الناز محمدی: شاید نمایندگان ادوار مجلس کمتر لایحه‌ای را به یاد داشته باشند که مجبور شده باشند برای تصویب کردنش، سه سال در انتظار بنشینند و موقع به صحن مجلی رساندنش نیز، باز هم صبر پیشه کنند تا برخی از مواد آن برای به مرحله تصویب رسیدن، چندبار اصلاح شود؛ اما نمایندگان مجلس‌هشتم این تجربه دارند، یعنی دیگر خواسته یا ناخواسته، لایحه حمایت از خانواده، جزئی از حافظه‌شان شده است. حالا دیگر با هرکدام از نمایندگان مجلس - فرقی نمی‌کند عضو کدام کمیسیون - که تماس بگیری و عبارت لایحه حمایت از خانواده را بر زبان بیاوری، از اول تا آخر قصه را حفظ است و حتما هم راه‌حل یا پیشنهادی برای به سرانجام رساندن داستان طولانی آن برای دادن دارد.
ماه گذشته بعد از گذشتن سه سال از تقدیم شدن لایحه حمایت از خانواده به مجلس، بالاخره این لایحه به صحن علنی آمد. هرچند ماده یک تا 21 این ماده به خوبی و خوشی در مجلس تصویب شد، اما مواد 22، 23 و 24 آن جنجال‌برانگیزترین مواد این لایحه هستند همچنان مورد اختلاف میان نمایندگان مجلس شد و همین باعث شد که علی لاریجانی، رئیس مجلس، این مواد را دوباره به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع داد تا اعضای آن دوباره آنها را بررسی کنند.
هرچند از روزی که این مواد دوباره به این کمیسیون رفته، هر روز برخی از اعضای آن از تغییراتی در این مواد خبر می‌دهند اما هنوز درست معلوم نیست بر سر این مواد پرسر و صدا چه می‌خواهد بیاید.
بعد از آنکه مواد 22، 23 و 24 لایحه حمایت از خانواده به کمیسیون حقوقی مجلس بازگشت، اعضای این کمیسیون طی چند جلسه، دوباره این مواد را بررسی کرد و با ادامه یافتن اعتراض‌های فعالان حقوق زنان و نمایندگان زن ادوار مجلس، ماده 24 حذف شد. در ماده 24 لایحه حمایت از خانواده آمده بود: دولت باید از طریق دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌های عمومی در جهت ترویج فرهنگ ازدواج و رعایت برقراری مهریه‌های متعارف اقدامات لازم را به عمل آورد. تبصره های این ماده عبارت بودند از: تبصره 1ـ میزان مهریه متعارف با توجه به وضع عمومی اقتصادی کشور هر سه سال یک بار از طرف رئیس قوه قضائیه اعلام می‌شود.
تبصره 2ـ هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد به میزان متعارف باشد و زوج در صورت حال شدن مهریه از پرداخت آن امتناع کند، مشمول مقررات ماده (2) قانون نحوه اجراء محکومیت‌های مالی است.
تبصره 3ـ چنانچه مهریه مقرر از میزان مهریه متعارف در سال وقوع عقد بیشتر باشد، در خصوص مازاد صرفا ملائت زوج ملاک پرداخت است.
تبصره 4ـ مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز لازم‌الرعایه است.
اعضای کمییسون حقوقی: حق طلاق زنان را در نظر می‌گیریم
هرچند اعضای کمیسیون قضایی مجلس از حذف این ماده خبر داده‌اند اما در جدیدترین اظهار‌نظر یکی از اعضای این کمیسیون آمده است که کمیسیون حقوقی و قضایی پیشنهاد کرده که ماده 22 و 24 لایحه حمایت از خانواده حذف شود و بنابراین هنوز باید این ماده را حذف نشده و آن را در حد یک پیشنهاد دانست.
اما از طرف دیگر موسی قربانی گفته است که « در این پیشنهاد آمده است که ماده 23 لایحه حمایت از خانواده به سه ماده تبدیل شود که در یک ماده حقوق زنان و اینکه زنان در چه زمان‌هایی می‌توانند تقاضای طلاق کنند مطرح شود ، در یک ماده حقوق مردان و اینکه در چه زمان‌هایی می‌توانند ازدواج مجدد داشته باشند مطرح شود و در یک ماده هم به حقوق کودک پرداخته شود. موسی قربانی تاکید کرد که آنچه در کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح شده در حد پیشنهاد است و قطعی نیست.»
بعد از اعلام خبر حذف شدن این ماده که دو هفته پیش منتشر شد، مصطفی طباطبایی‌نژاد، عضو کمیسیون حقوقی مجلس اعلام کرد که بند هفت ماده 23 لایحه حمایت از خانواده که «به سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد با مشکل مواجه می‌کند» اشاره دارد، به دلیل اعتراض گسترده نمایندگان زن و سایر زنان، در کمیسیون قضایی مجلس پس از بررسی حذف شد.
