حاشیه نشینان یارانه شان را از دولت مرکزی می خواهند/دست نامرئی بازار در ذهن طبقه متوسط ایران

بهراد مهرجو : «طبقه متوسط فرهنگي منشاء تغيير و توسعه در کشور مي شود.» محسن رناني و جلايي پور يکي اقتصاددان و ديگري جامعه شناس هر دو تاکيد دارند که طي سال هاي گذشته اندازه طبقه متوسط فرهنگي در کشور کام شده است. اما به تعداد افرادي که تحت عنوان «طبقه متوسط اقتصادي» خطاب مي شوند، افزوده شده تا اقتصاد و جامعه ايران با تحولي تازه همراه شود. طبقه متوسط اقتصادي تنها يک منطق بدون خدشه را براي خود در نظر مي گيرد:« سود و زيان». منطقي که «دست نامرئي بازار» را جايگزين «قلب جامعه» مي کند. براساس توسل به همين منطق در نهايت اجراي فاز دوم طرح هدفمندي يارانه ها تنها کمتر از 2 ميليون و 400 هزار نفر زحمت حضور در سايت رفاهي را به خود ندادند و قيد يارانه هاي نقدي را زدند.

افرادي که حداقل محسن رناني اقتصاددان و جلايي پور جامعه شناس اعتقاد دارند نه از ميان 7 ميليون ثروتمند ايراني و نه از بين 46 ميليون طبقه متوسط بوده اند. انصرافي ها از هديه ماهيانه دولتي به ملت، احتمالا از بين «طبقه متوسط فرهنگي» بوده اند. کساني که پيش از انتخابات سال 88 و قبل از انتخابات سال 92 به موتور محرک جامعه ايراني تبديل شده بودند تا حداقل بخشي از اقتصاد و فرهنگ را از بحران مديريتي نجات دهند. گزارش وزارت راه و شهرسازي نشان مي دهد 33 درصد جامعه ايران زيرخط فقر زندگي مي کنند. همين گزارش تاکيد دارد خانواده هاي طبقه متوسط  براي خريد خانه بايد حداقل يک سوم درآمد ماهيانه شان را به مدت 96 سال پس انداز کنند. آرزوي خريد خانه در کشورهاي توسعه يافته با پس انداز 14 ساله يک سوم درآمد رنگ واقعيت مي گيرد. بيت الله ستاريان محقق بازار مسکن ايران روايت مي کند، حداقل 15 درصد جمعيت ايران در وضعيت شبه کپرنشيني نشيني زندگي مي کنند. گزارش تکميلي مرکز آمار ايران هم نقل مي کند حداقل 4 دهم درصد از جمعيت ايران در کپر و چادر زندگي مي کنند. در مقابل 6 ميليون نفر از مردم ايران در وضعيت مالي قرار دارند که مي توانند ويلاي شخصي در اختيار داشته باشند. در صورتي که گزارش هاي مرکز آمار مبناي تحليل وضعيت اقتصادي ايران باشد، 40 ميليون تومان فاصله درآمدي ميان دهک اول و دهم کشور وجود دارد. تمامي اطلاعات تحليلي نشان مي دهد ميان دهک هاي دهگانه درآمدي کشور فاصله به مرز «اختلاف» رسيده است. حتي شهرنشينان ايران نيز در وضعيت متفاوتي از يکديگر زندگي مي کنند. حداقل 800 منطقه حاشيه اي در اطراف شهرهاي ايران وجود دارد که درآمد سرانه ساکنان آن در مرز بين يک ميليون و 200 هزار تومان تا 2 ميليون و 400 هزار تومان قرار دارد. در مناطقه مياني و شمالي تهران شاخص رفاه و برخورداري ناگهان رشد مي کند و بازهم در مناطق حاشيه اي به پايين ترين حد تنزل مي يابد. ميزان برخورداري مردم ايران حتي از تهران به شهرستان ها و از شهرستان ها به شهرهاي کوچک نيز متفاوت است. گزارش بانک مرکزي تاييد مي کند 64 درصد منابع بانکي براي پرداخت انواع تسهيلات طي يکسال گذشته به تهراني ها رسيده است و ساير استان ها تنها به اندازه 46 درصد از اين امکانات مالي بهره مند شده بودند. مردم ايران 637 هزار ميليارد تومان از داراي هايشان را به شکل سپرده در بانک ها قرار داده اند ولي حتي اين تسهيلات با نرخ هاي يکسان و امکان بهره مندي مناسب ميان تمامي مردم کشور توزيع نشده است. گزارش رسمي وزارت اموراقتصادي و دارايي نشان مي دهد يک ميليون زوج ايراني براي دريافت 5 ميليون تومان وام ازدواج بيش از يکسال در صف بوده اند ولي در همين دوره زماني تنها سه نفر، يازده هزار ميليارد تومان وام بانکي با نرخ بهره کمتر از 12 درصد دريافت کرده اند. 50 نفر نيز بيش از 5هزار ميليارد تومان از منابع بانکي را به حساب شخصي شان واريز کرده اند. تمامي شاخص هاي بهره مندي نشان مي دهد، اختلاف قابل توجهي ميان ميزان دريافت تسهيلات و امکانات در بين گروه هاي اجتماعي و اقتصادي متفاوت کشور وجود دارد. لايه هاي نزديک به جريان «دولتي» ( حداقل در دولت نهم و دهم) بيشترين ميزان سهم از درآمد 700 هزار ميليارد توماني نفت را داشتند ولي لايه هاي دورتر با کمترين امکانات به زندگيشان ادامه دادند. تحليل هاي جامعه شناساني مانند حميدرضا جلايي پور نشان مي دهد همين گروه دوم در جريان انتخابات سال 92 راي به تغيير مديريتي کشور دادند. گروهي که اميد به بهبود وضعيت دارند و تنها راه پيش رويشان براي تحقق زندگي مطلوب تر را صندوق هاي راي مي بينند. بررسي زندگي ساکنان استان هاي بزرگ کشور و مقايسه آن با تهران نشان مي دهد که فاصله از مرکز قدرت و سياست در ايران به کاهش ميزان بهره مندي منجر مي شود. فاصله اي که در نهايت به اختلافات ريشه اي ميان مرکز نشينان و حاشيه نشينان منتهي شد. بررسي وضعيت اقتصادي برخي استان هاي کشور نشان مي دهد چگونه اختلاف ها افزون تر و فاصله ها بيشتر مي شود.

