه حقوقی و بین‌المللی زمانی‌درمزاری مورد مطالعه قرار خواهد گرفته و پیشنهادات و راهکارهای حقوقی و حرفه ای مربوط به شناسایی و تضمین حق دسترسی به وکیل و حق دفاع ارائه خواهد شد.
ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲
تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ قبل از اصلاح از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی مقرر می داشت ؛ " اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرائم سازمان‌یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (۳۰۲) این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد".
بر این اساس، گرچه، حق حضور وکیل و ملاقات با متهم که ملازمه با حق دسترسی به وکیل دارد در این ماده به طور مقیّد(منع ملاقات با متهم تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن) از سوی قانونگذار به رسمیت شناخته شد، لکن تجویز مزبور مغایر با حق دسترسی متهم به وکیل و لزوم عدم هر گونه قید و محدودیتی نسبت به آن می باشد. از اینرو، محدود و مقیّد شدن حق ملاقات وکیل متهم ، به ترتیب مزبور، با توجیه محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی و نیز عدم تجویز عملی وکیل متهم در فرایند تحقیقات مزبور می باشد و همین مهم نیز یکی از تفاوتهای مبنایی و اساسی حق دسترسی به وکیل در نظام حقوقی کیفری بین المللی و اسناد حقوق بشری مرتبط با نظام حقوقی ایران به شمار می رود.
تبصره اصلاحی ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۴
با وجود ترتیب مزبور در تبصره ماده ۴۸ ، الزام قانونی مقرر در آن با تصویب « قانون اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری» و درج ماده چهارم اصلاحی در آن درباره اصلاح تبصره آن ماده، ترتیب مزبور به کلی تغییر یافت. بر اساس تبصره ماده ۴۸، اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴؛ " در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام می گردد." و طبق ماده مزبور نیز مقرر گردید؛ " با شروع تحت نظرقرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش ازیک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد".
علیرغم شناسایی حق دسترسی به وکیل و حق ملاقات متهم با وکیل خویش به ترتیب مقرر در ماده ۴۸ آن قانون و ترتیبات قانونی تجویز شده در آن، تبصره اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴ با بدعتی تقنینی در نظام حقوقی و قضایی کشور؛ حق دسترسی به متهمان جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرائم سازمان یافته مشمول مجازات ماده ۳۲۰ این قانون را مقیّد به شروط متعددی، برخلاف اصول و هنجارهای بین المللی حقوق بشر و نظام دادرسی عادلانه شده است. برابر تبصره اصلاحی مزبور در آن ماده؛ " در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین، جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌گردد".
این در حالی است که طبق تبصره قبلی مندرج در آن ماده ؛” اگر شخص به علت اتهام ارتکابی یکی از جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، سرقت، مواد مخدر و روان گردان و یا جرائم موضوع بندهای الف(جرائم موجب مجازات سلب حیات)، ب(جرائم موجب حبس ابد) و پ (جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن ) ماده ۳۰۲ این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد، مقرر شده بود.
بنابراین، اصلاح و الحاق تبصره مزبور به ماده ۴۸ این قانون در فرایند اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری؛ حکایت از محدود و مقیّد شدنِ حق انتخاب وکیل مدافع متهمان جرائم مذکور به از فهرست وکلای مورد تائید ریاست قوه قضائیه، به ترتیب یاد شده دارد. ترتیب مزبور، نه تنها در تعارض با اصل موضوع حق دسترسی و حق انتخاب وکیل مدافع ، در راستای شناسایی و تضمین حقوق متهم در دفاع در فرایند دادرسی کیفری و اصول و هنجارهای حقوق بشری مرتبط با حق دفاع متهم و نظام دادرسی عادلانه به نظر می رسد، بلکه در تعارض با اصل نهم(منع وضع و تصویب قوانین سلب کننده آزادی های مشروع مردم و شهروندان)، اصل سی و پنجم(حق انتخاب وکیل دادگستری از سوی اصحاب دعوا) و اصل سی و هفتم قانون اساسی(اصل برائت) می باشد و وضعیت دفاع متهمان جرائم یاد شده و وکلای مدافع منتخب آنها، در راستای حق دسترسی به وکیل مدافع و حق دفاع آنها، صرفنظر از تمایز و تبعیض بین آنها برخلاف اصول نوزدهم، بیستم و بیست و دوم قانون اساسی، برخلاف اصول قانونی مزبور و الزامات قانونی مربوط به حق دفاع (نه امتیاز دفاع) در هاله‌ای از ابهام قرار داشته و نگران کننده خواهد بود. همین مهم، موجبات، موجبات اعتراض گستردۀ حقوقدانان و وکلای دادگستری و نهادهای صنفی وکالت را نیز فراهم آورده است و یکی دیگر از تفاوتهای اساسی بین نظام حقوق کیفری بین المللی و نظام حقوقی ایران نسبت به حق دسترسی متهم در تحقیقات مقدماتی در دادرسی‌های قضایی است.
با این حال، اگرچه، حق دسترسی به وکیل به طور کلی در نظام حقوقی ایران به رسمیت شناخته شده است و اصل سی و پنجم قانون اساسی نیز ناظر به این مهم و تجویز وکالت تعیینی و وکالت معاضدتی نسبت به افراد و شهروندان می باشد و حق مزبور با شناسایی آن در قوانین موضوعه و عادی دیگر، به ترتیب گفته شده، مورد تاکید قانونگذار ایرانی قرار گرفته است، لکن رویکرد مبنایی و اصلی نظام حقوقی ایران نسبت به جرائم امنیتی و سازمان یافته و در وضعیت مشابه نسبت به جرائم متهمان نظامی در این باره به مانند متهمان جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور، مبتنی بر رویکرد امنیتی- سیاسی و مقید شدن حق دسترسی به وکیل در جرائم مقرر در ماده ۴۸ و تبصره ذیل آن، ماده ۶۲۵ و تجویز اخیر ابلاغی به محاکم قضایی سراسر کشور(مرداد ۱۳۹۷) در ابلاغ بخشنامه صادره از سوی ریاست قوه قضائیه در انعکاس مراتب تشکیل دادگاههای ویژه رسیدگی به جرائم متهمان اخلال در نظم اقتصادی کشور می باشد.
رویکرد مزبور که حکایت از تقدم اصل احتیاط بر اصل برائت برخلاف اصل سی و هفتم قانون اساسی دارد ، به ترتیب گفته شده، سبب گردید؛ علاوه بر مقید شدن حق دسترسی به وکیل در موارد مذکور- حق متهم در برخورداری از وکیل منتخب خویش در جرائم امنیتی و سازمان یافته به تجویز ماده ۴۸ و تبصره ذیل آن به مانند ماده ۶۲۵ آن قانون ،پس از مرحله تحقیقات مقدماتی و در مرحله دادرسی و رسیدگی های قضایی معطوف گردد و صرفاً وکیل متهمان مزبور مجاز به استفاده از وکلای مورد تائید ریاست قوه قضائیه و ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح در مرحله تحقیقات مقدماتی می باشند و وکلای خارج از فهرست مورد تائید آن مقامات برخلاف اصل صلاحیت ذاتی وکلای دادگستری و الزامات قانونی مقرر در اصل سی و پنج آن قانون و نظامات حقوقی مربوط به وکالت، مجاز به وکالت و دفاع از متهمان مزبور نمی باشند.
بر این اساس، نظام حقوقی ایران گویا، فاقد هر گونه رویکرد اصلاحی در نظام تقنینی و قضایی کشور در جهت اصلاح جهات مقرر در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، اصلاحی ۱۳۹۴ به مانند ماده ۶۲۵ آن قانون و توجه شایسته به الزامات قانونی مقرر در اصول نهم، نوزدهم، بیستم، سی و پنجم و سی و هفتم قانون اساسی، ماده واحده حق انتخاب وکیل از سوی اصحاب دعوای(۱۳۷۰) و اصول و هنجارهای حقوق بشری نظام دادرسی عادلانه نسبت به حق بر معاضدت قضایی و حقوقی و حق دسترسی آزادی و ارادی به وکیل منتخب متهم به نظر می رسد.