این نماینده مجلس در خصوص ماده 22 لایحه حمایت از خانواده که به ازدواج موقت اشاره می‌کند، گفت که « کمیسیون قضایی مجلس ثبت ازدواج موقت را به توافق طرفین و داشتن فرزند منوط کرد.»
اما حالا اعضای کمیسیون قضایی مجلس یک پیشنهاد جدید را مطرح کرده‌اند: پیشنهاد در نظر گرفتن شرایط برای طلاق گرفتن زنان. اینطور که معلوم است بالاخره قرار است نمایندگان مجلس صدای معترضان را بشنوند. از همان ابتدای آمدن این لایحه به مجلس شورای اسلامی، تعداد زیادی از نمایندگان ادوار مجلس و فعالان حقوق زنان معتقد بودند که مواد 22 تا 24 آن نه تنها حقی از حقوق زنان را احیا نمی‌کند، بلکه آن را تضییع نیز می‌کند. اما بعد از آنکه دو هفته پیش اسفندیار رحیم‌‌‌‌‌‌‌‌مشایی، رئیس دفتر رئیس جمهور گفت که «ما از گذشته در جامعه خود اجحاف و ستم نسبت به زنان را داشتیم و هنوز هم این اجحاف و ستم در جامعه ما وجود دارد بنابراین دستگاه قانون‌گذاری باید به گونه‌ای عمل کند که حقوق زنان را بیش از هر زمان دیگر مورد توجه قرار دهد.» حالا موسی قربانی، عضو کمیسیوت حقوقی مجلس گفته است که قرار است موضوع طلاق زنان نیز در ماده 23 این لایحه بررسی شود.
او گفته است: « پیشنهاد مطرح شده در کمیسیون حقوقی و قضایی در رابطه با ماده 23 این بوده که ماده 23 به سه ماده مجزا تبدیل شود که در یک ماده حقوق زنان و اینکه زنان در چه زمان‌هایی می‌توانند تقاضای طلاق کنند مطرح شود ، در یک ماده حقوق مردان و اینکه در چه زمان‌هایی می‌توانند ازدواج مجدد داشته باشند مطرح شود و در یک ماده هم به حقوق کودک پرداخته شود.»
این پیشنهاد در حالی مطرح می‌شود که یک ماه پیش، این فاطمه بوداغی، معاون حقوقی رییس جمهوری بود که به عنوان اولین مخالف این لایحه از درون دولت، در اعتراض به این لایحه در اظهارنظری معترضانه، گفت که اگر قرار است به مردان اجازه داده شود تا چند همسر داشته باشند، در مقابل، زنان هم حق طلاق داشته باشند. او گفت که « پیشنهاد مطلوب این است که اگر مردی با تعدد زوجات بدون احراز شرایط ماده «23» قصد آزار و اذیت زن اول را داشته باشد، در مقابل زن اول نیز حق طلاق داشته باشد.»
قربانی او در پاسخ به این سوال که این احتمال وجود دارد لایحه حمایت از خانواده بدون این سه ماده در صحن علنی مجلس تصویب شود و بعد این ماده به صورت جداگانه و در قالب دیگری در مجلس مطرح شود یا خیر، به ایلنا گفت: « لایحه حمایت از خانواده بدون این سه ماده مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و مجلس منتظر می‌ماند که تکلیف این ماده هم روشن شود و بعد در صحن علنی مجلس بررسی لایحه ادامه پیدا کند.»
شرایط مختلف برای ازدواج مجدد مردان
از تابستان سه سال پیش که این لایحه از سوی قوه‌قضاییه به هیأت دولت تقدیم شد و سپس کلیات آن به تصویب کمیسیون فرهنگی مجلس رسید، تاکنون انتقادات بسیاری را از سوی مجامع گوناگون به خود دیده است؛ انتقادهایی که لایحه را در همان گام‌های نخست متوقف کرد و هرچند قرار بود در روزهای بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم در صحن مجلس بررسی شود اما این اتفاق نیفتاد و فقط دوباره مواد جنجال برانگیز آن در کمیسیون قضایی مجلس دوباره بررسی و ماده 23 آن اصلاح و ماده 25 آن حذف شد. بر این اساس، ماده 23 با اضافه شدن ۱۰ شرط به شکلی جدید به تصویب رسید. در ماده جدید گفته شده رضایت همسر اول، ناتوانی همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، تمکین نکردن زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج، محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یکسال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یک سال بازداشت شود، ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر به حال خانواده به دادگاه، سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت ۶ ماه، عقیم بودن زن و غایب شدن او به مدت یک سال ۱۰ شرطی است که بر اساس آن مرد می‌تواند با اجازه دادگاه همسر دوم اختیار کند.
نظر شما