شورای نگهبان مرجعیت تام دارد

اعضای شورای نگهبان در ایفای وظایف خود باید آن‌چنان از اعتقاد و بی‌طرفی برخوردار باشند که این اطمینان خاطر برای مردم ایجاد شود که حقوق ملت در جمیع جهات حفظ می‌شود.

قانون اساسی بیان کننده‌ی رفتار متقابل حکومت و مردم و تعیین کننده‌ی صلاحیت‌ها و حدود و اختیارات حکام و زمامداران است. قانون اساسی نشان‌دهنده‌ اصول و ارزش‌هایی است که اکثریت جامعه خواهان آن هستند. در قانون اساسی قدرت تنظیم شده و آزادی تضمین شده مورد توجه قرار دارد و قوانین اساسی کشورها نیز این مساله را مدنظر قرار داده‌اند، تصریح کرد: به همین دلیل قانون اساسی به عنوان یک سند سیاسی و میثاق ملی و اجتماعی شناخته می‌شود و از برتری برخوردار است.

 قانون اساسی در مقام بیان صلاحیت‌ها و اختیارات قوای حاکم است. برای پاسداری از قانون اساسی یک مقام ناظر باید وجود داشته باشد. در سایر کشورها نیز این مقام ناظر متداول است؛ به عنوان مثال در آمریکا دیوان عالی ایالت متحده و در فرانسه شورای قانون اساسی وجود دارد. در کشور ما نیز به اقتباس از کشورهای غربی، شورای نگهبان قانون اساسی پیش‌بینی شده است.

اعضای شورای نگهبان در مقام ناظر متشکل از شش فقیه و شش حقوقدان هستند که فقها از سوی مقام رهبری تعیین می‌شوند و باید عادل و عالم و آگاه به مقتضیات زمان باشند. حقوقدانان نیز با پیشنهاد رییس قوه‌ قضاییه از سوی مجلس انتخاب می‌شوند و باید دارای شرایط لازم و کافی علمی و اخلاقی باشند. قانون اساسی یک امانت در دست شورای نگهبان است و اجرای این قانون باید به گونه‌ای باشد که قدرت تنظیم شده و آزادی تضمین شده را نتیجه دهد. تفسیر قانون اساسی، نظارت بر تدوین قوانین، انتخابات و همه‌پرسی، شورای نگهبان را در یک مقام مرجعیت تام، نهایی و غیر قابل اعتراض قرار می‌دهد.

بر این اساس اعضای شورای نگهبان در ایفای وظایف خود باید آن‌چنان از اعتقاد و بی‌طرفی برخوردار باشند که این اطمینان خاطر برای مردم ایجاد شود که دموکراسی، حاکمیت مردم و حقوق ملت در جمیع جهات حفظ می‌شود.

برای اعضای شورای نگهبان طبق انتظاراتی که در قانون اساسی مصرح است شرایطی وجود دارد. شرط نخست، منع جمع عضویت شورا با سایر مشاغل حکومتی است که این مشاغل یا اداری یا سیاسی هستند. درخصوص مشاغل اداری بدیهی است چند شغل در دست یک نفر موجب تضییع حقوق می‌شود و اگر سیاسی باشد چند قدرت در دست یک نفر تالی فاسدهایی را به همراه خود دارد.

بر اساس این اصل کلیه‌ مقامات حکومتی نباید دو شغل داشته باشند. شورای نگهبان نیز جزو نهادهای حکومتی است و اعضای آن نمی‌توانند شغل دیگری داشته باشند.اما شورای نگهبان که مفسر قانون اساسی است خود را از این امر مستثنی کرده است. بدیهی است که این آثار مخربی دارد که اخیرا بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان نیز مشمول اصل منع جمع مشاغل شناخته شد.

 شرط دیگر را منع وابستگی موثر اعضای شورا به احزاب و گروه‌های سیاسی است. در کشورهای آزاد جهان، احزاب و گروه‌های سیاسی برای دستیابی به مشاغل سیاسی همواره در رقابت با یکدیگر هستند و برای تصاحب قدرت در تضعیف رقبای خود به شیوه‌های مختلف عمل می‌کنند.

در کشور ما شورای نگهبان در مقام نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی نقش تعیین‌کننده‌یی در تایید یا رد صلاحیت داوطلبان و امر نظارت بر انتخابات دارد. اقتضای چنین نظارتی بی‌طرفی کامل مقام ناظر است. وابستگی اعضای شورای نگهبان به احزاب و گروه‌های سیاسی در عرصه‌های رقابت‌های سیاسی خود به خود می‌تواند صحت انتخابات را تحت‌الشعاع قرار دهد.

شورای نگهبان نظارت تام و استصوابی بر انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی دارد و در رد و قبول صلاحیت داوطلبان و ابطال یا تایید انتخابات نقش تعیین‌کننده‌یی دارد. حال اگر چنان‌چه اعضای شورای نگهبان در مقام نظارت بر انتخابات، وابستگی به احزاب یا گروه‌های رقیب داشته باشند قطعا در اظهارنظر آنها موثر است.

 بر اساس ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان می‌تواند از ابتدای داوطلبی تا اعلام نتیجه‌ انتخابات نظارت داشته باشد. یعنی ثبت نام داوطلبان، بررسی صلاحیت آنها و جریان برگزاری انتخابات و اعلام نتیجه و حتی ابطال انتخابات زیر نظر شورای نگهبان است. این نظارت بر اساس تصریحی که در ماده 3 قانون انتخابات شده نظارت استصوابی است.