سمیه کریمی
محیط زیست، یک موضوع زیربنایی و مهم در تصمیم‌گیری برای کشورهای توسعه‌یافته تبدیل شده است. اما در سالهای اخیر ایران در زمره کشورهای تخریب‌کننده محیط‌زیست قرار گرفته و شاخصهای زیست‌محیطی کشور نزول یافته است.
در شرایطی که نامزدهای انتخاباتی کشورهای توسعه یافته برنامه‌ای منسجم و حساب شده برای صیانت از محیط‌زیست ارائه می‌کنند تا حتی حمایت احزاب مخالف را نیز جلب کنند، در میان دولتمردان کشورمان افرادی وجود دارند که توجه به محیط‌زیست را توطئه غرب و ژست غرب‌زدگی می‌دانند.
در ایران احزاب سیاسی سبز که نداریم هیچ همان تشکلهای مردمی خودجوش و فعال در حوزه محیط‌زیست نیز با تهدیدهای مختلف مواجه شده و به سمت انحلال پیش می‌روند.
متأسفانه در دوره‌های مختلف مدیریت منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور، اثرات نامیمون توسعه شتابزده در بعضی از مناطق، طمع‌ورزی‌ها و عدم احترام به حقوق مردم باعث شده که محیط‌زیست کشور تاوان سختی را در این راه بپردازد.
دولت هشتم: یکی از بدترین دوره‌ها؟
دکتر ناصر کرمی درباره عملکرد زیست‌محیطی دولت هشتم این دوره را یکی از بدترین دوره‌های مدیریتی زیست‌محیطی کشور می‌داند و می‌گوید: متأسفانه هرگز در این دوره از شور اصلاح‌طلبانه مردم برای برافروختن هیچ موج سبزی و بازنگری در شیوه‌های مدیریت محیطی بهره‌گیری نشد.
وی افزود: بلکه برعکس نگاه ناپایدار دولت قبلی در زمینه‌های اقتصادی با شدت تداوم یافت، آنچنان که مخرب‌ترین پروژه‌های اقتصادی ـ عمرانی ایران در حد فاصل سالهای 76 تا 84 کلید خورده‌اند. به گفته کرمی یکی از نمونه‌های بهره‌جویی اقتصادی از عرصه‌های زیست محیطی در دولت هشتم، پروژه موسوم به میگوهای 300 میلیارد تومانی منطقه حفاظت شده سراج است که اسناد آن چندی پیش توسط خبرگزاری محیط‌زیست ایران منتشر شد. وی توضیح داد، در این پروژه چند مقام متنفذ سیاسی چند ماهی قبل از پایان دولت هشتم اقدام به دریافت پنج هزار هکتار از اراضی در جوار منطقه حفاظت شده سراج در استان بوشهر برای راه‌اندازی مجتمع پرورش میگو کردند اما یک روز مانده با پایان کار دولت هشتم وزارت نفت درخواست می‌کند همان اراضی که تقریباً مجانی واگذار شده بود برای اکتشاف گاز به بهای 300 میلیارد تومان خریداری شود و این تقاضا در همان روز تصویب شد.
همچنین طبق گزارش بانک جهانی در سال 2002 نزدیک به 9 درصد درآمد ناخالص ملی که رقمی حدود 80 هزار میلیارد ریال می‌شود در اثر خسارات زیست‌محیطی از دست رفت که حدود 67 هزار میلیارد ریال آن خسارت مستقیم به کشور و حدود 12 هزار میلیارد ریال به محیط‌زیست جهان بوده است.
بررسی جزء به جزء خسارات نشان می‌دهد که بیشترین خسارات با 25500 میلیارد ریال در بخش آب و پس از آن با 22600 میلیارد ریال در بخش سرزمین و جنگل که شامل اراضی کشاورزی، جنگلها و مراتع، تالابها و فرسایش می‌شود، بوده است.
استفاده بیش از سه‌برابر توازن طبیعی سرزمین، شاخصهای پایداری محیطی کشور را به طور نگران‌کننده‌ای نزولی ساخته بود. به عنوان مثال بر‌اساس آمارهای وزارت جهاد کشاورزی میزان چرای دام در مراتع، فرسایش خاک و تخریب اراضی جنگلی چند برابر حد نرمال در حال وقوع است. فرسایش خاک در ایران 10 تن در هکتار برآورد شده که موجب انباشته‌‌شدن رسوب در مخازن سدها و کاهش حجم مفید آنها به میزان یک درصد کل حجم مخزن سدها در هر سال می‌باشد.