ماده ۶۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲
مقیِد شدن حق دسترسی به وکیل و حق دفاع در قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی(۲۴/۳/۱۳۹۷)، به ترتیب مشروحه قبلی صرفاً، محدود به موضوعات تبصره ماده ۴۸ این قانون(جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و سازمان یافته) نگردید و مشمول تسری به ماده ۶۲۵ این قانون نیز شده است. برابر این ماده؛ " در جرائم علیه امنیت کشور یا در مواردی که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به کلی سری است و رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح است، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید سازمان قضائی نیروهای مسلح باشد، انتخاب می نمایند" و طبق تبصره ذیل آن نیز ؛ " تعیین وکیل در دادگاه نظامی زمان جنگ تابع مقررات مذکور در این ماده است".
از این رو، در وضعیت مشابه با تبصره اصلاحی ماده ۴۸ آن قانون- حق دسترسی به وکیل در جرائم نظامیان علیه امنیت داخلی کشور یا در مواردی که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به کلی سری و در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح است و نیز نسبت به تعیین وکیل در دادگاه نظامی زمان جنگ، مقید به برخوردار از وکلای مورد تائید ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح(قوه قضائیه) می باشد و نسبت به جرائم علیه امنیت خارجی برخلاف تبصره ماده ۴۸ ظاهراً، شمولی ندارد.
صرفنظر از وضعیت یاد شده و علیرغم انتشار فهرست ۲۰ نفرۀ اولیۀ وکلای موضوع تبصره ماده ۴۸ این قانون، تاکنون هیچ فهرستی از وکلای منتخب و مورد تائید ریاست سازمان قضائی نیروهای مسلح در رسانه های عمومی منتشر و اطلاع رسانی نشده است و وضعیت اجرای ماده ۶۲۵ قانون مزبور به مانند وضعیت حق دسترسی متهمان جرائم نظامی مذکور به وکیل و حق دفاع آنها، در هاله ای از ابهام قرار دارد. وضعیت مزبور از زمرۀ تفاوت های دیگردو نظام حقوق کیفری بین المللی و نظام حقوقی ایران از حیث حق دسترسی به وکیل در تحقیقات مقدماتی رسیدگی های قضایی به شمار می رود.
مقیِد شدن حق دسترسی به وکیل در دادگاههای ویژه
دادگاه ویژه روحانیت
برابر تبصره۳ ماده ۱۳ اصلاحیه آئین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت، مصوب ۵/۹/۱۳۸۴ ؛ " کلیه اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آنها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران و فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر، و مدیران کل اطلاعات استانها که به لحاظ روحانی بودن نامبردگان فوق پروندة آنان در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت مطرح می‌گردد و نیز کلیه اتهامات نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و ائمه جمعه در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تهران رسیدگی خواهد شد" و طبق ماده ۲۸ اصلاحی آن آیین نامه؛ " عبارت (تحت تعقیب دادسرای ویژه) به (تحت تعقیب قانونی) تبدیل می گردد
طبق تبصره ۱ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص " انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی"، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام(۱۳۹۱) ؛ " اصحاب دعوی در دادگاه ویژه روحانیت نیز حق انتخاب وکیل دارند، دادگاه تعدادی از روحانیون صالح را به عنوان وکیل مشخص‌می‌کند، تا از میان آنان به انتخاب متهم، وکیل انتخاب گردد". از اینرو، نظر به صلاحیت خاص دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت طبق مواد ۲ و ۱۳ آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت در مرداد، مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات بعدی و فرایند رسیدگی کیفری ویژه در آن و منع وکالت وکلای غیر روحانی نسبت به روحانیون تحت تعقیب در آن دادسرا و دادگاه طبق تبصره ماده واحده مزبور- محدودیت مزبور، نه تنها مانع از حق دسترسی متهمان آن دادسرا و دادگاه به وکلای دادگستری غیر روحانی در مقام دفاع در آن مراجع خواهد بود، بلکه نظام حقوق کیفری بین المللی فاقد ترتیب مشابه می باشد و این موضوع بعنوان یکی دیگر از وجوه تفاوت و تمایز آن با نظام حقوقی ایران به شمار می رود.
دادگاههای نظامی( تعیین وکیل در دادگاه نظامی زمان جنگ)
ماده ۶۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری جدید به ترتیبی که گذشت، مقرر می دارد؛ " در جرائم علیه امنیت کشور یا در مواردی که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به کلی سری است و رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح است، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید سازمان قضائی نیروهای مسلح باشد، انتخاب می نمایند" و برابر تبصره ذیل آن نیز ؛ " تعیین وکیل در دادگاه نظامی زمان جنگ تابع مقررات مذکور در این ماده است". بر این اساس، حق دسترسی به وکیل در دادگاه نظامی زمان جنگ به مانند جرائم نظامیان علیه امنیت داخلی کشور یا در مواردی که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به کلی سری و در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح است مقیّد به برخوردار از وکلای مورد تائید ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح(قوه قضائیه) می باشد و ظاهراً، محدودیت مزبور فاقد تسری به مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرای نظامی در تعیین وکیل در زمان جنگ به لحاظ تصریح بدان مبنی بر "تعیین وکیل در دادگاه نظامی در زمان جنگ" به نظر نمی رسد.
گرچه، در اسناد حقوق بشری به مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، تشکیل دادگاههای متناسب با وضعیت های خاص مقرر شده است و از این حیث، فاقد منع حقوقی لازم می باشد، لکن ضرورت دارد؛ هنجارها و اصول حقوق بشری مربوط به حق بر دادرسی عادلانه و حق دسترسی به وکیل در فرایند دادرسی کیفری رعایت گردد. صرفنظر از مراتب مزبور، ساز و کار حقوقی مقرر در ماده ۶۲۵ و محدودیت قانونی مندرج در آن از حیث مقید شدن حق انتخاب وکیل از سوی متهمان نظامی جرائم مطروحه در آن، از دیگر تفاوت های قابل اشاره بین دو نظام حقوق کیفری بین المللی و نظام حقوقی ایران از حیث دسترسی به حق وکیل در دادرسی های قضایی می باشد.
دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور(۱۳۹۷)
با وجود محدودیت مقرر در تبصره ماده ۴۸ آن قانون و شمول آن در مرحله تحقیقات مقدماتی- تحولات نوین به عمل آمده در حوزه وکالت و نظام دادرسی ایران و بخشنامه صادره و ابلاغی ریاست قوه قضائیه ، مبتنی بر شمول و تسری مقررات ماده ۴۸ نسبت به جرائم اخلال در نظم اقتصادی کشور در مرحله دادگاه، برخلاف ترتیب مقرر در آن ماده(مرحله تحقیقات مقدماتی) بوده و به معنای افزایش محدودیت قانونی مقرر از مرحله تحقیقات مقدماتی تا مرحله دادرسی و محاکمه در دادگاه از حیث مقیّد شدنِ حق دسترسی به وکیل متهمان جرائم مزبور می باشد که در مغایرت با اصول و هنجارهای حقوق بشری نظام دادرسی عادلانه به مانند اصول نهم، نوزدهم، بیستم و سی و پنجم قانونی اساسی و رای وحدت رویه صادره هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده واحده حق انتخاب وکیل از سوی اصحاب دعوای(۱۳۷۱) و دیگر قوانین معتبر و جاری نظام حقوقی ایران به نظر می رسد.
رئیس قوه قضائیه به ترتیبی که گذشت؛ در مرداد ماه سال جاری(۱۳۹۷) در نامه‌ای به مقام محترم رهبری با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد؛ اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، مصوب ۱۹ / ۹/ ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با رعایت موارد مقرر در آن نامه داده شود. در این نامه پیشنهاد شده است که ضمن تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی کننده به جرائم مزبور، هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد.
