شهیندخت مولاوردی روز سه شنبه در نخستین اجلاس ملی گزارش پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی در سالن اجلاس سران افزود: نشست امروز حکایت از تعهد، مسئولیت پذیری و عدالت طلبی دولت به عنوان مهم ترین وعده های رئیس جمهوری دارد.
وی به ابلاغ و تصویب و رونمایی از منشور در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در پیوست احکام وزرا در بند سوم از اولویت های عمومی عزم جزم دولت برای پیگیری حقوق شهروندی به نمایش گذاشته شده است.
مولاوردی به وظایف دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی اشاره کرد و افزود: نظارت برحسن اجرا در دو حوزه نهادسازی و نهادینه سازی حقوق شهروندی از جمله وظایف دستیار ویژه است.
وی اضافه کرد: حقوق شهروندی دارای چالش هایی در حوزه فرهنگی، مدیریتی، سیاسی، اقتصادی، فناوری، قانونی و مشارکت های مردمی و داوطلبانه است. برای نظارت بر اجرای این منشور و هدف قرار دادن ساختار ذهنی و عینی جامعه در راستای اجرایی شدن آن اقداماتی در دستور کار قرار دارد و دستگاه‌های قوه مجریه هر ساله موظف هستند توضیحاتی در راستای چگونگی اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی در دستگاه خود ارائه کنند.
مولاوردی اظهار کرد: تدوین برنامه ملی اقدام و عمل منشور حقوق شهروندی در سه برنامه بلندمدت، کوتاه مدت و میان مدت تا پایان عمر دولت دوازدهم در دستور کار قرار گرفته است که این برنامه‌ها شامل تدوین و پایش در همه دستگاه‌هاست.
دستیار رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: اولویت بندی رسیدگی به حقوق شهروندان مبتنی بر نیاز جامعه پیش بینی می شود و در این خصوص موارد نقض حقوق شهروندی و برنامه مقابله با آن تدوین خواهد شد.
مولاوردی گفت: تدوین آیین ها و روش های اجرایی منشور حقوق شهروندی، تدوین لوایح قانونی از جمله لایحه تاسیس نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی، ظرفیت سازی و اجرای برنامه های آموزشی، ترویجی و کتب آمرزش همگانی حقوق شهروندی، تدوین لایحه تعامل با جامعه مدنی و نهادهای حاکمیتی و تهیه نسخه مکتوب از پیشرفت ها، راهکارها، موانع و چالش های حقوق شهروندی که در معرض داوری و اجماع حاکمیت، صاحبنظران و جامعه باشد، در حال انجام و پیگیری است.
وی درباره چالش ها و موانع حقوق شهروندی به موضوعات متعدد اشاره کرد و درخصوص چالش های اقتصادی منشور حقوق شهروندی تاکید کرد: نباید حقوق شهروندی در سایه ابر چالش های اقتصادی و مشکلات نرم افزازی و سخت افزاری از جمله تخصیص بودجه و منابع تحت الشعاع قرار گیرد.
مولاوردی درباره چالش های سیاسی تحقق منشور خاطرنشان کرد: برخی قرائت سیاسی کارانه دارند و تلاش می کنند تا اقدامات در این زمینه را از این منظر داوری کنند اما توجه به کرامت انسانی براساس موازین اسلامی و عقلانیت باید مورد توجه قرار گیرد زیرا حقوق شهروندی امری فراجناحی و فراسیاسی است.
وی یادآور شد: باور مدیران در تحقق حقوق شهروندی بسیار تاثیرگذار است و می تواند در نهادینه سازی آن در جامعه بسیار مهم باشد.
مولاوردی اظهار کرد: برای تحقق منشور حقوق شهروندی و اهداف آن، برخی بندها نیاز به شفاف سازی دارد و لازم است برخی قوانین نسخ و قوانین مجدد تصویب شود همچنین تفسیر و بازنگری نیز در قوانین ضروری است.
وی به مشارکت های مردمی و داوطلبانه تاکید کرد و افزود: هیچ دولتی بدون همکاری جامعه مدنی به عنوان پیشران حقوق شهروندی نمی تواند موفق عمل کند و مشارکت سازمان یافته باید جایگزین مشارکت توده ای شود.
۴۷۴۷
نظر شما