اصفهان

نرخ رشد جمعيت: ۱.۳7 درصد

نرخ مشارکت اقتصادي: ۳۷.۵ درصد

نرخ باسوادي: ۸۷.۷۷ درصد

ضريب نفوذ اينترنت: 22.5 درصد

تورم: 35 درصد

بيکاري: 14 درصد

سهم استان از توليد ناخالص داخلي کشور: 9/6 درصد

ميزان وصول درآمدهاي مالياتي تا پايان سال92: 96 درصد

ميزان رشد طلاق: 19 درصد / ميزان رشد ازدواج: 5 درصد

تعداد شهرک ها و نواحي صنعتي:64 مورد

اقتصاد استان اصفهان برمحور صنعت استوار است. دولت اعلام کرده ميزان رشد اقتصادي سال آينده افزايش مي يابد. در آخرين سفراستاني رئيس جمهور نيز به وضعيت صنايع فولادي کشور مورد توجه ويژه قرار گرفت. برهمين اساس حداقل صنايع فولادي استان مي توانند به آينده خود اميدوار باشند. استان اصفهان در زمينه هاي گردشگري هم توانايي جذب بالايي دارد. البته طي سال هاي گذشته اين پتانسيل در استان ناديده گرفته شده بود. اما وضعيت کلي استان نشان مي دهد که شاخص هايي مانند تعداد فقرا در استان رو به افزايش است. همگي اين اطلاعات تاييد مي کند که ساکنان استان نمي​توانند به طرح هايي مانند خداحافظي با يارانه ها همراهي کنند. به گفته يکي از نمايندگان مجلس، سوء مديريت مديران قبلي وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان 7 هزار ميليارد تومان به صنايع فولادي خسارت وارد کرده است. راهپيمايي هاي خياباني و صف کشيدن بازنشستگان در مقابل سازمان بازنشستگي و حتي اعتصابات هاي مداوم کارگران صنعتي کارخانه هاي اصفهان نشان مي دهد، ساکنان اين استان وضعيت مالي مناسبي براي انصراف از يارانه هاي نقدي ندارند. آنها همچنان با قدرت خواهان دريافت ماهيانه 45 هزار و 500 توماني مي شوند و احتمالا تا بهبود وضعيت کسب وکار و اقتصادي کشور همچنان برهمين راي خود پايدار خواهند بود. 