بدین ترتیب، با تجویز حکم حکومتی صادره در مرداد سال جاری(۱۳۹۷)، بنا به درخواست ریاست قوه قضائیه و طبق بند ۵ نامه درخواستی وی، علاوه بر تسری به جرائم متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور، حوزه شمول آن از مرحله تحقیقات مقدماتی تا مرحله دادگاه در آن جرائم نیز افزایش یافت و محدود شدن حق دسترسی به وکیل، به ترتیب مقرر در تبصره اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۷ ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، مبنی بر تعیین وکیل از میان وکلای مورد تائید ریاست قوه قضائیه، نه تنها مشمول متهمان جرائم اخلال در نظام اقتصادی و احتکار عمده نیز گردید، بلکه شمول اجرایی آن از مرحله تحقیقات مقدماتی به مرحله دادگاه نیز گسترش یافت. بدعت تقنینی و قضایی مزبور که در نظام حقوقی ایران از شهریور سال جاری(۱۳۹۷) لازم الاجراء کردید و در دستور کار تعقیب دادگاههای ویژه جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور قرار گرفت، تفاوتی آشکار با اصول و هنجارهای حقوق بشری نظام حقوق کیفری بین المللی و اسناد حقوق بشری بین المللی و منطقه ای دارد.
صرفنظر از اهداف و مبانی طرح این درخواست، بند ۵ مذکور در این نامه از حیث تعمیم مفاد مقرر در تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری(مقیّد شدنِ انتخاب وکیل از سوی متهمان جرائم امنیتی و سازمان یافته) به جرائم مربوط به اخلال در نظم اقتصادی و تسری آن از مرحله تحقیقات مقدماتی در مرجع دادسرا به دادگاه با عبارت؛ " مفاد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود" که در عمل، با توجه به عدم تدقیق شمول دادگاه به دادگاه بدوی یا مراحل دادرسی بالاتر و محتمل بودنِ تفسیر موسّع آن به زیان متهمان مربوطه در فرایند دادرسی کیفری، همراه با کاهش مواعد قانونی مقرر در قانون آیین دادرسی از حیث ابلاغ و اعتراض، حداکثر به مدت ۵ روز، به ترتیب مقرر در بند ۴ آن نامه و نیز قطعی و لازم الاجرا دانستن آرای صادره از سوی دادگاه ویژه رسیدگی کننده به جرائم اخلال در نظم اقتصادی، به جز اعدام و قابل تجدیدنظر بودن آن به مدت حداکثر ۱۰ روز در دیوان عالی کشور، پیامدهای غیر قابل جبران آن بر حقوق متهم و مبهم بودنِ وضعیت تضمین حقوق آنها و فرایند دادرسی بر مبنای اصول قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری و هنجارهای حقوق بشری مربوط به نظام دادرسی عادلانه قابل تامل خواهد بود. دادگاه های ویژه اخیر و جدید مانند "دادگاه سلطان سکه" و دیگر متهمان مشابه در همین ارتباط، قابل اشاره می باشد.
رویه قضایی محاکم قضایی در اعمال نسبی حق دسترسی به وکیل
نظر به مسئولیت های قانونی و انتظامی مقرر در ماده واحده حق انتخاب وکیل از سوی اصحاب دعوا(تبصره ۲)، الزام قانونی مقرر در اصل سی و پنجم قانون اساسی و مواد ۲، ۳، ۵،۶، ۷ و ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و نیز تغییرات اساسی و بنیادین به عمل آمده در قانون اخیر نسبت به حقوق شهروندی و اساسی مربوط به حق بر معاضدت قضایی و حقوقی و حق برخورداری از وکیل در راستای حق دفاع و حق بر دادرسی عادلانه- با وجود ضرورتِ آموزش و نهادینه شدن " فرهنگ وکالت و حقوق شهروندی در ایران"، به منظور آگاه سازی مردم و شهروندان نسبت به حقوق قانونی خویش و حق دفاع از خود و نیز موانع و محدودیت های قانونی، عرفی، اجتماعی و حرفه ای پیش روی آن- گرایش نسبی قضات محاکم قضایی و دادسراهای عمومی و انقلاب نوعاً، مبتنی بر شناسایی و دخالت دادن وکلای مدافع در فرایند دادرسی کیفری است و محدودیت اصلی در این باره، به ترتیب مقرر در تبصره ماده ۴۸، ماده ۶۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری و ترتیب مشابه نسبت به وضعیت متهمان جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور(۱۳۹۷) و شمول مقررات تبصره ماده ۴۸ آن قانون نسبت بدان می باشد که بیشتر در مرحله تحقیقات مقدماتی، با توجه به محرمانه بودن آن و ماهیت جرائم مربوطه(جرائم امنیتی و سازمان یافته و پرونده های مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به کلی سری و در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح و نیز نسبت به تعیین وکیل در دادگاه نظامی زمان جنگ) که مقیّد به تعیین وکلای مدافع آنها به مانند متهمان جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور از میان وکلای مورد تائید ریاست قوه قضائیه و ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح(قوه قضائیه) گردیده است.
برابر بند ۳ ماده ۱۶ قانون نظارت بر رفتار قضات(۱۳۹۰)؛ "خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده" و طبق بند ۵ آن ماده ؛ " استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی" مستوجب تخلف انتظامی مقرر در آن قانون بر شمرده شده است که قضات مرتکب آن با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه شش تا ده محکوم می‌شوند. نظر به آنکه، عدم تفهیم یا سلب حق دفاع متهم طبق تبصره اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴ ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، بعنوان یک تخلف انتظامی درجه سه و هشت بر شمرده شده است، عدم رعایت الزام قانونی مزبور مستلزم تخلف مقام قضایی تعقیب کننده متهم بوده و برابر قانون نظارت بر رفتار قضات(۱۳۹۰) و به ترتیب یاد شده، مستوجب تعقیب و مسئولیت انتظامی مقرر می باشد. بعلاوه، ترتیب مشابهی از حیت مسئولیت قانونی و انتظامی مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده در ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری جدید پیش بینی شده است.
بنابراین، عدم رعایت الزامات قانونی مقرر نسبت به حقوق اصحاب دعوا و بویزه، متهم در فرایند دادرسی کیفری و عدم تفهیم حق دفاع و دسترسی به وکیل و سایر حقوق قانونی وی یا سلب آن در فرایند دادرسی، مستوجب مسئولیت انتظامی و قانونی مقام قضایی متخلف شده و از حیث استنکاف از رسیدگی نیز بعنوان مستنکف از حق شناخته شده و دارای مسئولیت کیفری مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی(تعزیزات و مجازات های بازدارنده) نیز خواهد بود
ضمانت سلب حق دسترسی به وکیل در آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
با وجود رای وحدت رویه شماره ۱۵ مورخ ۲۸/۶/۱۳۶۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر مسئولیت قانونی مترتب بر سلب حق برخورداری از وکیل از سوی محکمه و بی اعتباری رای صادره از سوی دادگاه- رأی وحدت رویه شماره ۷۱۴ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۸؛ بیانگر عدم الزام قانونی به دخالت وکیل برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آراء و دفاع از آنها رأی می باشد. ترتیب متفاوت موجود در رویه های قضایی محاکم دادرسی ایران، همراه با ضمانتِ غیر موثر نسبت به عدم تفهیم یا سلب حق دسترسی به وکیل و حق دفاع نسبت به متهم، به ترتیب مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری از اثر بخشی تضمینات قانونی مترتب بر عدم رعایت و تضمین این حق در فرایند دادرسی کیفری خواهد کاست و موجبات نقض مکرر آن را در اثنای رسیدگی های قضایی فراهم خواهد آورد.
