فرهاد عشوندی
این خبر را عصر دیروز سرانجام پس از مدت‌ها دهان به دهان شدن شایعاتش، خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی منتشر کرد تا پرده از رسوایی بزرگ جدیدی در ورزش برداشته شود.
بازداشت این آقازاده سرشناس که در سالهای اخیر به مهره‌ای اثرگذار در تشکیلات ورزش بدل شده و حتی شایعه شده است در بسیاری از موارد اوست که در مسائلی چون انتخاب سرمربی تیم ملی، اعضای هیأت مدیره استقلال یا پرسپولیس و بسیاری دیگر از مسائل مهم ورزش کشور نقشی مستقیم دارد، ضربه بزرگ دیگری برای سازمان ورزش است که تا به حال تنها افتخارش آبادانی ورزشگاه‌های کشور در اوج سلامت مالی بود.
اتهامی که چنانچه ثابت شود محمد علی‌آبادی و تیمش را با بحرانی شدیدتر مواجه می‌کند و این اتهام که ساخت و سازها و افزایش بودجه عمرانی در ورزش منفعتی برای عوامل ورزشی کشور داشته را مشروعیت می‌بخشد. کمتر از 4 ماه قبل بود که بازرسان سازمان بازرسی کل کشور به تفاوت ارقام در تعدادی از پروژه‌های ورزشی استان تهران پی بردند. یک مقام مسوول در سازمان بازرسی کل کشور در این باره به روزنامه خبر می‌گوید: «ماجرا اینگونه آغاز شد که تعدادی از قراردادها ابهام مالی داشتند. پرونده‌ها که بررسی شد، مشاهدات از احتمال پرداخت رشوه در بردن مناقصه‌ها و دستکاری ارقام حکایت می‌کرد.» و اینگونه این پرونده به بحث نخست سازمان بازرسی کل کشور بدل شد.
آنها درحالی که جنگ با سازمان ورزش را در میدان مدیران دوشغله با استفاده از فشار رسانه‌ای دنبال می‌کردند، در سکوت مطلق خبری، رسیدگی به پروژه‌های ورزشی استان تهران را با جدیت دنبال می‌کردند. استان تهران به دلیل میزبانی بازی‌های همبستگی اسلامی در دو سال گذشته صاحب حجم وسیعی از پروژه‌های عمرانی و خدماتی بوده که رقمی بیش از 50 میلیارد تومان بودجه برایش در نظر گرفته شده بود.
با اختلاف ارقام موجود در پرونده‌ها سازمان بازرسی تصمیم گرفت تا با مستندات موجود متهمان پرونده را به شعب دادرسی معرفی کند؛ «قرار نبود این پرونده رسانه‌ای شود اما وقتی پای تحقیق و دادگاه وسط کشیده شود، ایزوله کردن اخبار ساده نیست. با شروع کار دادرسی به پرونده متهمان به اختلاس در اداره تربیت‌بدنی استان تهران تعدادی از پیمانکاران برای بازجویی احضار شدند و از این جمع تعدادی هم به دلیل ارائه نکردن دلایل مستند با قرار قانونی بازداشت شدند یا به صورت مشروط آزاد شدند.»
اما اتهام متخلفان چه بود؟ در این باره یک مقام امنیتی می‌گوید: «قرار بود که خبر برای اولین بار در کنفرانس هفتگی سخنگوی قوه قضائیه مطرح شود و او در این باره سخن بگوید. اتهام پیمانکاران بازداشت شده و تعدادی از مدیران متخلف این است که سند‌سازی کرده‌اند. بسیاری از این پیمانکاران متهمند که مناقصه‌ها را با پرداخت رشوه پیروز شده‌اند و پس از آن هم ارقام هزینه‌شده‌شان با پیشبرد کار همخوانی ندارد. پیش‌بینی می‌شود رقمی بیش از 10میلیارد تومان از بودجه بیت‌المال اینگونه هدر رفته است.»
حجم وسیع پروژه‌های مرتبط با بازی‌های کشورهای اسلامی این کشش را برای پیمانکاران عمرانی داشت تا پا پیش بگذارند و بخواهند برنده مناقصه‌های سودآور باشند اما آنها لازم نبود برای پیروزی در این مناقصه‌ها زحمت مراحل اداری را پشت‌سر بگذارند. آنها ابتدا با واسطه‌ای روبه‌رو می‌شدند که مبلغی را برای پیروزی در مناقصه به شرکت‌ها پیشنهاد می‌داد. اینگونه آنها بی‌دردسر برنده مناقصه‌ای فرمایشی می‌شدند. گاهی حتی ارقامی که در مناقصه‌ها از سوی شرکت‌های برنده ارائه می‌شد حتی پایین‌تر از هزینه‌های جاری مصالح یا خدمات بود. محمد‌مهدی دیانت، مدیر شرکت فرآیند معماری یکی از شرکت‌های مشاور در ارتباط با سازمان ورزش است که تا دو سال قبل کار ساخت بسیاری از پروژه‌های بزرگ ملی کشور را بر‌عهده داشت. او و شرکتش اما هیچ‌گاه نتوانسته‌اند پیروز مناقصه‌های جدید باشند؛ «خوشبختانه ما در این 4 سال هیچ مشکل اختلاف حسابی نداشته‌ایم اما شنیده‌ام تعدادی از پیمانکاران طرف قرارداد با استان تهران را بازداشت کرده‌اند. شرکت ما در تهران هیچ پروژه‌ای ندارد. ما اصلاً توان رقابت را نداریم چون در مناقصه‌ها ارقامی را شرکت‌های برنده ارائه می‌کنند که حتی کمتر از قیمت تمام‌شده است. با این شرایط که اصلاً کار نمی‌تواند سودی داشته باشد برای همین ما میدانی برای رقابت نداریم.» این گفته می‌تواند اثباتی بر ادعای مناقصه‌های صوری باشد.
رسیدگی به تخلفات شرکت‌های پیمانکار و رابطین مناقصه‌های کار را به رده مدیران ورزش استان تهران رساند که ریاست آن را مددی مدیر کل تربیت بدنی استان تهران بر‌عهده داشت. تخلفاتی از قبیل اعطای بیش از 30 وام 135میلیون تومانی از دیگر اتهامات این مدیر مستعفی بود که به بهانه حضور در ستاد انتخاباتی ریاست جمهوری از سمت خود استعفا داد. درحالی که چند بار در جریان دادرسی به اتهام اختلاس ناچار شده بود به مراجع قضایی برود. علیرضا مددی اما تنها چهره سرشناسی نبود که در این پرونده پایش به دادگاه کشیده شد که احضار، بازجویی و بازداشت موقت آقازاده سرشناس ورزشی از جنجالی‌ترین اتفاقات پرونده بود. پرونده‌ای که اگر اثبات شود رسوایی بزرگی را برای سازمان ورزش به همراه می‌آورد. خبرگزاری مهر ادعا کرده است این پرونده بزودی علنی می‌شود و تبعاتی بسیار به همراه دارد. این درحالی است که مقامات سازمان بازرسی کل کشور به رغم تأیید بازرسی از اداره تربیت‌بدنی تهران و تکمیل پرونده حاضر نیستند اطلاعات رسمی مشخصی در این باره منعکس کنند.
همچنین تا عصر دیروز محمود سالارکیا، معاون دادستان تهران هم از چنین پرونده‌ای اطلاع نداشت. او در این باره به روزنامه خبر گفت: «من اطلاعی ندارم. نمی‌توانم این خبر را تأیید یا تکذیب کنم. باید این ماجرا را از قاضی حداد بپرسم.» او البته این بی‌اطلاعی خود را به معنی تکذیب خبر نمی‌داند؛ «ممکن است این پرونده وجود داشته باشد اما من در جریانش نبوده‌ام حتماً ماجرا را پیگیری می‌کنم.»
اتهامات به مدیران اداره کل تهران و آقای آقازاده اگر ثابت شود از این نظر خبرساز می‌شود که تمام هزینه‌های مالی بیش از یک هزار میلیارد تومانی دولت نهم در 4 سال گذشته را در‌هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد. ساخت و سازهایی که نماد کاری سازمان ورزش بودند و هربار به رغم همه کاستی‌های پروژه‌های ورزشی تکمیل شده، علی‌آبادی با اتکا به آنها بر ناکامی‌هایش در ورزش قهرمانی سرپوش می‌گذاشت.
مهندس هادیانی رئیس شرکت توسعه و نوسازی اماکن ورزشی سازمان ورزش رقم سالیانه هزینه شده در بخش عمران کشور را در طول روی کار آمدن دولت نهم بیش از 200 میلیارد تومان اعلام کرده بود که به گفته او کمک های خارج از ردیف بسیاری هم از سوی دولت برای پیش برد توسعه اماکن ورزشی در اقصی نقاط کشور هزینه شده است . حال با این بحران مشروعیت مالی مدیریت علی آبادی چالشی بزرگ را پیش رو دارد.
نظر شما