براساس اظهارات محمد وافری،قانون کار دریایی باید به صورت مستقل از قانون کار روی خشکی و با توجه به مقتضیات کار دریایی تدوین شود.
وی افزود: : اگر کنوانسیون بین المللی کار دریایی به قانون تبدیل شود ارتقای ایمنی و حقوق دریانوردان را در پی خواهد داشت. این کنوانسیون چند ماه دیگر باید اجرایی شود اما برخی از مفاد آن با قوانین کار ما مغایرت دارد از این رو باید مورد بررسی قرار گیرند. البته ظرف قانون کار ما برای این کنوانسیون بسیار کوچک است.
او درباره اهمیت این کنوانسیون گفت: چند ماه دیگر اگر این کنوانسیون را عملی نکنیم تردد کشتیهای تحت پرچم ایران به بنادر خارجی امکان پذیر نخواهد بود و از طرفی اگر این مهم عملی شود می تواند به توسعه دریانوردی و حفظ و نگهداری نیروی کار ماهر در دریا کمک کند.
وافری با اشاره به اهمیت دریا در ایران خاطر نشان ساخت: در دوران جنگ تحمیلی شرکت ملی نفتکش و کشتیرانی خط دوم جبهه های دفاع مقدس نامید در نظر گرفته می شدند و الزامات وضروریات اولیه زندگی مردم و نیازهای حمل و نقل را تامین می کردند که این نشان از اهمیت دریا است. از طرفی ما 3 هزار کیلومتر ساحل داریم و در حالیکه 200 هزار شناسنامه دریانوردی صادر شده است و حدود 12هزار دریانورد اقیانوس پیما در حال فعالیتند ایجاد انگیزه و تقویت این نیروی ارزشمند از طریق تدوین قوانین حمایتی می تواند به ماندگاری دریانوردان ، اقتدار حاکمیتی و امنیت آبهای سرزمینی و مرزهای دریایی کشور کمک کند.
او توجه مسوولان را به موضوع بازنشستگی دریانوردان جلب کرد و گفت: آیین نامه مربوط به بازنشستگی پیش از موعد دریانوردان اشکالاتی دارد که بر اساس آن عده کمی از دریانوردان از آن بهره مند می شوند. این در حالی است که بک دریانورد به دلیل شرایط کار در دریا دچار قطع حقوق و انفصال از بیمه می شوند. این موضوع را در چند ماه اخیر مجددا پیگیری کرده ایم البته مسئولان در رسانه ها مطالبی را عنوان می کنند که عملا چیز دیگری را شاهد هستیم. بهر ترتیب این درخواستها پس از طی مراحل مختلف در کمیسیون اجتماعی هیئت دولت مسکوت مانده و تنها دلیل آن نفوذ سازمان تأمین اجتماعی در هیئت دولت می باشد و در واقع این مشکل از آن جا ناشی می شود که یک بنگاه اقتصادی مثل تامین اجتماعی قدرت قانون گذاری در این زمینه را دارد!./121