معلمان شرکتی که با امید بسیار چشم به بهارستان دوخته بودند از مصوبه جدید مجلس در خصوص معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی و معلمان خرید خدمتی انتقاد کردند. آنها می گویند با این مصوبه مجلس اخراج 23 هزار معلم شرکتی جنبه قانونی به خود می گیرد. به نظر آنها قانونگذار به تفاوت جایگاه معلمان حق التدریس و معلمان خرید خدمتی التفاتی نداشته است.
درسال تحصیلی 88-89 آقای علی احمدی 23 هزار معلم را بر اساس ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری در قالب شرکتهای خدمات آموزشی در مناطق محروم به کار گمارد. این افراد از طریق گزینش احراز صلاحیت شده و دوره‌های ضمن خدمت را در طول سال تحصیلی گذراندند؛ اما حاجی بابایی از بدو تصدی این وزارتخانه گفت که معلمان شرکتی را به عنوان معلم قبول ندارد و در سال تحصیلی جدید 89- 90 مانع ادامه کار آنها شد.
حمیدرضا حاجی‌بابایی وزیر آموزش و پرورش که باید این مصوبه را اجرا کند می‌گوید: «ماده 3 درباره نیروهای شرکت خدمات آموزشی است. در قانون آمده است که اگر نیروهای شرکت خدمات آموزشی در سال 89-88 یک سال فعالیت کرده و دارای لیسانس باشند و قبل از آن هم با ابلاغ آموزش و پرورش سه سال کار حق‌التدریس کرده باشند و یا نیرویی دارای مدرک فوق دیپلم بوده و چهار سال کار حق‌التدریسی کرده باشد در صورتی که سقف استخدام 60 هزار جا داشته باشد می‌تواند استخدام شود».
شرط داشتن سابقه حق‌التدریسی به مدت 3 یا 4 سال که در این قانون آمده باعث تعجب معلمان شرکتی شده است زیرا همه معلمان شرکتی فاقد سابقه حق التدریس هستند. معلمان شرکتی می گویند که نمایندگان فرق بین معلم حق التدریسی و شرکتی یا خرید خدمتی را در این مصوبه لحاظ نکرده اند و با اجرای این قانون استخدام معلمان شرکتی به طور کامل منتفی شود.
اکثر نزدیک به اتفاق معلمان شرکتی در سال 88 وارد آموزش و پرورش شده‌اند و در سال 89 از ادامه کار بازمانده اند یعنی یک سال سابقه دارند. البته تعدادی از آنها قبلا سرباز معلم بوده‌اند. حالا طبق این مصوبه قرار است معلمان شرکتی که سابقه 3 و 4 سال حق‌التدیس داشته باشند استخدام شوند! در صورت تصویب این مصوبه مجلس در شورای نگهبان معلمان شرکتی برای همیشه از ادامه کار محروم می شوند.
برخی از مصوبه های مجلس در خصوص موضوعات آموزش و پرورش ، شتابزده ، واکنشی و غیر قابل اجرا هستند. متاسفانه نمایندگان به دلایلی به اطلاعات و آمار لازم برای تصمیم گیری دسترسی ندارند و از سویی مجلس از داشتن یک پشتوانه قوی کارشناسی در حوزه آموزش و پرورش محروم است. نتیجه این می‌شود که مصوبات مجلس در مورد آموزش و پرورش بعضا غیرقابل‌اجرا و خنثی از آب درمی‌آید. این گونه مصوبات و اصلاحیه های مکرر، جایگاه مجلس را تضعیف می کند.
تصوری که در مورد مصوبه مجلس وجود داشت و در پیش نویس هم آمده بود، ادامه کار معلمان شرکتی به صورت حق التدریس تا زمان برگزاری آزمون استخدامی بود. در این آزمون معلمان شرکتی و حق التدریسی ها به ازای سوابق خود از امتیازاتی نسبت به داوطلبان آزاد برخوردار می شدند. اگر تا چند روز پیش وزیر آموزش و پرورش توجیهی قانونی برای اخراج 23 هزار معلم شرکتی نداشت. حالا می تواند ادعا کند که عمل وارتخانه منطبق بر مصوبه مجلس است.