بررسی مزبور بیانگر آن است، برخلاف تضمینات اساسی مقرر در نظام حقوق کیفری بین المللی و اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر مبنی بر بی اعتباری تحقیقات مقدماتی و احکام صادره نسبت به متهمی که حق دفاع و دسترسی وی به وکیل سلب شده است یا حقوق اساسی مربوط به دفاع به وی تفهیم و ابلاغ نگردیده است و مسئولیت های مترتب بر آن نسبت به مقامات قضایی ذیربط و فرایند دادرسی کیفری و شناسایی آن بعنوان مصداق نقض مواد ۱۴ و ۱۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از حیث نقض حقوق بشر، به ترتیب منتشره در گزارشات ادواری کمیته حقوق بشر سازمان ملل یا دادگاه اروپایی حقوق بشر و کمیسیون امریکایی حقوق بشر- با وجود الزامات و تضمینات قانونی مقرر در رای وحدت رویه شماره ۱۵ مورخ ۲۸/۶/۱۳۶۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور ، تبصره ۲ ماده واحده حق انتخاب وکیل از سوی اصحاب دعوا(۱۳۷۱) و الزام قانونی مقرر در اصل سی و پنجم قانون اساسی و مواد ۷ و تبصره ۱ ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی- عدم تفهیم حق دسترسی به وکیل و یا سلب آنها بنا به تحولات اخیر حاصله در نظام حقوقی ایران، صرفاً، مبتنی بر مجازات انتظامی درجه سه و هشت به تجویز مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۹۰ آن قانون برشمرده شده است. !
علاوه بر این، حتی، مقید و محدود شدن حق دسترسی به وکیل و حق دفاع متهم با برخورداری از وکیل منتخب و مورد نظر خود نیز به ترتیب مقرر در تبصره ماده ۴۸ و ماده ۶۲۵ آن قانون، مبتنی بر بدعتی قانونی و رویکردی قانونمند شده و از سوی نظام تقنینی و قضایی کشور نیز به ترتیب مشروحه ، به رسمیت شناخته شده است و عدم تفهیم این حق یا سلب آن در آن جرائم نیز مستوجب مسئولیت انتظامی مزبور می باشد که متناسب با اهمیت و شدت مجازات و وضعیت فرایند دادرسی کیفری نمی باشد.
نتیجه و راهکارها:
حق دسترسی به وکیل ناشی از اصل برائت و اصل آزادی اراده متهم بوده که در اسناد حقوق بشری و موازین حقوقی و قانونی ایران نیز به رسمیت شناخته شده است. حق دسترسی به وکیل از حقوق اساسی، شهروندی و بشری متهم بوده و نه امتیاز قابل سلب نسبت به وی به شمار می رود. برابر اصول و هنجارهای حقوق بشری نیز دولتها ولو، با وضع قوانین داخلی و ملی نیز مجاز به سلب و محدودیت نسبت بدان نمی باشند. با این وجود، حق آزاد و ارادی دسترسی به وکیل در جرائم امنیتی، سیاسی و سازمان یافته در بسیاری از کشورها؛ از جمله در نظام حقوقی ایران جلوه دیگری به خود یافته و به ترتیب مقرر در قوانین موضوعه آنها، مقیّد و محدود به شرایطی می گردد که برخلاف نُرم های حقوق بشری مرتبط با حق دفاع و نظام دادرسی عادلانه نیز به نظر می رسد.
حق برخورداری از وکیل و معاضدت حقوقی و قضایی، از زمرۀ حقوق شناخته شده نسبت به حق بر دادرسی عادلانه به شمار می رود و معیار تضمین نظام دادرسی عادلانه به شمار می رود که در مواد ۱۴ و ۱۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد شناسایی و تضمین قرار گرفته است. حق بر معاضدت حقوقی و قضایی نسبت به متهم و حق دفاع در اسناد کلی مصوب دادرسی عادلانه در اسناد بین المللی حقوق بشر و حقوق بشر منطقه ای مورد شناسایی صریح یا تلویحی قرار گرفته و بر لزوم رعایت و تضمین آن حق برخورداری از یک دادرسی عادلانه از حقوق اساسی بشر است. این حق در شمار حقوق قابل اجرای بین المللی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تصویب کشورهای جهان قرار گرفته است و مشتمل بر اصول متعددی است که در معاهدات بین المللی و منطقه ای شناسایی شده است.
حق دفاع و حقوق متهم از اصول اساسی، شهروندی و بشری به شمار می رود. شخص متهم نیز به مانند مظنون برخوردار از حقوق مشترک یا خاص خویش می باشد. از اینروست که حق دسترسی به وکیل و حق دفاع از حقوق اساسی و بنیادی افراد بشر و متهم در فرایند دادرسی کیفری به شمار می رود که مبتنی بر دفاع از سوی متهم یا از طریق وکیل منتخب خود اعمال می گردد و ممکن است در جرائم دارای کیفر سنگین چون اعدام نیز بر مبنای الزامات حقوقی و قانونی مربوط به تعیین وکیل تسخیری در راستای حق بر معاضدت حقوقی و قضائی مبادرت به تعیین وکیل برای متهم گردد که در این حالت، نه تنها تعیین وکیل وی الزامی بوده، بلکه در صورت عدم تعیین و تخصیص وکیل نسبت به وی- ضمن نقض حق بنیادی دسترسی به وکیل نسبت به وی، موجبات بی اعتباری دادرسی کیفری و حکم صادره نیز فراهم خواهد شد.
بر این اساس،متهم حق دارد به دفاع شخصی از خود بپردازد یا آنکه از وکیل بهره ببرد. حضور وکیل در تمام مراحل دادرسی کیفری،حقی اساسی و بنیادی در راستای حق دفاع وی بوده که امکان دفاع موثری را به متهم می دهد و ضمن تقویت وصف دادرسی منصفانه، موجبات جلب اعتماد عمومی را به سیستم عدالت کیفری ارتقاء می بخشد. این حق در اسناد متعدد بین المللی تضمین شده است. از اینرو، حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی و بهره مندی متهم از وکیل مدافع در مراحل تحقیقات مقدماتی، یکی از تضمین های اساسی، به منظور تحقق حق دفاع متهم و اعمال اصل برابری سلاح میان طرفین دعوی، اصول سی و پنجم و سی و ششم قانون اساسی به لزوم حقوق طرفین دعوا توجه دارد.
حق داشتن وکیل، از تضمینات اساسی حقوق دفاعی متهم است و فلسفه وجودی این حق در مرحله تحقیقات مقدماتی از آنجا ناشی می شود که متهم در دفاع از خود در مقابل مقام تحقیق کننده که آشنا به مسائل حقوقی و قوانین است، بتواند از کمک افراد آگاه و متخصص برخوردار باشد تا بین وی و مقام تحقیق به لحاظ اطلاعات و تجارب حقوقی و استفاده موثر از قانون، توازن برقرار شود. حضور وکیل مدافع نه تنها به لحاظ اطلاع و آگاهی از موازین قانونی و حقوقی در دفاع از اتهام انتسابی به متهم مفید است، بلکه باب هرگونه سوءاستفاده فرا قانونی را از ضابطین دادگستری و قضات در جمع آوری دلایل غیرحقوقی و غیرقانونی سلب می کند.
بدین ترتیب، حق بهره مندی از وکیل یا مشاور حقوقی؛ یکی از اجزای فنی حق دفاع متهم و تضمینهای دادرسی عادلانه در موازین بین المللی حقوق بشر به شمار می رود. حق مزبور در تمام فرایند قضایی مورد احترام است. حق دفاع وکلا و اهمیت استقلال آنها در اسناد و موازین بین المللی حقوق بشر(اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای مرتبط) از حیث شناسایی استقلال وکلا و حق دفاع آنها، در چهارچوب "حق بر دادرسی منصفانه" مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است. حق برخورداری از وکیل، یکی از حقوقی است که در نظام حقوق بین الملل بشر پذیرفته شده است و از مصادیق حقوق بشر، اصل برائت و تساوی سلاح ها به شمار می رود که در راستای منافع متهم و جامعه مقرر شده است و مشمول مراحل تعقیب و تحقیق از مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا تا مرحله صدور حکم و اجرای آن نیز خواهد بود.
حق متهم بر داشتن وقت و امکانات کافی برای آماده کردن دفاع در بند ۳ ماده ۱۴ (ردیف "ب") میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان شده و متاثر از ترتیب حقوقی مقرر در ردیف " ب" بند ۳ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می باشد. این حق نه تنها نسبت به اشخاص متهم، بلکه نسبت به وکلای مدافع آنها نیز اعمال می شود و مربوط به همه مراحل دادرسی است و بر این مبنا؛ نه تنها حق دسترسی به وکیل بعنوان یکی از معیارهای دادرسی عادلانه مورد شناسایی و تضمین قرار گرفته است، بلکه ضروری است؛ ساز و کار دفاع موثر آن نیز در راستای حق دسترسی متهم به وکیل و حق بر معاضدت حقوقی و قضایی مربوطه نیز فراهم گردد. این حق صرفاً، به متهم اختصاص نداشته و مظنون و تحت نظر نیز از آن برخوردار می باشند.
