نتیجه عدم اعتماد جریان‌های سیاسی باعث شده که این جریان‌ها نتوانند به یک هدف واحد برای تشکیل حکومت برسند. از سویی عدم احترام جریان‌های سیاسی به حقوق یکدیگر و نقض آشکار قانون اساسی و هم‌زمان عدم استقلال دستگاه قضایی عراق برای دفاع از آرای ملت و رای‌دهندگان باعث شده تا نفوذ کشورهای دیگر بر اختیار ملت عراق نیز فزونی بگیرد. به گونه‌ای که اولویت‌های ایالات متحده امریکا، ایران، سوریه، عربستان سعودی و ترکیه برای جریان‌های سیاسی عراق مقدم‌تر از مصالح ملی شده است. معلوم نیست اگر قرار باشد به همین منوال آقایان برای تشکیل حکومت رایزنی کنند و نگذارند هم شورای امنیت سازمان ملل دخالت کند، با این شیوه کاریکاتوری قرار است چقدر طول بکشد تا حکومت تشکیل شود؟
درست است که تشکیل حکومت از لحاظ عدد و ارقام نیازمند موافقت اکثریت نمایندگان مردم است ولی مسئله این جا است که همین حق بدیهی باعث تاخیر در تشکیل حکومت شده است. همه می‌خواهند با استفاده از نفوذ و قدرتی که دارند عالی‌ترین مناصب را در اختیار داشته باشند و چون همه می‌خواهند نخست‌وزیری، ریاست جمهوری یا ریاست پارلمان بر اساس اولویت‌هایشان تقسیم شود این موضوع باعث شده تا عملا دولتی تشکیل نشود.
واضح است که حکومت در حالی تشکیل خواهد شد که العراقیه، دولت قانون و یکی از ائتلاف‌های ملی یا پیمان کردستانی یعنی چهار ائتلاف پیشتاز انتخابات با هم به توافق برسند تا حکومت آینده تشکیل شود. جالب است که هیچ کدام از این ائتلاف‌های چهارگانه به هم اعتماد ندارند ولی هر چهار ائتلاف بر تشکیل حکومت وحدت ملی که در آن همه جریان‌های سیاسی مشارکت داشته باشند، تاکید دارند. البته دلیل آن مشخص است چرا که اولا خوب می‌دانند که مستثنی کردن هر کدام از جریان‌های سیاسی از مشارکت در حکومت آینده باعث نابود شدن کشور و استقلال عراق خواهد شد خصوصا این که تجربه 7 سال گذشته حداقل ثابت کرده که عراقی‌ها این اندازه جرات و قدرت دارند که قانون را به راحتی نقض کنند و قانون خود را حاکم کنند. ثانیا ترس جریان‌های سیاسی از عدم تشکیل حکومت مشارکتی است که بر اساس آرای یک فرد تشکیل شود و در نهایت به جای حکومت ملی حکومت فردی به وجود بیاید و این زمینه را برای بازگرداندن استبداد به کشور مهیا کند.
با گذشت شش ماه از زمان برگزاری انتخابات سراسری در عراق معضل نخست‌وزیری همچنان گره اصلی تشکیل حکومت است، اما در این میان مشکل دیگری هم اضافه شده و آن این که چهار ائتلاف وجود دارد که باید یکی را راضی کرد که از خیر یکی از پست‌های اصلی سه‌گانه نخست‌وزیری، ریاست جمهوری و ریاست پارلمان بگذرد. هر چهار تای آنها بحث بر سر این موضوع را تا زمان حل اختلاف‌ها بر سر تعیین نخست‌وزیر به تعویق انداخته‌اند. نکته جالب این است که بر سر تعیین نخست‌وزیر تنها پنج نفر یعنی نوری مالکی، ایاد علاوی، مسعود بارزانی، مقتدی صدر و سید عمار حکیم در حال رایزنی هستند اما بر سر توزیع دیگر مناصب رهبران ائتلاف‌ها و روسای احزاب که بیش از 30 حزب را شامل می‌شود، چانه‌زنی می‌کنند.
