زیربنای حفظ حقوق ملت

كساني كه بر حضور پرشكوه و مشاركت حداكثري شهروندان تأكيد مي‌ورزند، دو استدلال دارند:
يا مي‌گويند: به اين وسيله عظمت و اقتدار نظام را در برابر دشمنان به نمايش مي‌گذاريم
و يا مي‌گويند: با مشاركت بيشتر راه به قدرت رسيدن مجدّد جرياني كه حرث و نسل را به هلاكت افكند را مسدود مي‌كنيم.
در اين تحليل‌ها، نگاه به «فائده حضور» است، در حالي كه دربارة «غايت حضور» بايد تأمل كرد و براي آن بايد استدلال نمود و چون اين نگاه سوم كمتر مورد توجه قرار دارد، در اين فرصت با شهروندان گرامي در ميان مي‌گذارم.

به نظر مي‌رسد ضرورت حضور، به دليل ضرورت صيانت از انتخابات است، يعني با مشاركت در انتخابات مي‌خواهيم خود انتخابات را حفظ و نگهداري كنيم. و اين منظور، نه فائده، بلكه غايت، و بلكه غاية القصواي امروز انتخابات است. مخلص كلام اين است كه انتخابات در كشور ما نهادي به شدت آسيب‌پذير است،‌ و براي صيانت از آن چاره‌اي جز حضور بيشتر و قوي‌تر پاي صندوق‌هاي رأي نيست و ما براي حفظ صندوق‌هاي رأي در نظام، راهي جز گرد آمدن در اطراف آنها نداريم.

اما چرا انتخابات آسيب پذير است؟ زيرا:

اولاً عليرغم گذشت حدود چهار دهه از عمر جمهوري اسلامي و برگزاري دهها انتخابات، هنوز انتخابات به لحاظ نظري، پايه‌هاي استوار خود را در نظام ما پيدا نكرده و بسياري از علماي نظام، آن را يك عمل تشريفاتي كه به اقتضاي مصلحت روزگار انجام مي‌شود مي‌شناسند. در نزد آنان، انتخابات نه در حق مردم در اداره كشور، بلكه در صلاحديد حاكم ريشه دارد و رأي مردم با آن اعتبار مي‌يابد.

در چنين شرايطي، حفظ نهاد انتخابات، به حضور مقتدرانه خود مردم بستگي دارد و با كمترين غفلت آنان، معلوم نيست كه اين نهاد چه سرنوشتي پيدا مي‌كند. ياد شهيد آيت الله بهشتي بخير كه مي‌گفت: كه برخي از احكام مانند حقوق زنان و مشاركت سياسي آنان را خودشان بايد در صحنه جامعه واقعيت بخشند و اگر با خواست و اراده ايشان عينيت يافت، فقها نيز در برابر آن مقاومت نخواهند كرد ولي از علماء نبايد انتظار داشت كه پيشگام شوند. آري، در موضوع حاكميت ملي نيز مطالبه عمومي و مشاركت فراگير، چاره ساز است.

ثانياً حتي بسياري از علماي نظام كه گاه از حق مردم در انتخاب كارگزاران سخن مي‌گويند، از نظر آنان، اين حق مانند حقوق ديگر شهروندان، محكوم ولايت مطلقه است و در صورتي كه مصلحت در محدود كردن و مقيد ساختن آن و يا حتي تعطيل موقت و يا كلي آن باشد، شرعاً‌و قانوناً، مانعي ندارد.

آنان فصل سوم قانون اساسي در «حقوق ملت» را نيز محكوم اصل چهارم و نظر فقهي شوراي نگهبان مي‌دانند و همه آن حقوق را قابل تقييد و يا تعطيل مي‌شمارند، در چنين وضعي، مردم فقط با حضور گسترده خود در پاي صندوق رأي مي‌توانند، از نهاد انتخابات و حقوق خويش پاسداري كرده و جلوي سقوط آن را بگيرند.

ثالثاً تفسير رسمي كه اينك از نظارت بر انتخابات و احراز صلاحيت داوطلبان وجود دارد و نيز برخي ديگر از قوانين انتخاباتي، انتخابات را در نظام ما با محدوديت‌هايي مواجه ساخته است كه نمونه آن را در رد صلاحيت آيت الله هاشمي رفسنجاني در دوره قبل ديديم و نمونه ديگر آن را اخيراً سخنگوي شوراي نگهبان اعلام كرد كه «اعتراض رد صلاحيت شدگان هيچ تأثيري ندارد چون قانوني براي آن در نظر گرفته نشده است». روشن است كه از نظر فقهي اين رويّه، قابل مناقشه است و حق همان است كه شهيد مطهري در آغاز جمهوري اسلامي نويد مي‌داد كه "اگر ملت صد بار هم اشتباه كند، باز هم بايد آزاد باشد"، يعني جلوگيري از اشتباه مردم، بهانه‌اي براي محدود كردن آزادي آنان در انتخابات نيست. ولي به هر حال، از نظر حقوقي امروز راهي براي برون رفت از اين انسداد وجود ندارد و در اين وضع، فقط حضور گسترده مردم مي‌تواند اين محدوديت‌هاي تحميلي را كاهش داده و مسير انتخابات آزاد را باز نگه دارد.

رابعاً با صرف نظر از همه چالش‌هاي فقهي و حقوقي انتخابات در كشور ما، برگزاري انتخابات نياز به سازوكارهاي خاص خود از قبيل فعاليت آزاد احزاب مختلف و معرفي كانديدا و ارائه برنامه از سوي آنان است كه هنوز در كشور ما اين زمينه‌ها به صورت كامل تحقق نيافته است، از اين رو در وضع ما امكان وزش تند بادهاي سياسي توسط محافل ناشناخته و عناصر پشت پرده و به قدرت رسيدن افراد نكَره وجود دارد. كه تنها چاره آن مشاركت گسترده مردم است كه مي‌تواند از به قدرت رسيدن باندهاي در سايه و موج سواري آنان جلوگيري كند. اين يك نقطة ضعف براي ماست كه در حالي كه ميزان مشاركت در شهرهاي كوچك حدود 80 درصد است، در شهرهاي بزرگ اين ميزان به كمتر از نصف آن مي‌رسد! فاصله گرفتن اكثر شهروندان اين بلاد بزرگ كه از سطح بالاتري از دانش و اطلاعات برخوردارند از صندوق رأي، انتخابات را به همان سمت و سويي كه پوپوليست‌ها مي‌خواهند و با وعده‌هاي پوچ و واهي تطميع مي‌كنند، پيش مي‌برد كه نتيجه‌اي جز تشريفاتي و فرمايشي شدن انتخابات ندارد.

اگر اين دلائل موجه باشند نه تنها براي صيانت از انتخابات كه زيربناي حفظ حقوق ملت است بايد به سوي صندوق‌هاي رأي بشتابيم، بلكه علاوه بر آن بايد به كسي رأي دهيم كه بتواند چنين نقشي را ايفا كند. از خداوند مي‌خواهيم قدم‌ها و قلم‌هاي ملت عزيز را در ٢٩ ارديبهشت مدد فرمايد.