لازمه دسترسی به وکیل و حق بر معاضدت حقوقی نسبت به متهم در ایجاد امکان ارتباط مناسب و موثر بین وکیل و متهم می باشد حق دسترسی به وکیل مشمول تمامی مراحل دادرسی از کشف جرم، تحقیقات مقدماتی و رسیدگی های قضایی می باشد که نه تنها باید رعایت و تضمین گردد، بلکه ضروری است موجبات تحقق مستمر و موثر آن نیز فراهم گردد. شناسایی" حق دسترسی به وکیل" برای متهم و ایجاد بستری برای دفاع کارآمد وکیل، از مهم ترین پیش شرط های تحقق تساوی سلاح در راستای تحقق دادرسی عادلانه به شمار می رود. بر این اساس، مداخله وکیل برای دفاع از حقوق اصحاب دعوا، نه تنها در راستای دفاع از حقوق اصحاب دعوا تلقی می شود، بلکه گامی در راستای دفاع از منافع جامعه از طریق فرایند دادرسی مبتنی بر نظم عمومی جامعه نیز به شمار می رود.
حق دسترسی به وکیل و حق دفاع از حقوق طبیعی، بنیادی و بشری شناخته شده در اسناد حقوق بشری و بین المللی است که مبتنی بر تکلیف دولتها به شناسایی و تضمین آن در نظام حقوق ملی آنها به شمار می رود. حق دسترسی به وکیل از حقوق بنیادین بشر بوده که باید در مرحله تحقیقات مقدماتی پیش از دادرسی تا مرحله پایان آن، تضمین و رعایت شود. لازمه تحقق این مهم در شناسایی و تضمین حق مزبور در نظام حقوق ملی و رعایت آن در نظام دادرسی و قضایی می باشد که ضروری است در قوانین اساسی و عادی کشورها به رسمیت شناخته شود. قلمرو حق دسترسی به وکیل در مراحل مختلف دادرسی از مرحله تعقیب و تحقیق تا پایان مرحله دادرسی را شامل شده و علاوه بر دادرسی های کیفری ، مشمول دادرسی های اداری و غیر قضایی نیز می شود، اما در معنای خاص آن بعنوان یکی از حقوق متهم یا مظنون، حسب مورد در فرایند دادرسی کیفری مطرح است.
بنابراین، دادرسی عادلانه، تضمین حقوق بنیادین بشر در مرحله تحقیقات و دادرسی کیفری است. محاکمه عادلانه، از زمرۀ معیارهای حقوق بشر در نظام دادرسی ملی و بین المللی به شمار می رود. با این وجود، تضمین رعایت همه جانبه اصول مرتبط با نظام دادرسی عادلانه از شناخت و به رسمیت شناختن آن مهمتر بوده و مورد تاکید است. تضمین مزبور تحت مصالح و سیاست های خاص دولتها و حکومت ها تعدیل شده و بویژه، در دادگاههای سیاسی و امنیتی و مانند آنها، دستخوش رسیدگی های قضایی فرمایشی و حکومتی قرار گرفته و ضمن نقض عملی اصول و هنجارهای آن، ادعای استقلال و بی طرفی قضایی و برگزاری علنی بودن دادگاهها و رعایت حقوق همه جانبه متهم، ادعایی بی اساس می باشد.
منشاء اعتبار اصول مزبور، به جهت جهان شمول بودن آن و بعنوان معیارهای جهانی مرتبط با حقوق بین الملل بشر بوده و برخاسته از توافقات و معاهدات دو یا چند جانبه و بین المللی نمی باشد. اصل دادرسی عادلانه، بعنوان یکی از اصول حقوقی شناخته شده در سطح ملی و بین المللی بوده و بعنوان یکی از منابع حقوق بین الملل به شمار می رود و حقوق و تعهدات در دعاوی مدنی و کیفری نباید توسط نهادهای سیاسی یا مراجع تابع دستور العمل ها، رسیدگی شود، بلکه باید توسط یک مرجع قانونی صالح، مستقل و بی طرف انجام گیرد و مراجع اداری نیز با رعایت ترتیب یاد شده(استقلال و بی طرفی در رسیدگی) می توانند مشمول ماده مزبور قرار گیرند
حق دسترسی به وکیل از معیارهای اصلی حق بر دادرسی عادلانه در فرایند دادرسی کیفری به شمار می رود و در تحقیقات مقدماتی در رسیدگی های قضایی کیفری بین المللی مبتنی بر اسناد معاهداتی و غیر معاهداتی مورد شناسایی و تضمین قرار گرفته است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مهم‌ترین اسناد بین‌المللی درخصوص حقوق بشر به شمار می روند. اسناد مزبور، حاوی اساسی‌ترین و بنیادی ترین حقوق افراد بشر می باشد و در بر دارنده استانداردهای مختلف برای دادرسی، به منظور تضمین حقوق اشخاص می باشد. حق دفاع یکی از معیارهای دادرسی عادلانه در آن اسناد بر شمرده شده است. بر این اساس، حق بر دادرسی عادلانه نیز یکی از نُرم های قواعد حقوق بشر است. حق بر معاضدت قضایی و حقوقی و حق دسترسی به وکیل؛ از زمرۀ معیارهای حق بر دادرسی عادلانه به شمار می رود. بدین ترتیب، دادرسی عادلانه مبتنی بر معیارها و تضمین های اساسی برای نیل به دادرسی منصفانه مقرر در آن می باشد و حق دسترسی به وکیل(حق انتخاب وکیل) طبق ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بعنوان یکی از نرم ها و اصول حقوق بشری نظام دادرسی عادلانه، در راستای حق دفاع متهم می باشد.
با این وجود، تفاوت در رویکردها و نظام قضایی هر یک از آنها، همراه با رویه های قضایی متفاوت بین آنان، علیرغم اشتراک در اصل حق بر دادرسی عادلانه، حق بر معاضدت قضایی و حقوقی و شناسایی حق دسترسی به وکیل برای متهم در راستای حق دفاع وی، موجبات اختلاف در رویه های قضایی و دیدگاههای حقوقی آنها را فراهم آورده است، لکن، نظر به بنیادی بودن حقوق بشر و شمول عام آن و لزوم شناسایی و تضمین اصول و هنجارهای نظام دادرسی عادلانه در فرایند رسیدگی های قضایی در ملل مختلف، می توان با تعدیل رویکردها و تلاش برای جلب اشتراک نظرها در مقام هدایت نظام قضایی کشورهای متبوعه به سوی نظام دادرسی عادلانه و پرهیز از تشتت در قوانین موضوعه نسبت به هم و آن برآمد.
تجلی عینی برابری وکلای دادگستری در نظام کیفری بین المللی در شناسایی حق وکالت و دفاعِ وکلای دادگستری دارای صلاحیت قانونی و پروانه وکالت برای دفاع از متهم در اسناد حقوق بشری بدون هر گونه تمایز و تبعیض بین آنها در راستای برابری و مساورات حقوق افراد بشر به رسمیت شناخته شده است و نظام دادرسی ایران با پذیرفتن تفکیک مرحله تعقیب و تحقیق از مرحله دادرسی گرایش به سمت نظام دادرسی مختلط یافت، لکن قواعد آیین دادرسی کیفری آن در زمینه حق بر دادرسی عادلانه و اصول و هنجارهای حقوق بشری آن نیز ، بویژه با تاسیس ساز و کارهای حقوقی و قانونی مرتبط با مقّید شدن حق دسترسی به وکیل و حق دفاع،کمتر متاثر از قواعد حقوق بین الملل و مقررات حقوق بشر بوده است!.