بر مبنای دومین گزارش وضعیت محیط‌زیست کشور در سال 1384، علیرغم اینکه کشورمان با سرانه جنگل 2/0 هکتار تنها یک چهارم متوسط جهانی را دارا بوده و جزو کشورهای با پوشش کم جنگلی به حساب می‌آید، با این وجود میزان تخریب جنگل نسبت به احیاء آن بسیار سریع‌تر بوده و به طور متوسط سالانه 142 هزار هکتار جنگل‌های خود را از دست می‌دهد.
اما پژوهشها و شاخصهای جهانی حاکی از این است که ظاهراً دولت های بعدی نیز در بخش عملکرد زیست محیطی که از ارکان نیل به توسعه پایدار است، توفیق لازم را کسب نکرده است.
ابتکار: تخریب محیط‌زیست؛ مخالف شعار عدالت‌محوری
دکتر معصومه ابتکار در گفت و گویی که با خبر انجام داد درباره عملکرد دولت نهم در حوزه محیط‌زیست گفت: شعار اصلی دولت نهم تحقق عدالت است و باید توجه شود در صورت تخریب و آلودگی محیط‌زیست بیشترین صدمه را فقرا خواهند دید و هرچه بیشتر فقیر می‌شوند.
وی تأکید کرد، لازم است عالی‌ترین مقام دولت سیاستهای خود در بخش محیط‌زیست را به طور مشروح و قاطع با صراحت اعلام کند.
به گفته وی بسیاری از سیاستهای مربوط به حوزه محیط‌زیست در قانون برنامه چهارم توسعه تصویب و به عنوان قانون ابلاغ شده و دولت باید آنها را اجرا می‌کرد.
عضو شورای شهر تهران عملکرد سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور در دوره دولت نهم را ضعیف توصیف کرد و گفت: این سازمان با کمترین فشار و تهدید عقب‌نشینی می‌کند و از موضع ضعف تابع کامل سیاستها و برنامه‌های توسعه‌ای می‌شود.
وی با اشاره به رشد مناطق حفاظت شده از 5/4 به 5/7 درصد در دوران تصدی خود در سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: متأسفانه هم‌اکنون محدودیتها و ممنوعیتها در بسیاری از مناطق حفاظت شده لغو شده است.
ابتکار با اشاره به اهمیت آموزش و فرهنگ‌سازی در بخش محیط‌زیست به عملکرد مثبت سازمانهای مردم نهاد یا (NGO) ها اشاره کرد و افزود: این سازمانها هم‌اکنون از حمایت کافی برخوردار نیستند و در بعضی موارد با تهدید مواجه می‌شوند و حتی رو به انحلال رفته‌اند.
وی تأکید کرد، انتظار داشتیم 650 تشکل مردم نهاد فعال در حوزه محیط‌زیست طی 4 سال گذشته افزایش پیدا کند و حتی اگر افزایش نیافت دست کم به 650 تشکل قوی و توانمند تبدیل شود اما این اتفاق رخ نداد.
وی با اشاره به توجه جدی به بحث محیط‌زیست در دوران سازندگی و توجه جدی‌تر در دولت اصلاحات به این مقوله گفت: انتظار می‌رفت هر دولتی سر کار بیاید این مقوله را جدی بگیرد و در راستای بهبود شرایط زیست‌محیطی تلاش کند زیرا توجه به محیط‌زیست جزو امور حاکمیتی دولت و نیز از جمله حقوق عمومی است.
ابتکار با اشاره به انحلال شورای عالی محیط‌زیست به عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری برای محیط‌زیست کشور گفت: درمیان صاحب‌نظران محیط‌زیست دیگر کارشناسی را نمی‌بینید که ارزیابی مثبتی از وضعیت محیط‌زیست کشور داشته باشد و بر‌اساس شاخصهای منتشر شده توسط سازمان ملل نیز می‌توان نتیجه گرفت دچار عقب‌گرد در برنامه‌های زیست محیطی شده و در مرز بحران قرار گرفته‌ایم.
وی اجرای قانون اساسی، توجه به سند چشم‌انداز 20ساله، توانمندسازی و اصلاح ساختار محیط‌زیست، بهبود روابط بین‌المللی در عرصه حفاظت از محیط‌زیست، کاهش آلودگیهای آب، هوا و خاک، انجام ارزیابیهای زیست‌محیطی پیش از اجرای طرحهای اقتصادی و صنعتی و آموزش و فرهنگ‌سازی را از جمله انتظارات خود از رئیس‌جمهور آینده کشور در بخش محیط‌زیست عنوان کرد.
کاهش بارندگی و تغییرات جوی در سال گذشته، خشک‌شدن تالابها، فقر و فرسایش خاک و در پی این اتفاقات وارد شدن صدمه جدی به بخش کشاورزی کشور باعث شده مسئله محیط‌زیست در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری اهمیت ویژه‌ای یابد و سیاستهای زیست محیطی رئیس‌جمهور آینده نقشی اساسی را ایفا خواهد کرد.
نظر شما