به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری امشب (سه شنبه، ۲۵ دی ماه) با موضوع حقوق عامه، از مفهوم تا عمل با حضور نعمت‌الله حاجعلی مدیرکل تصفیه امور و ورشکستگی قوه‌قضاییه کشور و داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
مهمترین بخش سخنان حاجعلی، مدیرکل تصفیه امور و ورشکستگی قوه‌قضاییه به شرح زیر است:
-حقوق عامه آنچنان نیازی به توضیح ندارد و شامل حال همه مردم بوده و بسیاری از مردم مبتلا به این مسئله هستند و این موضوع با منافع آن‌ها در ارتباط است.
-آنچه مطالبات جامعه به معنای مطالبه گری عام است را می‌توان حقوق عامه تلقی کرد و در دادستانی کل کشور این موضوع پیگیری می‌شود و دادستان کل کشور اقدامات مناسبی را در این زمینه انجام داده است.
-اینکه فضای کسب و کار فضای رقابت و سرعت عمل است، ما در مزایده‌ها هیچ گونه دخل و تصرفی نداریم لذا امکان سوءاستفاده در آن نیست، افزایش ورشکستگی حکایت از وضعیت بد اقتصادی ندارد یکی از عوامل ورشکستگی پیشرفت تکنولوژی است به طوری که دیگر دستگاه‌های قدیمی جواب نمی‌دهد.
-در قانون تجارت باید در بحث ورشکستگی اصلاحاتی صورت بگیرد، برای ورشکستگی باید اقدامات حقوقی انجام داد، وقتی رای برای ورشکستگی یک شرکت صادر می‌شود ما در کنار عزیزان صنعتگر قرار می‌گیریم و لذا خودمان را در کنار آن‌ها می‌بینیم و به آن‌ها کمک می‌کنیم تا سرمایه‌های آن‌ها محفوظ بماند.
-مشکلاتی در قانون داریم، در بحث ورشکستگی قانون تجارت به سال ۱۳۰۸ برمی گردد لذا این قانون یک بار در سال ۴۷ بازنگری شد، در بحث ورشکستگی نیاز به چند اصلاحیه داریم، در این رابطه چند پیشنهاد را ارائه داده ایم و امیدواریم در مجلس پیگیری شود.
-شرکتی که دچار توقف در پرداخت‌ها می‌شود می‌تواند اعلام ورشکستگی کند، به موجب رای وحدت رویه به تاجر ورشکسته خسارت تعویق تعلق نمی‌گیرد لذا فقط خسارت تاخیر تعدیه پرداخت نمی‌کند.
همچنین در این برنامه محمدی رئیس کمیسیون اصل نود مجلس نیز حضور داشت.
مهمترین بخش از سخنان محمدی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به شرح زیر است:
-در بند ۲ اصل ۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه احیای حقوق عامه است که تاکنون این موضوع مورد مغفول بوده که این واژه با اصرار و تاکید مقام معظم رهبری در جلسات متعدد با مسئولان قضایی کشور مطرح شد و در حال حاضر به آن پرداخته می‌شود.
-در حال حاضر هم تعریف دقیق و جامعی از این موضوع ارائه داده نشده است و به تازگی قوه قضاییه از حقوقدان‌ها و مجامع علمی خواستار تعریف مشخصی از این مسئله شده است که جمعی از حقوقدان‌ها آن را در قالب یک آیین نامه خدمت رئیس قوه قضاییه ارسال کردند که به زودی ابلاغ می‌شود.
-دایره حقوق عامه وسیع و گسترده است، در حقوق عامه به موضوعاتی همچون؛ ریزگردها، محیط زیست، آلایندگی‌ها، ارزهای دولتی، نظارت بر قیمت‌ها، کوه خواری، زمین خواری، تغییر کاربری‌ها، تصرفات غیرمجاز، از بین بردن مراتع و جنگل‌ها، تصرف منابع طبیعی پرداخته شده است و ما هم به تناسب در کمیسیون اصل نود مجلس پرونده‌هایی در این زمینه داریم که از جمله می‌توان به موضوع زمین خواری، هوای پاک، قاچاق کالا و ارز اشاره کرد که این مسائل برای مردم روشن و ملموس است.
-برابر اصل نود قانون اساسی ما زمانی به مسئله ورود می‌کنیم که شکایت‌هایی از نوع کار سه قوه شود، ضمن اینکه درباره موضوع محیط زیست هم شکایت‌هایی از دستگاه‌های حقوقی و اشخاص حقیقی رسیده است و در ارتباط با موضوع زمین خواری حداقل ۱۰۰ پرونده از استان‌های مختلف کشور در کمیسیون تشکیل شده است که کمیسیون در این رابطه جهت رسیدگی به موضوع ورود کرده و برخی از پرونده‌ها به مراجع قضایی معرفی شده است.
-متخلفین هم در مراجع قضایی به کیفر، مجازات و برگشت اموال محکوم شدند و در برخی موارد تذکرات لازم به دستگاه‌ها داده شده است، ضمن اینکه گزارشی هم در این رابطه تهیه و به تصویب هیات رئیسه مجلس رسیده است که انشاء الله این گزارش در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود.
امروزه افزایش بی رویه قیمت‌ها در خصوص مایحتاج عمومی صدای همه مردم را درآورده است و این موضوع از مصادیق بارز حقوق عامه است، در برخی از موارد واگذاری شرکت‌ها به درستی صورت نگرفته و تبانی انجام شده است.
-متاسفانه شرکت‌ها به اهلش سپرده نشده است در گذشته اگر فردی در استانی ورشکسته می‌شود مثل توپ صدا می‌کرد، اما الان آمار ورشکسته‌ها بیشتر شده است، قوه قضائیه بخشنامه‌ای به دادستان‌های سراسر کشور صادر کرد تا در حد امکان برای جلوگیری از تعطیلی کارخانجات اقدامات لازم صورت گیرد.
-نظارت از سوی دستگاه‌های متولی باید تقویت شود، وقتی موضوعی نیاز به هماهنگی دستگاه‌های مختلف دارد با گرفتاری مواجه می‌شویم، دستگاه‌ها نگاه جزیره‌ای دارند و با یکدیگر هماهنگی لازم را ندارند و دود عدم هماهنگی‌ها به چشم مردم می‌رود.
ما انباشت قوانین و سوء استفاده از تعدد قوانین داریم. با بالا رفتن قیمت ارز به عنوان نماینده مجلس به مدیرکل صنعت و معدن و اداره کار نامه نوشتیم تا وضعیت کارخانجات را بررسی کنند و از ورشکستگی آن‌ها جلوگیری شود.
-در برخی از جاها بیت المال به هدر رفته است، خیلی از واگذاری‌ها به اهلش صورت نگرفته و به خصولتی‌ها و غیر اهل واگذار شده به طوری که شرکت بعد از واگذاری به خاک سیاه کشانده می‌شود.