در همین ارتباط، علیرغم الزامات قانونی مقرر در اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی، مبنی بر برابر حقوق افراد و عدم تفاوت بین آنها- تجویز وکالت نسبت به متهمان جرائم امنیتی و سازمان یافته و اخلا در نظم اقتصادی کشور، مبتنی بر مقید شدن آن صرفاً به وکلای مورد تائید ریاست قوه قضائیه( تبصره ذیل ماده ۴۸) و ریاست سازمان قضائی نیروهای مسلح نسبت به متهمان نظامی جرائم علیه امنیت داخلی پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به کلی سری و در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح(ماده ۲۶۵) در نظام حقوقی ایران و تبدیل آنها به وکلای خودی و غیر خودی و لایه بندی وکلای مدافع در نظام حقوقی ایران و مخدوش ساختن اعتبار حقوقی و بین المللی نظام وکالت و قضاوت در کشور در محافل حقوق بشری و بین المللی خواهد شد.
بر این اساس، نظام حقوقی کیفری بین المللی مبتنی بر آزادی حرفه ای وکلای مدافع در دفاع و وکالت از کلیه متهمان جرائم عمومی، سیاسی و امنیتی بوده و رویکرد نظام حقوقی ایران مبتنی بر سلب و محدودیت حق دفاع نسبت به کلیه وکلای دادگستری دارای پروانه وکالت و صلاحیت حرفه ای و تبعیض، الزام به تعیین آنها از فهرست وکلای منتخب ریاست قوه قضائیه و ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح و تمایز میان آنها در جرائم امنیتی و سازمان یافته و جرائم متهمان نظامی مشابه به مانند متهمان جرائم اخلال در نظم اقتصادی کشور نسبت به وکلای داخل در فهرست ریاست قوه قضائیه و ریاست سازمان قضائی نیروهای مسلح، به تجویز تبصره ذیل ماده ۴۸ ،ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری، با اصلاحات و الحاقات ۲۴/۳/۱۳۹۴ و نیز تسری و شمول آن به جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور طی بخشنامه اخیر الصدور ابلاغی به محاکم قضایی در نظام حقوقی ایران به نظر می رسد.
حق دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی رسیدگی های قضایی در نظام حقوق کیفری بین المللی و نظام حقوق کیفری ایران مبتنی بر بر شناسایی و تضمین این حق در نظام حقوق کیفری بین المللی(اسناد حقوق بشری بین المللی و منطقه ای، حقوق بین الملل بشردوستانه، رویه های قضایی کیفری بین المللی، نظریات کمیسیون های حقوق بشر منطقه ای و کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد) بوده و سلب آن نوعاً، بعنوان نقض حقوق بشر مندرج در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و دیگر اسناد حقوق بشری مربوطه بر شمرده می شود.
این حق در نظام حقوق کیفری ایران نیز مورد شناسایی قرار گرفته است و در قانون اساسی ایران با صراحت شناسایی و تضمین شده است، اما قوانین عادی آن، بطور نسبی آنرا مورد شناسایی قرار داده و در برخی از تحولات تقنینی به عمل آمده در نظام حقوقی ایران؛ رویکرد مقنن بر تعدیل حق دسترسی به وکیل و مقیّد کردن آن، به ترتیب مندرج در ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۷۸، تبصره ماده ۴۸ اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴، ماده ۶۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ و نیز تسری شمول مقررات موضوع تبصره ۴۸ به جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور،حتی، نسبت به مرحله دادگاه دارد و تضمینات قانونی مقرر نسبت به عدم تفهیم حق برخورداری از وکیل یا سلب آن متناسب با اهمیت و شدت مجازات مقرر مراتب یاد شده و جرائم موضوع صلاحیت آن مواد نداشته و بازدارنده نمی باشد.
علاوه بر این، حق دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی رسیدگی های قضایی در نظام حقوق کیفری بین المللی بعنوان یکی از معیارهای دادرسی عادلانه و تضمین فرایند دادرسی کیفری بوده و در بیشتر اسناد حقوق بشری نسبت به مرحله دادگاه و محاکمه مقرر شده است، اما نظر به لزوم رعایت آن در راستای تضمین دادرسی عادلانه، این حق نسبت به مرحله تحقیقات مقدماتی در مرحله تحقیقات مقدماتی در رسیدگی های قضایی در نظام حقوق کیفری بین المللی نیز جاری بوده و بر لزوم رعایت آن نیز تاکید شده است. ترتیبات مقرر در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و رویه های قضایی دادگاههای کیفری بین المللی ناشی از لزوم رعایت حق دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی رسیدگی های قضایی در نظام حقوق کیفری بین المللی می باشد و عدم رعایت آن بعنوان نقض حق دفاع متهم و نقض حق بر دادرسی عادلانه تلقی می گردد.
در همین ارتباط،حق دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی رسیدگی های قضایی در نظام حقوقی ایران به رسمیت شناخته شده است و در قانون اساسی و قوانین عادی آن تبلور یافته است. گرچه، اصل سی و پنجم قانون اساسی به حق انتخاب وکیل از سوی طرفین دعوا در دادگاه ها و تکلیف دادگاههای به پذیرش وکیل و لزوم تعیین وکیل معاضدتی در راستای حق بر معاضدت حقوقی و قضایی در دادگاه تصریح دارد و اشاره ای به تحقیقات مقدماتی در مرحله دادسرا(مرحله تعقیب و تحقیق در پیش از محاکمه و دادرسی) ندارد، اما نظر به لزوم تفهیم حق اطلاع از اتهام و ادله اتهامی نسبت به فرد تحت نظر و متهم به موجب اصل سی و دوم قانون اساسی و نیز منع وضع هر گونه قانونی سلب کننده آزادی های مشروع مانند حق دسترسی به وکیل طبق اصل نهم آن قانون، در لزوم شمول این حق نسبت به مرحله تحقیقات مقدماتی در آن قانون تردیدی به نظر نمی رسد.
با این وجود، محدودیت های قانونی مقرر نسبت به حق دسترسی به وکیل در ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۷۸ و تبصره ماده ۴۸ آن قانون، اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴،مبنی بر لزوم تعیین وکلای متهمان جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و سازمان یافته از میان وکلای منتخب رئیس قوه قضائیه، مشمول مرحله تحقیقات مقدماتی بوده و در مرحله پایان تحقیقات مقدماتی و ورود پرونده به دادگاه در عمل منتفی خواهد شد، لکن تحول اخیر و جدید به عمل آمده در نظام حقوقی ایران، مبنی بر تجویز شمول مقررات تبصره ماده ۴۸ نسبت به جرائم اخلال در نظم اقتصادی کشور و تسری آن از مرحله تحقیقات مقدماتی به مرحله دادگاه، بیانگر افزایش محدودیت قانونی مقرر نسبت به متهمان جرائم مزبور، دائر بر لزوم تعیین حق دسترسی به وکیل از میان وکلای منتخب رئیس قوه قضائیه در مرحله دادگاه نیز می باشد و در تعارض با اصل تفسیر مضیق به نفع متهم و اصول نهم، نوزدهم، بیستم و سی و پنجم قانونی اساسی نیز خواهد بود.
با این حال، نظر به شناسایی و تضمین حق دسترسی به وکیل در نظام حقوقی کیفری بین المللی،آثار مترتب بر محدودیت و سلب حق دسترسی به وکیل در دادرسی کیفری متضمن نقض حق بر دادرسی عادلانه و حق بر دسترسی به وکیل بعنوان یکی از معیارهای اساسی آن و در نتیجه، نقض حقوق بشر می باشد، اما با وجود تکلیف قانونی به پذیرش وکیل از سوی دادگاهها و الزام آنها به تعیین وکیل نسبت به افراد ناتوان و نیز تجویز حق انتخاب وی از سوی طرفین دعوا به موجب اصل سی و پنجم قانون اساسی و تضمینات قانونی مقرر در تبصره ۲ ماده واحده حق انتخاب وکیل از سوی اصحاب دعوا و رای وحدت رویه صادره از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور، مبنی بر بی اعتباری حکم صادره و مسئولیت قانونی مترتب بر آن و فراهم بودن موجبات مسئولیت قانونی مذکور در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی(تعزیزات و مجازات های بازدارنده)- تضمین جدید و اخیر مندرج در تبصره ۱ اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری، مبتنی بر" تخلف انتظامی درجه هشت و سه" نسبت به عدم تفهیم حق داشتن وکیل یا سلب آن، برخلاف الزامات قانونی مزبور می باشد.