حال با گذشت 6 ماه از برگزاری انتخابات و رایزنی‌های بی‌حاصل جریان‌های سیاسی با یکدیگر و با وجود دخالت بی‌نتیجه همه کشورهای دنیا از ایران و ترکیه و سوریه گرفته تا عربستان و امریکا و بریتانیا و اتحادیه اروپا هیچ تصمیمی حاصل نشده و فقط فمیدیم:
اولا عده‌ای می‌خواهند به رای مردم عراق بی‌اعتنا باشند. مثلا ائتلاف ملی با وجود این که 70 کرسی به دست آورده، یعنی تنها 20 درصد آرای رای دهندگان عراقی، در مقابل ائتلاف دولت قانون و فهرست العراقیه که به ترتیب 89 و 91 کرسی به دست‌آورده‌اند و توانسته‌اند حدود 30 درصد آرای رای‌دهندگان عراقی را جذب کنند، بر تصاحب نخست‌وزیری اصرار می‌کند. کسی نیست بگوید بر اساس کدام معیار دموکراتیک، ائتلاف و جریان سیاسی‌ای که از دیگر جریان‌ها رای کمتری آورده حق خود می‌داند که نخست وزیر را تعیین کند؟ ائتلاف ملی نه می‌پذیرد مالکی نخست‌وزیر شود نه ایاد علاوی و حتی شرط گذاشته است که هر کسی که از حزب الدعوه نامزد شود را رد خواهد کرد. جالب‌تر آن که در درون خود ائتلاف ملی نیز اختلاف هست. جریان صدر که 60 درصد آرای ائتلاف را به خود اختصاص داده از نخست‌وزیری ابراهیم جعفری حمایت می‌کند در حالی که مجلس اعلا که تنها 30 درصد آرای ائتلاف را کسب کرده جعفری را رد می‌کند و اصرار دارد فرد دیگری نامزد شود. مجلس اعلا با وجود این که تنها 12 کرسی دارد پافشاری می‌کند که نامزد نخست‌وزیری باید حتما مورد تایید آن باشد.
ثانیا، ائتلاف ملی و دولت قانون بدعتی را در عرصه سیاسی عراق مرتکب شدند که علنا نقض قانون اساسی است. آنها پس از برگزاری انتخابات در تاریخ 7 مارس در حالی که العراقیه اکثریت کرسی‌های پارلمان را کسب کرده بود، با یکدیگر ائتلاف کردند و ائتلاف پیمان ملی را تشکیل دادند فقط به صرف این که اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست آورند و پست نخست‌وزیری از دایره نفوذ آنها خارج نشود. در حالی که قانون اساسی قید کرده پیروز انتخابات ائتلافی است که بیشترین رای را به دست آورده باشد.
ثالثا، به وضوح دیدیم آقایان قانون اساسی را زیر پا گذشتند و در موعد مقرر که در قانون اساسی قید شده حاضر به برگزاری نشست پارمان نشدند و اعتنایی نیز به ضرب الاجل تعیین شده در قانون اساسی برای تعیین پست‌های نخست‌وزیری، ریاست جمهوری و ریاست مجلس نکردند. در حالی که ماده 55 قانون اساسی تاکید می‌کند نمایندگان مجلس در نخستین جلسه علنی خود باید رئیس مجلس و دو نماینده را به صورت رای‌گیری مستقیم انتخاب کنند، چنین اتفاقی نیفتاد. حتی با توجه به ماده 77 قانون اساسی که ذکر می‌کند پس از سپری شدن زمان تعیین شده در قانون ادامه فعالیت رئیس جمهور و هیات دولت قدیم ممنوع است آقایان به ادامه کار دولت قدیم نه از طریق رای‌گیری علنی در صحن مجلس بلکه از طریق توافقات پشت پرده و حزبی موافقت کردند.
رابعا، درک کردیم قانون اساسی ما تا چه اندازه ناقص و در خیلی از موارد ناکارامد است. چرا که هیچ راهکاری برای خروج از بحرانی که کشور دچار شده پیش بینی نکرده، ضرب الاجلی برای تشکیل دولت تعیین نکرده و همین استفهام‌ها باعث شده کشور در بلاتکلیفی مطلق و در تعلیق باقی بماند.
*دکتر نزار احمد روزنامه‌نگار عراقی و عضو گروه خبرنگاری هیئت نمایندگان عراق در سازمان ملل است که این یادداشت را به طور اختصاصی برای خبر نگاشته است.
ترجمه: سید علی موسوی
نظر شما