فارس

نرخ رشد جمعيت: ۱.۱۷ درصد

نرخ مشارکت اقتصادي: ۳۵.۸ درصد

نرخ باسوادي: ۸۶.۳۲ درصد

ضريب نفوذ اينترنت: ۱۷.۴ درصد

تورم: 32 درصد

بيکاري: 3/11 درصد

سهم استان از توليد ناخالص داخلي کشور: به ميزان 5 درصد استان تهران

ميزان وصول درآمدهاي مالياتي در سال 91: 85 درصد

ميزان رشد طلاق: 3 درصد / ميزان رشد ازدواج: 1 درصد

استان فارس حداقل طي هشت سال گذشته بارها و بارها تلاش هاي مداومي را براي جذب سرمايه گذاران خارجي کليد زد. سرمايه گذاراني که هر کدام ريشه اي شيرازي داشتند و قرار بود از هتل تا مجتمع هاي فولاد را براي هم استاني هايشان راه اندازي کنند. پژوهشي در استانداري فارس نيز نشان مي داد حداقل يک هزار و 200 ميليارد تومان ميزان دارايي هاي احتمالي سرمايه داران مهاجر استان است. تمامي ايده هاي اينگونه با مشکلات مديريتي استاني به شکست منتهي شد و در نهايت استان همچنان برادامه حيات با همان صنايع نيمه جان و کشاورزي صادرات محور به کشورهاي حاشيه خليج فارس متکي باقي ماند. در صورتي که طرح هاي سرمايه گذاري به سرانجامي مطلوب نزديک مي شد، وضعيت مالي اهالي فارس نيز تغيير مي کرد. در اينصورت احتمالا آمار انصرافي هاي فارس از يارانه نقدي نيز افزايش مي يافت. اما در حال حاضر استاني که يکي از رکورداران بيکاري در کشور به شمار مي آيد، توان خداحافظي با يارانه هاي نقدي را ندارد. حتي در صورتي که درآمد سرانه ساکنان فارس از ميانگين کشوري نيز بالاتر بود، بازهم آنها تن به زندگي بدون يارانه ها نمي دادند چراکه نتيجه پژوهشي در استان فارس نشان مي دهد، نگاه مردم شيراز به فساد اداري در استان بسيار «نامطلوب» است. آنها اعتقاد دارند، راه اندازي کسب و کار در استانشان تقريبا غيرممکن خواهد بود. از سوي ديگر مصائب اجتماعي نيز استان را فراگرفته است. سال گذشته، 5/13 درصد از طلاق‌های واقع شده در فارس طی یک سال اول زندگی و 50 درصد از طلاق‌ها طی پنج سال اول زندگی رخ داده داده است.

