پیش‌بینی درآمد ۲هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی جرایم رانندگی دربودجه۹۵/ سهم هر خودرو ازاین درآمد چقدراست؟

محمد حسین نجاتی: بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ نشان می دهد دولت و نیروی انتظامی در سال آینده درآمد دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی از محل جریمه های رانندگی خواهند داشت. 
این افزایش درآمد براساس ابلاغ جدیدترین نرخ جرایم رانندگی صورت گرفته است. حجم بالای این درآمد زمانی بیشتر معنا دار می شود که آنرا با میزان درآمد دولت طی سال های اخیر مقایسه کنیم.
بر اساس بررسی متن کامل بودجه طی سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵، دولت در سال ۱۳۸۹ تنها ۴۰۰ میلیارد تومان از محل جرایم رانندگی درآمد داشت که این میزان تا سال ۱۳۹۱ ادامه داشت. پس از آن، در سال ۱۳۹۲ میزان درآمد ها از ۴۰۰ میلیارد تومان سال ۱۳۹۱ به ۹۰۰ میلیارد تومان رسید. در ادامه دولت در سال ۱۳۹۳ درآمد یک هزار و ۶۵۰ میلیارد تومانی را پیش بینی کرد. همچنین در سال ۱۳۹۴ درآمد حاصل از جریمه دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است. با این حساب درآمد حاصل از جریمه ها در سال ۱۳۹۵ که ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است، نشان از رشد ۷ برابری جریمه ها طی ۷ سال اخیر را داشته است.

هر خودرو در کشور سالانه ۱۳۰ هزارتومان جريمه مي شود

درآمد دو هزار و ۸۰۰ ميلياردتوماني راهنمايي و رانندگي در حالي است که اگر اين رقم را با تعداد خودرو ها و ساير وسايل نقليه کشور مقايسه کنيم، نتيجه آن مي شود که احتمالادر سال آينده هر خودرو به طور متوسط سالانه بیش از صد و ۳۰ هزارتومان جريمه مي شوند.

در حال حاضر بر اساس برآورد ها بيش از 14 ميليون خودرو و ساير وسايل نقليه همچون موتوسيکلت، اتوبوس، کاميون و... در کشور وجود دارد. با يک حساب سرانگشتي مي توان برآورد کرد که هر کدام از اين وسايل طبق پيش بيني دولت سالانه بيش از صد و سی هزارتومان جريمه مي شوند.

افزايش جريمه ها تاثيري بر کاهش حوادث رانندگي نداشت

نکته حايزاهميت ديگر اينکه حالاکه درآمد دولت از جرايم رانندگي ۷ برابر افزايش و قيمت جريمه هاي رانندگي نيز رشد بالايي داشته، چقدر بر کاهش ميزان حوادث رانندگي تاثير گذاشته است؟ روند تصادفات در کشور از سال 1373 تا ۱۳۹۳ همواره رو به افزايش بوده است.

به طوري که از 32هزارو505فقره در سال 1373 به 117هزارو256فقره در سال 1393 رسيده است.
 همچنين روند تعداد متوفيان ناشي از حوادث رانندگي طي سال هاي 1373 تا 1393 رو به افزايش بوده است و از 10هزار و 545نفر در سال 1383 به 20هزار و 68نفر در سال 1393 رسيده است. از سوي ديگر روند توليد و واردات خودرو در کشور طي سال هاي 1373 تا 1390 رو به افزايش بوده و از 73هزارو32دستگاه در سال 1373 به 1651هزارو115دستگاه در سال 1390 رسيده است. آمار هايي که نشان مي دهد، افزايش قيمت جريمه هاي رانندگي تاثيري بر کاهش حوادث رانندگي نداشته و تنها توانسته است، درآمد هاي دولتي را افزايش دهد.

جرایم رانندگی چطور هزینه می شود؟


بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 24 اسفند ماه 89، وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود تا علاوه بر بودجه سالیانه به شرح زیر به شهرداری‌ها و دهیاری‌های ذیربط، وزارت راه و ترابری و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود.

بر این اساس، 60 درصد از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه و ترابری (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور) به صورت متمرکز و در شهرها به شهرداری‌های محل و دهیاری‌ها از طریق استانداری همان استان به تناسب 70 و 30 درصد اختصاص می‌یابد تا حسب مورد صرف استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راه‌ها، خط کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علایم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پل‌های عابر پیاده، احداث توقفگاه‌های عمومی و اصلاح راه‌های روستایی، معابر و نقاط حادثه خیز در شهرها و روستاها کند، به وزارت راه و ترابری و شهردار‌ی‌ها اجازه داده می‌شود با استفاده از توان و سرمایه بخش غیردولتی نسبت به تامین، استقرار، ارائه خدمات، تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی و هوشمند ثبت تخلف، کنترل و نظارت ترافیک راه‌های کشور اقدام کند.

همچنین 15 درصد از کل وجوه به پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اختصاص می‌یابد تا به منظور کاهش تصادفات رانندگی و خسارت‌های جانی و مالی ناشی از آن برای تامین تجهیزات تخصصی پلیس، به کارگیری فن آوری‌های جدید در مدیریت نظارت و کنترل بر عبور و مرور، ارتقا کمی و کیفی حضور و کارایی پلیس، اجرا طرح‌های انتظامی ترافیکی فوق برنامه و ایمنی رانندگی در شهرها و و جاده‌های کشور و همچنین هزینه‌های اجرایی این قانون مصرف کند.

۲۰درصد از کل وجوه نیز برای تامین اعتبار به صندوق تامین خسارت‌های بدنی مقرر در قانون اصلاح قانون بیمه مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث واریز می شود و 5 درصد از کل وجوه باقیمانده برای تبلیغ در راستای ارتقای فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات آن در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی قرار می‌گیرد تا از طریق دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط هزینه شود.

۴۲۴۲