شایان ذکر است؛ همسو بودن دادرسی کیفری در تحقیقات مقدماتی و رسیدگی های قضایی با اصول و هنجارهای حقوق بشری نظام دادرسی عادلانه در نظام حقوق کیفری بین المللی و عدم انطباق نظام دادرسی کیفری ایران با آن با تجویز موانع و محدودیت های قانونی مقرر نسبت به حق دسترسی به وکیل و حق دفاع متهمان جرائم امنیتی و سازمان یافته و اخلال در نظام اقتصادی کشور و نیز ممنوعیت حق دفاع وکلای خارج از فهرست وکلای مورد تائید ریاست قوه قضائیه و ریاست سازمان قضائی نیروهای مسلح، برخلاف اصول نهم، نوزدهم، بیستم و سی و پنجم قانونی اساسی در نظام حقوقی ایران، از دیگر جنبه های متفاوت دو نظام حقوقی کیفری بین المللی و نظام حقوقی ایران از حیث حق دسترسی به وکیل در تحقیقات مقدماتی در دادرسی های قضایی آنها به شمار می روند.
علاوه بر این، تقدم اصل برائت در دادرسی کیفری نسبت به متهم در اسناد حقوق بشری و نظام حقوق کیفری بین المللی و تقدم اصل احتیاط در دادرسی کیفری جرائم امنیتی و سازمان یافته، بنا به اظهار برخی از مسئولان مربوطه و اخلال در نظم اقتصادی کشور در نظام حقوقی ایران، همراه با تضمینِ اصل استقلال و بی طرفی قضایی در دادرسی کیفری در اسناد حقوق بشری و نظام حقوق کیفری بین المللی با وجود نهادهای موازی با قوه قضائیه و دادگستری در نظام حقوقی ایران و متاثر شدنِ عملی و احتمالی اصل استقلال و بی طرفی قضایی نسبت به متهم و حق دسترسی به وکیل، به ویژه ، در جرائم امنیتی و سازمان یافته،در این رابطه قابل تامل و بررسی است.
بدین ترتیب، حق دسترسی آزاد و بدون قید و شرط و محدودیت به وکیل و حق دفاع متهم در تحقیقات مقدماتی در دادرسی های قضایی در اسناد حقوق بشری و نظام حقوقی کیفری بین المللی به رسمیت شناخته شده است و تضمین گردیده است، اما این حق در نظام حقوقی ایران، با وجود شناسایی و تضمین مقرر در اصول متعدد قانون اساسی( اصل سوم، نهم، نوزدهم، بیستم،سی و پنجم قانون اساسی) و فقدان هر گونه ممانت و محدودیت در انتخاب ارادی و آزادی وکلای منتخب متهم بر اساس آنها و مقرر داشتن ترتیبات مشابه در برخی از قوانین عادی مانند ماده واحده حق انتخاب وکیل از سوی اصحاب دعوا(۱۳۷۰) و تکلیف دادگاهها به پذیرش وکیل منتخب طرفین دعوا طبق اصل سی و پنجم قانون اساسی- اساساً، رویکرد نظام حقوقی ایران در قوانین موضوعه به سمت تعدیل و محدود ساختن حق دسترسی به وکیل به ترتیب مقرر در مواد ۴۸ و ۶۲۵ تاکید بر دیدگاه امنیت گرا نسبت به جرائم سیاسی، امنیتی و سازمان یافته می باشد که اخیرا نیز حق دسترسی مقّید و محدود به وکیل متهم در جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور و احتکار عمده نیز تجویز گردیده است و موجبات نقضِ احتمالی حقوق شهروندی و اساسی افراد، بویژه متهمان در فرایند دادرسی کیفری نسبت به جرائم مذکور از حیث مقید شدن حق دسترسی به وکیل منتخب و ممتنع بودن حق انتخاب ارادی و آزاد وکیل مورد نظر آنها از سوی آنها، منتفی نخواهد بود.
باید دانست که؛ احترام به وکیل و شان وکلای مدافع و تضمین مستمر و موثر حق بر دادرسی عادلانه و حق دسترسی به وکیل در تمامی مراحل رسیدگی های قضایی، احترام به شان قانون و رعایت کرامت انسانی به شمار می رود و حمایت از حق دفاع متهم در دادرسی کیفری نیز تضمین رعایت حقوق طبیعی اشخاص به ویژه، حق حیات و آزادی اشخاص است و حرکت در مسیر هنجارهای حقوق بشری نظام دادرسی عادلانه بوده و مقید و محدود شدن حق دسترسی به وکیل و شناسایی نسبی آن در مرحله دادگاه و عدم تخصیص آن در مرحله پیش از دادرسی و تحقیقات مقدماتی در رسیدگی های قضایی موجبات نقض حقوق بشر را در نظام حقوق کیفری بین المللی و نظام حقوق کیفری ایران فراهم خواهد آورد که خلاف مقتضای نرهای حقوق بشری دادرسی عادلانه و تضمین حقوق بشر نسبت به آزادی های اساسی و حقوق بنیادین بشری است.
به ترتیبی که گذشت؛ حق دفاع و حق انتخاب وکیل و دسترسی به وکیل مدافع در نظام حقوقی ایران در قانون اساسی، قوانین موضوعۀ عادی و رویه های قضایی، به ترتیبی که گذشت، به اشکال گوناگون در آن قوانین به رسمیت شناخته شده است. قانون آئین دادرسی کیفری جدید نیز با تغییرات عددی، شکلی و ماهوی گسترده در آئین رسیدگی کیفری و نحوۀ تعقیب متهم، نوعاً؛ گرایش بر اعمال «اصل تفسیر مُضیّق به نفع متهم»، رعایت اصول و هنجارهای حقوق شهروندی و بشری و تلاش برای تحقق نظام دادرسی عادلانه نسبت به شاکی، متهم، بزه‌دیده، شاهد، مطلع و وکیل، دادرسی الکترونیکی و مانند آنها در فرایند رسیدگی کیفری دارد. در این قانون، ضمن حذف بسیاری از محدودیتها و موانع مقرر درخصوص حق دسترسی به وکیل و حق انتخاب وکیل مدافع در فرایند دادرسی کیفری ، به ترتیب مقرر در قانون سابق ـ اصل را بر حق انتخاب وکیل از سوی متهم، لزومِ داشتن وکیل و حق دفاع وی از متهم به عنوان موکل خود و ضرورت تفهیم حقوق قانونی متهم از سوی مرجع قضائی و ضابطان دادگستری و مسئولیت قانونی و انتظامی مترتب بر عدم رعایت آن قرار داده است.
نقش حقوق متهم و وکیل مدافع در قانون جدید، با وجود برخی از انتقادات وارده نسبت به آن بسیار پُرنگ شده است و مقرر داشتن مواد مزبور در راستای تضمین حقوق اساسی و شهروندی متهم به مانند سایر شهروندان پیش بینی و مقرر شده است. تغییرات مشهود و متعدد به عمل آمده نسبت به حقوق متهم در فرایند دادرسی کیفری و تغییرات گسترده در رویکرد قانونگذار در نظام حقوقی ایران، گام ارزشمندی در جهت تحقق عدالت کیفری نسبت به حقوق متهم و سایر افراد دارد که در صورت رعایت و تضمین حقوق اساسی و شهروندی مقرر در آن، می توان شاهد تحقق تدریجی و روزافزون آن بود.
