جنجال در مجلس بر سر حساب‌های سپرده قوه قضائیه

به گزارش خبرآنلاین، همه چیز آرام پیش می رفت و کسی نه اعتراضی داشت و نه انتقادی؛ حتی وقتی خدیجه ربیعی نماینده مردم بروجن درباره طرح جامع مالیاتی، سوال از وزیر اقتصاد را مطرح کرد و کرباسیان وزیر اقتصاد به دلیل این سوال کارت زرد از مجلس گرفت باز کسی ناراحت نشد اما همینکه نوبت محمود صادقی شد تا سوال خود را از وزیر اقتصاد بپرسد همه چیز تغییر کرد.

سوال جنجالی محمود صادقی

بیش از یک سال است که محمود صادقی نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون شفافیت موضوع حساب های سپرده قوه قضائیه را که به گفته او به نام شخص رئیس قوه باز شده است را پیگیری می کند و برای همین منظور طرح سوال از وزیر اقتصاد را یک سال پیش به هیات رئیسه مجلس داد اما تا امروز این سوال به تعویق افتاد و حتی امروز هم تا ساعاتی قبل از مطرح شدنش صادقی در توئیتی اعلام کرد از دستور کار خارج شده است اما در نهایت تصمیم هیات رئیسه عوض شد و چون وزیر به صحن آمده بود قرار شد این سوال هم مطرح شود.

صادقی سوالش را اینگونه آغاز کرد: مبنای قانونی و شرعی افتتاح حساب‌های سپرده توسط قوه قضاییه چیست؟ تعداد این حساب‌ها، صاحبان حساب‌ها، مبالغ واریز شده و سود حاصله ومواردمصرف آن از چه قرار است؟

وی گفت: با گذشت سه ماه از درخواست از وزارت اقتصاد برای اعلام گزارشی از حساب‌های قوه قضاییه به مجلس هنوز این گزارش ارائه نشده است. وارد چهارمین دهه انقلاب اسلامی شده‌ایم و به رغم دستاوردهای نظام، شکاف بین حاکمیت و جامعه به بالاترین حد خود رسیده است. یکی از دلایل این اتفاق، شکاف بین دستگاه‌های اداری و مردم و اجرا نشدن قوانین مهم کشور در حوزه شفافیت است. عدم شفافیت باعث شد بی‌اعتمادی رشد کند. در این بستر، فضا برای دشمنان و بیگانگان برای رشد به وجود آمد.

او ادامه داد: متاسفانه قانون ارتقای سنوات نظام اداری و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در دولت اجرا نمی شود که همین استنکاف باعث عدم شفافیت و بروز شایعات شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه کلیه دریافتی های دولت در حساب خزانه بوده و در حدود اعتبارات تخصیص می یابد، عنوان کرد: وجوهی نظیر سپرده و مانند آن که به طور موقت در اختیار دولت قرار می گیرد قابل استرداد است و تا زمانی که در دست دستگاه ها است استفاده از آن بدون رضایت صاحب آن در حکم تصرف غیرقانونی است.

صادقی ادامه داد: وجوهی که در شرکت های دولتی به عنوان وثیقه یا ضمانت دریافت می شود باید به شعب خاص واریز شده و بدون حق برداشت باشد که آخر هر ماه به حساب مخصوص وجوه سپرده در خزانه ریخته می شود و تصرف قوه قضاییه در وجوه به هر نحوی مطابق قانون در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه غیرقانونی است.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اصل 22 قانون اساسی بیان داشت: حیثیت، جان، مال و شغل اشخاص مصون از تعرض است و مالکیت شخصی محترم است از این رو اخذ سود از حساب افراد حرام و ربا بوده که قوه قضاییه بدون اجازه از اموال متعلق به مردم سود می گیرد و صرف مسکن قضات می کند؛ قاضی که از مال مردم می‌خورد نمی تواند فعالیت شرعی داشته باشد.

وی تاکید کرد: قوه قضاییه باید کمبود بودجه را از مجلس تهیه کرده و از مال مردم برداشت نکند.

صادقی ادامه داد: مقام معظم رهبری در این خصوص اذن داده اند که طبق قانون و با موازین شرعی اقدام صورت گیرد اما برخی با نام ولایت فقیه اقدامات غیرقانونی می کنند و چند حساب به نام رئیس قوه قضاییه است که حتی بازرسان سازمان بازرسی در سال 95 به آن رسیدگی کرده و متوجه وجود 200 میلیارد تومان در این حساب ها شدند.

وی اضافه کرد: مجلس ناظر بر تمامی دستگاه ها بوده و دیوان محاسبات حسابرسی را برعهده دارد از این رو وزیر اقتصاد باید سود حاصله و موارد مصرف آن را توضیح دهد.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه وزیر معتقد است این موضوع مصوبه شورای پول و اعتبار دارد، خاطرنشان کرد: تمامی مصوبات شوراها حکم قانون نبوده و خیلی از اقدامات غیرقانونی نیز به خاطر خط و خطوط همین شوراها است که نباید به آن ها استناد کرد.

همینکه صحبت به اینجا رسید فریاد خدری نماینده مردم بوشهر بلند شد و در همین زمان نصرالله پژمانفر در اعتراض به صحبت های صادقی مقابل هیات رئیسه ایستاد و خطاب به هیات رئیسه نسبت به صحبت های نماینده تهران شکایت می کرد.

از انجایی که آتش خدری از همه تند تر بود دیگر به درخواست برای تذکر اکتفا نکرد و خود را به صندلی  صادقی رساند تا رو در رو اعتراضش را بگوید. جنجال آنقدر بالا گرفت که عبدالکریم حسین زاده، الیاس حضرتی و تعداد دیگری از نمایندگان تلاش کردند خدری را دور کنند اما  همینکه نماینده بوشهر دور شد محمدعلی پورمختار خود را به صادقی رساند و با صدای بلند به صحبت های او اعتراض کرد. در این زمان پزشکیان که ریاست مجلس را به عهده داشت از نمایندگان خواست تا آرامش را حفظ  کنند و سپس خطاب به محمود صادقی گفت: سوال پرسیدن اشکالی ندارد اما طرح سوال نباید به گونه ای باشد که کل یک سیستم به زیر سوال برود اینکه شما همه قضات را خطاب قرار می دهید کار درستی نیست.

درخواست برای تحقیق و تفحص

محمود صادقی در نوبت دوم صحبت هایش از اینکه برخی ناراحت شدند عذرخواهی کرد و گفت منظورم همه قضات نیست و من خود را از این خانواده می دانم اما از آنجایی که  وزیر یا اختیار ندارد و یا نمی تواند به سوال پاسخ دهد من سوال را به رای نمی گذارم اما درخواست تحقیق و تفحص از این موضوع را دارم. 

29216