خوزستان

نرخ رشد جمعيت: ۱.۱۷ درصد

نرخ باسوادي: ۸۳.۵۵ درصد

ضريب نفوذ اينترنت: ۱۴.۸ درصد

نرخ مشارکت اقتصادي: ۳۴.۴ درصد

تورم: 32 درصد

بيکاري: 14 درصد

سهم استان از توليد ناخالص داخلي کشور: به همراه سه استان نفت خيز ديگر 2/19 درصد

ميزان وصول درآمدهاي مالياتي تا پايان سال92: 149 درصد

نسبت ازدواج به طلاق در سال 92: به ازاي 11 ازدواج در خوزستان یک طلاق

کشاورزي که در حاشيه اروند به کار مشغول است، وضعيت اسفبار زندگيش را با سه جمله نشان مي دهد. او از حمله مدام گرازها به درختان نخل نالان است و اميد به فعاليت هاي سربازان سپاه پاسداران براي شکار اين گرازها بسته است. در جمله دوم تاکيد مي کند بحران آب نخلستان را خشک کرده و در جمله سوم يادآوري مي کند يارانه 45 هزار و 500 توماني بسياري از کارگران فصلي را از حضور در نخلستان ها بازداشته است. کشاورز حاشيه رود و مديرکارخانه فولاد مرکز استان هر دو حتي در بهار سال 93 نيز همچنان وضعيت معاش خود را سخت ارزيابي مي کنند. از غبار هميشگي هواي استان تا بحران افزايش قيمت نهادهاي توليد همگي توليدکنندگان استان را به اين جمع بندي رسانده که در بحران بي آبي و بي پولي  به آخرين غنيمتي دولت دل خوش کنند. خوزستاني ها بيشترين نرخ بيکاري را به خود اختصاص داده اند. بررسي ها نشان مي دهد يکي از بزرگترين بحران هاي پيش روي استان خوزستان موضوع بيکاري است. حتي نماينده ولي فقيه در استان نيز در مورد آينده بيکاري در استان هشدار داده است. براساس گزارش وزارت کار استان بيش از 165 هزار بيکار دارد. استان پتانسيل هاي بالايي براي سرمايه گذاري در اختيار دارد ولي سرمايه گذاران پيش از حضور در استان بايد به موضوعات فرهنگي توجه داشته باشند. همچنين درصد تحقق درآمدهاي مالياتي هم نشان مي دهد که از اين نظر در استان سختگيري هاي انجام مي شود. همگي مولفه هاي اقتصادي حاکم براستان خوزستان تاييد مي کند که اهالي اين استان همچنان مي توانند در صف يارانه بگيران باشند.

خراسان رضوي

نرخ رشد جمعيت: ۱.۴۰ درصد

نرخ باسوادي: ۸6 درصد

ضريب نفوذ اينترنت: 15 درصد

نرخ مشارکت اقتصادي: 36 درصد

تورم: 25 درصد

بيکاري: 7/7 درصد

سهم استان از توليد ناخالص داخلي کشور: به همراه سه استان نفت خيز ديگر 2/19 درصد

ميزان وصول درآمدهاي مالياتي تا پايان سال92: 84 درصد

نسبت ازدواج به طلاق در سال 92: ثبت  17 طلاق در هرساعت

حتي اگر آستان قدس رضوي شريک تجاري مالک پديده شانديز در ساخت پروژه هاي ميلياردي مسکن افغانستان هم حضور داشته باشد، همچنان يک سوم جمعيت استان در مناطق حاشيه نشين کوي طلاب و اطرافش با مسکن هاي نزديک به کپرنشيني و آلوک نشيني زندگي مي کنند. خراسان رضوي با وجود حضور پرقدرت هلدينگ رضوي، همچنان در دسته استان هاي کمتر برخوردار قرار دارد. شاخص هاي اقتصادي استان نشان مي دهد که بحران هاي اقتصادي مانند عدم برخورداري همگن صنايع از تسهيلات بانکي موجب شده تا صنايع استان وضعيت خطرناکي پيدا کنند. ساکنان خراسان رضوي و بخصوص حاشيه نشينان آن در شرايطي قرار گرفته اند که منجر به وابستگي شديد آنها به يارانه هاي نقدي مي شود.

آذربايجان شرقي

نرخ رشد جمعيت: 1 درصد

نرخ باسوادي: ۸2 درصد

ضريب نفوذ اينترنت: 15.7 درصد

نرخ مشارکت اقتصادي: 39 درصد

تورم: 25 درصد

بيکاري: 7/7 درصد

سهم استان از توليد ناخالص داخلي کشور: 10 درصد

ميزان وصول درآمدهاي مالياتي تا پايان سال91: 95 درصد

ميزان فرار مالياتي تا پايان سال 92: 30 درصد

ميزان افزايش طلاق در استان: 4/9 درصد

بخش مهمي از کارگران صنعتي و ساختماني استان مرزهاي ترکيه و کردستان عراق را به صورت ماهيانه و روزانه با جديت طي مي کنند. آنها راهي کشورهاي همسايه مي شوند تا در ازاي کار روزانه شان دستمزدهاي دلاري دريافت کنند. کارگران استان به دليل بحران هاي معيشتي طي دو سال گذشته بيشترين نرخ مهاجرت را به نام خود ثبت کرده اند. در جريان افزايش قيمت دلار، همين گروه کارگري موفق شدند بخش مهمي از زيان هاي مالي خانوادگيشان را جبران کنند ولي مهاجران به دليل زندگي در استاني مرزي خود را مستحق دريافت يارانه نقدي ماهيانه مي دانند.

کرمان

نرخ رشد جمعيت: 2.7 درصد

نرخ باسوادي: 82 درصد

ضريب نفوذ اينترنت: 14 درصد

نرخ مشارکت اقتصادي: 35 درصد

تورم: 30 درصد

بيکاري: 2/8 درصد

سهم استان از توليد ناخالص داخلي کشور: 10 درصد

ميزان وصول درآمدهاي مالياتي تا پايان سال91: 95 درصد

ميزان درآمدهاي بخش کشاورزي: 30 درصد

نسبت ازدواج به طلاق در استان کرمان: به ازای هر 9 ازدواج یک طلاق/ رتبه هشتم کشور

در استان کرمان دو مشکل اساسي وجود دارد. به گفته فعالان بخش خصوصي استان پس از پرداخت يارانه هاي نقدي تمايل به کار درميان کارگران استان به شدت کاهش يافته است. بحران اعتياد در کنار علاقه مندي بسيار کم کارگران براي حضور در فعاليت هاي اقتصادي موجب شده تا استان در رتبه مناطقي قرار گيرد که بيشترين يارانه نقدي را دريافت مي کنند. معادن و برخي صنايع بزرگ کرمان طي سال هاي گذشته شرکاي نظامي پيدا کرده اند و حتي همين حضور غيرتخصصي منجر به رشد بيشتر بيکاري و تعطيلي در استان شده است.

کرمانشاه

نرخ رشد جمعيت: 1 درصد

نرخ باسوادي: 81 درصد

ضريب نفوذ اينترنت: 13 درصد

نرخ مشارکت اقتصادي: 35 درصد

تورم: 30 درصد

بيکاري: 18 درصد

سهم استان از توليد ناخالص داخلي کشور: بین 50 تا صد هزار میلیارد ریال

ميزان وصول درآمدهاي مالياتي طي هشت ماه سال 92: 85 درصد

هشدار در مورد وضعيت اجتماعي: افزايش آمار خودکشي

آمار طلاق در استان: 30 درصد کاهش

منطقه اي در دل شهر چند سال قبل با عمليات پليس و البته استفاده از انواع ابزارهاي پليسي از حضور معتادان خالي شد. منطقه معروف به «چمن» محلي براي عرضه انواع و اقسام خدمات زيرزميني به شمارمي آمد. از فروشندگان مواد مخدر تا روسپيان همگي در اين منطقه حضور داشتند. پس از تصرف منطقه چمن، مشکلات ناهنجار اجتماعي استان رفع نشد ولي حداقل ار مقابل چشم هاي ناظران پاک شد. استان کرمانشاه مملو از همين مناطق و مشکلات است. از مرز قصرشيرين تا تطعيلي کارخانه هاي صنعتي موجب شده تا اين استان غربي يکي از ضعيف ترين اقتصادهاي کشور را به خود اختصاص دهد.

هرمزگان

نرخ رشد جمعيت: 3.37 درصد

نرخ باسوادي: ۸6 درصد

ضريب نفوذ اينترنت: 13 درصد

نرخ مشارکت اقتصادي: 31 درصد

تورم: 29 درصد

بيکاري: 6/9 درصد

سهم استان از توليد ناخالص داخلي کشور: به همراه چهار استان بوشهر، خوزستان، کهگیلویه  19 درصد

ميزان وصول درآمدهاي مالياتي طي 10 ماه سال 92: 134 درصد

ميزان افزايش درآمدهاي غيرمالياتي: 13 درصد

ميزان وصول درآمدهاي ملي در استان: 42 هزار و 940 میلیارد ریال

آمار طلاق در استان: 12 درصد افزايش

تقريبا در دسته کمتر برخوردارترين استان هاي ايران نام هرمزگان، يگانه شده است. رئيس اتاق بازرگاني استان خلاصه ترين جمله را در تفسير وضعيت هرمزگان مي گويد:« يک زماني اينجا تبعيدگاه بوده است. حالا که در بيشتر ساعات روز برق داريم خيلي هم خوشحال هستيم.» کتابخانه استان دو سال قبل به قصد انتقال به محلي ديگر خراب شده، اسکله هاي مخفي در سرتاسراستان پراکنده هستند و شغل اصلي اهالي بومي منطقه به قاچاق گازوئيل خلاصه شده است. بخش فقيرنشين بندرعباس تقريبا براي ديگر ساکنان استان به محلي «مخوف» بدل شده که کسي جرات حضور در آن را ندارد. بندرعباس و تمامي شهرهاي آن در حال حاضر به بهره مندي از برق، آب و گاز فخر مي فروشند و تغيير کاربريشان از تبعيدگاه به محلي براي زندگي را مطلوب مي دانند ولي همگي ساکنان استان يارانه نقدي را حداقلي ترين راه براي نمايش برابريشان با مرکز نشينان مي دانند.

همدان

نرخ رشد جمعيت: 1۰ درصد

نرخ باسوادي: ۸2 درصد

ضريب نفوذ اينترنت: 13.5 درصد

نرخ مشارکت اقتصادي: 33 درصد

بيکاري: 10 درصد

سهم استان از توليد ناخالص داخلي کشور: بین 50 تا صد هزار میلیاردریال

ميزان افزايش وصول درآمدهاي مالياتي: 21 درصد

ميزان وصول درآمدهاي ملي در استان: 46 درصد

آمار طلاق در استان: 11 درصد افزايش

آمار عجيب: 70 درصد پزشکان استان درآمدي زيرخط فقر دارند

همدان از نظر برخورداري در ميان استان هاي کشور وضعيت چندان مطلوبي ندارد ولي با اتکاء به توان کشاورزي بالاي استان اميدوارهايي در مورد آينده اقتصادي اين استان وجود دارد. استان در ميان هنوز به صنايعي اتکاء دارد که بهره وري قابل توجهي براي مردم ندارد.

يزد

نرخ رشد جمعيت: 1.63 درصد

نرخ باسوادي: 87 درصد

ضريب نفوذ اينترنت: 15 درصد

نرخ مشارکت اقتصادي: 34 درصد

تورم: 30 درصد

بيکاري: 11 درصد

سهم استان از توليد ناخالص داخلي کشور: بین 50 تا صد هزار میلیاردریال

ميزان افزايش وصول درآمدهاي مالياتي طي دو ماه سال 92: 27 درصد

ميزان وصول درآمدهاي عمومي در استان طي دو ماه سال 92: 31 درصد رشد 

نسبت آمار طلاق به ازدواج:  3 طلاق در برابر 11 ازدواج  

تعداد شهرک ها و نواحي صنعتي: 12 مورد

زميني وسيع در حاشيه استان يزد، تابلوي را در پيشاني خود مي بيند:« بزرگترين گمرک خشک کشور.» از ايده دولت دهم براي تبديل شدن زمين کويري تنها همين تابلو نشانه مانده است. استان يزد پس از سه سفر استاني دولت نهم و دهم قرار بود به یکی از قطب های صنعتی کشور تبدیل شود.

3535