در این میان، نقش وکلای مدافع در آگاهی نسبت به الزامات قانونی و حرفه ای مربوط به حقوق متهم و سایر اصحاب دعوا و تعقیب قانونی مراتب در جهت استیفای حقوق موکلین خویش و فراهم آوردن موجبات تحقق امنیت قضایی شهروندان و مطالبۀ آن از مراجع قضایی و انتظامی و مسئولان قضایی و دولتی و تلاش برای " فرهنگ سازی حقوق شهروندی و وکالت در ایران" و نهادینه کردن آن در میان مردم، دولت و رسانه ها و هدایت آن به سوی نظام آموزشی و فرهنگی کشور، می تواند بستر مناسبی برای دادگری و دادآفرینی وکلای مدافع در فرایند دادرسی مدنی و کیفری ، کاهش اختلافات و پیشگیری از وقوع جرائم و حجم فزاینده پرونده های وارده به محاکم قضایی را فراهم نماید.
در همین ارتباط، با درک درست حق دسترسی به وکیل در تحقیقات مقدماتی در رسیدگی های قضایی در نظام حقوق کیفری بین المللی و نظام حقوق کیفری ایران بعنوان یکی از معیارهای عادلانه و منصفانه بودن دادرسی کیفری با تضمین موثر و همه جانبه این و ضرورت پیشگیری و جلوگیری از نقض حق بر دادرسی عادلانه و حقوق بشر ناشی از سلب حق دفاع متهم- پیشنهادات و راهکارهای حقوقی و حرفه ای ذیل جهت تقویت شناسایی و تضمین این حق در فرایند دادرسی کیفری و مرحله تحقیقات مقدماتی رسیدگی های قضایی در نظام های حقوقی مزبور برای نیل به حق دسترسی به وکیل و حق دفاع و نهادینه شدن آن در نظام حقوقی و دادرسی ایران، بهبود و اصلاحِ مدیریت قضائی و تقنینی کشور، به شرح ذیل قابل ارائه می باشد :
ضرورت " آسیب شناسی حق بر دادرسی عادلانه در فرایند دادرسی کیفری در نظام حقوق کیفری بین المللی و نظام حقوق کیفری ایران" و " آسیب شناسی حق دفاع و وکالت در ایران" با شناسایی موانع، محدودیت ها و چالش های پیش روی حق بر دادرسی عادلانه و حق دفاع متهم، فرصت ها و ضرورت های پیش روی تحقق و تضمین موثر آن و تبیین آن بعنوان یک قاعده مبنایی در حقوق بین الملل بشر و نظام حقوقی ملی دولتها و تبیین و تعقیب مستمر راهکارهای مناسب آن.
ضرورت تغییر" رویکرد امنیت گرای نظام حقوقی ایران" و نظام های حقوقی مشابه نسبت به جرائم،متهمان و آیین دادرسی کیفری در رسیدگی های قاضی و توجه به شان و جایگاه حقوقی، ملی و بین المللی وکلای دادگستری در تضمین حق بر دادرسی عادلانه.
لزوم شناسایی و تضمین همه جانبه حق دسترسی به وکیل در کلیه مراحل رسیدگی های قضایی و رفع هر گونه مانع و محدودیت قانونی از حیث حق دسترسی به وکیل و شناسایی نقض آن بعنوان نقض حقوق بشر و حق شهروندی در قوانین کشور، همراه با لزوم بازنگری در اصل سی و پنجم قانون اساسی و تصریح حق انتخاب وکیل نسبت به کلیه مراحل دادرسی های قضایی، از جمله، در مرحله تحقیقات مقدماتی.
لزوم احترام به حقوق شهروندی و بشر نسبت به کلیه افراد و متهمان تحت تعقیب قضایی در کلیه مراحل دادرسی و تغییر و اصلاحی قوانین موضوعه و عادی در جهت انطباق هر چه بیشتر آنها با اصول و هنجارهای حقوق بشری حق بر دادرسی عادلانه و حق دسترسی به وکیل و تضمین اساسی و موثر آن در نظام تقنینی و قضایی کشور.
ضرورت استفاده از تجربیات حقوقی کشورهای توسعه یافته و بهره مندی از دیدگاهها و نظرات کارشناسی مطروحه از سوی سازمان ملل و اجرای قطعنامه های مصوب آن سازمان در زمینه حقوق بشر، دادرسی و حق دفاع و وکالت.
ضرورت شناسایی و تضمین حق دسترسی به وکیل در تمامی اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر نسبت به مرحله تحقیقات مقدماتی در رسیدگی های قضایی و تصریح بدان در متون حقوقی و مصوبات موضوعی مربوطه.
لزوم شناسایی" نظام تضمینات حقوقی و بین المللی" موثر نسبت به سلب حق دفاع یا نقض حق دسترسی به وکیل مدافع در فرایند دادرسی کیفری با استفاده از ظرفیت های حقوقی بین المللی و منطقه ای.
اقدام ملی و بین المللی جهت " استاندارد سازی قواعد حقوق بشری" مربوط به حق بر دادرسی عادلانه و حق بر معاضدت قضایی و حقوقی.
آموزش فراگیر و مستمر حق بر دادرسی عادلانه به نهادهای ملی و تلاش برای توانمند سازی ظرفیت های حقوقی، تقنینی و قضایی آنها، به منظور ارتقای قواعد حقوق بشر نسبت به حق بر دادرسی عادلانه و تضمین همه جانبه آن.
آموزش مستمر و موثر کادر قضائی و اداری محاکم قضایی نسبت به " حقوق بشر در دستگاه قضایی و آشنایی با حقوق بشر برای قضات،دادستان ها و حقوقدانان" در راستای افزایش مهارتهای حرفه ای و شغلی آنها .
اقدام نظام حقوق کیفری و قضایی ملی کشورها و دولت ایران در جهت " ظرفیت سازی ملی برای ارتقاء حقوق بشر و دسترسی بیشتر به عدالت قضایی و کیفری" و اعمال آن نسبت به ضابطین دادگستری و سایر عوامل موثر در فرایند دادرسی های قضایی.
" آموزش حقوق شهروندی و بشر در نظام آموزشی و دانشگاهی کشورها" و در ایران و " فرهنگ سازی حق دفاع و وکالت در دعاوی" .
به روز رسانی آموزش حرفه ای و صنفی وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت نسبت به " اصول پایه ای و اساسی وکالت در جهان" و " استاندارد سازی مصوبات نهاد صنفی وکالت" و طرح ها و برنامه های حرفه ای آنها با استانداردهای حرفه ای بین المللی مربوط به فن دفاع و وکالت در دادرسی های قضایی و آموزه های اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری(ABI) و مصوبات سازمان ملل و سازمانهای حقوق بشری منطقه ای.
ضرورت " الزامی شدن وکالت در فرایند دادرسی" و لزوم " نهادینه کردن " فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت" و آگاهی مردم و شهروندان نسبت به حقوق خویش بعنوان گامی مثبت در جهت افزایش شناخت آنها نسبت به حقوق شهروندی خویش و آشنایی نسبت به حقوق بشر و الزامات قانونی مترتب بر آن.
ضرورت تصویب و تشکیل " دادگاه ویژه قانون اساسی" به جهت عدم پیش بینی تشکیل دادگاه قانون اساسی، به لحاظ نبود آن در نظام حقوقی ایران و فقدان ضمانت های حقوقی موثر نسبت به عدم رعایت حق دسترسی به وکیل در فرایند دادرسی کیفری در جهت تعقیب هر گونه نقض حقوق بشری و شهروندی مردم نسبت به حق بر دادرسی عادلانه و حق دفاع متهم ، به جای دادگاههای ویژه با فرایند دادرسی ویژه و متمایز از قانون آیین دادرسی، بعنوان راهکار مناسبی برای تضمین حق بر دادرسی عادلانه و حق دسترسی به وکیل بعنوان یکی از معیارهای اصلی آن.
لزوم تعقیب " مسئولیت بین المللی دولتها نسبت به نقض گستردۀ حقوق بشر و حق بر دادرسی عادلانه "و نیز گسترش موضوعی صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و فراهم آوردن موجبات تصویب شمول آن نسبت به " جرائم نقض حق بر دادرسی عادلانه" در محاکم کیفری بین المللی و نظام حقوق کیفری ملی کشورها.
* وکیل پایه یک دادگستری، مدرس فن دفاع و وکالت در دادرسی و نویسنده کتاب «دستاوردها و نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری»